اعتبار بانکی
اعتبار بانكى:
اثر تعهد بانك نسبت به پرداخت بهاى كالاى وارداتى يا صادراتى.
كسى كه مى‌خواهد كالايى را از كشور ديگرى وارد كند و يا به كشور ديگرى صادر نمايد، بر اساس مقررات بين‌المللى در واردات و صادرات كالاهاى خارجى بايد در يكى از بانك‌هاى داخلى گشايش اعتبار كند.
بانك پس از گشايش اعتبار، متعهد مى‌گردد ضمن واريز مبلغ كالاى خريدارى شده به حساب صادركننده (فروشنده)، اسناد حمل آن را از وى گرفته تحويل گشاينده اعتبار نمايد. پس از اتمام معامله بين فروشنده و خريدار و دريافت فاكتور و پرداخت بخشى (ده تا بيست درصد) از بهاى كالاى سفارشى به بانك توسط خريدار، بانك، بهاى كالا را به حساب فروشنده واريز و اسناد آن را دريافت مى‌كند.
نوعى ديگر از اعتبار بانكى آن است كه فروشنده پيش از مذاكره و معامله با واردكننده كالا، فاكتور آن را با همه مشخصات به بانك مى‌فرستد و به بانك وكالت مى‌دهد كه اسناد را به خريدار احتمالى عرضه كند. در صورت تمايل طرف به خريد كالاى توصيف شده در فاكتور، تقاضاى گشايش اعتبار مى‌كند.
بانك پس از دريافت ده يا بيست درصد بهاى كالا، قرارداد معامله را با خريدار مى‌بندد و متعهد مى‌گردد كه بهاى كالا را به فروشنده بپردازد و اسناد حمل آن را گرفته و به خريدار تحويل دهد. البته در هر دو روش، بانك پس از تحويل اسناد حمل كالا، خريدار را در جريان آن قرار مى‌دهد. اگر خريدار باقى مانده بهاى كالا را به بانك بپردازد.
بانك اسناد را به او تحويل مى‌دهد، در غير اين صورت بانك، كالا را فروخته حق خويش را استيفا مى‌كند.[۱] عنوان اعتبار بانكى از عناوين مستحدث است كه از آن در بخش مسائل مستحدثه فقه بحث شده است.
حكم:
اقدام بانك مبنى بر پذيرش پيشنهاد گشايش اعتبار و انجام تعهدات مربوط و نيز گشايش اعتبار براى خريدار، جايز است. همچنين گرفتن كارمزد توسط بانك در قبال گشايش اعتبار بابت انجام خدمات بانكى - از قبيل دريافت اسناد كالا از فروشنده و پرداخت بهاى آن به وى - جايز است؛ زيرا انجام عمل از سوى بانك و پرداخت كارمزد از سوى خريدار يا بر اساس اين است كه خريدار، بانك را براى انجام اين خدمات اجير مى‌كند و كارمزد مورد توافق را به بانك مى‌پردازد و يا بر اساس عقد جعاله مى‌باشد كه سفارش دهنده با بانك قرار مى‌گذارد كه چنانچه بانك براى او اقدام به گشايش اعتبار كند، كارمزد درخواستى را به آن بپردازد.
اما سودى را كه بانك بابت پرداخت بهاى كالا از مال خود نه از حساب خريدار به فروشنده و عدم مطالبه آن از خريدار تا مدتى معين دريافت مى‌كند، چنانچه بانك مبلغ پرداختى را به عنوان قرض براى مدتى معين به خريدار به حساب آورد، ربا و حرام است.
فقها براى جواز گرفتن اين نوع سود و خارج ساختن آن از قرض ربايى، راه‌هايى ذكر كرده‌اند مانند خارج كردن ضمان گشاينده اعتبار از ضمان قرضى و داخل كردن آن در ضمان غرامت (رجوع شود به: ضمان) بر اساس قاعده اتلاف يا قرار دادن پرداخت اصل بدهى و سود مدت‌دار آن به عنوان جعل (عوض) در عقد جعاله و يا وارد كردن آن در عقد بيع؛ بدين صورت كه بانك، مقدار ارز خارجى را كه به صادر كننده مى‌پردازد، در قبال مبلغى از پول رايج كشور (معادل ارز به اضافه سود مورد نظر)، در ذمّه به مشترى مى‌فروشد. راه‌هاى ياد شده از سوى برخى مورد اشكال قرار گرفته است.[۲]
البته اگر بانك، دولتى يا مشترك ميان دولت و بخش خصوصى باشد، بنابر قول به عدم مالكيت دولت اموال در دست دولت مجهول المالك به شمار مى‌رود. در نتيجه، با پرداخت بدهى خريدار توسط بانك، خريدار، بدهكار بانك نشده و تعهد وى به بازپرداخت اصل بدهى همراه سود آن از مصاديق رباى قرضى به شمار نمى‌رود.[۳]
پانویس
منابع
جمعى از پژوهشگران زير نظر سيد محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، جلد 1، ص 560
