جزیه
مالیات دریافتى از اهل ذمه.
جزیه به مالیاتى اطلاق مى‌شود كه دولت اسلامى از اهل كتاب در قبال اقامت آنان در بلاد اسلامى و مصونیت از تعرض دیگران به آنان، بر اساس قرارداد ذمّه، دریافت مى‌كند.[۱] از این عنوان در باب جهاد سخن رفته است.
حكم:
گرفتن جزیه - به تصریح قرآن[۲] و سنت - نه تنها مشروع، بلكه واجب است و در زمان رسول خدا صلى الله علیه و آله و پس از آن حضرت از اهل كتاب دریافت مى‌شد. آنان در قلمرو حكومت اسلامى بین سه امر مخیر بودند: پذیرش اسلام، جنگ و التزام به شرایط ذمه. با پذیرش امر سوم، موظف به پرداخت جزیه بودند.
جزیه دهنده:
جزیه تنها از سه طایفه پذیرفته مى‌شود: یهودیان، مسیحیان و مجوسیان. در قبول جزیه از صابئان و سامریه به جهت اختلاف در صدق اهل كتاب بر آنان، اختلاف است.[۳]
اگر كافر حربى مدعى انتساب به یكى از گروه‌هاى سه‌گانه یاد شده باشد و جزیه بدهد از او پذیرفته مى‌شود و نیازى به اقامه بینه نیست، مگر آن كه خلاف آن ثابت شود.[۴]
كفارى كه پس از بعثت پیامبر صلى الله علیه و آله به یكى از سه طایفه یاد شده گرویده‌اند، راهى جز پذیرش اسلام ندارند؛ از این رو، جزیه از آنان پذیرفته نمى‌شود.[۵]
جزیه گیرنده:
متولى امر جزیه رسول خدا صلى الله علیه و آله و پس از آن حضرت، امام معصوم یا نایب او - اعم از نایب خاص در زمان حضور و نایب عام در عصر غیبت در صورت مبسوط الید بودن و قدرت اجرایى داشتن - است.
قرارداد عقد ذمه با اهل كتاب و گرفتن جزیه از ایشان تنها در حیطه وظایف آنان است. در فرض مبسوط الید نبودن، اگر حاكم جائرِ مسلمانى با اهل كتاب قرارداد ذمه امضا و جزیه دریافت كند محكوم به صحت است.[۶]
شرایط جزیه دهنده:
بلوغ، عقل و مرد بودن از شرایط جزیه دهنده است. از این رو، از بچه، دیوانه و زن كتابى جزیه گرفته نمى‌شود. در وجوب جزیه بر دیوانه ادوارى اختلاف است؛ لیكن اگر سلامتش یك سال به طول بینجامد جزیه بر او واجب است؛ هر چند پس از آن دیوانه شود.
كودك كتابىِ بالغ شده و نیز دیوانه عاقل گشته، از سوى دولت اسلامى بین پذیرش اسلام و پرداخت جزیه مخیر مى‌شوند و در صورت امتناع، حربى به شمار مى‌روند.[۷] بنابر مشهور، آزاد بودن نیز شرط دیگر جزیه دهنده است؛ از این رو، از برده جزیه گرفته نمى‌شود. در اصل وجوب جزیه بنابر مشهور، تفاوتى بین فقیر و غنى نیست؛ لیكن در نحوه پرداخت، به فقیر تا زمان تمكن مالى وى مهلت داده مى‌شود. همچنین صومعه نشینان و راهبان اهل كتاب در این جهت با دیگران یكسانند. پیرمردان، نابینایان و زمین‌گیران اهل كتاب نیز بنابر مشهور محكوم به پرداخت جزیه‌اند.[۸]
مقدار و زمان پرداخت جزیه:
جزیه بنابر مشهور، بلكه بر آن ادعاى اجماع شده، سقف مشخصى ندارد؛ بلكه زمام آن به دست حاكم اسلامى است و او هر گونه كه مصلحت باشد، از نظر كمى و كیفى مقدار و نوع آن را تعیین مى‌كند.[۹]
نسبت به زمان پرداخت، ظاهر فتاواى فقها بلكه صریح كلمات بعضى تكرار جزیه در هر سال است؛ لیكن برخى گفته‌اند: زمام آن بدست امام علیه‌السلام است و او هر گونه صلاح ببیند براى آن، زمان تعیین مى‌كند؛ هر سال، دو سال یك بار و یا بیشتر.[۱۰]
بنابر تصریح برخى، پرداخت جزیه در آخر سال واجب مى‌شود؛ لیكن به گفته برخى دیگر، شرط اداى آن در هر زمان (اول، وسط یا آخر سال) در عقد جزیه صحیح است و چنانچه شرط نشود، در آخر سال واجب مى‌گردد.[۱۱]
اگر ذمى قبل از پایان سال و یا بنابر مشهور بعد از پایان سال و پیش از پرداخت جزیه مسلمان شود، جزیه از او ساقط مى‌گردد؛[۱۲] اما اگر پس از پایان سال بمیرد بنابر مشهور جزیه از وى ساقط نمى‌گردد و از تركه او گرفته مى‌شود و اگر در اثناى سال بمیرد در این كه جزیه از او ساقط مى‌گردد یا به مقدار زمانى كه از سال گذشته از تركه او برداشت مى‌شود، اختلاف است.[۱۳]
جزیه یا بر سرانه (و فرد فرد) اهل كتاب قرار داده مى‌شود و یا بر زمین‌هاى آنان. در جواز قراردادن جزیه بر هر دو (سرانه و زمین) اختلاف است. برخى قدما و اكثر متأخران قائل به جواز جمع بین آن دو در ابتدا هستند، اما اگر در ابتدا جزیه بر یكى از آن دو قرار داده شد، تغییر و تبدیل آن به دیگرى جایز نیست. برخى گفته‌اند: نزاع و اختلاف یادشده بر حسب ظاهر، لفظى است؛ بدین معنا كه مراد قائلان به عدم جواز جمع، صورتى است كه یكى از آن دو در ابتدا تعیین شده باشد نه مطلقاً، كه در این فرض، عدم جواز تغییر بعد از تعیین ابتدایى اجماعى است.[۱۴]
مصرف جزیه:
در زمان رسول خدا صلى الله علیه و آله جزیه تنها به مهاجران داده مى‌شد. پس از آن، مجاهدان - كه در دفاع از اسلام و حمایت از مسلمانان در جایگاه مهاجران قرار دارند - مستحقان جزیه‌اند.[۱۵]
برخى بر اختصاص مصرف جزیه پس از دوران رسول خدا صلى الله علیه و آله به مجاهدان، ادعاى اجماع كرده‌اند.[۱۶] بعضى دیگر، مصالح مسلمانان را طبق صلاحدید امام علیه‌السلام بر مصرف یادشده افزوده‌اند.[۱۷] گروه سوم، فقراى مسلمان را نیز در كنار مجاهدان در ردیف مستحقان جزیه آورده‌اند.[۱۸]
اختلاف یادشده در فرض وجود مجاهدان است. در فرض نبود آنان، جزیه در مصالح مسلمانان، از جمله تأمین نیاز فقرا، هزینه مى‌شود.[۱۹] برخى گفته‌اند: گرفتن جزیه از حاكم جائر براى مسلمانان غیرنیازمند نیز جایز است.[۲۰]
پانویس
- ↑ جواهرالكلام، ج21، ص227.
- ↑ سوره توبه/29.
- ↑ جواهرالكلام، ج21، ص 227-232.
- ↑ همان، 235.
- ↑ همان، 316.
- ↑ همان، 262-263؛ مهذّب الاحكام ج15، ص 180 و 182؛ تحریر الوسیلة 2/ 501؛ منهاج الصالحین (خویى) 1/ 391.
- ↑ جواهرالكلام، ج21، ص244؛ مهذّب الاحكام ج15، ص177.
- ↑ جواهرالكلام، ج21، ص 238-240؛ منهاج الصالحین (خویى) 1/393.
- ↑ جواهرالكلام، ج21، ص245.
- ↑ همان، 258؛ منهاج الصالحین (خویى) 1/ 395-396.
- ↑ جواهرالكلام ج21، ص258؛ تحریر الوسیلة 2/500.
- ↑ جواهرالكلام ج21، ص258.
- ↑ تحریرالاحكام 2/207؛ جواهرالكلام ج21، ص260؛ منهاج الصالحین (خویى) 1/396.
- ↑ جواهرالكلام ج21، ص 249-252؛ تحریر الوسیلة 2/499.
- ↑ النهایة/193؛ الوسیلة/204؛ المهذّب 1/185؛ غنیة النزوع/203؛ المختصر النافع/111؛ الجامع للشرائع/235؛ الدروس الشرعیة 2/41؛ غایة المراد 1/498.
- ↑ المؤتلف من المختلف 2/95.
- ↑ المقنعة/274؛ المراسم العلویة/143.
- ↑ كتاب السرائر، 1/474.
- ↑ اجوبة المسائل المهنّائیّة/ 118؛ مسالك الافهام ج13، ص229؛ كفایة الاحكام 2/878.
- ↑ جواهرالكلام ج21، ص262.
منابع
جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد 3، ص 84
