توریه
گفتن كلامى و اراده كردن خلاف معناى ظاهر آن
توریه عبارت است از آن كه انسان در مقام پنهان كردن واقع از شنونده یا مخاطب، كلامى بگوید كه مراد وى از آن، معنایى غیر از مفهوم ظاهرى آن كلام باشد و این، گاه در لفظ مفرد است - مانند آن كه از لفظ مشترك (اعم از لفظى و معنوى) فرد دور از ذهن را اراده كند؛ به عنوان مثال، مقصود گوینده از «ما» در جمله «ما لفلان عندى ودیعة» «ما»ى موصوله باشد نه نافیه یا مراد از «لباس» در «ما له عندى لباس» شب یا زن باشد - و گاه در جمله (اسناد) مانند آن كه بگوید: فلانى نزد من امانتى نگذاشته است و مرادش پنجاه سال پیش باشد یا بگوید: فلان كار را نكردم و منظورش در غیرمكان یا زمانى كه آن را انجام داده است باشد. از این عنوان در ابواب مختلفى نظیر تجارت، طلاق و یمین به مناسبت سخن رفته است.
حكم:
در جواز توریه بطور مطلق یا تنها در صورت ضرورت، اختلاف است و نیز در فرض وجود مصلحت لازم در دروغ گفتن آیا در صورت امكان توریه، توریه واجب و دروغ گفتن حرام مىشود یا دروغ گفتن با وجود مصلحت در آن حتى با امكان توریه جایز مىباشد؟ مسئله محل اختلاف است.[۱]
نمونههایى از موارد مشروعیت توریه:
چنانچه رهایى مؤمنى یا بازگرداندن مال مظلومى و یا دفع ستم از انسانى یا مال و یا عرض او متوقف بر دروغ گفتن باشد در صورتى كه امكان توریه وجود داشته باشد بنابر قول برخى واجب است توریه شود و در صورت عدم امكان، قسم دروغ جایز بلكه واجب است.[۲] برخى بر وجوب توریه در این صورت اشكال كرده[۳] و برخى، آن را واجب ندانستهاند.[۴]
هرگاه كسى علیه دیگرى مدعى طلبى باشد كه وى آن را ادا كرده و یا طلبكار او را ابراء نموده است و مدعى علیه از این بیم داشته باشد كه ادعاى ابراء یا اداى دین به دلیل نداشتن بیّنه منتقل به قسم شود و مدعى با قسم طلب ادعایى خود را بگیرد، جایز است اصل طلب او را انكار كند و بر آن قسم بخورد به شرط آن كه توریه نماید تا دروغ لازم نیاید.[۵]
پانویس
- پرش به بالا ↑ جامع المقاصد، ج4، ص27؛ مسالك الافهام، ج9، ص207؛ جواهرالكلام، ج22، ص 72-73.
- پرش به بالا ↑ المراسم العلویة/ 188؛ شرائع الإسلام، ج2، ص402؛ قواعد ج2، ص188؛ جامع المقاصد، ج4، ص27؛ الروضة البهیة، ج4، ص235.
- پرش به بالا ↑ نهایة المرام، ج2، ص341.
- پرش به بالا ↑ جواهرالكلام، ج22، ص73 و ج35، ص 342-343.
- پرش به بالا ↑ همان، ج32، ص 204-205.
منابع
جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهمالسلام، جلد 2، ص 662.