قرض

از دانشنامه‌ی اسلامی
نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۵۹ توسط مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

«قرض» قراردادى است که بر اساس آن کسى مالى را به ملکیت دیگرى درمى آورد و در برابر، طرف مقابل متعهد مى شود که همان مال، یا مثل و یا قیمت آن را (به او) برگرداند.[۱]

اهمیت قرض دادن

قرض دادن از کارهاى مستحبى است که در آیات قرآن و اخبار درباره آن زیاد سفارش شده است؛ قرآن کریم در مقام تشویق مسلمانان به وام‌دادن، آن را وام دهى به خداوند دانسته، مى فرماید: «مَنْ ذَاالَّذى یقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیضاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ اجْرٌ کریمٌ؛[۲] کیست که به خداوند وام نیکو دهد تا خداوند آن را براى او چندین برابر کند؟ و براى او پاداش پرارزشى است».

رسول خدا صلى الله علیه و آله مى فرماید: «مَنْ اقْرَضَ مَلْهُوفاً فَاحْسَنَ طَلِبَتَهُ اسْتَأْنَفَ الْعَمَلَ وَاعْطاهُ اللَّهُ بِکلِّ دِرْهَمٍ الْفَ قِنْطارٍ مِنَ الْجَنَّةِ؛[۳] هر کس به درمانده اى وام دهد و (در وصول آن) با او خوش‌رفتارى کند (گذشته اش آمرزیده شده و باید) کار را از سر گیرد و خداوند عوض هر درهم، هزار قنطار[۴] از بهشت به او مى بخشد».

امام صادق علیه السلام نیز مى فرماید: «مَکتُوبٌ عَلى بابِ الْجَنَّةِ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَالْقَرْضُ بِثمانِیةَ عَشَرَ؛[۵] بر دَرِ بهشت نوشته شده که پاداش صدقه ده و پاداش قرض هیجده (برابر) است».

احکام قرض و دَین

قرض کردن در صورت بى نیازى مکروه است و در صورت احتیاج، کراهت آن کاهش مى یابد و هر چه میزان نیاز کمتر باشد، به همان نسبت کراهت شدت مى گیرد. البته گاهى نیز قرض کردن واجب مى شود؛ مثل جایى که امر واجبى همچون حفظ جان، آبرو و مانند آن به وام‌گرفتن وابسته باشد.[۶]

قرض کردن از جمله اسباب استقرار دَین (بدهى) بر انسان است. از این رو، اگر کسى مالى را از دیگرى قرض کرد، آن مال بر عهده او ثابت شده و نسبت به وام دهنده مدیون (بدهکار) شمرده مى شود. در تعریف «دَین» گفته شده: دَین عبارت است از مال کلى که به سببى از اسباب[۷] بر عهده شخصى ثابت مى شود و آن به دو قسم «حالّ» و «مؤجّل» تقسیم مى گردد: بدهى حال آن است که مدت ندارد و وقت پرداخت آن رسیده باشد و بدهى مؤجّل آن است که داراى مدت است و هنوز وقت پرداخت آن نرسیده باشد.[۸]

برخی از احکام قرض:

  • ۱- در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزى را با نیت قرض به کسى بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است، ولى مقدار آن باید کاملًا معلوم باشد.[۹]
  • ۲- در بدهى بدون مدت طلبکار حق مطالبه دارد و در صورت تمکن و توانایى، اداى آن در تمام اوقات بر بدهکار واجب است.
  • ۳- در بدهى مدت دار، طلبکار حق مطالبه پیش از موعد ندارد و دادن آن بر بدهکار واجب نیست، مگر بعد از مدتى که (میان طلبکار و بدهکار) قرارداد شده است.
  • ۴- بدهى مدت دار با مردن بدهکار، پیش از رسیدن سر رسیدش حالّ مى شود، ولى با مردن طلبکار حالّ نمى شود. بنابراین اگر طلبکار بمیرد بدهى به حال خود باقى است و ورثه اش منتظر سپرى شدن وقت آن مى شوند.
  • ۵- تعجیل بدهى مدت دار با کم‌کردن (از آن)، در صورت رضایت دو طرف جایز است و این همان است که در زبان تجار این زمان «نزول»[۱۰] نامیده مى شود، ولى مدت دار نمودن بدهى حال و زیادتر نمودن مدت بدهى مدت دار در برابر زیاده جایز نیست (و ربا و حرام است).
  • ۶- همان طور که پرداخت بدهى بر شخص تنگدست، واجب نیست. بر طلبکار نیز حرام است که با مطالبه بدهى خود، او را در تنگنا و زحمت قرار دهد، بلکه واجب است او را تا یسر و توانایى پیدا کردن مهلت دهد.
  • ۷- سهل انگارى در پرداخت بدهى در صورت قادربودن، معصیت است، بلکه در صورت توانایى نداشتن نیز واجب است نیت اداى آن را داشته باشد؛ به این معنا که تصمیم بگیرد هر وقت متمکن شود آن را بپردازد.[۱۱]

پانویس

  1. تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۶۵۱.
  2. سوره حدید(۵۷)، آیه ۱۱.
  3. بحارالانوار، ج ۷۳، ص ۳۶۸.
  4. قنطار در لغت به معناى چهار هزار دینار، مال فراوان بر روى هم و... آمده است.
  5. من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۳۱.
  6. تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۶۵۲، مسأله ۱.
  7. بدهى و دین ممکن است در اثر امور اختیارى مانند قرض، مهریه و... یا امور قهرى مانند ضمانت در برخى موارد پیش آید.
  8. تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۶۴۷.
  9. مسأله ۲۲۷۳.
  10. گفتنى است که «نزول» در عرف به «ربا» گفته مى شود و نزول‌خوار در نظر عرف یعنى کسى که پول خود را به ربح دهد و سودش را بگیرد و از آن امرار معاش کند. (ر.ک. لغت نامه، على اکبر دهخدا، واژه نزول خوار)
  11. تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۶۴۷-۶۵۱ و مسأله ۲۲۷۸.

منابع برای مطالعه بیشتر

سایت راز ماندگاری، قرض الحسنه.