اعتبار بانکی
اثر تعهد بانك نسبت به پرداخت بهاى كالاى وارداتى یا صادراتى.
كسى كه مى‌خواهد كالایى را از كشور دیگرى وارد كند و یا به كشور دیگرى صادر نماید، بر اساس مقررات بین‌المللى در واردات و صادرات كالاهاى خارجى باید در یكى از بانك‌هاى داخلى گشایش اعتبار كند.
بانك پس از گشایش اعتبار، متعهد مى‌گردد ضمن واریز مبلغ كالاى خریدارى شده به حساب صادركننده (فروشنده)، اسناد حمل آن را از وى گرفته تحویل گشاینده اعتبار نماید. پس از اتمام معامله بین فروشنده و خریدار و دریافت فاكتور و پرداخت بخشى (ده تا بیست درصد) از بهاى كالاى سفارشى به بانك توسط خریدار، بانك، بهاى كالا را به حساب فروشنده واریز و اسناد آن را دریافت مى‌كند.
نوعى دیگر از اعتبار بانكى آن است كه فروشنده پیش از مذاكره و معامله با واردكننده كالا، فاكتور آن را با همه مشخصات به بانك مى‌فرستد و به بانك وكالت مى‌دهد كه اسناد را به خریدار احتمالى عرضه كند. در صورت تمایل طرف به خرید كالاى توصیف شده در فاكتور، تقاضاى گشایش اعتبار مى‌كند.
بانك پس از دریافت ده یا بیست درصد بهاى كالا، قرارداد معامله را با خریدار مى‌بندد و متعهد مى‌گردد كه بهاى كالا را به فروشنده بپردازد و اسناد حمل آن را گرفته و به خریدار تحویل دهد. البته در هر دو روش، بانك پس از تحویل اسناد حمل كالا، خریدار را در جریان آن قرار مى‌دهد. اگر خریدار باقى مانده بهاى كالا را به بانك بپردازد.
بانك اسناد را به او تحویل مى‌دهد، در غیر این صورت بانك، كالا را فروخته حق خویش را استیفا مى‌كند.[۱] عنوان اعتبار بانكى از عناوین مستحدث است كه از آن در بخش مسائل مستحدثه فقه بحث شده است.
حكم:
اقدام بانك مبنى بر پذیرش پیشنهاد گشایش اعتبار و انجام تعهدات مربوط و نیز گشایش اعتبار براى خریدار، جایز است. همچنین گرفتن كارمزد توسط بانك در قبال گشایش اعتبار بابت انجام خدمات بانكى - از قبیل دریافت اسناد كالا از فروشنده و پرداخت بهاى آن به وى - جایز است؛ زیرا انجام عمل از سوى بانك و پرداخت كارمزد از سوى خریدار یا بر اساس این است كه خریدار، بانك را براى انجام این خدمات اجیر مى‌كند و كارمزد مورد توافق را به بانك مى‌پردازد و یا بر اساس عقد جعاله مى‌باشد كه سفارش دهنده با بانك قرار مى‌گذارد كه چنانچه بانك براى او اقدام به گشایش اعتبار كند، كارمزد درخواستى را به آن بپردازد.
اما سودى را كه بانك بابت پرداخت بهاى كالا از مال خود نه از حساب خریدار به فروشنده و عدم مطالبه آن از خریدار تا مدتى معین دریافت مى‌كند، چنانچه بانك مبلغ پرداختى را به عنوان قرض براى مدتى معین به خریدار به حساب آورد، ربا و حرام است.
فقها براى جواز گرفتن این نوع سود و خارج ساختن آن از قرض ربایى، راه‌هایى ذكر كرده‌اند مانند خارج كردن ضمان گشاینده اعتبار از ضمان قرضى و داخل كردن آن در ضمان غرامت (رجوع شود به: ضمان) بر اساس قاعده اتلاف یا قرار دادن پرداخت اصل بدهى و سود مدت‌دار آن به عنوان جعل (عوض) در عقد جعاله و یا وارد كردن آن در عقد بیع؛ بدین صورت كه بانك، مقدار ارز خارجى را كه به صادر كننده مى‌پردازد، در قبال مبلغى از پول رایج كشور (معادل ارز به اضافه سود مورد نظر)، در ذمّه به مشترى مى‌فروشد. راه‌هاى یاد شده از سوى برخى مورد اشكال قرار گرفته است.[۲]
البته اگر بانك، دولتى یا مشترك میان دولت و بخش خصوصى باشد، بنابر قول به عدم مالكیت دولت اموال در دست دولت مجهول المالك به شمار مى‌رود. در نتیجه، با پرداخت بدهى خریدار توسط بانك، خریدار، بدهكار بانك نشده و تعهد وى به بازپرداخت اصل بدهى همراه سود آن از مصادیق رباى قرضى به شمار نمى‌رود.[۳]
پانویس
منابع
جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد 1، ص 560.
