ضمان درک

«ضمان دَرَک» در اصطلاح حقوقی به معنای مسئولیت هر یک از فروشنده و مشتری نسبت به مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و ثمن است؛ به عبارت دیگر، مبیع یا ثمن، ملک شخص دیگری باشد و او معامله را تنفیذ نکند. در این صورت، هر یک از فروشنده و مشتری ضامن بوده و ملزم به بازگرداندن ثمن به طرف مقابل می‌باشد. مبنای «ضمان درک» «اکل مال به باطل» است.

مفهوم‌شناسی

«دَرَک» در لغت به معانی ذیل آمده است: نهایت گودی، جبران کردن، فساد و ظلمت، آن‌چه که بعد از چیزی پدید آید، سند و مدرکی که پس از فروش ملک در دست کسی دیگر پیدا شود که به موجب آن ادعای مالکیت کند. «ضمان» در اینجا به معنی تعهد و مسئولیت است. یعنی بایع تعهد دارد در برابر هر مشکلی که در مبیع وجود دارد ضامن شود.

در عقد بیع، فروشنده و مشتری موظف هستند که مبیع (کالای فروخته‌شده) و ثمن (بهای معامله) را در حالتی به یکدیگر تسلیم کنند که مالیکت آن به شخص ثالثی تعلق نداشته باشد یا این‌که از طرف مالک نمایندگی و اذن داشته باشند. حال اگر مالکیت مبیع و ثمن متعلق به شخص دیگری به غیر از بایع و مشتری باشد، در این صورت «ضمان درک» محقق شده و بایع و مشتری نسبت به یکدیگر مسئولیت دارند. خود عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد.

‌بنابراین، «ضمان درک» عبارت از مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر درآمدن مبیع و ثمن است؛ مثلاً اگر شخصی خودرویی را بفروشد و پس از عقد معلوم شود که مبیع متعلق به دیگری بوده است و فروشنده نیز حق فروش نداشته است، بایع را ضامن درک مبیع می‌نامند. که در این صورت مشتری می‌تواند برای استرداد ثمن به بایع مراجعه نماید. همچنین در صورتی که ثمن مال دیگری باشد، خریدار ضامن درک ثمن خواهد بود. در این خصوص، ماده ۳۹۰ قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزءاً‌ مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد». بنابراین اگر مبیع مستحق للغیر باشد، بایع ملزم به بازگرداندن ثمن به مشتری است و از طرف دیگر، اگر ثمن مستحق للغیر باشد، مشتری ملزم به بازگرداندن مبیع به بایع می باشد.

مطابق ماده ۳۹۱ قانون مدنی: «در صورت مستحق‌ للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.» بر اساس ماده فوق، زمانی شخص می تواند مطالبه خسارت کند که از مستحق للغیر بودن مال بی اطلاع باشد. به عبارتی اگر خریدار بداند که مال مستحق للغیر است، خسارت های وارده را نمی تواند که مطالبه کند.

می‌توان گفت که مبنای ضمان درک، اکل مال به باطل یا دارا شدن بلاجهت و غیر عادلانه است و منشاء ضمان نیز ناشی از بطلان عقد بیع است، نه این‌که از آثار بیع باشد.

شرایط تحقق ضمان درک

اولین شرط تحقق ضمان درک، وقوع بیع فضولی است، یعنی شخصی با مال دیگری معامله ای را انجام دهد بدون این که آن حق را داشته باشد. بیع فضولی از انواع بیع غیر نافذ است، یعنی اگر صاحب مال این معامله را تایید کند، بیع صحیح بوده و آثار عقد بر آن مترتب می شود. ولی اگر صاحب مال، معامله را رد کند، آن معامله باطل می شود. بنابراین عدم تنفیذ مالک را باید از جمله شرایط لازم برای تحقق ضمان درک مبیع و ثمن دانست. در واقع پس از عدم تایید معامله از سوی مالک، فروشنده ملزم به رد ثمن به خریدار می شود. ولی اگر مبیع مستحق للغیر نباشد، بیع باطل نبوده و ضمان درک نیز به وجود نمی‌آید.

همچنین ایجاد ضمان درک موکول به آن است که ثمن به بایع داده شده باشد. پس چنانچه خریدار هنوز ثمن را نپرداخته باشد، ضمان درک به وجود نمی آید و تعهد خریدار به تأدیه ثمن ساقط می گردد. از طرفی دیگر ایجاد مسئولیت برای بایع، منوط به قبض مبیع توسط مشتری نیست.

شرط خلاف ضمان درک در قرارداد

گاهی اوقات در برخی از قراردادها، مشاهده می شود که طرفین بر خلاف شرط ضمان درک، با یکدیگر توافق می کنند. منظور از شرط خلاف ضمان درک این است که طرفین در ضمن قرارداد این شرط را می گذارند که شخص صرفا نسبت به بخشی از خسارات مسئولیت داشته باشد.

یا این که توافق می کنند اگر مبیع یا ثمن مستحق للغیر درآمد، هیچ مسئولیتی در این خصوص نداشته باشند. به عنوان مثال طرفین شرط می کنند که در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، بایع فقط مکلف به رد ثمن است و مسئولیتی در پرداخت غرامت یا خسارت نخواهد داشت.

یکی دیگر از مصادیق شرط خلاف ضمان درک هم این است که در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع یا ثمن، طرفین باید به قیمت روز مبیع یا ثمن را به یکدیگر پرداخت کنند، یا آنکه علاوه بر استرداد ثمن، مبلغی را باید به عنوان وجه التزام پرداخت کنند.

حال در پاسخ به این سوال که آیا شروط فوق صحیح می باشند یا خیر باید گفت که این مسئله بین حقوق دانان اختلافی است. عده ای از حقوق دانان اعتقاد به باطل بودن این شرط دارند و عده ای دیگر شرط عدم مسئولیت بایع در خصوص مستحق للغیر بودن مبیع، را جز شروط صحیح می دانند. در واقع نظر صحیح تر این است که شروط فوق برخلاف مقتضای ذات بیع و یا قوانین آمره نیست، زیرا قواعد مربوط به ضمان درک امری نبوده و تکمیلی است؛ به همین خاطر می توان بر خلاف آن توافق نمود. البته در این مورد باید توجه نمود که اگر بایع از عدم مالکیت خود آگاه باشد، این شرط اعتباری نداشته و باطل است.