قصاص
قصاص
«قصاص» مجازات مجرمى است كه جنايتى را بر ديگرى وارد كرده است. كلمه «قصاص» در اصل، به معناى پيروى كردن از اثر ديگرى است؛ قصاص كننده نيز اثر «جانى» را پيروى مى كند و مثل عمل او را انجام مى دهد.[۱]
انواع قصاص
الف) قصاص نفس:
- 1. قتل عمد: قصاص دارد؛ او را مىكشند.
- 2. قتل شبه عمد: قصاص ندارد.
- 3. قتل خطا: قصاص ندارد.
'ب) قصاص عضو:
خسارتى كه به عضوى از اعضاى بدن وارد مىشود.[۲]
شرايط قصاص نفس
- 1. تساوى در دين، پس مسلمان را براى قتل كافر نمىكشند.
- 2. تساوى در حريت و بندگى، هر دو آزاد يا هر دو برده باشند، يا قاتل برده باشد.
- 3. قاتل، پدر مقتول نباشد.
- 4. قاتل و مقتول عاقل باشند.
- 5. قاتل، بالغ باشد.
- 6. مهدورالدم نباشد، مثلاً به پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم دشنام نداده باشد.[۳]
چگونگى قصاص نفس
وقتى كه نزد حاكم، قاتل بودن شخصى ثابت شد از ورثهی مقتول خواسته مىشود كه او را عفو يا درخواست قصاص كنند. اگر راضى به عفو نشدند مىتوانند قاتل را بكشند ولى اگر مقتول زن و قاتل مرد باشد در صورت قصاص، ورثهی مقتول بايد نصف ديه مرد را به ورثهی او بپردازند. چون ديهی مرد دو برابر ديهی زن است. و اگر قاتلان متعدد باشند و بخواهند همه را قصاص كنند، بايد ديهي افراد اضافه بر مقتول را به ورثهی قاتلين بپردازند.[۴]
شرايط قصاص عضو
- 1. تساوى در دين؛
- 2. تساوى در حريت و بندگى؛
- 3. تساوى در عقل (هر دو عاقل باشند)؛
- 4. تساوى در سلامت، عضو سالم در مقابل عضو معيوب قصاص نمىشود، ولى عضو معيوب در مقابل عضو سالم قصاص مىشود.
- 5. جنايتكار بالغ باشد.
- 6. جانى پدر مجنى عليه نباشد.
و همچنين در قصاص اعضاء اين امور بايد رعايت شود:
- 1. تساوى در طول و عرض و عمق در جراحات در قصاص جراحات، بايد قصاص از نظر طول و عرض و عمق با جنايت مساوى باشد.
- 2. تساوى اعضا در محل (دست راست براى دست راست و دست چپ براى دست چپ).
- 3. تساوى در ابزار جنايت (وسيلهاى كه با آن جنايت كرده است).
- 4. اگر محكوم به قصاص، زن حامله باشد تا زمانى كه حامله است قصاص نمىشود.
- 5. گرمى و سردى هوا موجب سرايت زخم يا موجب آزارى اضافه بر قصاص نشود.[۵]
مسأله:
در قصاص اعضا، زن و مرد با هم مساوى مىباشند ليكن اگر جانى مرد باشد و عضوى كه قصاص مىكنند از اعضايى باشدكه ديهی آن از ثلث ديهی كشتن بيشتر باشد، تفاوت ديه را بايد بپردازند. چون در ديهی اعضا، زن و مرد تا يك سوم ديهی كشتن مساوى هستند و از ثلث و بيشتر از آن، ديه زن نصف ديهی مرد است.[۶]
پانویس
منابع:
(1). آشنايى با ابواب فقه ، محمداسماعيل نورى .
(2). آموزش فقه، محمدحسين فلاحزاده، بخش تعزیرات.