عاریه
«عاريه» آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده بكند و در عوض، چيزى هم از او نگيرد.[۱]
عاريه از سنت هاى پسنديده اسلام است كه مردم به واسطه آن نياز خود را به آسانترين وجه، برطرف مى سازند. از مهم ترين بركات عاريه، افزون بر پيش گيرى از اسراف و مشكلات اقتصادى، شكوفايى فضايل اخلاقى جامعه است كه بارزترين مصداق هاى آن ايجاد مهر و الفت، تعاون و وحدت، همدلى و اخوت است؛ چنان كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرموده است: «اذا ارادَاللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً صَيَّرَ حَوائِجَ النَّاسِ الَيْهِ؛[۲] آنگاه كه خداوند براى بنده اى خير بخواهد، رفع نياز مردم را به دست او مى سپارد».
احكام عاريه
- 1- لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند و اگر مثلًا لباس را به قصد عاريه به كسى بدهد و او به همين قصد بگيرد، عاريه صحيح است.[۳]
- 2- عاريه از عقود جايز است و طرفين هر وقت بخواهند مى توانند شى ء عاريه را بازپس بگيرند يا پس دهند.[۴]
- 3- چيزى را كه منفعتش مال انسان است، مثلًا آن را اجاره كرده مى تواند عاريه بدهد. ولى اگر در اجاره شرط كرده باشد كه خودش از آن استفاده كند، نمى تواند آن را به ديگرى عاريه دهد.[۵]
- 4- چيزى را كه عاريه كرده، بدون اجازه صاحب آن نمى تواند به ديگرى اجاره يا عاريه بدهد.[۶]
- 5- اگر كسى در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده است، كوتاهى نكند و در استفاده از آن زياده روى نيز نكند و اتفاقاً آن چيز تلف شود، ضامن نيست مگر در دو صورت ذيل:
الف) درصورتى كه در عاريه شرط ضمانت شده باشد.
ب) چيزى را كه عاريه كرده است، طلا يا نقره باشد.[۷]
- 6- بر عاريه گيرنده واجب است به همان منفعتى كه عاريه دهنده برايش معين كرده است، اكتفا و از استفاده هاى ديگر خوددارى كند. همچنين، هنگام استفاده نبايد بيش از حد معمول و متعارف از جنس عاريه اى استفاده كند. پس، اگر از نوع استفاده يا حد معمولش تعدى كند، غاصب و ضامن است؛ بدين صورت كه اگر تعدى در نوع استفاده باشد، اجرت آن را بايد بپردازد و اگر تعدى در استفاده بيش از حد معمول باشد، بعيد نيست كه اجرت استفاده بيشتر بر او واجب باشد.[۸]
- 7- اگر بداند مالى را كه عاريه كرده، غصبى است. بايد آن را به صاحبش برساند و نمى تواند به عاريهدهنده بدهد.[۹][۱۰]
پانویس
- ↑ توضيح المسائل، م 2344.
- ↑ كنزالعمال، ج 6، ص 7.
- ↑ توضيح المسائل، م 2345.
- ↑ تحريرالوسيله، ج 1، ص 544، م 8.
- ↑ توضيح المسائل، م 2347.
- ↑ همان، م 2358.
- ↑ تحريرالوسيله، ج 1، ص 546، م 12؛ توضيح المسائل، م 2349.
- ↑ تحريرالوسيله، ج 1، ص 545، م 10.
- ↑ توضيح المسائل، م 2360.
- ↑ احكام اقتصادى (ج 2)، نعمت الله حصاركى ، ص 63.