الفوائد المدنیه (کتاب)

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
الفوائدالمدنیة.jpg
نویسنده محمدامین استرآبادی
موضوع اجتهاد و تقليد
زبان عربی
تعداد جلد ۱

الفوائد المدنية و الشواهد المکیه

«الفوائد المدنیة فی الردّ علی من‌ قال‌ بالإجتهاد و التقلید فی نفس‌ الأحکام‌ الإلهیة»، تألیف محمد امین استرآبادى (متوفای ۱۰۳۶ ق) بنیان‌گذار مکتب اخبارى‌ است. این کتاب از مهم‌ترین منابع در دفاع از مسلک اخباری است و در ردّ معتقدان به اجتهاد و تقلید در احکام الهی نوشته شده است.

مؤلف

«محمد امین استرآبادی» (متوفای ۱۰۳۶ ق)، فقیه، متکلم و محدث شیعه در قرن یازدهم قمری است. او ابتدا علم اصول را از اصولیانی مثل صاحب معالم و صاحب مدارک فرا گرفت؛ اما پس از عزیمت به مکه و شاگردی نزد میرزا محمد استرآبادی، تحت تأثیر استاد خود قرار گرفت و به مخالفت با گروه مجتهدان برخاست و از بنیان‌گذاران گرایش اخبارى شد.

از جمله شاگردان محمدامین‌ استرابادی‌، فیض‌ کاشانى‌ است که در سفر مکه‌ محضر او را درک‌ کرده‌ است‌.

علاوه بر «الفوائد المدنیه»، برخی دیگر از آثار او عبارتند از: شرح تهذیب الأحکام‌، الفوائد المکیة، تعلیقات بر اصول کافى، دانش‌نامه شاهى، رساله فی البداء، المسائل الثلاث الکلامیة.

معرفی اجمالی کتاب

کتاب «الفوائد المدنیة» مشتمل بر مطالبى راجع به فقه و فقاهت و فقیه مى‌باشد که به زبان عربى و در قرن یازدهم هجرى تألیف گردیده است. چون مطالعات او در مدینه بوده، آن را این گونه نامیده است. در سراسر کتاب الفوائد المدینه، برخورد انتقادی امین استرابادی با روش اجتهادی محقق کرکى‌، و گاه به طور کلى اصولیان دیده مى‌شود.

برخی عالمان به تألیف آثاری در ردّ این کتاب پرداختند. در ذیل «الفوائد المدنیة»، کتاب «الشواهد المکیه» که تألیف سید نورالدین عاملی است آمده و به نقد و بررسی مطالب ارائه شده در «الفوائد» پرداخته و دفاعیه ها و ردیه هایی در عقاید شیعه را عنوان کرده است. عمده مبحث کتاب شواهد به اثبات باب اجتهاد در شیعه اشاره دارد.

محتوای کتاب

پس از مقدمه‌اى راجع به مؤلف که توسط ابو احمد آل عصفور بحرانى نوشته شده، متن کتاب «الفوائد المدنیه» آمده که داراى یک مقدمه، دوازده فصل و یک خاتمه است.

مقدمه کتاب داراى چندین فایده مى‌باشد که مسائل گوناگونى در آن مطرح گردیده است. اولین فایده اعلام نظر برخى از اصولیون متأخر مى‌باشد که مردم را در زمان غیبت به مجتهد و مقلد تقسیم کرده‌اند و گفته‌اند: بر مقلد واجب است که در مسائل غیر ضرورى بر طبق نظر و ظن مجتهد عمل کند. مؤلف در فایده بعدى به یک عقیده دیگر از عامه پرداخته که البته در مورد بعضى از آنها بوده و به این صورت است که خداوند براى هر زمانى معصومى را خلیفه پیامبر(ص) قرار داده است به طورى که آن شخص در هر زمان تا روز قیامت با وحى مرتبط مى‌باشد. یکى از فوایدى که ایشان نقل کرده، مربوط به عقیده اخباریون است مبنى بر اینکه احکام شرعیه ما هیچ مدرکى به غیر از احادیث عترت طاهره علیهم‌السلام ندارد.

  • فصل اول کتاب، در باره ابطال تمسک به استنباطات ظنیه در نفس احکام الهى مى‌باشد که در ضمن دوازده وجه مورد بررسى قرار گرفته است.
  • فصل دوم در این باره است که مدرک مسائل غیر ضرورى دین خواه اصلى باشد خواه فرعى، منحصر در مى‌گوید من براى این مدعا ادله‌اى دارم که در ذیل آورده است.
  • فصل سوم، در اثبات تعذر مجتهد مطلق مى‌باشد. در ذیل این فصل إن قلت و قلت مطرح شده مبنى بر اینکه حال که چنین است چرا عده‌اى با ثبوت مجتهد مطلق مخالفت کرده‌اند که مؤلف پاسخ داده است.
  • فصل چهارم نیز مربوط به همان مسئله مطرح شده در فصل سوم مى‌باشد و در واقع مناقشه‌اى است راجع به ادله بیان شده در فصل سوم.
  • در فصل پنجم گفته شده که در بسیارى از مواضع ظن بنابر مذهب عامه حاصل مى‌شود بر خلاف خاصه. این کلام مبتنى بر نظریه‌اى از عامه است در مورد بیانات پیامبر (صلى الله علیه و آله) که مؤلف آن را ذکر کرده است.
  • فصل ششم در بسته بودن ابوابى که عامه آنها را براى استنباطات ظنیه استحسانیه به وجوه تفصیلیه گشوده‌اند مى‌باشد. مؤلف در این فصل تک تک ادله عامه از اجماع، قیاس و غیرهما را آورده و به نقد و بررسى آنها پرداخته است.
  • فصل هفتم در تبیین کسانى است که مراجعه مردم در قضا و افتاء بدانها واجب است. مؤلف در این فصل به توقیع مشهور امام زمان (علیه السلام) اشاره کرده که حضرت فرموده‌اند: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله علیهم».
  • فصل هشتم در صدد پاسخگویى به بیست و یک سؤالى است که همگى راجع به محدوده اجتهاد و توابع آن مى‌باشند. براى مثال سؤال اول مربوط به روایاتى هست که از ائمه علیهم السلام وارد شده و مضمونشان این است که «إنما علینا أن نلقی علیکم الأصول و علیکم أن تفرّعوا».
  • فصل نهم در تصحیح روایاتى است که در کتب اربعه حدیثى ما یعنى کافى، من لا یحضره الفقیه، تهذیب و استبصار مى‌باشد. مؤلف در این‌جا نیز به دوازده وجه تمسک کرده است.
  • فصل دهم در بیان عده‌اى از اصطلاحات عام البلوى مى‌باشد، مانند نفس الامر، اعتبار ذهنى و...
  • فصل یازدهم در بیان خطاهایى است که معتزله و اشاعره در تعیین اول واجبات مرتکب شده‌اند.
  • فصل دوازدهم نیز به پاره‌اى از اشتباهات فلاسفه و حکماء پرداخته است.
  • خاتمه کتاب نیز در مورد قواعد اصولیه‌اى است که در اوائل کتب جمع آورى شده از قدماء اخباریین آمده‌اند.

منابع