رهن

«رهن» آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد. به مالى كه گرو گذاشته مى شود «رهن و مرهون»، به دهنده آن «راهن» (گروگذار) و به گيرنده آن «مُرْتَهِن» (گروگيرنده) گفته مى شود.

تكاليف راهن

گروگذار نمى تواند بدون اجازه گروگيرنده در رهن تصرف كند. توضيح مطلب اين كه تصرف، گاهى موجب نقل و انتقال گرو مى شود؛ بدين معنا كه راهن گرو را به ديگرى مى فروشد يا مصالحه مى كند يا مى بخشد و يا آن را اجاره مى دهد. گاهى نيز تصرف موجب نقل و انتقال نمى شود؛ مثل تصرفاتى كه به نفع گرو صورت مى گيرد، از قبيل آبيارى درختان و... كه احكام اين گونه تصرفات به قرار زير است:

• 1- تصرف ناقل به فروختن گرو در صورتى كه گروگيرنده اجازه دهد صحيح است، ولى رهن در اين فرض باطل مى شود.

• 2- تصرف ناقل به اجاره دادن گرو و مانند آن، اگر گرو گيرنده اجازه دهد صحيح است و اگر اجازه ندهد اجاره و مانند آن باطل و رهن صحيح است.

• 3- تصرف غيرناقل به نفع گرو در صورتى كه از دست گروگيرنده خارج نشود بعيد نيست كه جايز باشد.

• 4- تصرف غيرناقل با استفاده كردن از گرو، گناه است و در صورت تلف شدن، قيمت آن، رهن قرار مى گيرد.

تكاليف مرتهن

مرتهن بدون اجازه راهن نمى تواند در رهن تصرف كند. چگونگى تصرف رهن گيرنده و احكام آن به شرح زير است:

• 1- اگر رهن گيرنده، رهن را بفروشد و رهن دهنده آن را اجازه دهد، معامله صحيح است و پول آن مال رهن دهنده بوده و به عنوان رهن قرار مى گيرد.

• 2- در صورتى كه رهن گيرنده رهن را اجاره دهد و رهن دهنده اجازه دهد، اجاره صحيح است و مال الاجاره مال رهن دهنده است.

• 3- چنانچه مرتهن بدون اجازه راهن از رهن استفاده كند، مثل سوارشدن بر وسيله نقليه و سكونت در خانه مسكونى، بايد اجرةالمثل آن تصرف را بپردازد و در صورت تلف‌شدن آن ضامن است؛ براى اين كه نسبت به آن تعدى كرده است.

ضمانت در رهن

رهن در دست رهن گيرنده امانت است و در صورت تلف شدن يا معيوب شدن، چنانچه نسبت به آن تعدى يا كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست و در صورتى كه بدهى پرداخت يا تسويه شود، رهن همچنان به صورت امانت در دست گرو گيرنده مى ماند و تسليم آن به مالك واجب نيست، مگر اين كه آن را مطالبه كند.

برداشتن حق از رهن

چگونگى برداشتن طلب مرتهن از رهن در صورتى كه زمان بدهى فرارسد، به شرح زير است:

• 1- اگر مرتهن از طرف راهن براى فروختن رهن و برداشتن طلب خود از آن وكيل باشد، مى تواند بدون مراجعه به راهن آن را بفروشد و حقش را بردارد.

• 2- در صورتى كه مرتهن براى فروش رهن وكيل نباشد، بايد از راهن بخواهد كه دين او را با فروش رهن، يا با وكيل كردن او در فروش آن بپردازد.

• 3- چنانچه راهن از پرداخت بدهى و فروش رهن خوددارى نمايد، مرتهن به حاكم شرع مراجعه مى كند، تا حقش را بگيرد.

• 4- در صورت نبودن حاكم يا ممكن نبودن اذن او (براى فروش) مرتهن رهن را فروخته، حق خود را از آن برمى دارد و اگر بيشتر از حقش باشد، زيادى آن در دست او امانت است و بايد به صاحبش برگرداند.

رهن و اجاره

آنچه امروزه به صورت رهن متداول شده كه شخص مبلغى پول به صاحب خانه مى دهد و خانه او را رهن مى كند و در مقابل، اجاره‌بهاى كمترى مى پردازد، تعبيرى مسامحى است و قرارداد اجاره در اين صورت به جهت ربايى بودن دچار اشكال مى شود و براى اين كه چنين اشكالى رخ ندهد، لازم است در ضمن اجاره شرط شود كه مبلغى به صاحب خانه قرض يا وديعه داده شود، در اين صورت - اگر چه اجاره‌بها از اين جهت كمتر گرفته شود - قرارداد بى عيب خواهد بود.