طلاق

نظام خانواده در اسلام به گونه اى طراحى شده كه اگر به خوبى اجرا شود كمتر خانواده اى در چنبره مشكلات جدى گرفتار خواهد شد و يا به بن بست خواهد رسيد. با وجود اين چون خواه ناخواه برخى خانواده ها به چنين بن بستى گرفتار خواهند شد. اسلام، «طلاق» را مجاز شمرده است. طلاق در لغت به معناى ترك كردن، آزاد و رهاشدن و جدايى است و در اصطلاح شرعى «گسستن پيوند ازدواج با صيغه مخصوص» است.

در روايات معصومين عليهم السلام به همان اندازه كه از ازدواج تمجيد و بدان سفارش شده است، از طلاق نكوهش و نهى شده است و رسول خدا صلى الله عليه و آله فرموده است: «ما مِنْ شَىْ ءٍ ابْغَضُ الَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ بَيْتٍ يَخْرَبُ فِى الاسْلامِ بِالْفُرْقَةِ؛ چيزى نزد خداوند بزرگ نكوهيده تر از اين نيست كه خانه اى در اسلام به سبب جدايى (طلاق) ويران گردد».

بدين سبب در اسلام تدبيرى انديشيده شده و تمهيداتى پيش بينى شده تا اين «بدترين حلال» به وقوع نپيوندد و آوار جدايى، احساسات و عواطف و آرزوهاى اعضاى خانواده به ويژه كودكان را قربانى بى رحمى خود نسازد و عشق و محبت را به كينه و نفرت تبديل نكند؛ امساك به معروف، جدايى به معروف، عدم زيان و ضرر و تضييق و سخت گيرى نسبت به زنان، تبادل نظر درباره سرنوشت كودكان از جمله تمهيداتى است كه بخشى از سوره طلاق را به خود اختصاص داده كه اگر به مرحله اجرا درآيد. راه بازگشت بسيارى از زن و شوهرها را به زندگى اوليه هموار مى سازد، چنان كه اصطلاح «سه طلاقه» و شرايط تقريباً سخت طلاق، نيز چنين تدبيرى را با خود دارد.

انواع طلاق

طلاق به دو نوع بائن و رجعى تقسيم مى شود:

الف) بائن:

طلاق بائن آن است كه شوهر بعد از آن حق رجوع به زن را ندارد، خواه زن عده داشته باشد يا نداشته باشد. طلاق بائن، خود به شش گونه زير ممكن است رخ دهد:

• 1- طلاق خُلع؛ اگر زن نسبت به شوهرش متنفر باشد و مهريه يا مال ديگرى را، گرچه بيشتر از مهر باشد به شوهر ببخشد تا طلاقش دهد، چنين طلاقى را خلع گويند.

• 2- طلاق مبارات؛ اين نوع طلاق هنگامى رخ مى دهد كه زن و شوهر، يكديگر را دوست نداشته باشند و زن مالى به شوهرش ببخشد - كه بيشتر از مقدار مهر نباشد و احتياط اين است كه كمتر باشد - تا شوهرش او را طلاق دهد.

• 3- طلاق همسرى كه به سن بلوغ (9 سال قمرى) نرسيده است.

• 4 و 5- طلاق زن يائسه و زنى كه با او آميزش نشده است.

• 6- طلاق سومى كه پيش از آن - بين طلاق اول و دوم و دوم و سوم - رجوع كرده باشد، گرچه اين رجوع با عقد جديد و پس از خروج زن از عده باشد.

ب) طلاق رجعى :

طلاق رجعى آن است كه مرد پيش از اتمام عده زن مطلقه، او را به همسرى سابق برمى گرداند. چنين كارى در طلاق بائن و پس از اتمام عده ممنوع است. رجوع و بازگشت مرد مى تواند زبانى باشد و به همسرش بگويد تو را به ازدواج خويش بازگرداندم. و مى تواند عملى باشد و با او كارى را انجام دهد كه معمولًا مرد نسبت به همسرش انجام مى دهد.

زنى كه طلاق رجعى گرفته، در احكام همانند همسر مرد است و استحقاق نفقه و مسكن و لباس را دارد... ارث ميان او و شوهر برقرار است، عقد خواهر او بر مرد حرام است و كفن و زكات فطره او نيز بر عهده شوهرش مى باشد. مرد حق ندارد زنش را كه طلاق رجعى گرفته از منزل اخراج كند تا عده اش تمام شود... چنان كه زن حق ندارد بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود مگر براى كارى ضرورى يا واجبى كه وقتش تنگ است.

شرايط

براى صحت طلاق، سه دسته شرط لازم است كه مربوط به اصل طلاق، طلاق دهنده و طلاق گيرنده مى شود.

الف) شرايط طلاق :

• 1- خواندن صيغه مخصوص كه عبارت است از «انْتِ طالِقٌ؛ تو رها هستى» و مانند آن كه طلاق گيرنده را دقيقاً معين كند. همچنين طلاق بايد به صيغه عربى صحيح خوانده شود.

• 2- صيغه طلاق بايد منجز و بدون قيد و شرط باشد؛ پس اگر صيغه را مشروط به شرطى بكند باطل است، خواه وقوع شرط احتمالى يا يقينى باشد مثل اين كه بگويد: «انْتِ طالِقٌ انْ جاءَ زَيْدٌ؛ اگر زيد بيايد تو رها هستى» يا «انْتِ طالِقٌ انْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ؛ اگر خورشيد، طلوع كند تو رها هستى».

• 3- حضور دو شاهد عادل؛ شاهدان بايد مرد باشند و خواندن صيغه را بشنوند؛ چه طلاق دهنده به آنان بگويد شاهد باشيد يا نگويد. همين طور هر دو بايد به اتفاق شاهد صيغه باشند و صيغه به طور انفرادى و جداگانه نزد هر يك از شهود كافى نيست؛ چنان كه شهادت زنان، چه تنها باشند و چه همراه مرد اعتبار ندارد.

اگر مرد براى طلاق، كسى را وكيل كند، وكيل نمى تواند شاهد هم باشد، چنان كه خود مرد نيز نمى تواند شاهد قرار گيرد. يادآورى؛ طلاق، مخصوص همسر دائمى است و همسر غيردائمى با اتمام مدت يا بخشيدن آن از سوى شوهر، از مرد جدا مى شود و نيازى به صيغه طلاق نيست.

ب) شرايط طلاق دهنده :

• 1- بلوغ (بنابر احتياط واجب)؛ پس بنابر احتياط واجب، طلاق نابالغ، صحيح نيست؛ چه بى واسطه چه باواسطه وكيل، اگر چه مميز و ده ساله باشد.

• 2- عقل؛ بنابراين طلاق شخص ديوانه صحيح نيست؛ چه ديوانگى اش دائمى باشد چه دوره اى. شخص مست و هر كس كه به طريقى عقلش را از دست داده نيز مانند ديوانه است.

• 3- قصد؛ يعنى شوهر به طور جدى تصميم به طلاق داشته باشد. بنابراين طلاق غيرمصمم مثل كسى كه خواب است يا به طور سهوى و اشتباهى و شوخى صيغه طلاق را بخواند صحيح نيست.

• 4- اختيار؛ به اين معنا كه اكراه و اجبارى در كار نباشد. پس اگر كسى را به ضرر مالى، جانى و آبرويى تهديد كنند كه زنش را طلاق دهد، چنين طلاقى صحيح نيست.

اگر طلاق اجبارى جارى شود و در پى آن، مرد به طلاق راضى شود. اين رضايت، موجب صحت طلاق نمى شود. يادآورى؛ مرد مى تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد. ولى زن چنين حقى را ندارد مگر اين كه در عقد ازدواج با شوهر شرط كند كه در مواردى وكيل طلاق دادن خود باشد.

به يك استفتا از محضر امام خمينى توجه كنيد؛ آيا زوجه مى تواند در هنگام عقد ازدواج با شوهر شرط كند كه در مواردى خاص، طلاق به دست او باشد؟ ج- اگر در ضمن عقد شرط كنند كه زن از طرف شوهر وكيل باشد كه در موارد خاصى خود را طلاق دهد، صحيح است.

ج) شرايط طلاق گيرنده :

• 1- زن بايد در وقت طلاق، از خون حيض و نفاس پاك باشد و شوهرش در آن پاكى يا در حال نفاس يا حيض كه پيش از اين پاكى بوده با او نزديكى نكرده باشد.

اين شرط در سه صورت لازم الاجرا نيست؛ اول: آن كه شوهرش بعد از ازدواج با او نزديكى نكرده باشد. دوم: آبستن باشد. سوم: مرد به واسطه غايب بودن نتواند يا برايش مشكل باشد كه پاك بودن زن را بفهمد.

• 2- همسر دائمى مرد باشد؛ بنابراين، طلاق همسر موقت، بى معنا و باطل است.

• 3- معين باشد؛ اگر مرد داراى يك همسر است، همين قدر كه بگويد: «زَوْجَتى طالِقٌ؛ همسر من رهاست» كافى است ولى اگر بيش از يك همسر دارد بايد آن را كه مى خواهد طلاق دهد با نام يا اشاره معين نمايد.