رهن: تفاوت بین نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Saeed zamani (بحث | مشارکتها) (تعیین رده) |
|||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| + | ==رهن چیست== | ||
| + | |||
«رهن» آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.<ref> مسأله 2301.</ref> به مالى كه گرو گذاشته مى شود «رهن و مرهون»، به دهنده آن «راهن» (گروگذار) و به گيرنده آن «مُرْتَهِن» (گروگيرنده) گفته مى شود.<ref> تحريرالوسيله، ج 2، ص 3.</ref> | «رهن» آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.<ref> مسأله 2301.</ref> به مالى كه گرو گذاشته مى شود «رهن و مرهون»، به دهنده آن «راهن» (گروگذار) و به گيرنده آن «مُرْتَهِن» (گروگيرنده) گفته مى شود.<ref> تحريرالوسيله، ج 2، ص 3.</ref> | ||
| − | + | ==تكاليف راهن== | |
گروگذار نمى تواند بدون اجازه گروگيرنده در رهن تصرف كند. توضيح مطلب اين كه تصرف، گاهى موجب نقل و انتقال گرو مى شود؛ بدين معنا كه راهن گرو را به ديگرى مى فروشد يا مصالحه مى كند يا مى بخشد و يا آن را اجاره مى دهد. گاهى نيز تصرف موجب نقل و انتقال نمى شود؛ مثل تصرفاتى كه به نفع گرو صورت مى گيرد، از قبيل آبيارى درختان و... كه [[احكام]] اين گونه تصرفات به قرار زير است: | گروگذار نمى تواند بدون اجازه گروگيرنده در رهن تصرف كند. توضيح مطلب اين كه تصرف، گاهى موجب نقل و انتقال گرو مى شود؛ بدين معنا كه راهن گرو را به ديگرى مى فروشد يا مصالحه مى كند يا مى بخشد و يا آن را اجاره مى دهد. گاهى نيز تصرف موجب نقل و انتقال نمى شود؛ مثل تصرفاتى كه به نفع گرو صورت مى گيرد، از قبيل آبيارى درختان و... كه [[احكام]] اين گونه تصرفات به قرار زير است: | ||
| سطر ۱۳: | سطر ۱۵: | ||
* 4- تصرف غيرناقل با استفاده كردن از گرو، گناه است و در صورت تلف شدن، قيمت آن، رهن قرار مى گيرد.<ref> [[تحريرالوسيله]]، ج 2، ص 8، مسأله 19.</ref> | * 4- تصرف غيرناقل با استفاده كردن از گرو، گناه است و در صورت تلف شدن، قيمت آن، رهن قرار مى گيرد.<ref> [[تحريرالوسيله]]، ج 2، ص 8، مسأله 19.</ref> | ||
| − | + | ==تكاليف مرتهن== | |
مرتهن بدون اجازه راهن نمى تواند در رهن تصرف كند. چگونگى تصرف رهن گيرنده و احكام آن به شرح زير است: | مرتهن بدون اجازه راهن نمى تواند در رهن تصرف كند. چگونگى تصرف رهن گيرنده و احكام آن به شرح زير است: | ||
| سطر ۲۳: | سطر ۲۵: | ||
* 3- چنانچه مرتهن بدون اجازه راهن از رهن استفاده كند، مثل سوارشدن بر وسيله نقليه و سكونت در خانه مسكونى، بايد اجرةالمثل آن تصرف را بپردازد و در صورت تلف‌شدن آن ضامن است؛ براى اين كه نسبت به آن تعدى كرده است.<ref> همان، مسأله 20.</ref> | * 3- چنانچه مرتهن بدون اجازه راهن از رهن استفاده كند، مثل سوارشدن بر وسيله نقليه و سكونت در خانه مسكونى، بايد اجرةالمثل آن تصرف را بپردازد و در صورت تلف‌شدن آن ضامن است؛ براى اين كه نسبت به آن تعدى كرده است.<ref> همان، مسأله 20.</ref> | ||
| − | + | ==ضمانت در رهن== | |
رهن در دست رهن گيرنده امانت است و در صورت تلف شدن يا معيوب شدن، چنانچه نسبت به آن تعدى يا كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست و در صورتى كه بدهى پرداخت يا تسويه شود، رهن همچنان به صورت امانت در دست گرو گيرنده مى ماند و تسليم آن به مالك واجب نيست، مگر اين كه آن را مطالبه كند.<ref> همان، ص 10، مسأله 28.</ref> | رهن در دست رهن گيرنده امانت است و در صورت تلف شدن يا معيوب شدن، چنانچه نسبت به آن تعدى يا كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست و در صورتى كه بدهى پرداخت يا تسويه شود، رهن همچنان به صورت امانت در دست گرو گيرنده مى ماند و تسليم آن به مالك واجب نيست، مگر اين كه آن را مطالبه كند.<ref> همان، ص 10، مسأله 28.</ref> | ||
| − | + | ==برداشتن حق از رهن== | |
چگونگى برداشتن طلب مرتهن از رهن در صورتى كه زمان بدهى فرارسد، به شرح زير است: | چگونگى برداشتن طلب مرتهن از رهن در صورتى كه زمان بدهى فرارسد، به شرح زير است: | ||
| سطر ۳۹: | سطر ۴۱: | ||
* 4- در صورت نبودن حاكم يا ممكن نبودن اذن او (براى فروش) مرتهن رهن را فروخته، حق خود را از آن برمى دارد و اگر بيشتر از حقش باشد، زيادى آن در دست او امانت است و بايد به صاحبش برگرداند.<ref> تحريرالوسيله، ج 2، ص 9، مسأله 23.</ref> | * 4- در صورت نبودن حاكم يا ممكن نبودن اذن او (براى فروش) مرتهن رهن را فروخته، حق خود را از آن برمى دارد و اگر بيشتر از حقش باشد، زيادى آن در دست او امانت است و بايد به صاحبش برگرداند.<ref> تحريرالوسيله، ج 2، ص 9، مسأله 23.</ref> | ||
| − | + | ==رهن و اجاره== | |
آنچه امروزه به صورت رهن متداول شده كه شخص مبلغى پول به صاحب خانه مى دهد و خانه او را رهن مى كند و در مقابل، اجاره‌بهاى كمترى مى پردازد، تعبيرى مسامحى است و قرارداد اجاره در اين صورت به جهت ربايى بودن دچار اشكال مى شود و براى اين كه چنين اشكالى رخ ندهد، لازم است در ضمن اجاره شرط شود كه مبلغى به صاحب خانه قرض يا وديعه داده شود، در اين صورت - اگر چه اجاره‌بها از اين جهت كمتر گرفته شود - قرارداد بى عيب خواهد بود.<ref> احكام اقتصادى (ج 1)، ص 91.</ref> | آنچه امروزه به صورت رهن متداول شده كه شخص مبلغى پول به صاحب خانه مى دهد و خانه او را رهن مى كند و در مقابل، اجاره‌بهاى كمترى مى پردازد، تعبيرى مسامحى است و قرارداد اجاره در اين صورت به جهت ربايى بودن دچار اشكال مى شود و براى اين كه چنين اشكالى رخ ندهد، لازم است در ضمن اجاره شرط شود كه مبلغى به صاحب خانه قرض يا وديعه داده شود، در اين صورت - اگر چه اجاره‌بها از اين جهت كمتر گرفته شود - قرارداد بى عيب خواهد بود.<ref> احكام اقتصادى (ج 1)، ص 91.</ref> | ||
| − | ==پانویس == | + | ==پانویس== |
<references /> | <references /> | ||
[[رده:احکام اقتصادی]] | [[رده:احکام اقتصادی]] | ||
نسخهٔ ۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۰۶
محتویات
رهن چیست
«رهن» آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.[۱] به مالى كه گرو گذاشته مى شود «رهن و مرهون»، به دهنده آن «راهن» (گروگذار) و به گيرنده آن «مُرْتَهِن» (گروگيرنده) گفته مى شود.[۲]
تكاليف راهن
گروگذار نمى تواند بدون اجازه گروگيرنده در رهن تصرف كند. توضيح مطلب اين كه تصرف، گاهى موجب نقل و انتقال گرو مى شود؛ بدين معنا كه راهن گرو را به ديگرى مى فروشد يا مصالحه مى كند يا مى بخشد و يا آن را اجاره مى دهد. گاهى نيز تصرف موجب نقل و انتقال نمى شود؛ مثل تصرفاتى كه به نفع گرو صورت مى گيرد، از قبيل آبيارى درختان و... كه احكام اين گونه تصرفات به قرار زير است:
- 1- تصرف ناقل به فروختن گرو در صورتى كه گروگيرنده اجازه دهد صحيح است، ولى رهن در اين فرض باطل مى شود.
- 2- تصرف ناقل به اجاره دادن گرو و مانند آن، اگر گرو گيرنده اجازه دهد صحيح است و اگر اجازه ندهد اجاره و مانند آن باطل و رهن صحيح است.
- 3- تصرف غيرناقل به نفع گرو در صورتى كه از دست گروگيرنده خارج نشود بعيد نيست كه جايز باشد.
- 4- تصرف غيرناقل با استفاده كردن از گرو، گناه است و در صورت تلف شدن، قيمت آن، رهن قرار مى گيرد.[۳]
تكاليف مرتهن
مرتهن بدون اجازه راهن نمى تواند در رهن تصرف كند. چگونگى تصرف رهن گيرنده و احكام آن به شرح زير است:
- 1- اگر رهن گيرنده، رهن را بفروشد و رهن دهنده آن را اجازه دهد، معامله صحيح است و پول آن مال رهن دهنده بوده و به عنوان رهن قرار مى گيرد.
- 2- در صورتى كه رهن گيرنده رهن را اجاره دهد و رهن دهنده اجازه دهد، اجاره صحيح است و مال الاجاره مال رهن دهنده است.
- 3- چنانچه مرتهن بدون اجازه راهن از رهن استفاده كند، مثل سوارشدن بر وسيله نقليه و سكونت در خانه مسكونى، بايد اجرةالمثل آن تصرف را بپردازد و در صورت تلف‌شدن آن ضامن است؛ براى اين كه نسبت به آن تعدى كرده است.[۴]
ضمانت در رهن
رهن در دست رهن گيرنده امانت است و در صورت تلف شدن يا معيوب شدن، چنانچه نسبت به آن تعدى يا كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست و در صورتى كه بدهى پرداخت يا تسويه شود، رهن همچنان به صورت امانت در دست گرو گيرنده مى ماند و تسليم آن به مالك واجب نيست، مگر اين كه آن را مطالبه كند.[۵]
برداشتن حق از رهن
چگونگى برداشتن طلب مرتهن از رهن در صورتى كه زمان بدهى فرارسد، به شرح زير است:
- 1- اگر مرتهن از طرف راهن براى فروختن رهن و برداشتن طلب خود از آن وكيل باشد، مى تواند بدون مراجعه به راهن آن را بفروشد و حقش را بردارد.
- 2- در صورتى كه مرتهن براى فروش رهن وكيل نباشد، بايد از راهن بخواهد كه دين او را با فروش رهن، يا با وكيل كردن او در فروش آن بپردازد.
- 3- چنانچه راهن از پرداخت بدهى و فروش رهن خوددارى نمايد، مرتهن به حاكم شرع مراجعه مى كند، تا حقش را بگيرد.
- 4- در صورت نبودن حاكم يا ممكن نبودن اذن او (براى فروش) مرتهن رهن را فروخته، حق خود را از آن برمى دارد و اگر بيشتر از حقش باشد، زيادى آن در دست او امانت است و بايد به صاحبش برگرداند.[۶]
رهن و اجاره
آنچه امروزه به صورت رهن متداول شده كه شخص مبلغى پول به صاحب خانه مى دهد و خانه او را رهن مى كند و در مقابل، اجاره‌بهاى كمترى مى پردازد، تعبيرى مسامحى است و قرارداد اجاره در اين صورت به جهت ربايى بودن دچار اشكال مى شود و براى اين كه چنين اشكالى رخ ندهد، لازم است در ضمن اجاره شرط شود كه مبلغى به صاحب خانه قرض يا وديعه داده شود، در اين صورت - اگر چه اجاره‌بها از اين جهت كمتر گرفته شود - قرارداد بى عيب خواهد بود.[۷]
پانویس
