قاعده احترام مال مسلمان: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سطر ۱: سطر ۱:
حلاصه این قاعده این است که همانگونه که خون مسلمان محفوظ است اموال او نیز باید از تعرض دیگران مصون باشد .  
+
حلاصه این قاعده این است که، همانگونه که خون مسلمان محفوظ است،اموال او نیز باید از تعرض دیگران مصون باشد .  
 
==قاعده احترام مال مسلم==
 
==قاعده احترام مال مسلم==
 
اين قاعده از روايات مربوط به احترام مال مسلمان به ويژه روايت موثق ابي بصير از امام صادق (ع) مستفاد مي شود كه حضرت فرمود:
 
اين قاعده از روايات مربوط به احترام مال مسلمان به ويژه روايت موثق ابي بصير از امام صادق (ع) مستفاد مي شود كه حضرت فرمود:
 
رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده است: سِبابٌ الْمُؤمِنِ فُسُوقٌ ... حُرْمَةُ مالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ»؛<ref> اصول كافى، باب سباب المؤمن، ج 2، ص 268. </ref> مال مسلمان مثل خون او محترم است و خون مسلمان از مسائل مهم در سراسر فقه است.<ref> ر.ك: غروى، محمد حسين، حاشيه مكاسب، ج 1، ص 87. </ref>
 
رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده است: سِبابٌ الْمُؤمِنِ فُسُوقٌ ... حُرْمَةُ مالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ»؛<ref> اصول كافى، باب سباب المؤمن، ج 2، ص 268. </ref> مال مسلمان مثل خون او محترم است و خون مسلمان از مسائل مهم در سراسر فقه است.<ref> ر.ك: غروى، محمد حسين، حاشيه مكاسب، ج 1، ص 87. </ref>
 
==مفاد قاعده احترام==  
 
==مفاد قاعده احترام==  
عدم جواز تصرف در مال ديگران به عنوان يك تكليف است، در حالي كه قاعده اتلاف بيان كننده حكم وضعي ضمان است.<ref> آيت الله خويى، مصباح الفقاهه، ج 3، ص 91. </ref> در واقع قاعده احترام، انسان را از تصرف در مال ديگران بدون اذن آنان باز مي دارد؛ در حالي كه قاعده اتلاف، وظيفه انسان را پس ازتصرف در مال غير مشخص مي كند.
+
عدم جواز تصرف در مال ديگران به عنوان يك تكليف است، در حالي كه قاعده اتلاف بيان كننده حكم وضعي ضمان است.<ref> آيت الله خويى، مصباح الفقاهه، ج 3، ص 91. </ref> در واقع قاعده احترام، انسان را از تصرف در مال ديگران بدون اذن آنان باز مي دارد. در حالي كه قاعده اتلاف، وظيفه انسان را پس ازتصرف در مال غير مشخص مي كند.
براساس همين قاعده، فقها فتوي داده اند: اگر فردي كارگري را براي انجام فعاليت موقت يا مداومي استخدام كند و كارگر قصد انجام كار به صورت مجّاني نداشته باشد، مؤسسه توليدي ضامن پرداخت اجرت او است.<ref> مستند العروه، كتاب الاجاره، ص 391. </ref> وقتي فعاليت مستخدم براي مؤسسات توليدي و خودش محترم باشد و اصولاً انسان بداند كسي نمي تواند در حاصل تلاش وي بدون اجازه او تصرف كند، انگيزه كاري كه از عوامل رواني ارتقاي بهره وري است افزايش مي يابد.  
+
براساس همين قاعده، فقها فتوي داده اند: اگر فردي كارگري را براي انجام فعاليت موقت يا مداومي استخدام كند و كارگر قصد انجام كار به صورت مجّاني نداشته باشد، مؤسسه توليدي ضامن پرداخت اجرت او است.<ref> مستند العروه، كتاب الاجاره، ص 391. </ref>  
 +
وقتي فعاليت مستخدم براي مؤسسات توليدي و خودش محترم باشد و اصولاً انسان بداند كسي نمي تواند در حاصل تلاش وي بدون اجازه او تصرف كند، انگيزه كاري كه از عوامل رواني ارتقاي بهره وري است افزايش مي يابد.  
 
==پانویس==
 
==پانویس==
 
{{پانویس}}
 
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۷ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۳۷

حلاصه این قاعده این است که، همانگونه که خون مسلمان محفوظ است،اموال او نیز باید از تعرض دیگران مصون باشد .

قاعده احترام مال مسلم

اين قاعده از روايات مربوط به احترام مال مسلمان به ويژه روايت موثق ابي بصير از امام صادق (ع) مستفاد مي شود كه حضرت فرمود: رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده است: سِبابٌ الْمُؤمِنِ فُسُوقٌ ... حُرْمَةُ مالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ»؛[۱] مال مسلمان مثل خون او محترم است و خون مسلمان از مسائل مهم در سراسر فقه است.[۲]

مفاد قاعده احترام

عدم جواز تصرف در مال ديگران به عنوان يك تكليف است، در حالي كه قاعده اتلاف بيان كننده حكم وضعي ضمان است.[۳] در واقع قاعده احترام، انسان را از تصرف در مال ديگران بدون اذن آنان باز مي دارد. در حالي كه قاعده اتلاف، وظيفه انسان را پس ازتصرف در مال غير مشخص مي كند. براساس همين قاعده، فقها فتوي داده اند: اگر فردي كارگري را براي انجام فعاليت موقت يا مداومي استخدام كند و كارگر قصد انجام كار به صورت مجّاني نداشته باشد، مؤسسه توليدي ضامن پرداخت اجرت او است.[۴] وقتي فعاليت مستخدم براي مؤسسات توليدي و خودش محترم باشد و اصولاً انسان بداند كسي نمي تواند در حاصل تلاش وي بدون اجازه او تصرف كند، انگيزه كاري كه از عوامل رواني ارتقاي بهره وري است افزايش مي يابد.

پانویس

  1. اصول كافى، باب سباب المؤمن، ج 2، ص 268.
  2. ر.ك: غروى، محمد حسين، حاشيه مكاسب، ج 1، ص 87.
  3. آيت الله خويى، مصباح الفقاهه، ج 3، ص 91.
  4. مستند العروه، كتاب الاجاره، ص 391.