قاعده نفی عسر و حرج

وقتی مکلف در انجام عملی به سختی می افتد به گونه ای که عرفا نمی تواند تحمل کنید نوعی احکام خاص برای او ایجاد می شود . مستند شرعی اینگونه احکام قاعده نفی عسر و حرج است . با استناد به این قاعده سختی حکم از دوش مکلف برداشته خواهد شد .

بیان قاعده

عسر در لغت به معناي صعوبت، مشقّت و شدت آمده است و حرج نيز به معناي ضيق و تنگي و تنگنا و گناه آمده است و در اصطلاح فقهي و حقوقي منظور از اين قاعده اين است كه تكاليفي كه موجب مشقت و سختي براي مكلف است در دين وجود ندارد.

مباني قاعده

1-كتاب: وما جعل عليكم في الدّين من حرج (حج 78) در دين براي شما حرجي قرار داده نشده است. بدين ترتيب كه با توجه به سياق آيه و آيه ماقبل كه مؤمنان را به ركوع و سجود و پرستش خدا و جهاد در راه خدا ملزم مي‌كند معلوم مي‌شود كه منظور نفي حرج در كل دين مي‌باشد و منحصر در جهاد نمي‌باشد و با توجه به كلمۀ «ما جَعَل» معلوم می شود كه خداوند احكام حرجي را از مؤمنان برداشته است نه موضوعات حرجي را .چون که لفظ «ما جعل»ظهور در این دارد که خداوند چنین احکامی را جعل نفرموده است،نه اینکه حکم جعل شده و موضوعات حرجی برداشته شده است.

2- سنّت: قاعده لاضرر؛ چرا كه يكي از معناي ضرر،تنگي و ضيق است که به وسیله این قاعده برداشته شده است. روايت ديگري كه مورد استناد قرار گرفته است روايت عبدالأعلي مولي آل سام در خصوص اينكه راوي از امام صادق (ع) مي پرسد كه بر زمين افتاده و ناخن وي جدا شده و انگشت خود را با پارچه بسته است حال چگونه بايد وضو بگيرد؟ امام (ع) مي‌فرمايد: حكم اين قضيه و نظاير آن از كتاب خدا روشن مي‌شود. زيرا خداوند فرموده است كه در دين بر شما حرجي قرار داده نشده است. پس بر آن مسح كن. از اين استدلال امام (ع) استفاده مي‌شود كه سخت نبودن رفتارهای دینی قاعده كلي است. 3-عقل و بناي عقلا: گفته شده است كه قاعده نفي عسر و حرج يك قاعده عقلي است و بناي عقلا نيز مويد آن است چرا كه تكليف به هر چيزي كه موجب مشقت باشد عقلاٌ محال است چه، كه انگيزه تكاليف، اطاعت و انقياد است . و اين هدف با تكليف به «امر غیر قابل تحمل» نقض مي‌شود. و مرحوم شيخ در اين خصوص مي‌فرمايد كه اجراي قاعده نفي عسر و حرج در غير آنچه موجب اختلال نظام زندگي مي‌شود محل ترديد است زیرا كه يك قاعدۀ غيرلفظي و لبُُُُی است وباید به قدر متیقن اکتفا کرد و به موارد مشکوک تسری نداد

گستره قاعده

در اينكه آيا مفاد اين قاعده نفي احكام حرجي به طور حقيقي است يا مجاز، و يا اينكه نفي حكم است به لسان نفي موضوع ميان علما اختلاف نظر وجود دارد. نظر مرحوم شيخ انصاری: ايشان در بحث از مفاد «لاضرر» و اينكه منظور از «لا» چيست معتقد است كه منظور عدم تشريع حكم ضرري و حرجي است یعنی در اسلام قانونگذار احکامی را که موجب شود افراد به سختی و تنگناه دچار شوند وضع نکرده است . نظر مرحوم آخوند: نفي حكم به لسان نفي موضوع: يعني اينكه با دليل نفي حرج، ادعاي نفي حقيقيِ موضوع حرجي شده است. و در نتيجه، حكم مترتب بر آن نيز نفي مي‌شود. در حقيقت موضوع به طريق ادعايي نفي شده و به طور غيرمستقيم، نفي حكم كه اثر و نتيجه آن است اراده مي‌شود مثل ربای پدر و فرزند،گفته شده است که اشکالی ندارد چون که ربا بین پدر وفرزند نفی شده است.و ربا نیست،وبه واسطه نفی موضوع،نفی حکم نیز شده است. نظر مرحوم امام«ره»: گفته شده كه منظور از مفاد لاضرر و نفي حرج، نهي سلطاني يا حكومتي است و به منظور ادارۀ جامعه است و مراد از آن نهي شرعي نمي‌باشد

قلمرو قاعده

اينكه منظور از حرج چيست آيا ملاك حرج شخصي است يا نوعي. گفته شده كه با دقت در ادلۀ‌ اين قاعده مي‌توان گفت كه ملاك حرج شخصي است نه نوعي.

تعارض قاعدۀ با لاضرر

در صورتي كه اعمال قاعده نفي حرج موجب ضرري براي طرف ديگر شود يا اينكه جاري شدن قاعده لاضرر موجب حرج و مشقت براي ديگري شود در ظاهر تعارض وجود دارد و حال سؤال اين است كه در صورت تعارض كدام يك حاكم است. برخي از علما معتقدند كه قاعده نفي عسر و حرج به لاضرر حاكم است و بعضي ديگر از فقها معتقدند اصولاٌ جايي براي تقدم لاحرج بر لاضرر وجود ندارد. چرا كه هر دو قاعده از احكام امتناني بوده و در جايي كه اجراي آنها موجب خلاف امتنان باشد جاري نمي‌شوند.

منابع

1-مكارم شيرازي، ناصر؛ القواعد الفقهيه، قم- مدرسه امام علي ابن ابي طالب، 1416، چهارم، ج اول، ص 180-160

2-بجنوردي، سيد محمد موسوي؛ قواعد فقهيّه، تهران، مجمع علمي فرهنگي مجد، 1385، چاپ اول، ج اول، ص 272

3-ايرواني، باقر؛ دروس تمهيديه في القواعد الفقهيّه، نشر دارالفقه للطباعة والنشر، ج اول، ص 180

________________________________________