احتکار

احتکار عبارت است از کاهش دادن يا متوقف کردن جريان توزيع کالا توسط همه يا برخي از فروشندگان به طور موقت. اين اقدام فروشندگان با توجه به وضع بازار و به خصوص تقاضاي تحريک شده خريداران به منظور بالا بردن قيمت و درآمد حاصل از افزايش قيمت کالا صورت مي گيرد

احتکار در لغت

احتکار در لغت به معنای نگهداری طعام به انتظار گران شدن آن را گویند. جوهری در صحاح گفته: "الاحتکار: جمعُ الطعام ِ وحبسه یَتَربّصُ به الغلاء"(جمع کردن و انبار کردن طعام به انتظار گران شدن). در بیشتر فرهنگهای لغت اصلی و معتبر زبان عربی نیز نزدیک به این معنا برای آن گفته شده است. در اصطلاح نیز احتکار عبارتست ازحبس گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی و[خودداری] از فروش آنها. با وجود شباهت میان معنای لغوی و اصطلاحی احتکار دو تفاوت میان این دو معنا وجود د ارد. الف) طبق معنای لغوی احتکار به ذخیره کردن هر گونه طعام گفته می شود، در حالیکه در اصطلاح فقهی، فقط به ذخیره کردن گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی احتکار گفته می شود و نه ذخیره هر گونه مواد غذایی. ب) بنابر نظر اکثر فقها شرط تحقق احتکار در اصطلاح فقهی، نیاز مردم به آن کالاست ولی در معنای لغوی این قید وجود ندارد.

موارد احتکار

پرسشی که مطرح می شود این است که :آیا احتکار به وسیله نگهداری هر گونه طعام و مواد غذایی مورد نیاز مردم تحقق می یابد یا اختصاص به مواد غذایی خاصی دارد؟ جواب آن است که؛ به نظر مشهور فقیهان امامیه کالاهایی که احتکار در مورد آنها صادق است عبارتند از : گندم، جو، خرما، کشمش، (که غلات چهارگانه معروف هستند) و نیز روغن حیوانی (نه نباتی). مستند گفته مشهور روایت غیاث بن ابراهیم از امام صادق "علیه السلام" می باشد: « غیاث [بن ابراهیم] عن ابی عبدالله "علیه السلام" قال: لیس الحکرة الا فی الحنظة و الشعیر و التمر و الزبیب والسمن» «احتکار فقط در گندم، جو، خرما، کشمش، و روغن حیوانی می باشد». بعضی از فقها مانند: شیخ صدوق، شهید اول و شهید ثانی و از معاصرین امام خمینی "ره"علاوه بر مواد غذایی یاد شده، روغن زیتون را نیز از موارد احتکار نام برده اند در تأیید نظر این عدّه از فقیهان روایاتی نیز وجود دارد. در مقابل این دسته از فقهاء که احتکار حرام را فقط د ر انواع خاصی از مواد غذایی محدود کرده اند، دسته ای دیگر از فقهاء، احتکار را منحصر در مواد غذائی خاصی نمی دانند و هر آنچه را که در عرف جامعه به آن مواد غذایی (طعام)طعام به مواد غذائی اصلی اطلاق می شود که ادامه زندگی انسان غالباً به استفاده از آنها بستگی دارد گفته شود را در برگیرنده حکم حرمت می کنند، ازآن جمله می توان به «محقق خوئی» "ره" اشاره نمود با توجه به این نظریه چون نوع مواد غذائی مورد مصرف مردم باتوجه به شهرها و مکانهای مختلف متفاوت است مصادیق احتکار نیز در هر شهر مختلف خواهد بود. مثلا ً در شهرهایی مثل مازندران و رشت که مواد غذایی اصلی آنها برنج می باشد، احتکار آن حرام، و در شهری دیگر که ماده غذایی اصلی برنج نبوده و از چیز دیگر مثل گندم به عنوان غذای اصلی روزمره استفاده می کنند احتکار گندم حرام و احتکار برنج حرام نمی باشد. این گروه از فقیهان دلیل سخن خود را اینگونه بیان کرده اند که: اولا: چون موضوع حرمت احتکار در احادیث "طعام" می باشد. و طعام در عرف به «هر آنچه که آدمی برای ادامه ی زندگی به آن محتاج است» می گوید، لذا احتکار هر گونه مواد غذایی (طعام) حرام است. ثانیا: روایاتی که احتکار را درغلات چهار گانه و روغن حیوانی محصور می کنند، از نظر سندی ضعیف اند، در نتیجه نمی توان از اطلاق (شمول) روایات صحیح السندی که دلالت بر حرمت احتکار در هر گونه مواد غذایی دارند، چشم پوشی کرد.

تفاوت احتکار با انبارداري

بايد توجه داشت که معيار در احتکار حرام ايجاد بازار سياه است به گونه اي که موجب تضييق و دشواري مردم مسلمان فراهم گردد و گرنه در موارد فراواني که عرضه بي رويه کالا چه بسا موجب تضييع و اتلاف ما گردد، نه تنها حرام نيست، بلکه از جهاتي منطبق با موازين عقلايي است. مثلا در هنگام به دست آمدن ميوه در اواخر تابستان، اگر باغداران محصول خويش را يکباره به بازار عرضه کنند، از آنجا که در آن فصل عوامل عرضه و تقاضا با يکديگر تناسب ندارد، اين عمل نتيجه اي جز ضايع شدن و از بين رفتن محصولات نخواهد داشت و عواقب سوء اقتصادي ديگري نيز پيامد آن خواهد بود زيرا به علت ضرر و زياني که فروشندگان، به خاطر فروش جنس خود به بهاي ارزان، متحمل مي شوند توازن اقتصادي نيز آشفته مي گردد درحالي که اگر در همان ايام به مقدار مايحتاج عمومي و فروش به نرخ عادله، متناسب با قيمت تمام شده و سود منصفانه، دسترنج خويش را به بازار عرضه کنند و بقيه محصول به نحو صحيح، از جمله نگهداري در سردخانه، انبار گردد و به تدريج به موازات مصرف توزيع شود، عملي خردمندانه خواهد بود.

شرایط احتکار

ملاک برای احتکار دو چیز است: الف) نیاز مردم به کالای احتکار شده. ب) اینکه فروشنده و عرضه کنندۀ دیگری نباشد که مردم بتوانند از او کالای خود را تهیه کنند که در اصطلاح فقهی به آن شرط عدم باذل طعام گفته می شود. دلیل فقهی برای شرط بودن آن دو، روایت صحیح حلبی از امام صادق "علیه السلام"می باشد: « قال: سألته عن الرجل یحتکر الطعام و یتربص به هل یصح ذلک؟ فقال:ان کان الطعام کثیراً یسع الناس فلا بأس به و ان کان الطعام قلیلا ً لا یسع الناس فانه یکره ان یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام «حلبی می گوید از امام صادق پرسیدم:آیا مردی که مواد غذایی را احتکار می کند این کار درست است؟ [ایشان پاسخ دادند:] اگر مواد غذایی فراوان باشد اشکالی ندارد، و اگر مواد غذایی کم باشد بطوریکه مردم در سختی باشند این کار کراهت دارد و حال آنکه مردم مواد غذایی ندارند.» از روایت بالا دو شرط مذکور استفاده می شود که در صورت نیاز مردم و نبودن کسی دیگر که آنها بتوانند آذوقه مورد نیاز خود را از او تهیه کنند، احتکار ممنوع شده است ج) شرط زمانی و مکانی چون در برخی روایات، مدت احتکار را برای زمانی که کالای فراوان است چهل روز و برای زمانی که سختی و قحطی است سه روز قرار داده اند، برخی گمان کرده اند کمتر از آن محسوب نمی شود. فقها بسیاری از جمله شیخ مفید، علامه حلی و محقق حلی این نظر را نپذیرفته اند و معتقدند که احتکار حد و اندازه ای ندارد و در هر زمان که نیاز مردم به طعام [قوت] وجود داشته باشد احتکار نیز وجود دارد چه قبل از چهل روز (در هنگامی که کالا فراوان باشد) و چه قبل از سه روز (زمان کمبود کالا) امام خمینی "ره" نیز این نظریه را قبول نکرده اند و در این مورد فرموده اند: این حدیث با بعضی از احادیث دیگر منافات دارد و علاوه بر آن بسیار بعید است که شارع مقدس اسلام رضایت بدهد که مردم سه روز در سختی و بلا به سر ببرند د) مالک شدن کالا از راه خریدن آن یکی دیگر از شرایطی که برای تحقق احتکار بیان شده (روایت حلبی از امام صادق "علیه السلام") این است که: شخص کالا را خریده و انبار کرده باشد.بنابراین اگر کسی از راه کشاورزی یا هدیه گرفتن از دیگران و یا راههای دیگر ـ غیر از خریدن ـ مالک آذوقه شود و آن را انبار کند به آن احتکار نمی گویند. بعضی از فقیهان شیعه همچون محقق کرکی و علامه حلی نیز این نظریه را پذیرفته اند ولی بسیاری از فقها و مراجع تقلید از جمله شیخ انصاری امام خمینی ، محقق خوئی آیت الله تبریزی این نظر را رد کرده اند.زیرا بیشتر روایات در باب احتکار بصورت مطلق آمده و آن را مقید به هیچ قید و مشروط به هیچ شرطی ـ مثل مالک شدن از راه خرید ـ نکرده اند. از آن گذشته واضح است که هدف قانونگذار از ممنوعیت احتکار در شریعت صرفاً بخاطر آن است که سختی ونیاز مردم را از نظر [کمبود] مواد غذائی برطرف کند و از این روی فرقی بین مالک شدن چه از راه خرید و چه از راههای دیگر نیست ا

حکم تکلیفی احتکار

در اینکه قانونگذار در شریعت احتکار را ممنوع کرده است همه فقهای اسلام ـ اعم از شیعه و سنی ـ هم رأی هستند، اما در اینکه آیا این نهی، نهی تحریمی است یا کراهتی اختلاف دارند، از فقهای شیعه که معتقد به تحریم اند می توان به شیخ صدوق . به نقل از کتاب المقنع، شیخ صدوق.، قاضی ابن براج ، یحیی بن سعید حلی .، علامه حلی ، به نقل از کتاب الکرامه، علامه حلی.، شهید اول به نقل از المعه، شهید اول.، شهید ثانی

برخی از ادله معتقدین به حرمت

الف. معتقدین به حرمت احتکار می گویند: بعضی از روایات، احتکار کننده را خطا کار معرفی کرده و روشن است که خطاکار گناه کار است و گناه آنگاه محقق می شود که کار حرام از کسی سر بزند، زیرا عمل مکروه گناه محسوب نمی شود ب . نامه امام علی "علیه السلام" به مالک اشتر که در آن، ایشان دستور به جلوگیری از احتکار و مجازات محتکر را داده اند در مقابل این گروه عده ای از فقیهان بر این باورند که احتکار کراهت دارد از آن جمله به محقق حلی، شیخ مفید، سلار دیلمی نام برد

برخی از ادله معتقدین به کراهت

الف . اصالة البراءة: به مقتضای اصل عملی اصالة البرائت هرگاه در حرمت حکم شرعی شک کنیم ، حکم به برائت از حرمت می دهیم. در این جا نیز چون ادله نهی از احتکار مجمل است و ظهور در حرمت ندارد طبق اصل عملی "اصالة البرائت" حکم به عدم حرمت می دهیم و در نتیجه کراهت ثابت می شود ب . قاعده سلطنت: به موجب این قاعده مردم می توانند آن چه را که تحت اختیار و سلطه خویش دارند هر طور که بخواهند تصرف کنند و این قاعده از نظر زمان و مکان شمول دارد. از طرفی دیگر احادیث منع از احتکار چون بیشتر از کراهت را ثابت نمی کنند، لذا نمی تواند قاعده سلطنت را مقید کرده و باعث دست برداشتن از شمول آن شویم

نکته مهم: البته شکی نیست که احتکار اگر به قصد اضرار به مسلمانان و یا موجب اختلال در نظام زندگی اجتماعی ـ اقتصادی آنها شود حرام است. و از این جهت فرقی در حرمت بین مواد غذایی و یا غیر غذایی که مردم در زندگی به آن احتیاج دارند نمی باشد. ولی اختلاف در کراهت و حرمت در صورت احتیاج نداشتن مردم یا بودن کسی که به اندازۀ کافی مواد غذائی را عرضه کند، می باشد 5) اجبار محتکر به فروش: اگر محتکر از فروختن اجناس شده خودداری بعمل آورد شکی نیست که باید آن را مجبور به فروش کرد و دلیل این مطلب اجماع علمای اسلام بر این گفته می باشد علاوه بر آن روایاتی که فرمان به مجازات محتکر داده است دلالت می کند که می توان محتکر را به خاطر خودداری از فروش، مجبور به فروختن کالایش کرد و در این مورد علی رغم اجبار فروشنده معامله صحیح است

6) وظیفه اجبار: امام یا نائب او و در صورت حضور نداشتن آنها، مومنان عادل، محتکر را به فروش اجناس احتکار شده مجبور می کنند

7تسعیر(نرخ گذاری): طبق نظراکثرفقهاجایزنیست که ازطرف حاکم در وهله اول و بدون اخطار به فروشنده محتکر،برای کالاهای احتکارشده،نرخ خاص قرارداده شود،ولی اگرمحتکردرقیمت گذاری کالای خودزیاده روی کرده وحقوق مصرف کننده رارعایت نکند،حاکم به اودستورپایین آوردن وواقعی کردن نرخ کالاهایش رامی دهد. اگرمحتکربعدازدستورحاکم ،بازهم ازپایین آوردن قیمت خودداری نمودآن گاه حاکم اورامجبوربه فروش براساس قیمتی که مصلحت می داند،می نماید زیرااگردرچنین مواقعی نرخ گذاری به صورت اجباری نباشد نتیجه اش این خواهدبودکه محتکرهمچنان به احتکارخود ادامه خواهددادویابه خاطرفرارازفروش کالایش وادامه احتکار،ممکن است قیمتی رامشخص کندکه عملاهیچ کس نتواند به آن قیمت خریداری کند. پس به طورکلی باید گفت که:حاکم شرع حق نداردمحتکررابه نرخی پایین ترازنرخ متعارف دربازار،واداربه فروش کالایش نماید مگرآن که دراین کارلزوم ومصلحتی ببیند.همچنین فروشنده نیزحق ندارداجحاف- گرانفروشی-نماید،بلکه بایدکالای خودرابه قیمت متعارف یانزدیک به آن بفروشد. بنابراین اگر در برخی ازروایات نرخ گذاری توسط حاکم جایز دانسته نشده است،منظورآن روایات مواردی هستند که-بدون اجبار- محتکرکالای خود رابه قیمت متعارف خواهد فروخت

منابع

• ابوالفضل عابدي، احتکار،باقرالعلوم، بازیابی: 11 دی ماه 1392.

• ناصرمکارم شیرازی،احتکار بلای بزرگ اقتصاد عصر ما،پایگاه اطلاع رسانی حوزه،بازیابی: 11 دی ماه 1392.

• روزنامه رسالت، شماره 6061 ،تاریخ:25/10/85، صفحه 17 ،احتکار از ديدگاه قرآن و روايات،

در دسترس در مگ ایران پایگاه اطلاعات نشریات کشور،بازیابی: 11 دی ماه 1392.