نفقه: تفاوت بین نسخه‌ها
| سطر ۴۵: | سطر ۴۵: | ||
[[رده:حقوق]] | [[رده:حقوق]] | ||
[[رده:حقوق خانواده]] | [[رده:حقوق خانواده]] | ||
| + | [[رده:احکام ازدواج]] | ||
نسخهٔ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۲۲
این مدخل از دانشنامه هنوز نوشته نشده است.
(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)
يكي از وظايف زوج پس از ازدواج و برقراري رابطۀ زوجيت، پرداخت نفقه مي‌باشد كه از حقوق مالي زن محسوب مي‌شود. «همين كه نكاح بطور صحيح واقع شد، روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي‌شود». (مفاد ماده 1102 قانون مدني)
نفقه چيست؟
نفقه يعني تأمين هزينۀ زندگي زن كه بايد توسط شوهر پس از عقد ازدواج پرداخت گردد بر همين اساس ماده 1107 اصلاحي 1381 قانون مدني مي‌گويد: «نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه (لباس‌ها)، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطۀ نقصان يا مرض»
قبلاً ماده 1107 قانون مدني نفقه را محدود به مسكن و البسه و غذا و اثاث البیت و خادم مي‌دانست و نيازهاي دارويي و بهداشتي آرايشي را مورد لحاظ قرار نداده بود و همين امر باعث انتقادهاي نسبت به اين ماده شده بود. تا اينكه پس از اصلاح اين ماده، نفقه زن شامل هر نيازي مي‌شود كه براي زندگي متعارف نياز است؛ بنابراين در صورتي كه زن مريض شود حتي اگر هزينه‌هاي زيادي بخواهد، شوهر مكلف به پرداخت آن است. در فقه اماميه، نظر مشهور به استناد آيۀ:
«عاشروهن بالمعروف» (نساء 19) «با زنان به نکوئی رفتار کنید.» رعايت وضعيت و شرايط زن را به نشانۀ (معروف)، ملاك تعيين نفقه قرار داده‌اند. بنابراين ديدگاه، توانايي مرد براي پرداخت نفقه مورد لحاظ نيست بلكه وضعيت و شرايط زن ملاك تعيين مقدار نفقه مي‌باشد و بدين منظور جهت تعيين وضعيت و محتواي نفقه رجوع به عرف را لازم مي‌دانند.
در صورت اختلاف در مقدار نفقه، محاسبه ميزان آن بر مبناي شئونات خانوادگي زن و عرف و عادت ساكنان هر منطقه و وضع مالي مرد، بر عهده دادگاه خانواده خواهد بود.
مانعیت نشوز از استحقاق نفقه
چون فلسفۀ تعيين نفقه براي زن، استحكام خانواده و حمايت از زندگي مشترك مي‌باشد، زن در صورتي مستحق نفقه خواهد بود كه بدون دليل از وظايف زناشويي امتناع نكند؛ در حقيقت حكم ماده 1106 قانون مدني: (در عقد دائم نفقۀ زن به عهدۀ شوهر است)، مقيد است به ماده 1108 قانون مدني: (هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود.) در اصطلاح حقوقی و فقهي به زني كه از وظايف زناشويي امتناع كند ناشزه گفته مي‌شود و ناشزه نفقه ندارد.
شرايط پرداخت نفقه
1) عقد دائم: نفقه براي عقد ازدواج دائم مي‌باشد و در عقد موقت زن مستحق نفقه نمی باشد.
2) عدم نشوز زن: همين كه زن حاضر به ايفاي وظايف زناشويي باشد، مستحق نفقه خواهد بود و در صورت امتناع از وظائفی که قانوناً بر عهده اوست، مستحق نفقه نخواهد بود.
ضمانت اجراي نفقه
براي دريافت نفقه، توافق طرفين مقدم بر هر چيزي است و اصولاً در روابط خانوادگي اخلاق و توافق مقدم بر مسائل قضايي است، ولي در صورت خودداري شوهر از پرداخت نفقه، زن مي‌تواند به دو صورت حقوقي و كيفري نسبت به حق خويش اقدام نمايد.
1) كيفري: شكايت كيفري به دادسرا به اتهام ترك انفاق كه پس از بررسي و اثبات آن، دادگاه مردي را كه با داشتن استطاعت از پرداخت نفقه خودداري مي‌كند طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامي از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي‌كند. البته در اين روش مجازات شوهر، براي عدم پرداخت نفقه است و نمي‌توان از او نفقه را دريافت كرد و براي مطالبه نفقه كه امر حقوقی است بايد به دادگاه حقوقي مراجعه كرد. 2) حقوقي: زن با ارائه دادخواست مطالبه نفقه به دادگاه خانواده، شوهر را ملزم به پرداخت نفقه مي‌كنند. در صورت عدم اعسار(توانائی مالی) زوج و توانايي بر پرداخت نفقه، زوج ملزم به پرداخت مي‌شود.
فقه زوجه نه تنها شامل ايام جاري زندگي می شود، بلكه نفقۀ ايام گذشته نيز از طريق ارائه دادخواست حقوقي به دادگاه خانواده قابل مطالبه است و در صورت محكوميت مرد، مشمول قانون نحوۀ اجراي محكوميت‌هاي مالي مي‌شود.
منابع
نفقه، شعبانعلی جباری، سایت پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام (بخش فرهنگ علوم انسانی و اسلامی) تاریخ بازیابی: 9 آذر 1392.
