الفوائد الحائریه (کتاب): تفاوت بین نسخه‌ها
(صفحه‌ای جدید حاوی '{{الگو:نیازمند ویرایش فنی}} == مؤلف == محمد باقر بن محمد اكمل بهبهانى مشهور به [[و...' ایجاد کرد) |
جز |
||
| سطر ۴۶: | سطر ۴۶: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| − | نرم | + | نرم افزار اصول فقه، مرکز نور. |
[[رده:منابع علم اصول]] | [[رده:منابع علم اصول]] | ||
نسخهٔ ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۹:۵۳
محتویات
مؤلف
محمد باقر بن محمد اكمل بهبهانى مشهور به وحید بهبهانی (متوفاى 1206 قمرى) در هر دوره از مراحل رشد علم اصول، بزرگانى از علما تحولى عظيم در آن ايجاد كرده‌اند. يكى از اين ستاره‌هاى درخشان وحيد بهبهانى قدس‌سره مى‌باشد. اگر چه او چكيده افكارش را در ساير تعليقه‌ها و شروحى كه بر كتابهاى اصولى زده است مثل شرح معالم، حاشيه بر مفاتيح، حاشيه بر مدارك و نظاير آن به رشته تحرير در آورده است اما كتاب فوائد الحائريه مجموعه‌اى از ابتكارات و خلاقيتهاى او در ساير كتابهاى اصوليش مى‌باشد كه به بعضى از آنها مثل حاشيه بر مفاتيح، حاشيه بر مدارك و ذخيره، اثبات اجماع و رساله استصحاب در كتاب اشاره شده است. (صفحات 239، 401، 402 و 484 كتاب)
تاريخ تأليف و انتشار
مؤلف الذريعة، تاريخ تأليف فوائد الحائريه قديمى را روز دوم ربيع الثانى سال 1180 دانسته است(الذريعة جلد 16 صفحه 330) ولى در رابطه با تاريخ تأليف فوائد الحائريه جديد مطلبى را بيان نكرده است. نكته قابل توجه اينكه در ترجمه كتاب «مجموعة أصوليّة و فقهيّة» آقا بزرگ تهرانى در الذريعة اينطور آورده است كه كتاب فوائد الحائريه با 9 كتاب ديگر در اين مجموعه در سال 1178 بوسيله سيد عبد اللّه بن محمد تقى موسوى لاريجانى تدوين شده است و در آخر آن اينطور نوشته شده است:
«من تأليقات قطب المجتهدين في أصول الفقه مولانا و أستاذنا وحيد عصره الآقا محمد باقر دام ظله العالي» كه نشان از تأليف اين كتاب در زمان وحيد بهبهانى قدس‌سره دارد. (الذريعة جلد 20 صفحه 72) بنابراين معلوم نيست كه كتاب در سال 1178 به پايان رسيده است يا 1180. كتاب «مجموعة أصوليّة و فقهيّة» در اختيار سيد محمد على روضاتى بوده و قسمت اجازات كتاب «مجموعة أصوليّة و فقهيّة» در كتاب «رياض الأبرار» آورده شده است. (الذريعة جلد 20 صفحه 72) كتاب فوائد الحائرية العتيقة در ابتدا از كتاب فوائد الحائرية الجديدة كه به آن ملحقات نيز گفته مى‌شده، جدا بوده است و بعدها در كنار هم قرار داده شده‌اند. البته بعضى از مباحث فوائد حائريه جديد به فوائد حائريه قديمى ارجاع داده شده است مثل فائده 23 (قد ذكرنا فى الفوائد) يا در صفحه 44 فايده 25 همينطور در صفحه 46 فائده 27 (التي أشرنا إليها في الفوائد الحائرية) كه مؤلف نام قسمت اول كتاب را بدون ذكر «قديمى» يا «جديد» نگاشته است. نسخه‌اى كه كتاب موجود از روى آن چاپ شده است مشخص نيست اما اين نسخه بايد قبل از سال 1270 كه اين دو كتاب در آخر الفصول چاپ شده است نگاشته شده باشد. (الذريعة جلد 16 صفحه 330 و 331) در آخر فوائد الحائريه قديمى اينطور نوشته شده كه در 22 ربيع الأول 1242 قمرى نگارش آن پايان يافته است و در آخر فوائد الحائريه جديد نوشته شده در 21 ربيع الثانى سال 1242 قمرى به پايان رسيده است. ناشر كتاب موجود مجمع الفكر الإسلامي است و در انتشارات باقرى در قم، در سال 1415 قمرى به چاپ رسيده است.
تقسيم بندى مطالب فوائد الحائريه
همانطور كه گفته شد كتاب شامل دو قسمت است. قسمت اول الفوائد الحائرية العتيقة شامل 36 فائده و خاتمه است و قسمت دوم، كتاب الفوائد الحائرية الجديدة شامل 35 فائده مى‌باشد. در اين كتاب، تقسيم بندى خاصى به صورت كتب اصولى متداول وجود ندارد و مباحث الفاظ و مباحث عقلى از هم جدا نشده‌اند. در فوائد الحائريه قديمى مباحث حجيت خبر واحد، جواز تقليد، عمل به ظن، تعارض اخبار، اصل برائت، استصحاب، اقسام اجماع، علامتهاى حقيقت و مجاز، مشتق و قسمتى از مبحث اجتهاد مطرح شده و در فوائد الحائريه جديد مباحث تقيه، حسن و قبح عقلى، حمل مطلق بر مقيد، بحث قياس، اصل احتياط و مباحث تكميلى اجتهاد و تقليد و ساير مباحث مطرح شده است.
ويژگيهاى كتاب
مهمترين ويژگى كتاب رد مستدل و برهانى نظريات اخبارى‌ها است و با توجه به مطرح بودن نظريات ملا امين الدين استرآبادى (متوفاى 1033 قمرى) و صاحب حدائق در آن زمان، اين خصوصيت كتاب اهميت زيادى دارد. خصوصيت ديگر اينكه، مؤلف پس از تدوين مباحث كتاب به تصحيح و تكميل آن پرداخته است. مثلا در فايده دهم (حجيت خبر واحد) به فائده بيست و دوم ارجاع مى‌دهد. و سنشير إليها مجملا في الفائدة الثانية و العشرين و من أراد التفصيل فليرجع إليها. (صفحه 143 كتاب) مؤلف گاهى به تاريخچه مباحث اصولى مى‌پردازد و مثلا در رابطه با جمله «إنّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» در بحث تعارض اخبار مى‌گويد كه دليلى بر اين قاعده وجود ندارد و از زمان شيخ طوسى مرسوم شده است و چون در آن زمان عده‌اى از شيعيان به دليل تناقض در كلمات معصومين عليهم‌السلام مرتد مى‌شدند شيخ طوسى براى رفع اين محذور اين نظريه را مطرح كرده‌اند. (صفحه 233 فايده 23) در بعضى از قسمتهاى كتاب در ابتدا چنين به نظر مى‌رسد كه مؤلف با آشنايى مجتهدين با علم كلام مخالف است مثل اين جمله كه در شرط هفتم از شرايط اجتهاد در تنبيه 36 آورده‌اند: السابع أن لا يكون مدة عمره متوغلا في الكلام أو الرياضي أو النحو... ولى با توجه به تأليفات ايشان در مباحث كلامى نظير اثبات حسن و قبح عقلى، رساله در جبر و اختيار و حل شبهه اشاعره معلوم مى‌شود كه ايشان مخالف با اشتغال وسيع به علم كلام مى‌باشد. در مجموع با همه نكات مثبت كتاب، ناهماهنگى‌ها و نقايصى نيز در كتاب ديده مى‌شود كه به بعضى از آنها اشاره مى‌شود. يكى از اين نمونه‌ها فائده 14 است كه اگر چه عنوان بحث اين است كه نهى از شى‌ء آيا اقتضاى فساد دارد، امّا بعد وارد بحث اجتماع امر و نهى مى‌شود و در انتها نتيجه‌گيرى مى‌كند: «و حيث عرفت أن الأمر و النهي لا يجتمعان فالنهي عن العبادة يقتضي الفساد.» نمونه ديگر اينكه در عنوان فائده 25، تمسك مجتهد به اصل برائت ذكر شده است اما بجز چند سطر در ابتدا، ساير مباحث ربطى به اصل برائت ندارد. از ديگر نقايص اينكه گاهى در فوائد الحائريه جديد فايده‌هايى را ذكر مى‌كند مثل فايده يك و سه و چهار و پنج و سيزده كه بسيار مختصر و در نصف صفحه يا يك صفحه مى‌باشد. از ديگر نقايص كتاب اينكه گاهى بعضى از مباحث اخلاقى را مثلا در فايده اوّل و مباحث فقهى را در فايده 16 به عنوان مباحث اصولى مطرح كرده است.
نوآوريها و ابتكارات
چنانكه در ابتداى مقصد سوم از فرائد الأصول شيخ اعظم انصارى قدس‌سره آمده است جدا كردن امارات و اصول و نامگذارى امارات به ادله اجتهادى و اصول عمليّه به ادله فقاهتى از ابتكارات وحيد بهبهانى رحمه‌الله مى‌باشد. از نظريات جديد ديگرى كه قبل از وحيد بهبهانى قدس‌سره در ساير كتابهاى اصولى ديده نشده است تقسيم شك به شك در تكليف و شك در مكلف به و ايجاد عنوان و مبحث مستقلى در اين مورد مى‌باشد. ايشان حكم شك در تكليف را به دليل قاعده قبح عقاب بلا بيان، برائت عقلى، و حكم شك در مكلف به را به دليل قاعده اشتغال، احتياط و اشتغال مى‌داند. البته بعدها شيخ اعظم اين دو قاعده را بر اساس قوانين محكم و متقن در علم اصول پى‌ريزى كرده‌اند. در اين مورد در فوائد الحائريه قديمى مؤلف اين طور مى‌نويسد:فرق بين مقام ثبوت التكليف و مقام الخروج عن عهدة التكليف الثابت إذ بمجرد الاحتمال لا يثبت التكليف على المجتهد و المقلد له، مما عرفت من أن الأصل براءة الذمة. و چند سطر بعد اينگونه مى‌نويسد أمّا مقام الخروج عن عهدة التكليف فقد عرفت أيضا أن الذمة إذا صارت مشغولة فلا بد من اليقين فى تحصيل براءتها. (الفوائد القديمة صفحه 246 تا 250 و 319 تا 322) از ديگر ابتكارات مؤلف بيان فرق بين مواردى است كه اطراف علم اجمالى محصور يا غير محصور باشد. در مواردى كه اطراف علم اجمالى در يك دايره كوچكى محصور باشد قائل به تنجيز علم اجمالى هستند و در مواردى كه اطراف علم اجمالى غير محصور و دائره وسيعى باشد علم اجمالى را منجز نميدانند. (صفحه 136 الفوائد القديمة صفحه 245 و 246) از ديگر نوآوريهاى وحيد بهبهانى بحث دوران امر بين اطراف علم اجمالى است كه متباين باشند يا اقل و اكثر استقلالى و يا اقل و اكثر ارتباطى. در تباين قائل به تنجز علم اجمالى در اكثر هستند و در اقل و اكثر استقلالى قائل به انحلال علم اجمالى هستند و در طرف اقل قائل به تنجز و در اين صورت زائد بر آن جاى برائت است. در فائده 33 در بحث وظايف محوله به مجتهد يكى از اساسى‌ترين نظريات را در بحث ولايت فقيه و حكومت بيان مى‌كنند. مؤلف پس از اينكه مجتهد، فقيه، مفتى، قاضى و حاكم شرع منصوب را عبارت از يك فرد مى‌دانند اينطور مى‌گويند:و ظاهر اين است كه حكم فقيه مثل حكم قاضى نافذ است چه آن افراد مجتهد باشند يا مقلد، مقلد او باشند يا مقلد كس ديگرى، لاشتراك العلة و هي كونه منصوبا من المعصوم عليه‌السلام و لأن حصول النظام لا يكون إلاّ بذلك و لأنّه نائب المعصوم عليه‌السلام. (صفحات 499 و 501 كتاب) در بحث خبرى كه ظن و گمان ايجاد مى‌كند، خبر ضعيفى را كه به وسيله شهرت تأييد مى‌شود بر روايات صحيحى كه با شهرت تأييد نمى‌شود مقدم دانسته و اين روش را طريق قدما و اكثر متأخرين مى‌داند. (صفحه 491 كتاب)
منابع
نرم افزار اصول فقه، مرکز نور.
