تفسیر فقهی: تفاوت بین نسخه‌ها
(صفحه‌ای جدید حاوی '{{الگو:منبع الکترونیکی معتبر|ماخذ=پایگاه}} '''تفسير فقهی''' تفسير فقهی، يكی از گرا...' ایجاد کرد) |
(افزودن الگو) |
||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
{{الگو:منبع الکترونیکی معتبر|ماخذ=پایگاه}} | {{الگو:منبع الکترونیکی معتبر|ماخذ=پایگاه}} | ||
| + | {{الگو:نیازمند ویرایش فنی}} | ||
| + | |||
'''تفسير فقهی''' | '''تفسير فقهی''' | ||
نسخهٔ ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۰۱
این مدخل از دانشنامه هنوز نوشته نشده است.
(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)
تفسير فقهی
تفسير فقهی، يكی از گرايشهای تفسيری قرآن كه به تفكيك و دسته‌بندی و تحليل و تفسير آياتی میپردازد كه با احكام فقهی ارتباط میيابد، تفسير فقهی است. بدون شك دو دانش تفسير و فقه در يك بستر تاريخی به وجود آمدند [۱] و ازينرو در اصول و شيوه‌های فهم و منابع با يكديگر در ارتباط‌اند، زيرا در اعتقاد اسلامی اولين و مهمترين منبع تشريع و استنباط احكام، قرآن است. به نظر معرفت اگر از زاويه خاص سياسی و اجتماعی، كه گذشتگان از آن غافل مانده‌اند، به قرآن توجه شود، شمار آيات فقهی متجاوز از دوهزار خواهد بود، اما بنا بر قول مشهور شيعه [۲] [۳] [۴] [۵] تعداد اين قسم از آيات، حدود پانصدتاست. اين آيات كه بيانگر احكام عملی و تكاليف فقهی مسلمانان است، موضوعات متنوعی نظير احكام خانواده و احكام اجتماعی و اقتصادی را در بر دارد .[۶]
در قرآن احكام عملی معمولاً به صورت كلی بيان شده است. در بسياری از آيات نيز حكم با الفاظی بيان می شود كه دلالت آن قطعی و ظاهر نيست و راه را برای اجتهاد و دخالت ذهن هموار می سازد. علاوه بر اين، گاهی تأثير رأی لغوی و نحويِ مفسر يا فقيه و نظر او در باره برخی از مباحث اصول فقه، مانند عموم و خصوص يا اطلاق و تقييد و همچنين مسئله صحت و سقم و درجه اعتبار روايات، باعث ايجاد اختلاف در استنباط احكام می شود.[۷]
اين اختلافات از همان ابتدا با وفات پيامبر آغاز شد، چنانكه گاهی صحابه نيز در فهم يك آيه و احكام ناشی از آن اختلاف‌نظر پيدا می كردند[۸][۹] اين وضع تا زمان شكل‌گيری رسمی مذاهب فقهی ادامه يافت، ضمن اينكه مسائل جديدی نيز برای مسلمانان پيش آمد. در اين ميان پيشوايان مذاهب با ادله و براهين مختلف و به دور از اغراض شخصی به آنچه از نظر خود صحيح میدانستند، فتوا می دادند اما پس از اين دوران، جريان تقليد از فقيهان و مكاتب فقهی شكل گرفت و هر مكتب فقهی با جانبداری از احكام و آرای فقهی پيشوای خود سعی در ترويج آن و ابطال آرای مخالفان داشت و با روی آوردن به تأويل و احياناً قول به نسخ يا تخصيص تلاش می كرد آيات قرآن را شاهد بر رأی فقهی خود يا دست كم غير معارض با آن نشان دهد[۱۰]، به گونه‌ای كه می توان قرن دوم و سوم را علاوه بر شكل‌گيری مذاهب فقهی، عصر تنظيم و ترتيب يافتن فقه و تفسير فقهی بر پايه مذاهب دانست [۱۱].
پس از اين دوره، پيروان هر مذهب فقهی برحسب قواعدشان به استنباط احكام از آيات پرداختند و تفاسيری برای آيات احكام نوشتند كه اختلافات مذاهب فقهی در آنها منعكس بود. در اين آثار معمولاً مؤلف به هنگام تفسير آيات، ابتدا آرای فقها و بزرگان مذاهب ديگر را به همراه دلايل آنان بيان میكند، سپس با استفاده از دانش لغوی و نحوی و اصولی خود و با ارائه شواهد قرآنی و حديثی نظرش را، كه همواره منطبق بر يكی از مذاهب شناخته شده فقهی است، به اثبات می رساند. مثلاً، در آيه ششم سوره مائده (آيه وضو) كه دارای مسائل و احكام عبادی بسياری است [۱۲]، قواعد نحوی و اصولی، اشتراك معنايی حرف «واو» و روايات رسيده در اين باب باعث اختلاف فراوان و در نتيجه قول به وجوب يا عدم وجوب ترتيب در وضو گرديده است [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶]
تفسير فقهی تنها به احكام تكليفی و وضعی میپردازد [۱۷]). در اين روش سعی مفسر بر استنباط حكم از آياتی است كه به صراحت يا اشاره متضمن حكمی شرعی است [۱۸]، ازينرو می توان آن را يكی از قديمترين انواع تفسير موضوعی به حساب آورد. اين نوع تفسير را، از آن جهت كه فقها آن را بر عهده دارند، از دقيقترين تفاسير دانسته‌اند [۱۹] 9. تفاسير فقهی همه احكام مرتبط با موضوع آيه، را مطرح می نمايند، چنانكه به نظر رومی بين اين تفاسير و كتب فقه فرق چندانی نيست؛ اما در تفاسير ديگر، مفسران در ذيل آيات مربوط به احكام، تنها به ارائه حكم فقهی صريح و رأی خودشان بسنده می كنند [۲۰].
مؤلفان تفاسير فقهی در ترتيب اين كتب معمولاً دو روش را به كار برده‌اند: 1) تفسير آيات احكام به ترتيب سوره‌ها و آيات؛ 2) تنظيم آيات‌فقهی قرآن براساس‌ابواب رايج در كتب فقه. مفسران اهل‌سنّت غالباً روش اول را بر گزيده‌اند و مفسران شيعه به طريق دوم رفته‌اند [۲۱]
احاديث فقهی پيامبر اكرم و توضيح و تبيين آنها از جانب صحابه و امامان شيعه، بخشی از تفاسير فقهی محسوب می گردد [۲۲]، هر چند به گفته ذهبی [۲۳] قبل از عصر تدوين جز مطالبی پراكنده از فقهای صحابه و تابعين، تفسير فقهی ديگری يافت نمی شود. ابن‌نديم در ميان مؤلفان كتب احكام‌القرآن نام محمدبن سائب كلبی (متوفی 146)، از اصحاب خاص امام باقر و امام صادق عليهماالسلام، را ذكر كرده و سيدحسن صدر (ص 321) بر اين اساس وی را اولين نويسنده احكام‌القرآن دانسته است. اثری از اين كتاب در دست نيست.
قديمترين تفسير فقهيِ بر جایمانده، متعلق به محمدبن ادريس شافعی (متوفی 204) است كه احمدبن حسين بيهقی (متوفی 458) آن را گرد آورده است. پس از وی ابوبكر احمدبن علی جَصّاص (متوفی 370)، از علمای حنفی، احكام‌القرآن را نوشت و از آن پس تأليف اين قبيل كتابها ادامه يافت (انصاری، همان مقدمه، ص 9ـ10)، چنانكه ابوالحسن علیبن محمد كياهراسی (متوفی 504) از عالمان شافعی، ابوبكر محمدبن عبداللّه ابن‌عربی (متوفی 543) و ابوعبداللّه محمدبن احمد قرطبی (متوفی 671) از مالكيان و محمدبن حسين‌بن قاسم (متوفی 1067) از زيديان كتابهايی در اين زمينه تأليف كردند [۲۴]. تفسير زادالمسير فی علم التفسير ابن‌جوزی (متوفی 597) نيز اگر چه خاص آيات الاحكام نيست، اما بر مبنای آرای فقهی مذهب حنبلی نوشته شده است [۲۵] كه اشاره‌ای به تفاسير فقهی حنبليان نكرده است؛[۲۶] [۲۷]). در ميان اماميه نيز قديمترين كتاب مستقل در اين باب، نوشته قطب‌الدين ابوالحسين سعيدبن هبه اللّه راوندی (متوفی 573) است . پس از او فاضل مقداد سيّوری (متوفی 826) يكی از جامعترين اين تفاسير را نوشت [۲۸]
تأليفات جديد در زمينه تفسير فقهی اندك است و تفاوتهای بسياری با كتب كهن و متقدم دارد. اهمّ ويژگيهای تفاسير فقهی جديد بدين قرار است: بيان كليات و مطالب مهم و اجتناب از تطويل؛ دوری از تعصب و عدم پايبندی به يك مذهب فقهی خاص؛ اهتمام به رد برخی شبهات نسبت به احكامی چون قطع دست سارق و رجم زانی؛ و پرداختن به بخشی از آيات احكام، نه همه آنها از آنرو كه اين كتابها بيشتر برای دانشجويان رشته‌های علوم قرآنی نوشته شده و جنبه آموزشی دارد [۲۹]
امروزه گاهی به دليل شخصيت ممتاز علمی يك مفسر يا فقيه متقدم، كه خود تفسير فقهی مستقلی ننوشته است، آرای پراكنده فقهی وی در ذيل آيات احكام، از لابلای تفسير يا كتب فقهی او، جمع‌آوری می شود و به صورت مجموعه‌ای مستقل به چاپ میرسد، نظير الاحكام الفقهيه للامام‌الطبری: مجموعه من كتاب التفسيرله (بيروت 1420/2000) تدوين محمدحسن محمدحسن اسماعيل كه به ترتيب ابواب فقه سامان يافته و الانظار التفسيريه للشيخ الانصاری (قم 1376 ش) تدوين صاحبعلی محبّی كه به ترتيب سوره‌های قرآن تنظيم شده است [۳۰].
تفسير فقهی، يكی از گرايشهای تفسيری قرآن كه به تفكيك و دسته‌بندی و تحليل و تفسير آياتی میپردازد كه با احكام فقهی ارتباط میيابد، تفسير فقهی است. بدون شك دو دانش تفسير و فقه در يك بستر تاريخی به وجود آمدند [۳۱] و ازينرو در اصول و شيوه‌های فهم و منابع با يكديگر در ارتباط‌اند، زيرا در اعتقاد اسلامی اولين و مهمترين منبع تشريع و استنباط احكام، قرآن است. به نظر معرفت اگر از زاويه خاص سياسی و اجتماعی، كه گذشتگان از آن غافل مانده‌اند، به قرآن توجه شود، شمار آيات فقهی متجاوز از دوهزار خواهد بود، اما بنا بر قول مشهور شيعه [۳۲]؛[۳۳]؛[۳۴]؛[۳۵] 27 تعداد اين قسم از آيات، حدود پانصدتاست. اين آيات كه بيانگر احكام عملی و تكاليف فقهی مسلمانان است، موضوعات متنوعی نظير احكام خانواده و احكام اجتماعی و اقتصادی را در بر دارد [۳۶]
در قرآن احكام عملی معمولاً به صورت كلی بيان شده است. در بسياری از آيات نيز حكم با الفاظی بيان می شود كه دلالت آن قطعی و ظاهر نيست و راه را برای اجتهاد و دخالت ذهن هموار می سازد. علاوه بر اين، گاهی تأثير رأی لغوی و نحويِ مفسر يا فقيه و نظر او در باره برخی از مباحث اصول فقه، مانند عموم و خصوص يا اطلاق و تقييد و همچنين مسئله صحت و سقم و درجه اعتبار روايات، باعث ايجاد اختلاف در استنباط احكام می شود [۳۷] [۳۸] نيز برای نمونه اختلافات رجوع کنید به آل‌جعفر، ص 232ـ 255). اين اختلافات از همان ابتدا با وفات پيامبر آغاز شد، چنانكه گاهی صحابه نيز در فهم يك آيه و احكام ناشی از آن اختلاف‌نظر پيدا می كردند [۳۹]. اين وضع تا زمان شكل‌گيری رسمی مذاهب فقهی ادامه يافت، ضمن اينكه مسائل جديدی نيز برای مسلمانان پيش آمد. در اين ميان پيشوايان مذاهب با ادله و براهين مختلف و به دور از اغراض شخصی به آنچه از نظر خود صحيح میدانستند، فتوا می دادند اما پس از اين دوران، جريان تقليد از فقيهان و مكاتب فقهی شكل گرفت و هر مكتب فقهی با جانبداری از احكام و آرای فقهی پيشوای خود سعی در ترويج آن و ابطال آرای مخالفان داشت و با روی آوردن به تأويل و احياناً قول به نسخ يا تخصيص تلاش می كرد آيات قرآن را شاهد بر رأی فقهی خود يا دست كم غير معارض با آن نشان دهد [۴۰]، به گونه‌ای كه می توان قرن دوم و سوم را علاوه بر شكل‌گيری مذاهب فقهی، عصر تنظيم و ترتيب يافتن فقه و تفسير فقهی بر پايه مذاهب دانست [۴۱].
پس از اين دوره، پيروان هر مذهب فقهی برحسب قواعدشان به استنباط احكام از آيات پرداختند و تفاسيری برای آيات احكام نوشتند كه اختلافات مذاهب فقهی در آنها منعكس بود. در اين آثار معمولاً مؤلف به هنگام تفسير آيات، ابتدا آرای فقها و بزرگان مذاهب ديگر را به همراه دلايل آنان بيان میكند، سپس با استفاده از دانش لغوی و نحوی و اصولی خود و با ارائه شواهد قرآنی و حديثی نظرش را، كه همواره منطبق بر يكی از مذاهب شناخته شده فقهی است، به اثبات می رساند. مثلاً، در آيه ششم سوره مائده (آيه وضو) كه دارای مسائل و احكام عبادی بسياری است [۴۲]، قواعد نحوی و اصولی، اشتراك معنايی حرف «واو» و روايات رسيده در اين باب باعث اختلاف فراوان و در نتيجه قول به وجوب يا عدم وجوب ترتيب در وضو گرديده است [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶]
تفسير فقهی تنها به احكام تكليفی و وضعی میپردازد [۴۷]. در اين روش سعی مفسر بر استنباط حكم از آياتی است كه به صراحت يا اشاره متضمن حكمی شرعی است [۴۸]، ازينرو می توان آن را يكی از قديمترين انواع تفسير موضوعی به حساب آورد. اين نوع تفسير را، از آن جهت كه فقها آن را بر عهده دارند، از دقيقترين تفاسير دانسته‌اند [۴۹]. تفاسير فقهی همه احكام مرتبط با موضوع آيه، را مطرح می نمايند، چنانكه به نظر رومی بين اين تفاسير و كتب فقه فرق چندانی نيست؛ اما در تفاسير ديگر، مفسران در ذيل آيات مربوط به احكام، تنها به ارائه حكم فقهی صريح و رأی خودشان بسنده می كنند [۵۰].
مؤلفان تفاسير فقهی در ترتيب اين كتب معمولاً دو روش را به كار برده‌اند: 1) تفسير آيات احكام به ترتيب سوره‌ها و آيات؛ 2) تنظيم آيات‌فقهی قرآن براساس‌ابواب رايج در كتب فقه. مفسران اهل‌سنّت غالباً روش اول را بر گزيده‌اند و مفسران شيعه به طريق دوم رفته‌اند [۵۱]
احاديث فقهی پيامبر اكرم و توضيح و تبيين آنها از جانب صحابه و امامان شيعه، بخشی از تفاسير فقهی محسوب می گردد [۵۲]، هر چند به گفته ذهبی (ج 2، ص 418) قبل از عصر تدوين جز مطالبی پراكنده از فقهای صحابه و تابعين، تفسير فقهی ديگری يافت نمی شود. ابن‌نديم (ص 40ـ41) در ميان مؤلفان كتب احكام‌القرآن نام محمدبن سائب كلبی (متوفی 146)، از اصحاب خاص امام باقر و امام صادق عليهماالسلام، را ذكر كرده و سيدحسن صدر (ص 321) بر اين اساس وی را اولين نويسنده احكام‌القرآن دانسته است. اثری از اين كتاب در دست نيست.
قديمترين تفسير فقهيِ بر جایمانده، متعلق به محمدبن ادريس شافعی (متوفی 204) است كه احمدبن حسين بيهقی (متوفی 458) آن را گرد آورده است. پس از وی ابوبكر احمدبن علی جَصّاص (متوفی 370)، از علمای حنفی، احكام‌القرآن را نوشت و از آن پس تأليف اين قبيل كتابها ادامه يافت (انصاری، همان مقدمه، ص 9ـ10)، چنانكه ابوالحسن علیبن محمد كياهراسی (متوفی 504) از عالمان شافعی، ابوبكر محمدبن عبداللّه ابن‌عربی (متوفی 543) و ابوعبداللّه محمدبن احمد قرطبی (متوفی 671) از مالكيان و محمدبن حسين‌بن قاسم (متوفی 1067) از زيديان كتابهايی در اين زمينه تأليف كردند [۵۳]. تفسير زادالمسير فی علم التفسير ابن‌جوزی (متوفی 597) نيز اگر چه خاص آيات الاحكام نيست، اما بر مبنای آرای فقهی مذهب حنبلی نوشته شده است [۵۴] [۵۵]؛ [۵۶]. در ميان اماميه نيز قديمترين كتاب مستقل در اين باب، نوشته قطب‌الدين ابوالحسين سعيدبن هبه اللّه راوندی (متوفی 573) است (انصاری، همان مقدمه ص 10). پس از او فاضل مقداد سيّوری (متوفی 826) يكی از جامعترين اين تفاسير را نوشت [۵۷].
تأليفات جديد در زمينه تفسير فقهی اندك است و تفاوتهای بسياری با كتب كهن و متقدم دارد. اهمّ ويژگيهای تفاسير فقهی جديد بدين قرار است: بيان كليات و مطالب مهم و اجتناب از تطويل؛ دوری از تعصب و عدم پايبندی به يك مذهب فقهی خاص؛ اهتمام به رد برخی شبهات نسبت به احكامی چون قطع دست سارق و رجم زانی؛ و پرداختن به بخشی از آيات احكام، نه همه آنها از آنرو كه اين كتابها بيشتر برای دانشجويان رشته‌های علوم قرآنی نوشته شده و جنبه آموزشی دارد [۵۸] [۵۹].
امروزه گاهی به دليل شخصيت ممتاز علمی يك مفسر يا فقيه متقدم، كه خود تفسير فقهی مستقلی ننوشته است، آرای پراكنده فقهی وی در ذيل آيات احكام، از لابلای تفسير يا كتب فقهی او، جمع‌آوری می شود و به صورت مجموعه‌ای مستقل به چاپ میرسد، نظير الاحكام الفقهيه للامام‌الطبری: مجموعه من كتاب التفسيرله (بيروت 1420/2000) تدوين محمدحسن محمدحسن اسماعيل كه به ترتيب ابواب فقه سامان يافته و الانظار التفسيريه للشيخ الانصاری (قم 1376 ش) تدوين صاحبعلی محبّی كه به ترتيب سوره‌های قرآن تنظيم شده است [۶۰].
پانویس
- ↑ رجوع کنید به شهابی، ج 1، ص 478
- ↑ برای نمونه رجوع کنید به علامه حلّی، ج 1، ص 526
- ↑ فاضل مقداد، ج 1، ص 5
- ↑ شهيد ثانی، ج 3، ص 63ـ64
- ↑ حرانی، ج 1، ص 27
- ↑ برای تفصيل بيشتر در باره دسته‌بندی آيات احكام رجوع کنید به مسعودی، ص 55 ـ61
- ↑ رجوع کنید به آل جعفر، ص 157؛
- ↑ برای نمونه رجوع کنید به خضری، ص 97ـ 105؛
- ↑ ذهبی، ج 2، ص 415.
- ↑ ذهبی، ج 2، ص 414ـ417
- ↑ ايازی، ص 89 ـ90
- ↑ ابن‌عربی، قسم 2، ص 557 ـ 558
- ↑ رجوع کنید به جَصّاص، ج 2، ص 360ـ364
- ↑ ابن عربی، قسم 2، ص 561 ـ 562
- ↑ قرطبی، ج 3، جزء 6، ص 98ـ99
- ↑ فاضل مقداد، ج 1، ص 19ـ22)
- ↑ (معرفت، ج 2، ص 354
- ↑ ايازی، ص 88
- ↑ رجوع کنید به انصاری، مقدمه معرفت، ص
- ↑ برای تفصيل بيشتر رجوع کنید به آل‌جعفر، ص 146
- ↑ ايازی، ص 90ـ91؛ قس مديرشانه‌چی، ص 5
- ↑ معرفت، ج 2، ص 355
- ↑ ج 2، ص 418
- ↑ (ذهبی، ج 2، ص 418ـ 419)
- ↑ ابن‌جوزی، ص 72؛قس ذهبی، ج 2، ص 414ـ420
- ↑ رومی، ج 2، ص 417؛
- ↑ برای آگاهی از تفاسير فقهی اهل سنّت رجوع کنید به حاجی خليفه، ج 1، ستون 20؛ايازی، ص 837
- ↑ برای آگاهی از تفاسير فقهی شيعه رجوع کنید به آقابزرگ طهرانی، ج 1، ص 40ـ44؛ايازی، ص 91ـ92
- ↑ رومی، ج 2، ص 418ـ419؛برای آگاهی از تفاسير جديد رجوع کنید به همان، ج 2، ص 436؛مديرشانه‌چی، ص 3ـ4.
- ↑ برای آگاهی از كتاب‌شناسی آثار تأليف شده در باب تفسير فقهی رجوع کنید به هاشم‌زاده، ص 169ـ184
- ↑ رجوع کنید به شهابی، ج 1، ص 478
- ↑ برای نمونه رجوع کنید به علامه حلّی، ج 1، ص 526
- ↑ فاضل مقداد، ج 1، ص 5
- ↑ شهيد ثانی، ج 3، ص 63ـ64
- ↑ بحرانی، ج 1، ص
- ↑ برای تفصيل بيشتر در باره دسته‌بندی آيات احكام رجوع کنید به مسعودی، ص 55 ـ61
- ↑ رجوع کنید به آل جعفر، ص 157
- ↑ رومی، ج 2، ص 416
- ↑ برای نمونه رجوع کنید به خضری، ص 97ـ 105؛ ذهبی، ج 2، ص 415
- ↑ ذهبی، ج 2، ص 414ـ417
- ↑ ايازی، ص 89 ـ90
- ↑ ابن‌عربی، قسم 2، ص 557 ـ 558
- ↑ رجوع کنید به جَصّاص، ج 2، ص 360ـ364
- ↑ ابن عربی، قسم 2، ص 561 ـ 562
- ↑ قرطبی، ج 3، جزء 6، ص 98ـ99
- ↑ فاضل مقداد، ج 1، ص 19ـ22
- ↑ معرفت، ج 2، ص 354
- ↑ ايازی، ص 88
- ↑ رجوع کنید به انصاری، مقدمه معرفت، ص 9
- ↑ برای تفصيل بيشتر رجوع کنید به آل‌جعفر، ص 146
- ↑ ايازی، ص 90ـ91؛قس مديرشانه‌چی، ص 5.
- ↑ معرفت، ج 2، ص 355
- ↑ ذهبی، ج 2، ص 418ـ 419
- ↑ ابن‌جوزی، ص 72؛قس ذهبی، ج 2، ص 414ـ420 كه اشاره‌ای به تفاسير فقهی حنبليان نكرده است
- ↑ رومی، ج 2، ص 417
- ↑ برای آگاهی از تفاسير فقهی اهل سنّت رجوع کنید به حاجی خليفه، ج 1، ستون 20؛ايازی، ص 837
- ↑ برای آگاهی از تفاسير فقهی شيعه رجوع کنید به آقابزرگ طهرانی، ج 1، ص 40ـ44؛ايازی، ص 91ـ92
- ↑ رومی، ج 2، ص 418ـ419
- ↑ برای آگاهی از تفاسير جديد رجوع کنید به همان، ج 2، ص 436؛مديرشانه‌چی، ص 3ـ4
- ↑ برای آگاهی از كتاب‌شناسی آثار تأليف شده در باب تفسير فقهی رجوع کنید به هاشم‌زاده، ص 169ـ184
منابع
- تفسیر فقهی، محسن قاسم پور،دانشنامه جهان اسلام تاریخ بازیابی 24 شهریور 1392.
