مال پيدا شده: تفاوت بین نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Saeed zamani (بحث | مشارکتها) جز (صفحه‌ای جدید حاوی ' <keywords content='کلید واژه: لقطه، احکام لقطه، شرایط لقطه، مال پیدا شده، ' /> '''کلید واژه...' ایجاد کرد) |
Saeed zamani (بحث | مشارکتها) (رده) |
||
| سطر ۳: | سطر ۳: | ||
مال گمشده اى را كه يافت مى شود و مالكش معلوم نيست، «لُقَطَة»<ref> مجمع البحرين، واژه لقط.</ref> مى گويند. بهترين كارى كه انسان در برخورد با اشياى گمشده مى تواند انجام دهد، همان است كه [[امام صادق]] عليه السلام توصيه فرموده است: «أَفْضَلُ ما يَسْتَعْمِلُهُ الْأِنْسانُ فِى اللُّقَطَةِ اذا وَجَدَها الَّا يَأْخُذَها وَلايَتَعَرَّضَ لَها، فَلَوْ انَّ النَّاسَ تَرَكُوا ما يَجِدُونَهُ لَجاءَ صاحِبُهُ فَأَخَذَهُ؛<ref> من لايحضره الفقيه، [[شيخ صدوق]]، ج 3، ص 190.</ref> بهترين كار انسان درباره «لقطه»، كه آن را مى يابد، اين است كه از زمين برندارد و دست بدان نزند. اگر مردم آنچه را مى يابند برندارند، صاحبش مى آيد و آن را برمى دارد». | مال گمشده اى را كه يافت مى شود و مالكش معلوم نيست، «لُقَطَة»<ref> مجمع البحرين، واژه لقط.</ref> مى گويند. بهترين كارى كه انسان در برخورد با اشياى گمشده مى تواند انجام دهد، همان است كه [[امام صادق]] عليه السلام توصيه فرموده است: «أَفْضَلُ ما يَسْتَعْمِلُهُ الْأِنْسانُ فِى اللُّقَطَةِ اذا وَجَدَها الَّا يَأْخُذَها وَلايَتَعَرَّضَ لَها، فَلَوْ انَّ النَّاسَ تَرَكُوا ما يَجِدُونَهُ لَجاءَ صاحِبُهُ فَأَخَذَهُ؛<ref> من لايحضره الفقيه، [[شيخ صدوق]]، ج 3، ص 190.</ref> بهترين كار انسان درباره «لقطه»، كه آن را مى يابد، اين است كه از زمين برندارد و دست بدان نزند. اگر مردم آنچه را مى يابند برندارند، صاحبش مى آيد و آن را برمى دارد». | ||
| − | + | ||
| + | == شرايط لقطه == | ||
| + | |||
* 1- گم شدن؛ به اين معنا كه صاحب مال، آن را گم كرده باشد. بر اساس اين شرط، عوض شدن كفش ها، لباس و مانند آن يا آنچه از دست غاصب و سارق مى گيرند، «لقطه» محسوب نمى شود<ref> تحريرالوسيله، ج 2، ص 200، م 1.</ref> و از احكامى ديگر برخوردار است.<ref> اگر كفش او را ببرند و كفش ديگرى به جاى آن بگذارند چنانچه بداند كفشى كه مانده مالِ كسى است كه كفش او را برده در صورتى كه از پيداشدن صاحبش مأيوس و يا برايش مشقت داشته باشد مى تواند به جاى كفش خودش بردارد ولى اگر قيمت آن از كفش خودش بيشتر باشد بايد هر وقت صاحب آن پيدا شد زيادى قيمت را به او بدهد و چنانچه از پيداشدن او نااميد شود بايد با اجازه حاكم شرع زيادى قيمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد. و اگر احتمال دهد كفشى كه مانده مالِ كسى نيست كه كفش او را برده بايد با آن معامله مجهول المالك نمايد، يعنى از صاحبش تفحص كند و چنانچه از پيداكردن او مأيوس شود از طرف او به فقير صدقه بدهد. (م 2581)</ref> | * 1- گم شدن؛ به اين معنا كه صاحب مال، آن را گم كرده باشد. بر اساس اين شرط، عوض شدن كفش ها، لباس و مانند آن يا آنچه از دست غاصب و سارق مى گيرند، «لقطه» محسوب نمى شود<ref> تحريرالوسيله، ج 2، ص 200، م 1.</ref> و از احكامى ديگر برخوردار است.<ref> اگر كفش او را ببرند و كفش ديگرى به جاى آن بگذارند چنانچه بداند كفشى كه مانده مالِ كسى است كه كفش او را برده در صورتى كه از پيداشدن صاحبش مأيوس و يا برايش مشقت داشته باشد مى تواند به جاى كفش خودش بردارد ولى اگر قيمت آن از كفش خودش بيشتر باشد بايد هر وقت صاحب آن پيدا شد زيادى قيمت را به او بدهد و چنانچه از پيداشدن او نااميد شود بايد با اجازه حاكم شرع زيادى قيمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد. و اگر احتمال دهد كفشى كه مانده مالِ كسى نيست كه كفش او را برده بايد با آن معامله مجهول المالك نمايد، يعنى از صاحبش تفحص كند و چنانچه از پيداكردن او مأيوس شود از طرف او به فقير صدقه بدهد. (م 2581)</ref> | ||
| سطر ۱۳: | سطر ۱۵: | ||
وقتى كسى مالى مى يابد و به كسى ديگر نشان مى دهد تا او آن را بردارد، همان كسى كه مال را برداشته مسئول است.<ref> همان، م 2.</ref> اگر كسى چيزى ببيند و به گمان اين كه مال خود اوست آن را بردارد و سپس معلوم شود كه مال او نيست، آن چيز از حكم «لقطه» برخوردار است. همچنين اگر كسى مال گمشده را بردارد و به كنارى بگذارد، آن چيز از حكم «لقطه» برخوردار مى شود ولى چنانچه با پا يا دست آن را كنار بزند، حكم «لقطه» بر آن جارى نيست.<ref> همان، م 3.</ref> | وقتى كسى مالى مى يابد و به كسى ديگر نشان مى دهد تا او آن را بردارد، همان كسى كه مال را برداشته مسئول است.<ref> همان، م 2.</ref> اگر كسى چيزى ببيند و به گمان اين كه مال خود اوست آن را بردارد و سپس معلوم شود كه مال او نيست، آن چيز از حكم «لقطه» برخوردار است. همچنين اگر كسى مال گمشده را بردارد و به كنارى بگذارد، آن چيز از حكم «لقطه» برخوردار مى شود ولى چنانچه با پا يا دست آن را كنار بزند، حكم «لقطه» بر آن جارى نيست.<ref> همان، م 3.</ref> | ||
| − | + | ||
| + | == وظايف يابنده == | ||
| + | |||
'''<I>الف) اعلام:</I>''' | '''<I>الف) اعلام:</I>''' | ||
| سطر ۴۱: | سطر ۴۵: | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
<references /> | <references /> | ||
| + | |||
| + | [[رده:احکام اقتصادی]] | ||
نسخهٔ ۳ مارس ۲۰۱۳، ساعت ۱۰:۱۶
محتویات
لُقَطَه
مال گمشده اى را كه يافت مى شود و مالكش معلوم نيست، «لُقَطَة»[۱] مى گويند. بهترين كارى كه انسان در برخورد با اشياى گمشده مى تواند انجام دهد، همان است كه امام صادق عليه السلام توصيه فرموده است: «أَفْضَلُ ما يَسْتَعْمِلُهُ الْأِنْسانُ فِى اللُّقَطَةِ اذا وَجَدَها الَّا يَأْخُذَها وَلايَتَعَرَّضَ لَها، فَلَوْ انَّ النَّاسَ تَرَكُوا ما يَجِدُونَهُ لَجاءَ صاحِبُهُ فَأَخَذَهُ؛[۲] بهترين كار انسان درباره «لقطه»، كه آن را مى يابد، اين است كه از زمين برندارد و دست بدان نزند. اگر مردم آنچه را مى يابند برندارند، صاحبش مى آيد و آن را برمى دارد».
شرايط لقطه
- 1- گم شدن؛ به اين معنا كه صاحب مال، آن را گم كرده باشد. بر اساس اين شرط، عوض شدن كفش ها، لباس و مانند آن يا آنچه از دست غاصب و سارق مى گيرند، «لقطه» محسوب نمى شود[۳] و از احكامى ديگر برخوردار است.[۴]
- 2- ناشناخته بودن مالك.[۵]
- 3- برداشتن؛ به اين معنا كه چيزى براى انسان لقطه شمرده مى شود كه آن را از زمين بردارد.[۶]
وقتى كسى مالى مى يابد و به كسى ديگر نشان مى دهد تا او آن را بردارد، همان كسى كه مال را برداشته مسئول است.[۷] اگر كسى چيزى ببيند و به گمان اين كه مال خود اوست آن را بردارد و سپس معلوم شود كه مال او نيست، آن چيز از حكم «لقطه» برخوردار است. همچنين اگر كسى مال گمشده را بردارد و به كنارى بگذارد، آن چيز از حكم «لقطه» برخوردار مى شود ولى چنانچه با پا يا دست آن را كنار بزند، حكم «لقطه» بر آن جارى نيست.[۸]
وظايف يابنده
الف) اعلام:
- 1- مالى كه انسان پيدا مى كند اگر نشانه اى داشته باشد كه به واسطه آن، صاحبش معلوم شود. احتياط واجب آن است كه از طرف صاحبش صدقه بدهد (و نيازى به اعلام ندارد).[۹]
- 2- اگر مال پيدا شده، نشانه دارد و ارزش آن يك درهم (6/12 نخود نقره سكه‌دار يا 12/3 گرم) و بيشتر باشد، واجب است بى درنگ آن را اعلام كند و چنانچه به عمد اعلام نكند و تأخير بيندازد، افزون بر اين كه معصيت كرده، باز هم واجب است اعلام كند.[۱۰]
- 3- اگر مال پيدا شده نشانه‌دار است و ارزش آن كمتر از مقدار ياد شده باشد، يابنده مى تواند همان موقع بدون اعلام، مالكش شود. در اين صورت، اگر مالك پيدا شود و مال از بين نرفته باشد، بايد آن را به صاحبش بازگرداند و اگر از بين رفته، ضامن نيست.[۱۱]
ب) مدت و چگونگى اعلام:
- 1- مدت اعلام يك سال كامل است[۱۲]؛ بدين گونه كه خود يا كسى از طرف[۱۳] او، در هفته اول، هر روز و سپس در هر هفته يك بار در محل اجتماع مردم و اماكن عمومى اعلام كند.[۱۴]
- 2- اگر مال پيدا شده، مانند ميوه، سبزى و گوشت فاسد شدنى است، بايد تا آخرين فرصتى كه فاسد نمى شود نگه دارد، سپس آن را قيمت كرده و خود مصرف مى كند و يا اين كه مى فروشد و قيمت آن را براى صاحبش نگه مى دارد و در هر دو صورت بايد خصوصيات جنس را حفظ كرده و به مدت يك سال اعلام كند. اگر در اين مدت صاحبش آمد در صورتى كه فروخته باشد قيمتش را به او پس مى دهد و اگر خود مصرف كرده باشد غرامتش را مى پردازد و اگر در اين مدت صاحبش پيدا نشد چيزى بر عهده او نيست.[۱۵]
ج) نيافتن صاحب مال:
چنان چه پس از يك سال اعلام صاحب مال پيدا نشود، در صورتى كه مال را در غير حرم مكه يافته است، ميان سه كار مخير است:
الف) آن را براى خود بردارد با ضمانت (كه اگر صاحب مال پيدا شود، به او بازگرداند).
ب) آن را صدقه دهد، با ضمانت.
ج) به طور امانت آن را نگاه دارد، بدون ضمانت.[۱۶][۱۷]
پانویس
- ↑ مجمع البحرين، واژه لقط.
- ↑ من لايحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج 3، ص 190.
- ↑ تحريرالوسيله، ج 2، ص 200، م 1.
- ↑ اگر كفش او را ببرند و كفش ديگرى به جاى آن بگذارند چنانچه بداند كفشى كه مانده مالِ كسى است كه كفش او را برده در صورتى كه از پيداشدن صاحبش مأيوس و يا برايش مشقت داشته باشد مى تواند به جاى كفش خودش بردارد ولى اگر قيمت آن از كفش خودش بيشتر باشد بايد هر وقت صاحب آن پيدا شد زيادى قيمت را به او بدهد و چنانچه از پيداشدن او نااميد شود بايد با اجازه حاكم شرع زيادى قيمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد. و اگر احتمال دهد كفشى كه مانده مالِ كسى نيست كه كفش او را برده بايد با آن معامله مجهول المالك نمايد، يعنى از صاحبش تفحص كند و چنانچه از پيداكردن او مأيوس شود از طرف او به فقير صدقه بدهد. (م 2581)
- ↑ تحريرالوسيله، ج 2، ص 200، قبل از م 1.
- ↑ همان، م 2.
- ↑ همان، م 2.
- ↑ همان، م 3.
- ↑ توضيح المسائل، م 2564.
- ↑ تحريرالوسيله، ج 2، ص 201، م 9.
- ↑ همان، م 6.
- ↑ همان، ص 202، م 11.
- ↑ همان، م 12.
- ↑ همان، ص 203، م 18.
- ↑ همان، م 17.
- ↑ تحريرالوسيله، ج 2، ص 201، م 6.
- ↑ احكام اقتصادى (ج 2)، ص 70.
