حدود: تفاوت بین نسخه‌ها
Saeed zamani (بحث | مشارکتها) (تعیین رده) |
|||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | + | {{مدخل دائره المعارف|[[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام]]}} | |
| + | |||
| + | '''كیفرهاى تعیین شده در شرع براى جرایمى خاص.''' | ||
حدود جمع حد، در اصطلاح به مجازات‌هایى اطلاق مى‌شود كه شارع مقدس براى برخى جرایم با تعیین كم و كیف آن در همه مصادیق آن جرم تشریع كرده است. گاهى نیز در معناى اعم، یعنى مطلق كیفر - كه تعزیر را نیز در بر مى‌گیرد - بكار رفته است. در این كه كاربرد واژه حد در روایات معناى خاص آن است یا معناى عام، دو احتمال مطرح است.<ref> جواهرالكلام ج41، ص 254-258؛ مهذّب الاحكام ج27، ص 223-226. </ref> | حدود جمع حد، در اصطلاح به مجازات‌هایى اطلاق مى‌شود كه شارع مقدس براى برخى جرایم با تعیین كم و كیف آن در همه مصادیق آن جرم تشریع كرده است. گاهى نیز در معناى اعم، یعنى مطلق كیفر - كه تعزیر را نیز در بر مى‌گیرد - بكار رفته است. در این كه كاربرد واژه حد در روایات معناى خاص آن است یا معناى عام، دو احتمال مطرح است.<ref> جواهرالكلام ج41، ص 254-258؛ مهذّب الاحكام ج27، ص 223-226. </ref> | ||
| سطر ۱۰۹: | سطر ۱۱۱: | ||
اقامه حد، مانند تازیانه زدن در مسجد كراهت دارد.<ref> همان، ج14، ص 111. </ref> | اقامه حد، مانند تازیانه زدن در مسجد كراهت دارد.<ref> همان، ج14، ص 111. </ref> | ||
| − | ==پانویس == | + | ==پانویس== |
| − | <references /> | + | <references/> |
| + | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
| − | + | جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد 3، ص 251. | |
| − | جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد 3، ص 251 | ||
[[رده:احکام قضایی و جزایی]] | [[رده:احکام قضایی و جزایی]] | ||
نسخهٔ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۴۶
كیفرهاى تعیین شده در شرع براى جرایمى خاص.
حدود جمع حد، در اصطلاح به مجازات‌هایى اطلاق مى‌شود كه شارع مقدس براى برخى جرایم با تعیین كم و كیف آن در همه مصادیق آن جرم تشریع كرده است. گاهى نیز در معناى اعم، یعنى مطلق كیفر - كه تعزیر را نیز در بر مى‌گیرد - بكار رفته است. در این كه كاربرد واژه حد در روایات معناى خاص آن است یا معناى عام، دو احتمال مطرح است.[۱]
تفاوت حد به معناى خاص با تعزیر آن است كه در تعزیر برخلاف حد كم و كیف آن بستگى به نظر حاكم دارد و از سوى شارع مشخص نشده است.[۲] البته برخى، با توجه به تعیین مقدار تعزیر در برخى موارد، قید «غالب» را در تعریف آن گنجانده‌اند؛[۳] لیكن برخى بر آن اشكال كرده و گفته‌اند: مانعى نیست كه موارد تعیین شده از مصادیق حد باشد نه تعزیر.[۴] حدود عنوان بابى از باب‌هاى فقه است كه مباحث آن به تفصیل در آن باب آمده است؛ لیكن از احكام آن در باب‌هاى صلات، صوم، حج، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، وكالت، قضاء و شهادات نیز به مناسبت سخن رفته است.
اسباب:
گناهان موجب حد عبارتند از: زنا؛[۵] لواط؛[۶] تفخیذ؛[۷] مساحقه؛[۸] قیادت؛[۹] قذف؛[۱۰] دشنام دادن به پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم‌السلام و نیز حضرت فاطمه علیهاالسلام؛[۱۱] ادعاى پیامبرى؛[۱۲] سِحركردن به شرط مسلمان بودن ساحر؛[۱۳] نوشیدن مایعات مست كننده؛[۱۴] دزدى؛[۱۵] محاربه[۱۶] و ارتداد.[۱۷]
سبب بودن موارد ذیل براى حد اختلافى است: فروختن انسان آزاد[۱۸](آزادى)؛ بوسیدن مُحرم پسربچه‌اى را با شهوت[۱۹] و ازدواج مرد مسلمان با كنیز و زن ذمى (اهل ذمّه) و نزدیكى كردن با آن‌ها پیش از اجازه ازدواج با آنان از همسر آزاد مسلمان خود.[۲۰]
انواع:
1.تازیانه زدن:
دوازده و نیم تازیانه بنابر قولى حد ازدواج مرد مسلمان با كنیز یا زن ذمّى در صورت آمیزش قبل از اجازه از همسر آزاد مسلمانش؛[۲۱] پنجاه تازیانه حد زنا در صورت برده بودن زناكار و صد تازیانه در صورت آزاد و غیرمحصن بودن وى[۲۲] (احصان) و نیز صد تازیانه حد تفخیذ[۲۳]، مساحقه[۲۴] و بوسیدن مُحرم پسربچه‌اى را با شهوت؛(25) هفتاد و پنج تازیانه حد قیادت[۲۵]؛ هشتاد تازیانه حد قذف[۲۶] و نوشیدن شراب مست كننده.[۲۷]
2. قتل:
حد لواط؛[۲۸] سحر كردن دیگرى در صورت مسلمان بودن ساحر؛[۲۹] زناكردن با محارم نسبى؛[۳۰] دشنام دادن به پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و اهل بیت او علیهم‌السلام؛[۳۱] ادعاى پیامبرى[۳۲] و ارتداد مرد مسلمان[۳۳] و نیز یكى از حدود محارب[۳۴](محاربه) است.
3. رجم و تازیانه:
حد زناكار محصن، صد تازیانه و سپس سنگسار كردن است. برخى تازیانه و رجم را به زناكار پیر اختصاص داده و در جوان تنها قائل به حد رجم شده‌اند.[۳۵]
4. بریدن:
قطع انگشتان دست، حد دزدى[۳۶] و بنابر قول برخى، آدم فروشى[۳۷] است. چنان كه یكى از حدود محارب، قطع دست و پاى او است.[۳۸]
5. تبعید:
تبعید كیفر ارتكاب زنا در برخى موارد و قوادى و محاربه در برخى صورت‌ها است.(تبعید)
شرایط ثبوت حد:
براى ثبوت كیفر حد - در صورت ارتكاب یكى از اسباب آن - دو نوع شرط وجود دارد: شرایط عام و شرایط خاص. شرایط عام عبارتند از: بلوغ، عقل و اختیار.[۳۹] از شرایط خاص در عناوین مربوط یاد خواهد شد.
اثبات اسباب حدود:
گناهِ موجب حد با اقرار شخص و نیز بینه ثابت مى‌گردد.[۴۰] قاضى نیز مى‌تواند بر اساس علم خود حد را جارى كند. بنابراین، اگر مردى را در حال ارتكاب زنا یا نوشیدن شراب ببیند، مى‌تواند بر او حد بزند.[۴۱]
برخى قدما نسبت به غیر امام علیه‌السلام قضاوت بر اساس علم را در حقوق الله جایز ندانسته‌اند.[۴۲]
اسباب حد مربوط به حقوق الله با شهادت فرع ثابت نمى‌شود. همچنین - بنابر مشهور - اسباب مشترك بین حق الله و حق الناس، مانند قذف و دزدى.[۴۳]
وكالت در اثبات حدود مربوط به حق الناس، مانند قذف صحیح است. صحت آن در اثبات حدود مربوط به حق الله، مانند زنا و لواط اختلافى است. مراد از وكالت در اثبات این است كه حاكم شرع دیگرى را از جانب خود وكیل كند كه هرگاه شخصى نزد او به سبب حدى اعتراف كند، حد را بر او جارى سازد بدون آن كه نیازى به صدور حكم از سوى قاضى باشد.[۴۴]
اقامه كننده حد:
منصب اجراى حدود از مناصب امام معصوم علیه‌السلام است و كسى بدون اذن او حق اجراى حدود ندارد. در این كه این منصب در زمان غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده یا نه، اختلاف است. مشهور قائل به ثبوت آنند. در جواز اقامه حد براى پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به همسر اختلاف است.[۴۵](اقامه حدود)
وكالت در اقامه حد یعنى وكیل كردن حاكم شرع، دیگرى را براى اقامه حد صحیح است.[۴۶] آیا مؤمن منصوب از جانب حاكم ستمگر در منطقه‌اى به عنوان حاكم و والى در صورت توانایى مجاز به اقامه حد است؟ مشهور قائل به عدم جوازند، مگر در فرض اجبار كه به جهت تقیه جایز خواهد بود، به شرط آن كه منجر به قتل ناحق نگردد.[۴۷]
كیفیت اجراى حد:
حد تازیانه به همه مواضع بدن جز مواضع خطرناك مانند سر، صورت، عورت و قلب تقسیم مى‌شود و نباید بر یك موضع - كه سبب آسیب‌پذیرى بیشتر مى‌شود - تكرار گردد.[۴۸] در حد رجم، مرد تا پهلو و زن تا سینه در گودى قرار داده مى‌شوند، سپس با سنگ‌هاى ریز سنگسار مى‌کردند.[۴۹] در حد قتل در زنا با محارم، گردن زناكار با شمشیر زده مى‌شود[۵۰] و در لواط، امام بین آن و سوزاندن با آتش یا غلتاندن از بلندى مانند كوه با دست و پاى بسته مخیر است.[۵۱]
اگر بر شخصى چند حد ثابت شود، ابتدا حدى اجرا مى‌گردد كه اجراى آن سبب فوت دیگر حدود نگردد؛ بنابراین كسى كه مستحق تازیانه و رجم است، نخست حد تازیانه و سپس حد رجم بر او جارى مى‌شود. در صورت عدم فوت، حاكم در تقدیم هر یك بر دیگرى مخیر است مانند حد دزدى و قذف.[۵۲] در وجوب یا استحباب درنگ پس از اجراى حد اول به منظور برطرف شدن آثار آن، اختلاف است.[۵۳]
تعجیل در اجراى حد:
پس از اثبات حد تعجیل در اجراى آن در صورت امكان واجب و تأخیر آن بدون عذر جز در موارد ذیل حرام است.[۵۴]
الف. زن آبستن تا زمان وضع حمل و طهارت از نفاس.[۵۵](نفاس)
ب. زن شیرده تا زمان شیرخوارگى كودك، مگر آن كه براى كودك دایه‌اى پیدا شود.(57) برخى گفته‌اند: با وجود دایه نیز قبل از آنكه مادر آغوز را به نوزاد بدهد حد بر او جارى نمى‌شود.[۵۶]
ج. بیمار و مستحاضه (استحاضه) در خصوص تازیانه تا زمان بهبود. در صورتى كه تعجیل مقتضاى مصلحت باشد مانند آن كه احتمال بهبود بیمار نرود به تعداد لازم از شمار تازیانه از شاخه نازك درخت جمع‌آورى و یكباره بر بیمار زده مى‌شود[۵۷] بر زن حائض حد جارى مى‌شود.[۵۸]
د. حد تازیانه در هواى بسیار گرم تا آخر روز و یا بسیار سرد تا وسط روز.[۵۹]
ه. پناهنده به حرم تا زمان خروج از آن، مگر آن كه در خود حرم مرتكب سبب حد شده باشد.[۶۰]
در جواز یا حرمت اقامه حد تازیانه بر مسلمان در سرزمین كفر (دار الحرب) اختلاف است. بعضى در صورت بیم پیوستن وى به كفار قائل به عدم جواز و لزوم تأخیر تا خروج وى از سرزمین كفر شده‌اند.[۶۱] برخى مطلقا جایز ندانسته‌اند[۶۲] برخى نیز قائل به كراهت شده‌اند.[۶۳]
حضور در محل اقامه حد:
اعلام اجراى حد به مردم، بلكه امر به حضور آنان در محل اجرا بر امام علیه‌السلام یا نایب او مستحب است؛ لیكن در این كه حضور طایفه‌اى از مردم واجب است یا مستحب و نیز در این كه مراد از طایفه حداقل یك نفر است یا ده و یا سه نفر و یا میزان عرف مى‌باشد، اختلاف است.[۶۴]
اقامه حد بر كفار:
بر كافر ذمى به جهت ارتكاب عملى كه در آیین او روا، اما در اسلام حرام است. در صورت علنى نبودن ارتكاب، حد اقامه نمى‌شود و در صورت علنى بودن ارتكاب، حد اسلامى بر او جارى مى‌شود. اگر ذمّى مرتكب عملى گردد كه در آیین خود او نیز حرام و داراى عقوبت است - هر چند عقوبت آن با عقوبت اسلامى تفاوت داشته باشد - امام بین اجراى حد اسلامى و بازگرداندن وى میان همكیشان او براى اجراى حد بر اساس آیین خود، مخیر است.[۶۵] در تسرّى حكم یاد شده به كافر حربى اختلاف است.[۶۶]
كشته شدن بر اثر اجراى حد یا بیم از اجراى آن:
اگر اجراى حد منجر به كشته شدن مجرم گردد، در صورت عدم بروز خطا در اجرا و عدم تجاوز از مقدار تعیین شده، بنابر مشهور دیه ندارد.[۶۷]
برخى در حق الناس قائل به پرداخت دیه از بیت المال شده‌اند.[۶۸] در صورت تجاوز از مقدار تعیین شده، اگر حاكم به عمد دستور به زیاده از حد شرعى داده یا آن كه حد زننده به عمد بیشتر از حد تعیین شده زده - در صورتى كه قصد قتل نداشته و نیز مقدار اضافى به طور معمول موجب قتل نمى‌شده - ضامن نصف دیه مقتول است.
در فرض قصد قتل یا موجب قتل شدن مقدار اضافى به طور معمول، قصاص ثابت است.(حداد) اگر حاكم سهواً به زیادى حكم كند، نصف دیه از بیت‌المال پرداخت مى‌شود و اگر حد زننده سهواً اضافه بزند، نصف دیه بر عهده عاقله وى (عاقله) خواهد بود.[۶۹]
اگر بعد از اجراى حد قتل، فسق بینه - كه به موجب آن شهادت داده - معلوم شود و یا حاكم زن حامله‌اى را - بدون اطلاع از حامله بودن وى - جهت اقامه حد احضار كند و او از ترس سقط جنین نماید، حاكم ضامن نیست و در هر دو صورت دیه مقتول و جنین از بیت‌المال پرداخت مى‌گردد.[۷۰]
سقوط حد:
بنابر مشهور،[۷۱] بلكه اجماع ادعا شده،[۷۲] توبه كردن بزهكار پیش از اقامه بینه موجب سقوط حد از او مى‌گردد، برخلاف توبه بعد از اقامه بینه و یا بعد از اقرار. البته در فرض دوم (توبه بعد از اقرار) بنابر مشهور امام بین عفو و اقامه حد مخیر است.[۷۳] برخى در فرض اقرار مطلقاً براى امام قائل به تخییر شده‌اند؛ هر چند مجرم توبه نكرده باشد.[۷۴]
همچنین انكار بعد از اقرارِ به سبب حد رجم، موجب سقوط حد مى‌گردد و انكار در غیر آن از سایر حدود بنابر مشهور موجب سقوط حد نمى‌شود.[۷۵] عارض شدن دیوانگى و ارتداد موجب سقوط حد نمى‌گردد.[۷۶] از قواعد معروف فقهى قاعده دَرء است.
مفاد آن، این است كه حدود با پیدایى شبهه مانند جهل به حكم یا موضوع، ساقط مى‌شود.[۷۷](قاعده درء)
دیگر احكام:
كسى كه حد بر او جارى شده و توبه نكرده، صلاحیت امامت جماعت را ندارد. در این كه بعد از توبه مى‌تواند امامت كند یا نه، اختلاف است. مشهور متأخران قائل به كراهت‌اند.[۷۸] بنابر مشهور، اقامه حد رجم براى كسى كه ذمه‌اش به حدى از حدود الهى مشغول است كراهت دارد.[۷۹]
ارتكاب اعمال موجب حد در زمان یا مكان مقدس، مانند ماه رمضان و مسجد علاوه بر حد، موجب تعزیر مى‌گردد.[۸۰](تغلیظ) پس از ثبوت سبب حد نزد قاضى، كفالت و نیز شفاعت براى اسقاط آن پذیرفته نیست.[۸۱]
اقامه حد، مانند تازیانه زدن در مسجد كراهت دارد.[۸۲]
پانویس
- ↑ جواهرالكلام ج41، ص 254-258؛ مهذّب الاحكام ج27، ص 223-226.
- ↑ شرائع الاسلام، 4/ 932.
- ↑ مسالك الافهام ج14، ص 325.
- ↑ جواهرالكلام ج41، ص 255.
- ↑ همان، 258.
- ↑ همان، 374.
- ↑ همان، 382.
- ↑ همان، 387.
- ↑ همان، 399.
- ↑ همان، 402.
- ↑ همان، 432-437.
- ↑ همان، 440.
- ↑ همان، 442.
- ↑ همان، 449.
- ↑ همان، 475.
- ↑ همان، 564.
- ↑ همان، 600.
- ↑ همان، 510؛ مبانى تكملة المنهاج 1/317.
- ↑ ریاض المسائل ج13، ص 506-507؛ جامع المدارك 7/13؛ كتاب السرائر 3/461؛ مجمع الفائدة ج13، ص 117-118؛ مبانى تكملة المنهاج 1/246.
- ↑ جواهرالكلام ج41، ص 372-373؛ مبانى تكملة المنهاج 1/ 245-246؛ اسس الحدود والتعزیرات/ 172-174؛ مجمع الفائدة ج13، ص24.
- ↑ جواهرالكلام ج41، ص 372-373؛ مبانى تكملة المنهاج 1/ 245-246؛ اسس الحدود والتعزیرات/ 172-174؛ مجمع الفائدة ج13، ص24.
- ↑ غنیة النزوع/ 423؛ قواعد الاحكام 3/527.
- ↑ تكملة المنهاج/ 39-40.
- ↑ همان، 24 و 25-40.
- ↑ الكافى فى‌الفقه/410.
- ↑ المقنعة/ 793.
- ↑ تكملة المنهاج/ 44.
- ↑ المراسم العلویة/ 253.
- ↑ تكملة المنهاج/ 44.
- ↑ الدرّ المنضود (گلپایگانى) 1/257.
- ↑ القصاص علىٰ ضوء القرآن والسنة 1/ 325-330.
- ↑ ریاض المسائل ج13، ص 24 و 538.
- ↑ تفصیل الشریعة (الحدود)/ 687.
- ↑ شرائع الاسلام 4/ 959.
- ↑ الدرّ المنضود (گلپایگانى) 1/ 280-283.
- ↑ جواهرالكلام، ج41، ص 528.
- ↑ همان، 509-511.
- ↑ همان، 573.
- ↑ اسس الحدود والتعزیرات/ 15.
- ↑ مهذب الاحكام ج27، ص118.
- ↑ جواهرالكلام، ج40، ص88.
- ↑ النهایة/ 691؛ الكافى فى الفقه/ 432؛ المهذّب 2/ 526.
- ↑ جواهرالكلام، ج41، ص190.
- ↑ قواعد الاحكام 2/354؛ جامع المقاصد 8/ 213-214؛ مفتاح الكرامة ج16، ص 879-880؛ المناهل/ 436.
- ↑ جواهرالكلام ج21، ص 386-399.
- ↑ همان، ج27، ص383.
- ↑ همان، ج21، ص 390-393.
- ↑ همان، ج41، ص 361.
- ↑ مبانى تكملة المنهاج 1/ 217-218.
- ↑ همان، 188.
- ↑ همان، 234.
- ↑ جواهرالكلام ج41، ص345؛ الدرّ المنضود (گلپایگانى) 1/ 398-399.
- ↑ جواهرالكلام ج41، ص345؛ الدرّ المنضود (گلپایگانى) 1/ 402.
- ↑ جواهرالكلام ج41، ص343؛ مبانى تكملة المنهاج 1/184.
- ↑ همان، 56 و 57؛ جواهرالكلام ج41، ص 337.
- ↑ الروضة البهیة 9/ 137؛ كشف اللثام ج11، ص 169.
- ↑ جواهرالكلام ج41، ص 340.
- ↑ همان، 342.
- ↑ همان، 343.
- ↑ همان، 344.
- ↑ مبانى تكملة المنهاج 1/ 216.
- ↑ الخلاف 5/ 522؛ تحریر الوسیلة 2/ 465.
- ↑ جواهر الكلام ج21، ص 213.
- ↑ جواهر الكلام ج41، ص 353-355.
- ↑ مسالك الافهام 3/ 88؛ جواهرالكلام ج21، ص 318 و ج41، ص 335-336؛ مبانى تكملة المنهاج 1/ 187.
- ↑ ارشاد الأذهان 2/ 180؛ كشف اللثام ج10، ص 554؛ الدرّ المنضود (گلپایگانى) 2/ 365-366.
- ↑ جواهر الكلام ج41، ص 470.
- ↑ المقنعة/ 743؛ الإستبصار 4/ 279.
- ↑ جواهر الكلام ج41، ص 470-475.
- ↑ همان، 472.
- ↑ مبانى تكملة المنهاج، 1/ 185.
- ↑ كشف اللثام، ج10، ص 435.
- ↑ جواهر الكلام ج41، ص 468.
- ↑ مبانى تكملة المنهاج 1/ 176-178.
- ↑ جواهر الكلام ج41، ص 291-292.
- ↑ همان، 342.
- ↑ مبانى تكملة المنهاج 1/ 149؛ جواهر الكلام ج41، ص 455؛ تفصیل الشریعة (الحدود)/ 641.
- ↑ جواهرالكلام ج13، ص 383؛ منهاج الصالحین (سیستانى) 1/ 266؛ توضیح المسائل مراجع 1/ 793.
- ↑ جواهرالكلام ج41، ص 355-356؛ مبانى تكملة المنهاج 1/ 222-223.
- ↑ جواهرالكلام ج41، ص 373؛ الدرّ المنضود (گلپایگانى) 1/ 497.
- ↑ اسس الحدود والتعزیرات/ 216-217؛ جواهرالكلام ج41، ص 394-395.
- ↑ همان، ج14، ص 111.
منابع
جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد 3، ص 251.
