حاکم شرع: تفاوت بین نسخه‌ها
جز (صفحه‌ای جدید حاوی ''''حاكم شرع:''' حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقیم یا باواسطه. حاكم شرع یا حاكم ...' ایجاد کرد) |
Saeed zamani (بحث | مشارکتها) (تعیین رده) |
||
| سطر ۱۵: | سطر ۱۵: | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
<references /> | <references /> | ||
| − | + | ==منابع== | |
| + | جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد 3، ص 198 | ||
| − | + | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | |
نسخهٔ ۱۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۱۸
حاكم شرع:
حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقیم یا باواسطه.
حاكم شرع یا حاكم شرعى به كسى گویند كه از جانب خدا براى نظم بخشى و ساماندهى امور بندگان و سرپرستى جامعه در قلمرو اختیارات و ولایت تفویضى از سوى خداوند، گمارده شده باشد؛ خواه به طور مستقیم، همچون پیامبر اسلام حضرت محمد صلى الله علیه و آله یا باواسطه همچون امامان معصوم علیهم‌السلام كه توسط پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله به امامت نصب شده‌اند (ائمه) و یا باواسطه واسطه مانند نایب خاص یا عام (فقیه جامع شرایط) كه توسط امام معصوم - به نصب خاص یا عام - منصوب شده است.
بیشترین كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است.[۱] از حدود ولایت حاكم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
قلمرو ولایت:
بدون شك، ولایت بر مال و جان انسان‌ها براى خدا و نیز براى رسول اعظم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم‌السلام ثابت است؛ لیكن نسبت به غیر ایشان اصل اولى عدم ولایت و سلطنت فردى بر فردى دیگر است، مگر آن كه دلیلى خاص بر ثبوت آن دلالت كند.
فقیه جامع شرایط، بر امر قضاوت و فیصله دادن به نزاع‌ها و اختلاف‌هاى مردم و نیز آنچه كه از توابع و شئون قضاوت بشمار مى‌رود، مانند به زندان افكندنِ خوددارى كننده از اداى بدهى و حكم به حجر مفلّس (تفلیس) ولایت دارد. در ثبوت ولایت فقیه نسبت به آنچه از شئون و وظایف والیان و كارگزاران نظام و حكومت اسلامى به شمار مى‌رود، مانند رهبرى سیاسى جامعه، جمع آورى زكات و خراج و تجهیز سپاه و بسیج نیرو، اختلاف است.(ولایت فقیه)
پانویس
- ↑ مرآة العقول ج23، ص 106-107؛ حاشیة المختصر النافع/59؛ كفایة الاحكام 1/393؛ الحدائق الناضرة ج10، ص58 و ج13، ص261؛ كشف الغطاء 1/25.
منابع
جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد 3، ص 198
