قاعده تداخل اسباب و مسببات

تداخل اسباب، به معنای اجتماع علل و اسباب متعدد شرعی در ایجاد مسبب (معلول) و اثر واحد است؛ به این معنا که چند سبب شرعی به جای این که هر یک مسبب جداگانه‌ای داشته باشند، با یک دیگر در تاثیر، تداخل می‌کنند و تنها یک مسبب به آنها نسبت داده می‌شود.

بیان قاعده

قاعده تداخل اسباب و مسببات , در حقيقت متشكل از دو قاعده است : 1 ـ قاعده تداخل اسباب ; 2 ـ قاعده تداخل مسببات . كه در اينجا , هر يك جداگانه مورد بحث قرار مى گيرد:

قاعده تداخل اسباب

تداخل اسباب , به معناى اجتماع علل و اسباب متعدد شرعى در ايجاد مسبب ( معلول ) و اثر واحد است ; به اين معنا كه چند سبب شرعى به جاى اين كه هر يك مسبب جداگانه اى داشته باشند , با يك ديگر در تأثير تداخل مى كنند و تنها يك مسبب به آن ها , نسبت داده مى شود.

مورد تداخل اسباب

بحث تداخل اسباب در جايى مطرح مى شود كه يك مسبب , داراى چند سبب مستقل و در عرض هم باشد , كه خود , داراى دو گونه است : 1 ـ مسبب , قابليت تكرار ندارد ; 2 ـ مسبب , قابليت تكرار دارد . اما در موردى كه مسبب قابليت تكرار ندارد , مانند: " ان قتل زيد مؤمنا فاقتله " و " ان زنى فاقتله ". در اين مثال اگر زيد هم مرتكب قتل و هم مرتكب زناى محصنه , شود , دو سبب براى اعدام او وجود دارد : اول : زناى محصنه و دوم: كشتن شخصى كه خون او محترم است . از آن جا كه مسبب , يعنى " كشتن زيد " قابل تكرار نيست , شكى در تحقق " تداخل اسباب " وجود ندارد و براى هر دو جرم فقط يك بار اعدام مى گردد ,

اما در جايى كه مسبب , ماهيتى است كه قابليت تكرار را دارد , مانند: " اذا بلت فتوضأ " و " اذا نمت فتوضأ " در اين دو مثال , وضو مسبب است و قابليت تكرار را دارد و داراى اسباب متعدد از جمله خواب و بول مى باشد .

در اين مورد اگر دليل خاصى بر تداخل يا عدم تداخل اسباب موجود باشد , طبق آن عمل مى شود, مثل اين كه در باب وضو ( مثال بالا ) دليل خاص باشد بر اين كه اسباب , تداخل مى نمايند و يك وضو كافى است . و هم چنين در باب نماز, دليل خاص هست كه اسباب تداخل نمى كنند .

بنابراين , اگر كسى نذر كند هنگام نماز صبح دو ركعت نماز بخواند , بايد دو ركعت نماز براى صبح بخواند و دو ركعت نماز ديگر براى اداى نذر; ولى گاهى هيچ گونه دليلى بر تداخل اسباب و يا عدم آن در دست نيست ; مثل اين كه در روايت آمده : اگر كسى در ماه رمضان در حالت روزه با همسر خود آميزش كند, بايد كفاره بدهد . حال اگر كسى در ماه رمضان در حالت روزه چند بار با همسر خود , نزديكى كند , آيا بايد چند كفاره بدهد يا يك كفاره , كافى است ؟

در همين فرض , ميان علما محل بحث است كه آيا مقتضاى قاعده , تداخل اسباب است يا عدم آن ؟ بيش تر عالمان اصول اعتقاد دارند مقتضاى قاعده, عدم تداخل اسباب است . و بعضى ديگر مثل " خوانسارى " , به تداخل اسباب معتقداند.

و برخى ديگر هم تفصيل هايى داده اند . دليل اكثريت اين است كه هر سبب مستقل, داراى اثر مخصوص خود است و سقوط چندين واجب با انجام دادن يكى از آن ها, نياز به دليل خاص دارد.

قاعده تداخل مسببات :

تداخل مسببات به معناى اكتفا نمودن به امتثال و فعل واحد در مقام امتثال تكليف هاى متعدد است ; يعنى در جايى كه تكليف هاى متعددى متوجه مكلف شده , وى بتواند با امتثال يكى از عهده همه آن ها بر آيد به بيان ديگر, كفايت انجام دادن مسبب واحد براى سقوط اسباب متعدد شرعى را تداخل مسببات گويند .

اين بحث , متفرع بر بحث قبل است ; به اين بيان كه اگر در اسباب , معتقد به عدم تداخل بشويم , اين بحث پيش مى آيد كه آيا در امتثال مى توان به انجام دادن يك مسبب , بسنده نمود يا لازمه تعدد اسباب و عدم تداخل آن ها , انجام امتثال هاى متعدد است . البته اين بحث در جايى مطرح مى گردد كه مسببات هم در اسم و هم در ماهيت , مشترك باشند; مثل غسل جنابت , مس ميت و حيض كه نام همگى غسل است و ماهيت و حقيقت يك سان دارند ;

بنابراين , در جايى كه ماهيت ها مختلف باشند, مثل نماز ميت و نماز آيات و نماز واجب يوميه, اين بحث جارى نيست ; زيرا هر يك داراى اجزا و شرايط خاص خود هستند, به خلاف غسل كه همه به يك صورت انجام مى گيرند حال اگر كسى غسل جنابت , مس ميت و غسل نذرى به گردن داشت , آيا يك غسل براى اسقاط همه كافى است يا بايد براى هر سبب , يك غسل جداگانه انجام گيرد , در اين مورد نيز اختلاف وجود دارد. برخى مانند " مظفر " اعتقاد دارند مقتضاى قاعده, عدم تداخل مسببات است , يعنى نمى شود به يك عمل در مقام امتثال , اكتفا كرد, زيرا فرض اين است كه اسباب , تداخل ندارند و هر يك مسبب مستقل و جداگانه اى را مى طلبد . در باره اين كه هنگام شك , اقتضاى اصل عملى در اسباب و يا مسببات چيست نيز بحث به ميان آمده است . اصوليان اعتقاد دارند در اسباب , اصل , اقتضاى برائت دارد , كه لازمه آن تداخل است ; زيرا در اين كه تكليف مكلف به جا آوردن بيش از يك واجب باشد, شك وجود دارد كه لازمه آن , شك در تكليف افزون بر يك واجب است كه برائت مى شود . ولى در صورتى كه در تداخل مسببات شكى پديد آيد , اصل عدم تداخل ـ به دليل قاعده اشتغال ـ جارى مى گردد .

منابع

1- محمدي ، علي ، 1337-;شرح اصول فقه;جلد1; صفحه24 5

2- ولايي ، عيسي ، 1329 -; فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول; صفحه146

3- سجادي ، جعفر ، 1303 -; فرهنگ معارف اسلامى; جلد2; صفحه44

4- مشكيني ، علي ، 1300 -; اصطلاحات الاصول; صفحه186

5- فاضل لنكراني ، محمد ، 1309 -;ا يضاح الكفاية;جلد3; صفحه291

6- مظفر ، محمد رضا ، 1904 – 1964 ;اصول الفقه; جزء1;صفحه118

7- آخوندخراسانى،محمدكاظم بن حسين،1255-1329;كفاية الاصول;صفحه239