قاعده لزوم

در یک تقسیم بندی عقود به دو دسته تقسیم می شوند . عقود لازمه و عقود جایزه عقود لازمه برای ابطالشان نیاز به دلیل قانونی و شرعی است ولی عقود جایزه بستگی به تمایل افراد دارد و با خواست افراد قابلیت فسخ برای آنها وجود دارد .زمان بروز قاعده لزوم جائی است که در ابتدای نظر در لازم بودن و جایز بودن عقدی شک شود . در این صورت با استناد به قاعده لزوم ، اصل اولی لازم بودن عقد است .

بیان قاعده

لزوم در لغت به معناي الزامی بودن امری است و در اصطلاح عبارت است از اينكه اصل در عقود اعم از عقد تمليکی و عقد عهدي، لازم بودن است مگر اينكه گفته شود كه عقد جايز است بنابراين هر جا كه دليلي بر جواز عقدي نداشتيم به اين اصل رجوع مي كنيم و مي گوئيم اصل در عقود لزوم است بنابراين اين عقد نيز لازم است و معناي اصل در اصالة اللزوم نيز همين هست كه در صورت شك به آن رجوع مي‌شود.

مباني فقهي قاعده

كتاب:

از آيات متعددي به عنوان مبناي اين قاعده بحث شده است كه معروفترين آن آيۀ شريفۀ «اوفوا بالعقود به اين معني كه به عقود وفا كنيد. براي استفاده از اين آيه بايد لفظ عقود و وفاي به عقد روشن شود. عقد در لغت به معناي عهد موثق و مشدد است و در اصطلاح عبارت از ايجاب و قبول مي‌باشد. و منظور از وفاي به عقد يعني اجراي مفاد آن و قيام به مدلول عقد مي‌باشد براي مثال اثر عقد تمليكي بيع، انتقال بيع به مشتري مي‌باشد.

استفاده از اين آيه منوط به اين است كه در اصول فقه، صيغۀ امر حقيقت در وجوب باشد همانطور كه علماء فرموده‌اند چرا كه لفظ [اوفوا] فعل امر است و اگر بگوئيم حقيقت در وجوب است مي‌توان گفت كه وفاي به عقد و اجراي مفاد آن واجب است.

بنابراين مدلول آيه شريفه اين است كه كليه عقود واجب الوفا و لازم هستند مگر اينكه دليل خاصي بر جواز عقدي اقامه شود. در خصوص عقود اذني كه مفاد آن عقود، ذاتا شدت و استحكامي ندارند و از شمول مدلول آيه شريفه تخصّصاٌ خارج است چرا كه معناي عقد شامل عقود محكم است و عقود لازمي كه در آن يكي از خيارات وجود دارد و همچنين عقود جائز تمليكي مانند هبه و معاملات تخصيصاٌ خارج است چرا كه خروج اين عقود از عموم آيۀ شريفه به علت وجود دلايل و نصوص خاص مي‌باشد.

سنّت:

يكي از احاديثي كه در حد تواتر از پيامبر اكرم (ص) نقل شده است حديث «البيّعان باالخيار مالم يفترقا فأذا افتَرقا وجب البيع منظور از اين حديث اين مي‌باشد كه پس از جدايي طرفين معامله لازم و غير قابل فسخ است و اين عموم با اعمال خيارات ديگر تخصيص خورده است. ولي در خصوص مواردي كه خيارات وجود ندارد همين كه طرفين جدا شدند بيع لازم مي‌شود.

بناي عقلاء:‌

روش جاري عقلا بر اين است كه هر گاه عقد و پيمان مي‌بندند به آن احترام مي‌گذارند و آن را بدون توافق بر هم نمي‌زنند و سيرۀ‌ عقلا بر لزوم معاملات بوده است.

يكي ديگر از دلايل اين قاعده كه دليل فقاهتي است قاعده استصحاب مي‌باشد بدين بيان كه هنگام شك در لزوم و جواز عقد قاعدۀ استصحاب جاري مي‌شود چرا كه طرفين وقتي عقدي را منعقد مي‌كنند حداقل در زمان انعقاد آن هر دو مصمّم به اجراي مفاد آن و معتقد به لزوم آن هستند و مادامی كه دليل قوي بر جواز آن نباشد، همان لزوم استصحاب مي‌شود. البته با اين قاعده استصحاب فقط مي‌توان عدم تأثير فسخ و بقاي اثر عقد بعد از فسخ را اثبات كرد ولي نمي‌توان گفت كه اين عقد از نظر شرعي هم لازم است ؟ چرا كه استنتاج عنوان لزوم عقد، از طريق ترتب آثار آن به وسيلۀ استصحاب صحيح نيست چون استصحاب از اصول عمليه است و نمي‌توان به وسیله آن آثار و لوازم لزوم را برداشت. چون استصحاب فقط آثار لزوم را ايجاد مي‌كند و اگر بخواهيم خود لزوم را استفاده كنيم حجيت شرعي ندارد و از مصاديق اصل مثبت مي‌باشد.

منابع

1- محمدبن مكي، عاملي ابي عبدا...؛ (شهيد اول) القواعد الفوائد في الفقه والأصول والعربية، قم، مكتبة المفيد، قاعده اصالة اللزوم

2- موسوي بجنوردي، سيد محمد؛ قواعد فقهيه، تهران، نشر ميعاد، 1372، ص 241.

3- محقق داماد، سيد مصطفي، قواعد فقه، تهران، سمت، 1380، چاپ چهارم، ص 160.

پژوهشکده باقرالعلوم بازیابی 31 فروردین 1394