قاعده اشتراک

این قاعده زمانی مطرح می گردد که در تعلق حکمی به مکلفی شک شود که آیا این حکم به این زن مکلفه و یا مرد مکلف تعلق می گیرد یا خیر ؟ به استناد قاعده اشتراک زن و مرد در احکام مشترک هستند مگر آنکه دلیل محکم و خاصی یکی از آن دو را از دائره حکم خارج نماید . مثل آنکه حکمی برای مرد بیان شود و شک شود که آیا این حکم به زن نیز تعلق می گیرد یا خیر به استناد قاعده اشتراک هر دو در انجام قاعده شریک هستند .

بیان قاعده

اشتراك، به معناي اين است كه گروهي در امري، شريك شوند و در اصطلاح فقهي به اين معناست كه اگر حكمي در اسلام براي عده‌اي ثابت شد، آن حكم شامل همه مسلمانان ‌شده و در آن شریک هستند. حتي آنان كه در زمان صدور حكم، وجود نداشته‌اند. اين قاعده در جايي اجرا مي‌شود كه در حكمي تردید شود قيد يا حالتي در آن حکم دخالت داشته يا نه. مثلاً وقتي گفته مي‌شود «ان الرجَل إذا نَسِي الركوعَ أعادَ صلاتَه» (مرد وقتي ركوع را فراموش كرد، بايد نمازش را اعاده كند)، حكم اعاده منوط به عنوان نسيان و فراموشي است نه بر عنوان رجل. پس رجل مدخلیتي در حكم نداردو حکم شامل زنان هم می شود و مختص به مردها نیست و احتمال مدخليت عنوان مرد بودن هم با كمك قاعده اشتراك، زائل مي‌شود البته برخي از فقهاء در پاره‌اي از احكام گفته‌اند اين حكم مختص به واقعه‌اي خاص است و نمي‌توان آن را تعميم داد ولي اين مطلب با قاعده اشتراك منافاتي ندارد چون در اين موارد قرينه‌ايوجود دارد كه باعث شده حكم ظهور در آن موضوع و واقعه پيدا كند يا لاأقل احتمال اختصاص حكم به آن واقعه را قوي‌تر بكند وگرنه در غير اين موارد كه تمامي امور دخيل در حكم، در ضمن حديث آمده است، اين احتمال با كمك قاعده اشتراك رفع مي‌گردد

اين قاعده در سراسر فقه جاري است و مي‌توان گفت كه فقه مبتني بر اين قاعده است. چون، در بسياري از احكام، حكم به صورت قضيه كلي نيامده است بلكه در جواب سوال اشخاص است و تا اين قاعده ثابت نشود اين احتمال وجود دارد كه اين حكم مختص به همان افراد، همان احوال و همان زمانها است

مستندات قاعده

الف:اتفاق قطعي علماء و اجماع محصل و منقول آنها كه به حد تواتر مي‌رسد. شاهد اين اتفاق نظر اين است كه آنان از اول اسلام تاكنون براي اثبات احكام شرعي، به ادله‌اي استناد مي‌كرده‌اند كه غالباً هيچ عموميتي ندارند

ب: ارتكاز جميع مسلمانان (حتي اهل سنت) و بدون شك اين ارتكاز، مستند به مبدأ وحي و رسالت بوده است و اين مطلب از روايات و استناد ائمه به آيات براي بيان حكم قضاياي مختلف معلوم مي‌شود

ج: ضرورت دين يا لاأقل ضرورت فقه، به نظر مي‌رسد حكم بر اشتراك مكلفين در احكام، امري ضروري است

د: استصحاب: به اين بيان كه وقتي حكمي براي عده‌اي ثابت شد، قطعاً آن حكم، مختص به عدۀ خاصي نيست بلكه شامل همۀ موجودين است (متيقن سابق)، حال پس از معلوم شدن آن افراد، شك مي‌كنيم كه آن احكام، مختص به آنان بوده يا نه با وجود عدم دليل بر اختصاص حكم به آنان، مقتضاي استصحاب با بقاي حكم براي افراد ديگر است

هـ : روايت ابي عمرو زبيري: لان حكم الله في الاولين والاخرين و فرائضه عليهم سواء مراد از اولين و آخرين، جنس افراد موجود در صدر اسلام تا آخر جهان مي‌باشد و طبق روايت، حكم خداوند عزوجل ميان اولين و آخرين، مشترك و مساوي است.

و: نبوي مشهور: «حُكمي علي الواحد حُكمي علي الجَماعة دلالت اين حديث هم بدين صورت است كه مراد از جماعت عموم مسلمانان است نه جماعت خاصی از آنان ومراد از حکم رسول حکم خداست چون اوست که مبلّغ حكم خداست و اين حكم اختصاصي به مخاطبين آن ندارد و شامل همه مي‌شود.

ز: روايت مشهور: « حلالُ محمدٍ حلال الي يوم القيامة وحرامُه حرامٌ الي يوم القيامة

دلالت اين روايت هم بدين صورت است كه حلال محمد همان حلال خداست و اين حكم اختصاصي به حلال و حرام ندارد و شامل همۀ احكام الهي مي‌شود پس اين نوع از احكام، شامل همۀ مكلفين مي‌شود.

پاره‌اي از احكام در فقه، از اين قاعده پيروي نمي‌كند ولي آن احكام از اول مختص به افراد خاصي صادر شده بود و مشترك نبوده، تا عدم اشتراك افراد در آن احكام، نقض اين قاعده باشد. احكامي مثل تفاوت كيفيت قيام و قعود در نماز ميان زن و مرد – جواز پوشيدن لباس طلا و ابريشم در نماز و لباس دوخته در احرام براي زنان، عدم وجوب جهاد و نماز جمعه بر زنان، كيفيت شستن دستها در وضو – احكام مختص رسول اكرم (ص)

منبع

پژوهشکده باقرالغلوم بازیابی 30 فروردین 1394