حلال: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Saeed zamani (بحث | مشارکتها) جز |
|||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | + | حلال، این عنوان در مقابل [[حرام]] و به معنای آنچه که از لحاظ شرعی جایز است. | |
− | |||
− | |||
==تعریف حلال== | ==تعریف حلال== | ||
− | حلال عبارت است از آنچه که از نظر شرع | + | حلال عبارت است از آنچه که از نظر شرع و عقل روا و جایز است؛ خواه عملی قلبی باشد همچون اعتقادات یا بدنی و زبانی. |
==اقسام حلال== | ==اقسام حلال== | ||
فقها حلال را به دو قسم تقسیم کردهاند: | فقها حلال را به دو قسم تقسیم کردهاند: | ||
− | + | ||
− | + | # فعلی که عاری از هر مصلحت و مفسدهای باشد مانند برخی حرکات بدنی و یا برخی گفتارها. | |
+ | # فعلی که مصلحت ملزمه با مفسده ملزمه یا مصلحت غیرملزمه با مفسده غیرملزمه در آن جمع باشد؛ به گونهای که هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشته باشد. | ||
+ | |||
قسم اوّل را حلال لااقتضایی (حلال بدون اقتضا) و قسم دوم را حلال اقتضایی گویند. | قسم اوّل را حلال لااقتضایی (حلال بدون اقتضا) و قسم دوم را حلال اقتضایی گویند. | ||
==اصل شرعی در حلیت یا حرمت== | ==اصل شرعی در حلیت یا حرمت== | ||
− | هر فعل یا قولی که از جانب | + | هر فعل یا قولی که از جانب شارع دلیلی بر حرمت یا وجوب آن وارد نشده باشد، حلال واقعی است. چنان که در موارد شک در حلیت فعل یا قولی - به جهت عدم وصول دلیل بر حرمت یا حلیت آن یا اجمال دلیل و یا تعارض دو دلیل - اصل در آن حلیت ظاهری است.<ref>مصطلحات الفقه، ص۲۱۶.</ref> |
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
− | == منابع == | + | ==منابع== |
− | + | *[http://lib.eshia.ir/23017/3/366/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص ۳۶۶]. | |
− | *[http://lib.eshia.ir/23017/3/366/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، |
نسخهٔ ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۰:۴۴
حلال، این عنوان در مقابل حرام و به معنای آنچه که از لحاظ شرعی جایز است.
تعریف حلال
حلال عبارت است از آنچه که از نظر شرع و عقل روا و جایز است؛ خواه عملی قلبی باشد همچون اعتقادات یا بدنی و زبانی.
اقسام حلال
فقها حلال را به دو قسم تقسیم کردهاند:
- فعلی که عاری از هر مصلحت و مفسدهای باشد مانند برخی حرکات بدنی و یا برخی گفتارها.
- فعلی که مصلحت ملزمه با مفسده ملزمه یا مصلحت غیرملزمه با مفسده غیرملزمه در آن جمع باشد؛ به گونهای که هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشته باشد.
قسم اوّل را حلال لااقتضایی (حلال بدون اقتضا) و قسم دوم را حلال اقتضایی گویند.
اصل شرعی در حلیت یا حرمت
هر فعل یا قولی که از جانب شارع دلیلی بر حرمت یا وجوب آن وارد نشده باشد، حلال واقعی است. چنان که در موارد شک در حلیت فعل یا قولی - به جهت عدم وصول دلیل بر حرمت یا حلیت آن یا اجمال دلیل و یا تعارض دو دلیل - اصل در آن حلیت ظاهری است.[۱]
پانویس
- ↑ مصطلحات الفقه، ص۲۱۶.