نظام جمهوری اسلامی ایران: تفاوت بین نسخه‌ها
(ایجاد مدخل دانشنامه‌ای طبق شیوه‌نامه) |
جز (ایجاد مدخل دانشنامه‌ای طبق شیوه‌نامه) |
||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | '''نظام جمهوری اسلامی ایران''' نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ است که بر پایهٔ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ و بازنگری‌شده در ۱۳۶۸ سازمان یافته است. این نظام دو مؤلفه را در هم می‌آمیزد: وجه جمهوری، یعنی برگزیدن رئیس‌جمهور و مجلس با رأی مردم، و وجه اسلامی، یعنی الزام قوانین به موازین [[فقه]] و پذیرش [[ولایت فقیه]]. بر پایهٔ اصل پنجم، در زمان غیبت امام دوازدهم، ولایت امر بر عهدهٔ فقیهی است که مجلس خبرگان رهبری او را برمی‌گزیند. رهبری در رأس ساختار قرار دارد و قوای مقننه، مجریه و قضائیه زیر نظر او فعالیت می‌کنند؛ نهادهایی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تصمیم‌گیری نقش دارند.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۱، ۵، ۵۶ و | + | '''نظام جمهوری اسلامی ایران''' نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ است که بر پایهٔ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ و بازنگری‌شده در ۱۳۶۸ سازمان یافته است. این نظام دو مؤلفه را در هم می‌آمیزد: وجه جمهوری، یعنی برگزیدن رئیس‌جمهور و مجلس با رأی مردم، و وجه اسلامی، یعنی الزام قوانین به موازین [[فقه]] و پذیرش [[ولایت فقیه]]. بر پایهٔ اصل پنجم، در زمان غیبت امام دوازدهم، ولایت امر بر عهدهٔ فقیهی است که مجلس خبرگان رهبری او را برمی‌گزیند. رهبری در رأس ساختار قرار دارد و قوای مقننه، مجریه و قضائیه زیر نظر او فعالیت می‌کنند؛ نهادهایی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تصمیم‌گیری نقش دارند.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۱، ۵، ۵۶ و ۵۷ {{صحت آدرس}}؛ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱ {{صحت آدرس}}.</ref> |
==زمینهٔ تاریخی== | ==زمینهٔ تاریخی== | ||
| − | در دورهٔ پهلوی، قدرت در دست شاه متمرکز بود و بخشی از روحانیان و [[مرجعیت]] شیعه خواهان اجرای قانون اساسی مشروطه بودند. در سال ۱۳۵۷ اعتراض‌های گسترده‌ای که [[امام خمینی]] رهبری آن‌ها را داشت به سقوط سلطنت انجامید و در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، در همه‌پرسی عمومی، شرکت‌کنندگان به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند.<ref>آبراهامیان، ایران بین دو | + | در دورهٔ پهلوی، قدرت در دست شاه متمرکز بود و بخشی از روحانیان و [[مرجعیت]] شیعه خواهان اجرای قانون اساسی مشروطه بودند. در سال ۱۳۵۷ اعتراض‌های گسترده‌ای که [[امام خمینی]] رهبری آن‌ها را داشت به سقوط سلطنت انجامید و در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، در همه‌پرسی عمومی، شرکت‌کنندگان به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند.<ref>آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب {{صحت آدرس}}؛ خمینی، صحیفهٔ امام {{صحت آدرس}}.</ref> |
| − | در مرداد ۱۳۵۸ مجلسی از خبرگان برای تدوین قانون اساسی برگزیده شد و متن آن در آذر همان سال به تصویب رسید. در سال‌های نخست، جنگ عراق علیه ایران (۱۳۵۹–۱۳۶۷) تثبیت نهادها را دشوار کرد.<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، | + | در مرداد ۱۳۵۸ مجلسی از خبرگان برای تدوین قانون اساسی برگزیده شد و متن آن در آذر همان سال به تصویب رسید. در سال‌های نخست، جنگ عراق علیه ایران (۱۳۵۹–۱۳۶۷) تثبیت نهادها را دشوار کرد.<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱ {{صحت آدرس}}؛ خمینی، صحیفهٔ امام {{صحت آدرس}}.</ref> |
==قانون اساسی== | ==قانون اساسی== | ||
| − | قانون اساسی سند بنیادین نظام است و از حقوق ملت تا نیروهای مسلح را دربرمی‌گیرد. اصل دوم پایه‌های ایمانی نظام را توحید، نبوت، معاد، امامت و عدالت می‌شمارد و اصل چهارم همهٔ قوانین را به انطباق با موازین اسلامی ملزم می‌کند. اصل ششم ادارهٔ امور را بر پایهٔ رأی عمومی می‌داند، اصل پنجاه‌وششم حاکمیت مطلق را از آن خدا می‌شمارد و اصل پنجاه‌وهفتم قوا را «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» قرار می‌دهد.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۲، ۴، ۶، ۵۶ و | + | قانون اساسی سند بنیادین نظام است و از حقوق ملت تا نیروهای مسلح را دربرمی‌گیرد. اصل دوم پایه‌های ایمانی نظام را توحید، نبوت، معاد، امامت و عدالت می‌شمارد و اصل چهارم همهٔ قوانین را به انطباق با موازین اسلامی ملزم می‌کند. اصل ششم ادارهٔ امور را بر پایهٔ رأی عمومی می‌داند، اصل پنجاه‌وششم حاکمیت مطلق را از آن خدا می‌شمارد و اصل پنجاه‌وهفتم قوا را «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» قرار می‌دهد.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۲، ۴، ۶، ۵۶ و ۵۷ {{صحت آدرس}}؛ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱ {{صحت آدرس}}.</ref> |
| − | در بازنگری ۱۳۶۸ منصب نخست‌وزیری حذف و اختیارات رئیس‌جمهور گسترش یافت، شرط مرجعیت برای رهبر برداشته شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی پیش‌بینی شدند؛ این بازنگری بر پایهٔ اصل یکصد و هفتاد و هفتم انجام شد.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل | + | در بازنگری ۱۳۶۸ منصب نخست‌وزیری حذف و اختیارات رئیس‌جمهور گسترش یافت، شرط مرجعیت برای رهبر برداشته شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی پیش‌بینی شدند؛ این بازنگری بر پایهٔ اصل یکصد و هفتاد و هفتم انجام شد.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۷۷ {{صحت آدرس}}؛ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲ {{صحت آدرس}}.</ref> |
==مبانی فقهی== | ==مبانی فقهی== | ||
| − | امام خمینی در درس‌های فقهی خود در [[نجف]] (۱۳۴۸–۱۳۴۹) استدلال کرد که اجرای احکام اجتماعی اسلام به حکومت نیاز دارد و بنابراین فقیه جامع‌الشرایط حق حکومت دارد؛ این درس‌ها با عنوان ''ولایت فقیه (حکومت اسلامی)'' منتشر شد. در برابر، برخی فقیهان دامنهٔ اختیارات فقیه را به امور حسبیه محدود دانسته و گروهی از مشروطه‌خواهان، مانند [[میرزا محمدحسین نائینی]]، بر نظارت فقیهان بر قانون‌گذاری تأکید کرده‌اند.<ref>خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)؛ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه.</ref> | + | امام خمینی در درس‌های فقهی خود در [[نجف]] (۱۳۴۸–۱۳۴۹) استدلال کرد که اجرای احکام اجتماعی اسلام به حکومت نیاز دارد و بنابراین فقیه جامع‌الشرایط حق حکومت دارد؛ این درس‌ها با عنوان ''ولایت فقیه (حکومت اسلامی)'' منتشر شد. در برابر، برخی فقیهان دامنهٔ اختیارات فقیه را به امور حسبیه محدود دانسته و گروهی از مشروطه‌خواهان، مانند [[میرزا محمدحسین نائینی]]، بر نظارت فقیهان بر قانون‌گذاری تأکید کرده‌اند.<ref>خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی) {{صحت آدرس}}؛ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه {{صحت آدرس}}.</ref> |
| − | قرآن مؤمنان را به اطاعت از خدا، پیامبر و اولی‌الامر فرمان می‌دهد: {{متن قرآن|«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»}}؛ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولی‌الامر خود را اطاعت کنید». مفسران [[شیعه]] مصداق اولی‌الامر را امامان معصوم می‌دانند و برخی فقیهان آن را بر فقیه جامع‌الشرایط نیز تطبیق کرده‌اند. قرآن مشورت را نیز از ویژگی‌های مؤمنان می‌شمارد: {{متن قرآن|«وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ»}}؛ «و کارشان در میان آنان به مشورت است».<ref>قرآن کریم، سورهٔ نساء، آیهٔ ۵۹؛ سورهٔ شوری، آیهٔ ۳۸؛ طباطبایی، المیزان، | + | قرآن مؤمنان را به اطاعت از خدا، پیامبر و اولی‌الامر فرمان می‌دهد: {{متن قرآن|«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»}}؛ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولی‌الامر خود را اطاعت کنید». مفسران [[شیعه]] مصداق اولی‌الامر را امامان معصوم می‌دانند و برخی فقیهان آن را بر فقیه جامع‌الشرایط نیز تطبیق کرده‌اند. قرآن مشورت را نیز از ویژگی‌های مؤمنان می‌شمارد: {{متن قرآن|«وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ»}}؛ «و کارشان در میان آنان به مشورت است».<ref>قرآن کریم، سورهٔ نساء، آیهٔ ۵۹؛ سورهٔ شوری، آیهٔ ۳۸؛ طباطبایی، المیزان، ذیل آیهٔ ۵۹ سورهٔ نساء، ج۴، ص۴۱۰.</ref> |
==رهبری== | ==رهبری== | ||
| − | اصل پنجم ولایت امر را بر عهدهٔ «فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر» می‌گذارد و اصل یکصد و نهم فقاهت و عدالت را از شرایط رهبر می‌شمارد. انتخاب رهبر با مجلس خبرگان رهبری است که اعضای آن با رأی مردم برگزیده می‌شوند. اصل یکصد و دهم اختیارات رهبر را برمی‌شمارد: تعیین سیاست‌های کلی نظام، فرماندهی کل نیروهای مسلح، نصب فقهای شورای نگهبان و رئیس قوهٔ قضائیه، اعلان جنگ و صلح و عزل رئیس‌جمهور. اصل یکصد و یازدهم برکناری رهبر را در صورت از دست دادن شرایط در اختیار مجلس خبرگان گذاشته است. پس از درگذشت امام خمینی در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، مجلس خبرگان رهبری سید علی خامنه‌ای را به رهبری برگزید.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۵، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۰ و | + | اصل پنجم ولایت امر را بر عهدهٔ «فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر» می‌گذارد و اصل یکصد و نهم فقاهت و عدالت را از شرایط رهبر می‌شمارد. انتخاب رهبر با مجلس خبرگان رهبری است که اعضای آن با رأی مردم برگزیده می‌شوند. اصل یکصد و دهم اختیارات رهبر را برمی‌شمارد: تعیین سیاست‌های کلی نظام، فرماندهی کل نیروهای مسلح، نصب فقهای شورای نگهبان و رئیس قوهٔ قضائیه، اعلان جنگ و صلح و عزل رئیس‌جمهور. اصل یکصد و یازدهم برکناری رهبر را در صورت از دست دادن شرایط در اختیار مجلس خبرگان گذاشته است. پس از درگذشت امام خمینی در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، مجلس خبرگان رهبری سید علی خامنه‌ای را به رهبری برگزید.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۵، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۰ و ۱۱۱ {{صحت آدرس}}؛ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲ {{صحت آدرس}}.</ref> |
==قوای سه‌گانه== | ==قوای سه‌گانه== | ||
| − | مجلس شورای اسلامی با رأی مستقیم مردم برای دوره‌ای چهارساله برگزیده می‌شود و قانون‌گذاری، نظارت بر دولت، رأی اعتماد به وزیران و استیضاح رئیس‌جمهور از اختیارات آن است؛ مصوبات آن برای بررسی انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان می‌رود. رئیس‌جمهور پس از رهبر عالی‌ترین مقام رسمی کشور است، با رأی مستقیم مردم برای چهار سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او تنها برای یک دورهٔ متوالی دیگر مجاز است. او ریاست هیئت وزیران را بر عهده دارد و وزیران با معرفی او و رأی اعتماد مجلس آغاز به کار می‌کنند.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۶۳، ۸۹، ۹۴، ۱۱۳، ۱۱۴ و | + | مجلس شورای اسلامی با رأی مستقیم مردم برای دوره‌ای چهارساله برگزیده می‌شود و قانون‌گذاری، نظارت بر دولت، رأی اعتماد به وزیران و استیضاح رئیس‌جمهور از اختیارات آن است؛ مصوبات آن برای بررسی انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان می‌رود. رئیس‌جمهور پس از رهبر عالی‌ترین مقام رسمی کشور است، با رأی مستقیم مردم برای چهار سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او تنها برای یک دورهٔ متوالی دیگر مجاز است. او ریاست هیئت وزیران را بر عهده دارد و وزیران با معرفی او و رأی اعتماد مجلس آغاز به کار می‌کنند.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۶۳، ۸۹، ۹۴، ۱۱۳، ۱۱۴ و ۱۳۴ {{صحت آدرس}}؛ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱ {{صحت آدرس}}.</ref> |
| − | قوهٔ قضائیه قوه‌ای مستقل است که رسیدگی به تظلمات و نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد و رئیس آن از سوی رهبر منصوب می‌شود.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۱۵۶ و | + | قوهٔ قضائیه قوه‌ای مستقل است که رسیدگی به تظلمات و نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد و رئیس آن از سوی رهبر منصوب می‌شود.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ {{صحت آدرس}}؛ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲ {{صحت آدرس}}.</ref> |
==نهادهای نظارتی و شورایی== | ==نهادهای نظارتی و شورایی== | ||
| − | شورای نگهبان از دوازده عضو تشکیل می‌شود: شش فقیه که رهبر برمی‌گزیند و شش حقوقدان که مجلس به پیشنهاد رئیس قوهٔ قضائیه برمی‌گزیند. این شورا مصوبات مجلس را از نظر شرع و قانون اساسی می‌سنجد و نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی‌ها را بر عهده دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۳۶۶ به فرمان امام خمینی برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان تشکیل شد و در بازنگری ۱۳۶۸ در قانون اساسی گنجانیده شد. شوراهای اسلامی شهر و روستا نهادهای انتخابی محلی‌اند و شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور هماهنگی سیاست دفاعی و امنیتی را بر عهده دارد.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۹۱، ۹۹، ۱۱۲، ۱۰۰ تا ۱۰۶ و | + | شورای نگهبان از دوازده عضو تشکیل می‌شود: شش فقیه که رهبر برمی‌گزیند و شش حقوقدان که مجلس به پیشنهاد رئیس قوهٔ قضائیه برمی‌گزیند. این شورا مصوبات مجلس را از نظر شرع و قانون اساسی می‌سنجد و نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی‌ها را بر عهده دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۳۶۶ به فرمان امام خمینی برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان تشکیل شد و در بازنگری ۱۳۶۸ در قانون اساسی گنجانیده شد. شوراهای اسلامی شهر و روستا نهادهای انتخابی محلی‌اند و شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور هماهنگی سیاست دفاعی و امنیتی را بر عهده دارد.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۹۱، ۹۹، ۱۱۲، ۱۰۰ تا ۱۰۶ و ۱۷۶ {{صحت آدرس}}؛ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲ {{صحت آدرس}}.</ref> |
==نیروهای مسلح== | ==نیروهای مسلح== | ||
| − | نیروهای مسلح از ارتش، [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی]] و نیروهای انتظامی تشکیل می‌شوند و فرماندهی کل آن‌ها با رهبر است. اصل یکصد و پنجاهم سپاه را نگاهبان انقلاب و دستاوردهای آن می‌شمارد و اصل یکصد و چهل و سوم ارتش را پاسدار استقلال و تمامیت ارضی می‌داند.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۱۱۰، ۱۴۳ و | + | نیروهای مسلح از ارتش، [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی]] و نیروهای انتظامی تشکیل می‌شوند و فرماندهی کل آن‌ها با رهبر است. اصل یکصد و پنجاهم سپاه را نگاهبان انقلاب و دستاوردهای آن می‌شمارد و اصل یکصد و چهل و سوم ارتش را پاسدار استقلال و تمامیت ارضی می‌داند.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۱۱۰، ۱۴۳ و ۱۵۰ {{صحت آدرس}}؛ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲ {{صحت آدرس}}.</ref> |
==انتخابات== | ==انتخابات== | ||
| − | اصل ششم ادارهٔ امور را بر پایهٔ رأی عمومی قرار داده و انتخابات رئیس‌جمهور، مجلس، مجلس خبرگان رهبری و شوراها برگزار می‌شود. شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است و صلاحیت نامزدها را بررسی می‌کند. دامنهٔ این نظارت در سال‌های پس از انقلاب مناقشه‌انگیز شده است؛ منتقدان آن را «استصوابی» و محدودکنندهٔ رقابت می‌دانند و مدافعان آن را لازمهٔ صیانت از اسلامیت نظام می‌شمارند.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل | + | اصل ششم ادارهٔ امور را بر پایهٔ رأی عمومی قرار داده و انتخابات رئیس‌جمهور، مجلس، مجلس خبرگان رهبری و شوراها برگزار می‌شود. شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است و صلاحیت نامزدها را بررسی می‌کند. دامنهٔ این نظارت در سال‌های پس از انقلاب مناقشه‌انگیز شده است؛ منتقدان آن را «استصوابی» و محدودکنندهٔ رقابت می‌دانند و مدافعان آن را لازمهٔ صیانت از اسلامیت نظام می‌شمارند.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۹۹ {{صحت آدرس}}؛ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱ {{صحت آدرس}}؛ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه {{صحت آدرس}}.</ref> |
==نسبت جمهوریت و اسلامیت== | ==نسبت جمهوریت و اسلامیت== | ||
| − | برخی حقوقدانان منتقد می‌گویند اختیارات رهبر و نهادهای انتصابی دامنهٔ پاسخگویی نهادهای انتخابی را محدود می‌کند و به دوگانگی میان ارادهٔ مردم و ولایت فقیه می‌انجامد. مدافعان می‌گویند مشروعیت الهی با مقبولیت مردمی ناسازگار نیست و رأی مردم زمینهٔ تحقق حکومت دینی را فراهم می‌کند؛ آنان نظارت نهادهای دینی بر قانون‌گذاری را ضامن نگهداری نظام از انحراف می‌شمارند.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه | + | برخی حقوقدانان منتقد می‌گویند اختیارات رهبر و نهادهای انتصابی دامنهٔ پاسخگویی نهادهای انتخابی را محدود می‌کند و به دوگانگی میان ارادهٔ مردم و ولایت فقیه می‌انجامد. مدافعان می‌گویند مشروعیت الهی با مقبولیت مردمی ناسازگار نیست و رأی مردم زمینهٔ تحقق حکومت دینی را فراهم می‌کند؛ آنان نظارت نهادهای دینی بر قانون‌گذاری را ضامن نگهداری نظام از انحراف می‌شمارند.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه {{صحت آدرس}}؛ مصباح یزدی، نظریهٔ سیاسی اسلام، ج۱، ص۳۰۸ {{صحت آدرس}}؛ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲ {{صحت آدرس}}.</ref> |
==پانویس== | ==پانویس== | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۱۴
نظام جمهوری اسلامی ایران نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ است که بر پایهٔ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ و بازنگری‌شده در ۱۳۶۸ سازمان یافته است. این نظام دو مؤلفه را در هم می‌آمیزد: وجه جمهوری، یعنی برگزیدن رئیس‌جمهور و مجلس با رأی مردم، و وجه اسلامی، یعنی الزام قوانین به موازین فقه و پذیرش ولایت فقیه. بر پایهٔ اصل پنجم، در زمان غیبت امام دوازدهم، ولایت امر بر عهدهٔ فقیهی است که مجلس خبرگان رهبری او را برمی‌گزیند. رهبری در رأس ساختار قرار دارد و قوای مقننه، مجریه و قضائیه زیر نظر او فعالیت می‌کنند؛ نهادهایی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تصمیم‌گیری نقش دارند.[۱]
محتویات
زمینهٔ تاریخی
در دورهٔ پهلوی، قدرت در دست شاه متمرکز بود و بخشی از روحانیان و مرجعیت شیعه خواهان اجرای قانون اساسی مشروطه بودند. در سال ۱۳۵۷ اعتراض‌های گسترده‌ای که امام خمینی رهبری آن‌ها را داشت به سقوط سلطنت انجامید و در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، در همه‌پرسی عمومی، شرکت‌کنندگان به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند.[۲]
در مرداد ۱۳۵۸ مجلسی از خبرگان برای تدوین قانون اساسی برگزیده شد و متن آن در آذر همان سال به تصویب رسید. در سال‌های نخست، جنگ عراق علیه ایران (۱۳۵۹–۱۳۶۷) تثبیت نهادها را دشوار کرد.[۳]
قانون اساسی
قانون اساسی سند بنیادین نظام است و از حقوق ملت تا نیروهای مسلح را دربرمی‌گیرد. اصل دوم پایه‌های ایمانی نظام را توحید، نبوت، معاد، امامت و عدالت می‌شمارد و اصل چهارم همهٔ قوانین را به انطباق با موازین اسلامی ملزم می‌کند. اصل ششم ادارهٔ امور را بر پایهٔ رأی عمومی می‌داند، اصل پنجاه‌وششم حاکمیت مطلق را از آن خدا می‌شمارد و اصل پنجاه‌وهفتم قوا را «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» قرار می‌دهد.[۴]
در بازنگری ۱۳۶۸ منصب نخست‌وزیری حذف و اختیارات رئیس‌جمهور گسترش یافت، شرط مرجعیت برای رهبر برداشته شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی پیش‌بینی شدند؛ این بازنگری بر پایهٔ اصل یکصد و هفتاد و هفتم انجام شد.[۵]
مبانی فقهی
امام خمینی در درس‌های فقهی خود در نجف (۱۳۴۸–۱۳۴۹) استدلال کرد که اجرای احکام اجتماعی اسلام به حکومت نیاز دارد و بنابراین فقیه جامع‌الشرایط حق حکومت دارد؛ این درس‌ها با عنوان ولایت فقیه (حکومت اسلامی) منتشر شد. در برابر، برخی فقیهان دامنهٔ اختیارات فقیه را به امور حسبیه محدود دانسته و گروهی از مشروطه‌خواهان، مانند میرزا محمدحسین نائینی، بر نظارت فقیهان بر قانون‌گذاری تأکید کرده‌اند.[۶]
قرآن مؤمنان را به اطاعت از خدا، پیامبر و اولی‌الامر فرمان می‌دهد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»؛ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولی‌الامر خود را اطاعت کنید». مفسران شیعه مصداق اولی‌الامر را امامان معصوم می‌دانند و برخی فقیهان آن را بر فقیه جامع‌الشرایط نیز تطبیق کرده‌اند. قرآن مشورت را نیز از ویژگی‌های مؤمنان می‌شمارد: «وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ»؛ «و کارشان در میان آنان به مشورت است».[۷]
رهبری
اصل پنجم ولایت امر را بر عهدهٔ «فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر» می‌گذارد و اصل یکصد و نهم فقاهت و عدالت را از شرایط رهبر می‌شمارد. انتخاب رهبر با مجلس خبرگان رهبری است که اعضای آن با رأی مردم برگزیده می‌شوند. اصل یکصد و دهم اختیارات رهبر را برمی‌شمارد: تعیین سیاست‌های کلی نظام، فرماندهی کل نیروهای مسلح، نصب فقهای شورای نگهبان و رئیس قوهٔ قضائیه، اعلان جنگ و صلح و عزل رئیس‌جمهور. اصل یکصد و یازدهم برکناری رهبر را در صورت از دست دادن شرایط در اختیار مجلس خبرگان گذاشته است. پس از درگذشت امام خمینی در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، مجلس خبرگان رهبری سید علی خامنه‌ای را به رهبری برگزید.[۸]
قوای سه‌گانه
مجلس شورای اسلامی با رأی مستقیم مردم برای دوره‌ای چهارساله برگزیده می‌شود و قانون‌گذاری، نظارت بر دولت، رأی اعتماد به وزیران و استیضاح رئیس‌جمهور از اختیارات آن است؛ مصوبات آن برای بررسی انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان می‌رود. رئیس‌جمهور پس از رهبر عالی‌ترین مقام رسمی کشور است، با رأی مستقیم مردم برای چهار سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او تنها برای یک دورهٔ متوالی دیگر مجاز است. او ریاست هیئت وزیران را بر عهده دارد و وزیران با معرفی او و رأی اعتماد مجلس آغاز به کار می‌کنند.[۹]
قوهٔ قضائیه قوه‌ای مستقل است که رسیدگی به تظلمات و نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد و رئیس آن از سوی رهبر منصوب می‌شود.[۱۰]
نهادهای نظارتی و شورایی
شورای نگهبان از دوازده عضو تشکیل می‌شود: شش فقیه که رهبر برمی‌گزیند و شش حقوقدان که مجلس به پیشنهاد رئیس قوهٔ قضائیه برمی‌گزیند. این شورا مصوبات مجلس را از نظر شرع و قانون اساسی می‌سنجد و نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی‌ها را بر عهده دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۳۶۶ به فرمان امام خمینی برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان تشکیل شد و در بازنگری ۱۳۶۸ در قانون اساسی گنجانیده شد. شوراهای اسلامی شهر و روستا نهادهای انتخابی محلی‌اند و شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور هماهنگی سیاست دفاعی و امنیتی را بر عهده دارد.[۱۱]
نیروهای مسلح
نیروهای مسلح از ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای انتظامی تشکیل می‌شوند و فرماندهی کل آن‌ها با رهبر است. اصل یکصد و پنجاهم سپاه را نگاهبان انقلاب و دستاوردهای آن می‌شمارد و اصل یکصد و چهل و سوم ارتش را پاسدار استقلال و تمامیت ارضی می‌داند.[۱۲]
انتخابات
اصل ششم ادارهٔ امور را بر پایهٔ رأی عمومی قرار داده و انتخابات رئیس‌جمهور، مجلس، مجلس خبرگان رهبری و شوراها برگزار می‌شود. شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است و صلاحیت نامزدها را بررسی می‌کند. دامنهٔ این نظارت در سال‌های پس از انقلاب مناقشه‌انگیز شده است؛ منتقدان آن را «استصوابی» و محدودکنندهٔ رقابت می‌دانند و مدافعان آن را لازمهٔ صیانت از اسلامیت نظام می‌شمارند.[۱۳]
نسبت جمهوریت و اسلامیت
برخی حقوقدانان منتقد می‌گویند اختیارات رهبر و نهادهای انتصابی دامنهٔ پاسخگویی نهادهای انتخابی را محدود می‌کند و به دوگانگی میان ارادهٔ مردم و ولایت فقیه می‌انجامد. مدافعان می‌گویند مشروعیت الهی با مقبولیت مردمی ناسازگار نیست و رأی مردم زمینهٔ تحقق حکومت دینی را فراهم می‌کند؛ آنان نظارت نهادهای دینی بر قانون‌گذاری را ضامن نگهداری نظام از انحراف می‌شمارند.[۱۴]
پانویس
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۱، ۵، ۵۶ و ۵۷ (نیازمند به دقت سنجی آدرس دهی هوش مصنوعی)؛ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱ (نیازمند به دقت سنجی آدرس دهی هوش مصنوعی).
- ↑ آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب (نیازمند به دقت سنجی آدرس دهی هوش مصنوعی)؛ خمینی، صحیفهٔ امام (نیازمند به دقت سنجی آدرس دهی هوش مصنوعی).
- ↑ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱ (نیازمند به دقت سنجی آدرس دهی هوش مصنوعی)؛ خمینی، صحیفهٔ امام (نیازمند به دقت سنجی آدرس دهی هوش مصنوعی).
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۲، ۴، ۶، ۵۶ و ۵۷ (نیازمند به دقت سنجی آدرس دهی هوش مصنوعی)؛ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱ (نیازمند به دقت سنجی آدرس دهی هوش مصنوعی).
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۷۷ (نیازمند به دقت سنجی آدرس دهی هوش مصنوعی)؛ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲ (نیازمند به دقت سنجی آدرس دهی هوش مصنوعی).
- ↑ خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی) (نیازمند به دقت سنجی آدرس دهی هوش مصنوعی)؛ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه (نیازمند به دقت سنجی آدرس دهی هوش مصنوعی).
- ↑ قرآن کریم، سورهٔ نساء، آیهٔ ۵۹؛ سورهٔ شوری، آیهٔ ۳۸؛ طباطبایی، المیزان، ذیل آیهٔ ۵۹ سورهٔ نساء، ج۴، ص۴۱۰.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۵، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۰ و ۱۱۱ (نیازمند به دقت سنجی آدرس دهی هوش مصنوعی)؛ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲ (نیازمند به دقت سنجی آدرس دهی هوش مصنوعی).
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۶۳، ۸۹، ۹۴، ۱۱۳، ۱۱۴ و ۱۳۴ (نیازمند به دقت سنجی آدرس دهی هوش مصنوعی)؛ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱ (نیازمند به دقت سنجی آدرس دهی هوش مصنوعی).
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ (نیازمند به دقت سنجی آدرس دهی هوش مصنوعی)؛ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲ (نیازمند به دقت سنجی آدرس دهی هوش مصنوعی).
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۹۱، ۹۹، ۱۱۲، ۱۰۰ تا ۱۰۶ و ۱۷۶ (نیازمند به دقت سنجی آدرس دهی هوش مصنوعی)؛ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲ (نیازمند به دقت سنجی آدرس دهی هوش مصنوعی).
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۱۱۰، ۱۴۳ و ۱۵۰ (نیازمند به دقت سنجی آدرس دهی هوش مصنوعی)؛ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲ (نیازمند به دقت سنجی آدرس دهی هوش مصنوعی).
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۹۹ (نیازمند به دقت سنجی آدرس دهی هوش مصنوعی)؛ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱ (نیازمند به دقت سنجی آدرس دهی هوش مصنوعی)؛ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه (نیازمند به دقت سنجی آدرس دهی هوش مصنوعی).
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه (نیازمند به دقت سنجی آدرس دهی هوش مصنوعی)؛ مصباح یزدی، نظریهٔ سیاسی اسلام، ج۱، ص۳۰۸ (نیازمند به دقت سنجی آدرس دهی هوش مصنوعی)؛ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲ (نیازمند به دقت سنجی آدرس دهی هوش مصنوعی).
منابع
- قرآن کریم.
- آبراهامیان، یرواند؛ ایران بین دو انقلاب، ترجمهٔ کاظم فیروزمند، حسن شمس‌آوری و محسن مدیر شانه‌چی، تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۷.
- خمینی، سید روح‌الله؛ صحیفهٔ امام، تهران: مؤسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸–۱۳۸۹.
- خمینی، سید روح‌الله؛ ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران: مؤسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، بی‌تا.
- طباطبایی، سید محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسة الأعلمی، ۱۳۹۳ق.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۵۸، با اصلاحات ۱۳۶۸.
- کدیور، محسن؛ نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران: نشر نی، ۱۳۷۶.
- مصباح یزدی، محمدتقی؛ نظریهٔ سیاسی اسلام، قم: مؤسسهٔ آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۸؛ ج۱.
- هاشمی، سید محمد؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر میزان، ۱۳۷۴–۱۳۷۸؛ ج۱ و ج۲.
