قاعده نفی سبیل

بیان قاعده

آیات و روایات بسیاری دلالت دارند که هرگونه ارتباط و داد و ستدی که موجب سلطه بیگانگان بر مسلمان شود، اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی، ناروا است و جایز نمی شمارند. فقها از این مطلب تحت عنوان قاعده نفی سبیل یاد می کنند. فقهای شیعه و اهل سنت مفاد قاعده نفی سبیل را پذیرفته و بر اساس آن احکام شرعی بسیاری را استنباط کرده اند. از جمله حرمت فروش قرآن، رهن قرآن، فروش احادیث نبوی و کتابهای موعظه و دعا و تربت ضریح امامان و پرده کعبه و زمینهای اماکن مقدس به کافران. امروز یکى از مشکلات کشورهاى اسلامى، سلطه قدرت‌هاى غیر مسلمان بر آنهاست. اسلام، چاره این مشکل را اجراى قاعده نفى سبیل می داند. انسانها بر حسب باورهاى توحیدى و اسلامى به دو دسته مسلم و کافر تقسیم می شوند. آیا نظامهاى حقوقى در جهان، هواداران توحید اسلامى و شرک و کفر را یکسان می دانند یا متفاوت؟ آیا حقوق، در عصر حاضر توان فهم تفاوت توحیدمداران با شرک‌ باوران، اسلام ‌گرایان با کفرورزان را دارد؟ آیا نگاه نظام حقوق اسلامى با دیدگاه حقوق رومى و عرفى، یکسان است؟ قاعده نفى سبیل و نفى سلطه در حقوق و علوم سیاسى اسلام، یکى از مهمترین قواعد فقهى است که مورد توافق فریقین است و تا حدود زیادى پاسخگوى سؤالات فوق در هزاره سوم میلادى می باشد.

تعریف قاعده نفى سبیل

چند تعبیر در آیات و روایات اسلامى، سبب شده است تا مسلمانان به اصطیاد قاعده «نفى سبیل از کفار» پى برند و معتقد به لزوم نفى سلطه از اسلام و کشورهاى اسلامى شوند. اهم این تعابیر عبارتند از: عدم جعل سبیل براى کافران بر علیه مؤمنان در وحى الهى، علو اسلامى در قوانین موضوعه رسول‌ خدا (ص)، تلقى شدن کفر در فرهنگ توحیدى به عنوان عدم زندگى معنوى، عزت اسلام و ذلت کفر، برترى حیات بر مرگ در روایات اسلامى. مسلمانان از این تعابیر و با تکیه به متن وحى در آیه 141 سوره نساء که فرموده است: «و لن یجعل الله للکافرین على المومنین سبیلا؛ خداوند هرگز بر [زيان] مؤمنان براى كافران راه [تسلطى] قرار نداده است.» نفى «وضع قوانین به نفع کفار و بر ضرر مسلمین» را استنباط نموده ‌اند و آن را منافى با حیات معنوى مسلمانان و عزت اسلامى دانسته ‌اند. فهم اسلامى از قاعده نفى سبیل هرچند کاملا مشترک نیست، ولى در فقه شیعه و اهل سنت، فروع بسیار متنوعى وجود دارد که در آنها به بیان مصادیق این قاعده کلیدى پرداخته ‌اند. علاوه بر این فروع فقهى و فتاواى فقیهان فریقین، احادیث شیعى و اهل سنت بیانگر فرق میان کفار و مؤمنان است. بنابراین، می توان گفت در حقوق اسلامى، مسلمان با کافران در بسیارى از ابعاد حقوقى، تفاوت دارند و کافر، حق سلطه بر مسلمانان را ندارد و خداوند مانع چنین سلطه و سبیلى است.

ادله مورد استناد

ادله ای که می توان جهت اثبات اعتبار و حجیت قاعده بدان تمسک جست عبارتند از:

الف)ادله لفظی

مهمترین دلیل بر اثبات مفاد قاعده، ادله لفظی است؛ زیرا ادله لبی، بر فرض صحت و تمام بودن، اطلاق ندارد و در موارد شک قابل تمسک نیست؛ بر خلاف ادله لفظی که اطلاق دارد و در موارد شک نیز قابل استدلال است. از سوی دیگر، الفاظ قاعده برگرفته شده از ادله لفظی است و این نشانگر آن است که مستند اصلی در نظر قواعد نگاران ادله بوده است. از این رو، ادله لفظی اهمیت بیشتری دارد و ما آنها را در دو بخش رسیدگی می کنیم.

1ـکتاب (آیه نفی سبیل):

از جمله آیاتی که بیشتر فقها در موارد مختلف به آن استدلال کرده اند، آیه ذیل است: «الذین یتربصون بکم فان کان لکم فتح من الله قالوا الم نکن معکم و ان کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین فالله یحکم بینکم یوم القیامة و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا؛ همان کسان که (از سر بدخواهی) چشم به شما دارند، پس اگر شما را پیروزی و گشایشی از جانب خدا باشد گویند: مگر ما با شما نبودیم، و اگر کافران را بهره ای باشد (به آنها) گویند: آیا بر شما آگاهی نیافتیم و شما را از (گزند) مؤمنان باز نداشتیم. پس خداوند روز رستاخیز میان شما داوری خواهد کرد و خدا هرگز برای کافران راهی (برای تسلط) بر مؤمنان ننهاده است.» (نساء/ 141) در میان ادله لفظی، این آیه اهمیت بیشتری دارد، زیرا الفاظ قاعده از آن گرفته شده است. لذا فقها از منظرهای گوناگون به آن پرداخته اند. پس مستفاد از آیه این است که اراده تکوینی و تشریعی الهی بر این تحقق گرفته است که راه نفوذ و سلطه کافران بر مسلمانان، در هر شکل و مصداقی اعم از خارجی و تکوینی و یا معنوی و فرهنگی و اعتباری، مسدود شود. شاهد این معنا آیات و روایاتی است که دلالت می کند مسلمانان از حیث برهان و استدلال و فرهنگ غنای کامل دارند. آیه ذیل از آن جمله است: «لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه؛ از پيش روى آن و از پشت‌ سرش باطل به سويش نمى‌ آيد.» (توبه/ 25 و نیز آیات 123، 124، 125 از سوره آل عمران- فتح/ 1- نصر/ 1- صف/ 13) باطل از پیش آن و از پس آن (در حال و آینده) بدان راه نیابد. شاهد دیگر آیات و روایاتی است که بر پیروزی و نصرت مسلمانان بر کافران در جنگهای مختلف دلالت می کند. از جمله: «لقد نصرکم فی مواطن کثیره و یوم حنین؛ هر آینه خداوند شما را در جایهای بسیار یاری کرد و در روز حنین.» (فصلت/ 42) شاهد دیگر آیات و روایاتی است که بر سلطه اعتباری دلالت می کند یعنی اینکه حکومت و ولایت بر مسلمانان، ویژه خدا، رسول الله (ص)، ائمه (ع) و در عصر غیبت، ویژه نایبان جامع شرایط (ولی فقیه) است. «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم؛ خدا را پیروی کنید و رسول و صاحبان امر را از میان خودتان را اطاعت کنید.» (نساء/ 59) شاهد دیگر نیز آیات و روایاتی است که دلالت دارد در مقام تشریع هر گونه جعل قانونی که موجب نفوذ کافران باشد در اسلام وجود ندارد. این آیات و همانند آنها به روشنی دلالت می کنند که هرگونه سبیل و طریقی که سلطه و حاکمیت و برتری کافران، به ویژه کافران حربی همانند آمریکا و اسراییل را در پی داشته باشد، از منظر اسلام مسدود شده است. افزون بر این آیات و روایات، مناسبت حکم و موضوع نیز اقتضا می کند که نفی سبیل به معنای گسترده و عام باشد.

2-روایات:

روایات فراوانی دلالت دارد که اسلام و مسلمان از کافران برترند. این نبوی مشهور از آن جمله است: «الاسلام یعلوو لا یعلی علیه و الکفار بمنزلة الموتی لالحجبون و لا یورثون؛ اسلام دین برتر است و چیزی بر آن برتری نمی گیرد و کافران همانند بردگانند که نه مانع ارث می شوند و نه ارث می برند. از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: «ان الله فوض الی المؤمن اموره کلها و لم یفوض الیه ان یکون ذلیلا اما تسمع الله تعالی یقول و لله العزة؛ خداوند اختیار همه کارها را به مؤمن داده، اما این اختیار را به او نداده است که ذلیل باشد. مگر نشنیده ای که خدای تعالی می فرماید: و عزت از آن خداست.»

ب)ادله لبی

1-اجماع:

قواعد نگاران از جمله ادله قاعده نفی سبیل را اجماع دانسته اند. صاحب القواعد الفقهیة می نویسد: «الثالث هو الاجماع المحصل القطعی علی انه لیس هناک حکم مجهول فی الاسلام یکون موجبا لتسلط الکافر علی المسلم بل جمیع الاحکام المجعولة فیه روعی فیها علو المسلمین علی غیرهم؛ سومین دلیل اجماع محصل قطعی است بر اینکه در اسلام حکمی که سبب سلطه کافر بر مسلمان شود جعل نشده است، بلکه در جعل تمامی احکام در اسلام برتری مسلمانان رعایت شده است.مانند این مطلب از سوی میرفتاح مراغهای نیز ادعا شده است.»

2-عقل:

بی شک عقل در مقایسه آموزه های اسلام با دیگر مکاتب الهی، بر شرافت و برتری اسلام بر دیگر ادیان آسمانی حکم می کند؛ زیرا احکام و قوانین آن از جهات مختلف جامعیت دارد. احکام اسلام، افزون بر توجه به تمامی نیازهای دنیا و آخرت، اختصاص به زمان، مکان و افراد خاصی ندارد، بلکه همه مکانها، زمانها و افراد را فرا می گیرد؛ زیرا هماهنگ با فطرت انسانهاست. به همین دلیل، دین اسلام ناسخ ادیان دیگر است و از منظر حکم عقل تنها دین مورد قبول آیین مقدس اسلام است و دیگر ادیان آسمانی هر چند در زمان خود حجت و پذیرفته شده بوده اند، در عصر حاضر افزون بر نسخ، تحریف نیز شده اند. همچنین به حکم عقل، مسلمانان نیز از آن جهت که پیرو دینی هستند که نسبت به دینهای دیگر شرافت و برتری بیشتری دارد، از دیگر انسانها، حتی پیروان ادیان توحیدی، برتر و شرافتمندترند.

با توجه به این مطالب عقلی، بدیهی است که در اسلام دستوری که موجب ذلت و خواری مسلمانان باشد مردود و باطل است. زیرا پذیرش قوانینی که موجب سر شکستگی و خواری مسلمانان شود، با آموزه های اسلام ناسازگار خواهد بود و سر از تناقض در می آورد. بنابراین، به حکم عقل و با توجه به مقدمات یاد شده، نه تنها در اسلام احکامی که سلطه و برتری غیر مسلمان را بر مسلمان در پی دارد وجود ندارد، بلکه بر اساس دستورهای اسلام باید با هرگونه سلطه و حاکمیت کافران و بیگانگان، به ویژه آمریکا و صهیونیسم، مبارزه شود. هرگونه همکاری و هماهنگی نیز که به حاکمیت و تسلط کافران کمک کند، مصداق بارز تعاون بر اثم است و به حکم «الا تعاونوا علی الاثم و العدوان» حرام خواهد بود. در هر صورت، حکم عقل بر قبح سلطه پذیری و نفوذ ظالمان بر امتهای اسلامی با بیانات گوناگون امکان تقریر دارد، ولی به نظر می رسد همین مقدار کفایت می کند.

قاعده نفى سبیل در فقه اسلامى

در کتاب‌هاى فقهى شیعه، نظیر سرائر، انوارالفقاهه، الکافى، الغنیه، المقنعه، المراسم، النهایة، شرایع ‌الاسلام، قواعدالاحکام، الخلاف، جواهرالکلام، نهایة، از عدم سلطه کفار بر مسلمانان به عنوان قاعده نفى سبیل یاد شده است. در فقه اهل سنت به تفاوت مسلمان و کافر در موارد زیر اشاره شده است: دین ناشى از فروش خمر، ورود به مساجد، ذبیحه و صید کفار، اموال قبل از فتح در دارالحرب، شرایط جهاد، امنیت جان و مال، اجاره به نفع کافر، عقد صلح، ولایت خاص و عام، شرایط قاضى، تغلیظ یمین، بینه و شهادت، ارث و....

مصادیق قاعده در فقه

فقها در جای جای فقه به قاعده نفی سبیل و ادله اعتبار آن، به ویژه آیه نفی سبیل و حدیث علو، استدلال کرده اند. در هر صورت برخی از مصادیق قاعده عبارتند از: 1-فروش قرآن به کافران.

2-رهن قرآن به کافران

3- فروش احادیث نبوی به کافران

4-فروش کتابهای تفسیر، خطب، موعظه و دعا.

5-تربت ضریحهای امامان، به ویژه امام حسین (ع).

6فروش پرده کعبه به کافران

7-فروش زمینهای اماکن مقدس به کافران.

8-ارث نبردن وارث کافر از مسلمان.

9-مانع نشدن وارث طبقه اول کافر از ارث طبقه دوم مسلمان.

10-بطلان ازدواج زن مسلمان با مرد کافر.

11-ثابت نشدن حق قصاص برای ولی مقتول کافر در مورد قاتل مسلمان.

12-اجیر شدن مسلمان برای کافران.

13-فروش عبد مسلمان به کافر.

14-رهن عبد مسلمان به کافر.

15-عاریه دادن عبد مسلمان به کافر

16- ودیعه عبد مسلمان پیش کافر.

17- وقف برده مسلمان به نفع کافر.

18-عدم اذن دختر باکره از سوی پدر کافر.

19-جایز نبودن تولیت کافران بر اوقاف مسلمانان.

20-ثابت نشدن حق شفعه برای شریک کافر.

21-جدایی و فسخ عقد نکاح با کافر شدن مرد.

22-نافذ نبودن قضاوت کافر، هر چند تمام شرایط را داشته باشد.

23- بطلان ولایت کافر بر صغیر، مجنون و سفیه در نکاح و اموال.

24-ولایت نداشتن در احکام اموات.

25-ثابت شدن حقی برای کافر در ذمه مسلمان از جانب خدا در پرداخت زکات، خمس، کفارات و صدقات.

26-شرط نبودن اذن پدر کافر در صحت نذر، عهد و یمین پسر.

27-بطلان وصیت در مورد عبد مسلمان برای کافر.

آنچه ملاحظه شد پاره ای از مواردی است که فقهای گذشته بر اساس قاعده نفی سبیل حکم آنها را استنباط کرده اند.

پیام قاعده

از این قاعده می توان در ابعاد سیاسی و اجتماعی و فقهی استفاده های فراوان کرد و در جای جای فقه از آن بهره مند شد، اما در عصر حاضر اساسی ترین پیام آن پویایی و شکوفایی فقه سیاسی اسلام با محور نفی سبیل است. بی شک در شرایط حاضر که سلطه و نفوذ کشورهای بیگانه و استعماری در شکلهای مختلف استعمار جدید و قدیم بر مسلمانان و بلاد آنها سایه افکنده است، یکی از بهترین راهها برای نجات و بیرون رفتن از این وضع ذلت بار، توجه و عمل به این قاعده است؛ زیرا این قاعده هرگونه کاری را که سلطه و نفوذ بیگانه را در پی داشته باشد حرام و غیر مشروع می داند و مبارزه با آن را لازم و واجب می شمارد. بنابراین، بر اساس این قاعده می توان گفت بسیاری از کارها در ارتباط با دولتها و ملتهای غرب و شرق حرام است. این امور در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی مصادیق فراوان دارد. فروش نفت، خرید اجناسی که مظهر فرهنگ بی دینی است، خرید کالاهایی که سبب افزایش قدرت آنان است، اجازه برقراری پایگاههای نظامی، روی خوش نشان دادن به سفرا و دولتمردان آنها و پذیرش مدهای مختلف در اشکال زندگی، نمونه هایی از این مصادیق است.

منـابـع

حسين على احمدى- ماهیت مبانى و قلمرو نفى سلطه در فقه و حقوق ايران

محقق ميرفتاح مراغه ای- العناوين- قاعده نفى سبيل- جلد 2 صفحه 350- 352

دائره المعارف طهور بازیابی 30 فروردین 1394