اعسار

این صفحه مدخلی از دائرة المعارف قرآن کریم است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)

ناتوانی مدیون از پرداخت بدهی خود

واژه اعسار در لغت

واژه اعسار از ریشه «ع س ر» به معنای دشواری، شدت و تنگدستی و در اصطلاح فقهی، ناتوان شدن مدیون از ادای دین خود بر اثر تنگدستی است. واژه «اِفلاس» نیز به اعسار نزدیک و بدین معناست که شخص، مال قابل توجهی نداشته باشد. فقیر و معسر را «مُفْلِس» نیز می‌نامند. در صورتی که معسر (مفلِس) از سوی حاکم از تصرف در اموال جدیدی که به دست می‌آورد ممنوع شود، او را «مفلَّس» می‌خوانند. به نظر برخی حدّ اعسار این است که شخص، مالی بیش از نفقه خود و افراد واجب النفقه‌اش نداشته باشد. برخی دیگر برآن‌اند که وی باید هیچ مالی نداشته باشد. صریح‌ترین آیه مربوط به اعسار، 280 بقره/2 است که از معسر به «ذوعُسْرَة» تعبیر کرده است. قرآن در این آیه به برخی احکام اعسار از جمله مهلت دادن معسر و ابرای دین او اشاره کرده است؛ همچنین فقیهان با استناد به آیه مذکور و عموم آیاتی دیگر مباحث و احکام دیگری را در رابطه با اعسار مطرح کرده‌اند.

احکام اعسار

فقهای شیعه و اهل سنت به استناد آیه 280 بقره/2 که دستور مهلت دادن به معسر تا حصول گشایشی در وضع اقتصادی او می‌دهد:«و اِن کانَ ذو عُسرَة فَنَظِرَةٌ اِلی مَیسَرَة» به وجوب مهلت دادن به معسر حکم کرده‌اند؛ خواه اعسار او با بیّنه ثابت شود یا با حکم حاکم. نظر مشهور در فقه شیعه و اهل‌سنت آن است که حکم مزبور عام است و شامل همه دیون می‌شود؛ ولی برخی فقها و مفسّران گفته‌اند که این حکم ویژه قرض ربوی است که گرفتن افزوده ربا در آیات پیشین تحریم شده و در اصل قرض و سرمایه، دادنِ مهلت واجب گردیده است؛ ولی در دیون دیگر مهلت داده نمی‌شود، بلکه مدیون زندانی می‌شود. از جمله ادلّه آنان آیه 58 نساء/4 است که در آن خداوند به بازپس دادن امانتها به اهلش فرمان داده است:«اِنَّ اللّهَ یَأمُرُکُم اَن تُؤَدُّوا الاَمنتِ اِلی اَهلِها» لیکن برخی این آیه را مربوط به اعیان موجود نزد دیگری می‌دانند؛ نه دیونی که بر ذمه دیگری است. برخی نیز گفته‌اند:وجوب مهلت دادن به معسر در قرض ربوی، از آیه استفاده می‌شود و در دیون دیگر با قیاس و الغای خصوصیت. همچنین برای حرمت زندانی کردن معسر به آیه 280 بقره/2 استناد شده است، افزون بر این، با اثبات اعسارِ شخص مدیون، مطالبه کردن دین از او و ملازمت و همراهی دائمی با او برای گرفتن طلب، حرام است. برخی از فقهای امامی برآن‌اند که به موجب آیه فوق، اگر معسر دارای حرفه‌ای باشد، کسب کردن بر او واجب نیست، زیرا مقتضای مهلت دادن به او چنین است؛ ولی بسیاری از فقها گفته‌اند:کسی که قادر به تحصیل مال باشد، معسر به شمار نمی‌رود تا مشمول حکم آیه شریفه گردد، پس مقصود آیه، مهلت دادن افراد ناتوان از کسب مال است. برخی احادیث نیز این نظر را تأیید می‌کند.

علمای شیعه و اهل سنت با استناد به فقره «و اَن تَصَدَّقوا خَیرٌ لَکُم» (بقره/2،280)، ابرای* دین معسر را از مهلت دادن به او بهتر می‌دانند، هرچند برخی مراد از «تصدّق» در آیه را مهلت دادن (انظار) می‌دانند؛ ولی این نظر مردود دانسته شده است.

به تصریح برخی از فقها معسر، از مصادیق «غارمین» در آیه 60 توبه/9 است که از موارد صرف زکات است:«اِنَّمَا الصَّدَقتُ لِلفُقَراءِ والمَسکینِ... والغرِمینَ» این مطلب در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) نیز آمده است.

اعسار در نفقه

بسیاری از فقهای اهل سنت به استناد آیه 34 نساء/4:«اَلرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعضَهُم عَلی بَعض وبِما اَنفَقوا مِن اَمولِهِم...» گفته‌اند:اگر مردی از تأمین نفقه* همسرش ناتوان شود با حصولِ اعسار، حق فسخ نکاح برای زوجه ثابت می‌شود، زیرا در این صورت قوّامیت او از میان می‌رود؛ با توجه به اینکه نفقه، نوعی دین به حساب می‌آید برخی با استدلال به آیه 280 بقره/2، که مهلت دادن به معسر را واجب شمرده، حق فسخ را نپذیرفته‌اند. برخی نیز با استناد به آیه 32 نور/24:«اِن یَکونوا فُقَراءَ یُغنِهِمُ اللّهُ مِن فَضلِهِ» گفته‌اند:حاکم اسلامی می‌تواند در صورت فقر زوج و عدم توانایی او بر دادن نفقه همسر، آنان را از یکدیگر جدا سازد؛ ولی قرطبی این قول را مردود دانسته و آیه شریفه «و اِن یَتَفَرَّقا یُغنِ اللّهُ کُلاًّ مِن سَعَتِهِ» (نساء/4،130) را دلیل این موضوع دانسته است، زیرا در این آیه، به زوجین وعده داده شده که در صورت جدایی، خداوند آنان را از فضل خود بی‌نیاز خواهد ساخت.

برخی فقهای شیعه نیز به وجود حق فسخ برای زوجه در صورت اعسار زوج قائل شده و از جمله به آیه 229 بقره/2 استناد کرده‌اند:«الطَّلقُ مَرَّتانِ فَاِمسَاکٌ بِمَعروف اَو تَسریحٌ بِاِحسن» به گفته آنان، نگاه داشتن زوجه بدون پرداخت نفقه به او «امساک به معروف» به شمار نمی‌رود، ازاین‌رو در صورت فقدان حاکم، زوجه حق فسخ دارد، چنان‌که به ادله دیگر از جمله احادیث هم استدلال کرده‌اند.

همچنین درباره این موضوع که برای تعیین میزان نفقه زوجه آیا اعسار و ایسار (توانگری) زوج معیار است یا وضع زوجه یا هر دو، در فقه اسلامی آرای گوناگونی ابراز شده است. از جمله مستندات قول نخست در فقه شیعه، آیه 7 طلاق/65 است که می‌فرماید:بر توانگر است که از دارایی خود هزینه کند و هرکه روزی او تنگ باشد باید از آنچه خداوند به آنها داده خرج کند:«لِیُنفِق ذُو سَعَة مِن سَعَتِهِ و مَن قُدِرَ عَلَیهِ رِزقُهُ فَلیُنفِق مِمّا ءاتهُ اللّهُ...» فقره بعدی آیه شریفه:«لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفسًا اِلاّ ما ءاتها» را هم مؤیّد این نظر دانسته‌اند؛ ولی مخالفان این نظر برآن‌اند که زوج آنچه از نفقه را که می‌تواند باید (مطابق با شئون زوجه) بپردازد و بقیه آن دینی بر عهده او خواهد بود، ازاین‌رو در ادامه آیه یاد شده آمده است:خداوند به زودی پس از سختیها آسانی قرار می‌دهد:«سَیَجعَلُ اللّهُ بَعدَ عُسر یُسرا» به نظر صاحب جواهر حتی می‌توان گفت آیه درباره نفقه غیر زوجه است که با اعسار انفاق کننده ساقط می‌شود.

برخی از اهل سنت نیز با استناد به آیه 233 بقره/2 اعسار و ایسار زوج را معیار تعیین میزان نفقه زوجه شمرده‌اند.براساس آیه مزبور بر آن‌کس که فرزندی برای او متولد شده (پدر) لازم است خوراک و پوشاک مادران را به‌گونه‌ای شایسته بپردازد و هیچ‌کس موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست:«... و عَلَی المَولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ وکِسوَتُهُنَّ بِالمَعروفِ لاتُکَلَّفُ نَفسٌ اِلاّ وُسعَها...»

مشابه این اختلاف نظر درباره مهرالمتعه (مهر مطلّقه‌ای که با وی مباشرت نشده و مهری هم در عقد برای او معین نشده) هم وجود دارد. نظر مشهور شیعه و اهل سنت آن است که اعسار و ایسار زوج، تعیین کننده میزان این مهر است. به استناد آیه 236 بقره/2 باید آنان را (با هدیه‌ای مناسب) بهره‌مند ساخت، توانگر به اندازه تواناییش، و تنگدست نیز به اندازه توانش، هدیه‌ای متعارف باید بدهد:«و مَتِّعوهُنَّ عَلَی الموسِعِ قَدَرُهُ و عَلَی المُقتِرِ قَدَرُهُ مَتعًا بِالمَعروفِ» برخی احادیث نیز این دیدگاه را تأیید می‌کنند. البته آرای دیگری نیز در این باره مطرح شده است.

منابع

سیدمحمدهادی موسوی خراسانی،اِعسار،دايرة المعارف قرآن کریم ،ج 4،مرکز فرهنگ و معارف قرآن