اصول فقه: تفاوت بین نسخه‌ها
(افزودن محتوا به کمک منبع جدید) |
|||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | {{ | + | {{الگو:نیازمند ویرایش فنی}} |
علم به قواعد و ادله مورد استفاده براى استنباط [[احكام]] شرعى فرعى. | علم به قواعد و ادله مورد استفاده براى استنباط [[احكام]] شرعى فرعى. | ||
اصول فقه، علمى است كه در آن از قواعدى بحث مى‌شود كه نتیجه آن‌ها در استنباط حكم شرعى مورد استفاده مجتهد قرار مى‌گیرد. از این رو علم اصول فقه نسبت به علم فقه، علمى ابزارى است كه فقیه به وسیله آن مى‌تواند احكام شرعى فرعى را از منابع آن‌ها یعنى كتاب، سنّت، اجماع و عقل استنباط كند. | اصول فقه، علمى است كه در آن از قواعدى بحث مى‌شود كه نتیجه آن‌ها در استنباط حكم شرعى مورد استفاده مجتهد قرار مى‌گیرد. از این رو علم اصول فقه نسبت به علم فقه، علمى ابزارى است كه فقیه به وسیله آن مى‌تواند احكام شرعى فرعى را از منابع آن‌ها یعنى كتاب، سنّت، اجماع و عقل استنباط كند. | ||
| + | |||
| + | علم اصول در حقيقت «علم دستور استنباط» است. اين علم روش صحيح استنباط از منابع [[فقه]] را مى‌آموزد. از اين رو علم اصول مانند علم منطق يك علم «دستورى» است و به «فن» نزديكتر است تا «علم» يعنى در اين علم درباره يك سلسله «بايد»ها سخن مى‌رود نه درباره يك سلسله «است»ها. | ||
| + | |||
| + | نظر به اين كه رجوع به منابع و مدارك فقه، به گونه‌هاى خاص ممكن است صورت گيرد و احياناً منجر به استنباط‌هاى غلط مى‌گردد كه برخلاف واقعيت و نظر واقعى شارع [[اسلام]] است، ضرورت دارد كه در يك علم خاص، از روى ادله عقلى و نقلى قطعى تحقيق شود كه گونه صحيح مراجعه به منابع و مدارك فقه و استخراج و استنباط [[احكام]] اسلامى چيست؟ علم اصول اين جهت را بيان مى‌كند.<ref> آشنایی با علوم اسلامی، [[شهید مطهری]]، ج 3، ص 17.</ref> | ||
استنباط هر حكم شرعى اعم از تكلیفى و وضعى از منابع چهارگانه فقه، نیازمند یك یا چند مسأله و قاعده اصولى است. براى مثال، استنباط حكم وجوب نماز از آیه «أَقِیمُوا الصَّلٰاةَ» به دو قاعده اصولى «صیغه امر «أقیموا» ظهور در وجوب دارد» و «ظواهر قرآن حجت است» وابسته است.<ref> اصول الفقه، 1/5. </ref> | استنباط هر حكم شرعى اعم از تكلیفى و وضعى از منابع چهارگانه فقه، نیازمند یك یا چند مسأله و قاعده اصولى است. براى مثال، استنباط حكم وجوب نماز از آیه «أَقِیمُوا الصَّلٰاةَ» به دو قاعده اصولى «صیغه امر «أقیموا» ظهور در وجوب دارد» و «ظواهر قرآن حجت است» وابسته است.<ref> اصول الفقه، 1/5. </ref> | ||
| سطر ۱۵: | سطر ۱۹: | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
<references/> | <references/> | ||
| + | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
| − | جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد 1، ص 537. | + | *جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد 1، ص 537. |
| + | *آشنایی با علوم اسلامی، [[شهید مطهری]]، ج 3، ص 17. | ||
[[رده:فقه]] | [[رده:فقه]] | ||
| + | [[رده:اصول فقه]] | ||
| + | [[رده:علوم]] | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۳۲
علم به قواعد و ادله مورد استفاده براى استنباط احكام شرعى فرعى.
اصول فقه، علمى است كه در آن از قواعدى بحث مى‌شود كه نتیجه آن‌ها در استنباط حكم شرعى مورد استفاده مجتهد قرار مى‌گیرد. از این رو علم اصول فقه نسبت به علم فقه، علمى ابزارى است كه فقیه به وسیله آن مى‌تواند احكام شرعى فرعى را از منابع آن‌ها یعنى كتاب، سنّت، اجماع و عقل استنباط كند.
علم اصول در حقيقت «علم دستور استنباط» است. اين علم روش صحيح استنباط از منابع فقه را مى‌آموزد. از اين رو علم اصول مانند علم منطق يك علم «دستورى» است و به «فن» نزديكتر است تا «علم» يعنى در اين علم درباره يك سلسله «بايد»ها سخن مى‌رود نه درباره يك سلسله «است»ها.
نظر به اين كه رجوع به منابع و مدارك فقه، به گونه‌هاى خاص ممكن است صورت گيرد و احياناً منجر به استنباط‌هاى غلط مى‌گردد كه برخلاف واقعيت و نظر واقعى شارع اسلام است، ضرورت دارد كه در يك علم خاص، از روى ادله عقلى و نقلى قطعى تحقيق شود كه گونه صحيح مراجعه به منابع و مدارك فقه و استخراج و استنباط احكام اسلامى چيست؟ علم اصول اين جهت را بيان مى‌كند.[۱]
استنباط هر حكم شرعى اعم از تكلیفى و وضعى از منابع چهارگانه فقه، نیازمند یك یا چند مسأله و قاعده اصولى است. براى مثال، استنباط حكم وجوب نماز از آیه «أَقِیمُوا الصَّلٰاةَ» به دو قاعده اصولى «صیغه امر «أقیموا» ظهور در وجوب دارد» و «ظواهر قرآن حجت است» وابسته است.[۲]
در این كه علم اصول فقه داراى موضوع خاصى است یا نه، اختلاف است. آنان كه معتقدند علم اصول داراى موضوع خاصى است، در این كه آن موضوع چیست نیز اختلاف دارند. برخى، منابع چهارگانه فقه را با وصف حجیت و دلیلیت و برخى آن‌ها را بدون این وصف، موضوع علم اصول مى‌دانند.
عده‌اى نیز معتقدند علم اصول از موضوع خاصى بحث نمى‌كند. از این رو به منابع چهارگانه اختصاص ندارد، بلكه هر آنچه صلاحیت این را داشته باشد كه به عنوان دلیل براى استنباط احكام شرعى قرار گیرد، موضوع علم اصول است.[۳]
متقدمان، مباحث علم اصول را به دو بخش الفاظ و غیرالفاظ و برخى متأخران به چهار بخش الفاظ، ملازمات عقلى، حجت و اصول عملى تقسیم كرده‌اند. در تقسیم‌بندى دوم در بخش الفاظ از مدلول و ظاهر الفاظ مانند ظهور صیغه امر در وجوب و ظهور صیغه نهى در حرمت و در ملازمات عقلى - كه خود به مستقلات عقلى و غیرمستقلات عقلى تقسیم مى‌شود - از لوازم ذاتى احكام مانند ملازمه میان حكم عقل و شرع بحث مى‌شود. همچنین در بخش حجت كه مهم‌ترین مباحث علم اصول است از حجیت مانند حجیت خبر واحد و در بخش اصول عملى از اصولى كه مجتهد به هنگام نداشتن دلیل اجتهادى بدان رجوع مى‌كند مانند اصل برائت و استصحاب بحث مى‌شود.[۴]
پانویس
- ↑ آشنایی با علوم اسلامی، شهید مطهری، ج 3، ص 17.
- ↑ اصول الفقه، 1/5.
- ↑ 6 و 2/10-11.
- ↑ 1/7-8.
منابع
- جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد 1، ص 537.
- آشنایی با علوم اسلامی، شهید مطهری، ج 3، ص 17.
