نمایش مبدأ برای قاعده سوق المسلمین

گاهی در بازار مسلمین کالاها و وسائلی به فروش می رسد که در پاکی و نجاست آنها شک حاصل می شود مضمون این قاعده آن است که همین که در بازار مسلمانان به فروش می رسد قرینه ای است که پاک است و مسائل شرعی آن رعایت شده است و لازم نیست در این خصوص تحقیق نمود . 
==بیان قاعده==
مراد از جمعيت سوق مسلمين اين است كه اگر گوشت، پوست و ساير اجزاي حيواني در بازار مسلمان خریداري شود، حكم طهارت را دارد و بايد آنرا در حكم گوشت حيوان ذبح شده‌اي قرار داد و لازم نيست از ذبح شرعی آن حيوان سوال کرد<ref> سيد بجنوردي؛ قواعد الفقهية؛ قم، نشر اسلامي، 1419 ق، اول، ج 4، ص 150. </ref> در اجراي اين قاعده در بازار مسلمانان سه شرط معتبر است:

الف: '''بازار مسلمانان باشد'''. ظاهر از ادله و روايات اين است كه بازاري چنين حجيتي را دارد كه اكثر اهالي آن مسلمان باشند، ولو اين بازار در سرزمين كفار باشد<ref> شهيد ثاني، زين الدين بن علي، مسالك الافهام ، قم، موسسه معارف اسلامي، 1413 ق، اول، ج 1، ص 285. </ref> 
واگر در كشور اسلامي، اكثر ا‌هلي يك بازار، غير مسلمان باشند اين قاعده اجرا نمي‌شود.

ب:'''از دست مسلمان يا شخصي كه ظاهرش به مسلمانان شباهت دارد (و محكوم به مسلمان بودن باشد) خریداري كند'''<ref> مقدس اردبيلي، احمد؛ مجمع الفاتره، البردن، قم، نشر اسلامي، 1414 ق، ج 11، ص 269. </ref> 
البته دو دسته از علماء، با اين شرط مخالفت كرده‌اند. عده‌اي معتقدند فقط بازاري حجيت دارد كه فروشنده آن جنس، مسلمان بودنش نزد خریدار احراز شده باشد<ref> طباطبائي حكيم، سيد محسن، مستمسك العروة الوثقي، نجف، نشر آداب، 1390 ق، چهارم، ج 1، ص 328. </ref> 

و در مقابل عده‌اي مي‌گويند كه بازار مسلمانان اماره و نشانه تدکیه و ذبح شرعي است و لازم نيست از دست مسلمان گرفته باشد<ref> نراقي، مولي احمد بن محمد؛ مستند الشيعه، قم، آل‌ البيت لاحياء التراث، 1417 ق، اول، ج 1، ص 351. </ref> 
پس از خرید از دست مسلمان (ولو به حسب ظاهر)، براساس اصالت صحت فعل مسلمان مي‌توان تعبداٌ حكم كرد كه اين حيوان، ذبح شرعي شده است. البته احراز مسلمان بودن، تنها شيعه نيست و ساير قبايل اسلامي را هم شامل مي‌شود به اين دليل كه در زمان صدور اين روايات، در بازار مرسوم و معهود، اكثر افراد غير شيعي بوده‌اند. و رواياتي‌<ref> شيخ طوسي، محمد بن حسن؛ تهذيب الاحكام، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1352 ق، ج 2، ص 371، ح 1544.  </ref> هم دلالت بر عدم شرطيت تشيع در اجراي اين حكم دارد<ref> سبزواري، محمد باقر؛ ذخيرةالمعاد، قم، آل‌البيت للاحياءالتراث،بي‌تا، ج 1، ص 175.  </ref>
ج: علم به عدم تذكيه نداشته باشيم: در صورتي اين قاعده اجرا مي‌شود كه علم به عدم تذكيه شرعي (ولو تذكيه معتبر نزد اهل سنت) نداشته باشيم در اين صورت مطلقاً اين قاعده حجت است چه با علم به  مسبوقيت كافر بر اين مال، و چه با علم به بي‌مبالاتي فروشنده مسلمان در امر حلال و حرام،<ref> ميرزاي قمي؛ مناهج اللكلام، قم ، نشر اسلامي، 1420 ق، اول، ص 136. </ref> 
البته در مقابل عده‌اي معتقدند اين قاعده در صورتي حجت است كه هم علم به عدم تذكيه نداشته باشيم، هم علم به مسبوقيت كافر نداشته باشيم و هم علم به بي‌مبالاتي او در طهارت و حلال و حرام<ref> نائيني، محمد حسين غروي؛ رسالة الصلوة في المشكوك، قم، آل‌البيت (ع)، 1418 ق، اول، ص 178 و 179. </ref> 
==مستندات قاعده==

'''1-سيره متشرعه'''
 
از صدر اسلام، مسلمانان، ائمه (ع)،<ref> وسائل الشيعه، حرعاملي، محمد بن حسن؛ وسائل الشيعه، قم، آل‌البيت (ع)، 1409 ق، اول، ج 2، ص 1072، ح 6. </ref> 
اصحاب و وكلاي ايشان، از بازار مسلمانان خرید مي‌نمودند بدون اينكه از نحوه ذبح آن حيوان خریداري شده، سوال نمايند و با توجه به اين سيره مستمر مي‌توان ادعاي قطع نمود كه اين  سيره، مورد امضا و تاييد شارع است<ref> محمد بن اصفهاني، فاضل هندي؛ كشف اللثام عن قواعد اللكلام، قم، نشر اسلامي، 1423 ق، اول، ج 9، ص 238. </ref>

'''2- روایات''' 

روايات متعددي كه دلالت بر حجيت سوق مسلمانان دارد<ref> تهذيب اللكلام، ج 6 ص 261، ج 9 ص 72، ج 2 ص 234، ج 2 ص 368 و--. </ref> 
و در برخي از آنان تعليل آمده كه اگر چنين كلامي وجود نمي‌داشت، بازار مسلمانان و امر خريد و فروش معطل مي‌ماند<ref> كليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1388 ق، سوم، ج 7، ص 387. </ref> كه اين قطعاً امري است كه شارع از آن بيزار است و با توجه به اين روايات كه در جوامع روايي آمده است، هيچ شك و شبهه‌اي در صحت اين حكم باقي نمي‌ماند<ref> محقق بحراني، شيخ يوسف؛ حدائق الناضرة، قم، نشر اسلامي، بي‌تا، ج 5، ص 64. </ref>
فضيل، محمد بن مسلم وزراره در صحیحه ای از امام باقر(ع) در مورد خرید گوشت از بازار مسلمانان سوال پرسيدند و حضرت در جواب فرمودند:
«كُل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولاتسأل عنه»
(اگر از بازار مسلمين خریداري شده، آنرا بخور و از طهارت آن سوال نپرس<ref> تهذيب اللكلام ج 9، ص 72، ج 306 و 307. </ref>

'''3-اجماع فقها;'''<ref> سيد بجنوردي، القواعد الفقهيه، قم، نشرالهادي، 1419 ق، اول، ج 4، ص 156. </ref>

البته با توجه به روايات و سيره متشرعه، اجماع را نمي‌توان دليل مستقلي به شمار آورد. و قطعاً اين اجماع، مدركي است.
رابطه اين قاعده با استصحاب عدم تذكيه، رابطۀ حاكم و محكوم است يعني قاعدۀ سوق مسلمانان چه اماره باشد و چه اصل شرعي، بر استصحاب مقدم است. وگرنه موجب لغويت آن مي‌شود چون در تمامي موارد اين قاعده، استصحاب عدم تذكيه هم جاري است و عدم اجراي سوق مسلمانان موجب لغويت جعل اين حكم مي‌شود<ref> همان. </ref> 

==پانویس==
{{پانویس}}


==منبع==

 
[http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=28170  پژوهشکده باقرالعلوم] حسن رضائی ، بازیابی 31 فروردین 1394