نمایش مبدأ برای حکم وضعی

{{مدخل دائرة المعارف|[[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام]]}}
{{الگو:نیازمند ویرایش فنی}}

'''حكم وضعى: مقابل [[حكم تكليفى]].'''

هر حكم شرعى كه تكليفی نباشد، حكم وضعى ناميده مى‌شود و تفاوت آن دو در اين است كه حكم تكليفى ارتباط مستقيم با فعل مكلّف دارد، مانند وجوب نماز و حرمت دروغ؛ بر خلاف حكم وضعى كه ارتباط آن با فعل مكلّف غير مستقيم است، مانند احكامى كه علقه زوجيت را تنظيم و برقرار مى‌سازد.

اين‌گونه احكام به طور مستقيم، رابطه خاصى را بين زوجين بر قرار مى‌كنند و به طور غير مستقيم بر رفتار آن دو در قبال هم اثر گذارند؛ زيرا زن و شوهر پس از قبول زوجيّت، ملزم به رفتارى خاص در برابر يكديگرند.

بين [[احكام تكليفى]] و وضعى ارتباطى تنگاتنگ وجود دارد؛ چه آنكه هيچ حكم وضعى اى يافت نمى‌شود، مگر آنكه در كنار آن حكم تكليفى‌اى وجود دارد، مانند زوجيت كه حكم شرعى وضعى است و در كنارش احكامى تكليفى از قبيل وجوب انفاق زوج بر زوجه و وجوب تمكين زوجه در برابر زوج وجود دارد، و نيز ملكيت كه حكم شرعى وضعى است كه در كنار آن، احكامى تكليفى همچون حرمت تصرف غير مالك در مال بدون اذن مالك، يافت مى‌شود.<ref> دروس فى اصول فقه الامامية/ 397 ؛ المعالم الجديدة/ 100 </ref>

نامگذارى اين نوع احكام به احكام وضعى بدان جهت است كه غالب اين احكام موضوع حكم تكليفى واقع مى‌شوند.<ref> اصطلاحات الاصول/ 121 </ref>از اين عنوان در اصول فقه و نيز در فقه، در بابهايى نظير حج و نكاح سخن گفته‌اند.

آيا احكام وضعى به طور مستقيم جعل پذيرند يا از احكام تكليفى انتزاع مى‌گردند؛ يعنى به تبعِ احكام تكليفى جعل مى‌شوند، يا اينكه احكام وضعى دو گونه‌اند: بعضى مستقلاً جعل پذيرند، مانند زوجيت، ملكيت، حجّيت، قضاوت، نيابت، حرّيت و رقيّت و بعضى ديگر به تبع حكم تكليفى، مانند شرطيت، مانعيت، سببيت و علّيت نسبت به تكاليفى كه وجود يا عدم چيزى در خود آن تكاليف يا متعلّق آنها اخذ شده است.

بدين معنا كه از تقيّد تكاليف به وجود چيزى، سببيت يا علّيت و يا شرطيت انتزاع مى‌شود و از تقيّد آن به عدم چيزى مانعيت انتزاع مى‌گردد؛ و يا سه گونه‌اند: برخى به استقلال، جعل پذيرند، مانند مثالهاى ياد شده، بعضى نه به استقلال جعل پذيرند و نه به تبع، بلكه به جعل تكوينى به تبع جعل موضوعاتشان، جعل مى‌شوند، مانند سببيت مطلقاً و شرطيت و مانعيت نسبت به تكليف و دسته سوم به تبع جعل پذيرند، مانند شرطيت، جزئيت و مانعيت نسبت به مكلّفٌ به (متعلّق تكليف)؟ مسئله اختلافى است. <ref> درر الفوائد (آخوند)/ 325 ـ 329 ؛ الاصول العامة/ 69 ـ 71 </ref>

احكام وضعى محصور در تعداد خاصى نيست، بلكه آنچه كه به استقلال يا به تبع، مجعول به جعل تشريعى باشد و از احكام پنج گانه تكليفى به شمار نرود، حكم وضعى است. هرچند برخى، احكام وضعى را به سه چيز؛ سببيت، شرطيت و مانعيت؛ برخى ديگر، به پنج چيز به اضافه علّيت و علامت و برخى به نه چيز به اضافه صحّت، فساد، رخصت و عزيمت محصور كرده‌اند. <ref> منتهى الاصول 2/ 396 ؛ الاصول العامة/ 68 ـ 69 </ref>

حكم وضعى بر خلاف حكم تكليفى مشروط به شرايط تكليف نيست؛ از اين رو، حكم وضعى نسبت به انسان فاقد شرايط تكليف نيز جارى است، مانند زوجيّت كه بر ازدواج دختر و پسر نابالغ توسط ولىّ آنان بار مى‌شود، همچنين ملكيت كودك نسبت به مالى كه به او بخشيده‌اند، و ضامن بودن او در صورت وارد كردن خسارت به ديگرى و جنب شدن كودك و ديوانه در صورت آميزش.<ref> تحرير المجلّة 2 قسم 1/ 141 ؛ الإحصار و الصّد/ 185 ؛ احكام الرضاع/ 159 ؛ براهين الحج 2/ 4 ـ 5 </ref> 
==پانویس==
{{پانویس}}

==منابع==
[http://lib.eshia.ir/23017/3/360 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج3، صص 362-360.] تاریخ بازیابی: 2 مرداد 1392.

[[رده:انواع حکم فقهی]]