قاعده اهم و مهم

اصل یا قاعده «اهمّ و مهم» از جمله اصول عقلی است و زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که مکلّف در مقام عمل و در تزاحم ملاکات احکام دچار سردرگمی شود و در این جا باید به اهمّ (مهمتر) عمل كند و مهم را رها کند.

بیان قاعده

قاعده اهمّ و مهم یا قانون اهمیت، به معنای تقدم حکم مهم‌تر در جایی است که بین دو حکم (مهم و مهم‌تر) تزاحم وجود دارد. بنابراین، هرگاه بین دو واجب تزاحم باشد، در مقام رفع تزاحم، در صورتی که یکی اهمیت بیشتری داشته باشد، مقدم می‌گردد و در صورت تساوی، مکلف در امتثال هر یک از آن دو مخیر است. این راه حل را، قاعده تقدم اهم بر مهم می‌گویند.

هر گاه به سبب قانون اهمیت، یکی از واجب‌ها بر دیگری مقدم شود، وجوب واجب دیگر، به عدم اشتغال مکلف به واجب اهم مشروط است؛ در این صورت، وجوب واجب مهم را وجوب ترتّبی می‌نامند.

اصل یا قاعده اهمّ و مهم، یكی از اصول و قواعد عقلی است و اگر در منابع نقلی نیز به آن تصریح یا اشاره شده است، جنبه ارشادی دارد نه تعبدی و مولوی. این قاعده عقلی یكی از اصول كلیدی در فقه اسلامی و ابزاری كارآمد در دست مجتهدین است. براساس آن، چه بسا كاری كه واجب است، حرام دانسته شود یا كاری كه حرام است، واجب اعلام شود.

قاعده اهمّ و مهم مربوط به موارد تزاحم ملاكات احكام در مقام عمل به آن‌هاست، یعنی مكلف نمی‌تواند به دو حكم شرعی اهم و مهم عمل كند و تنها بر انجام یكی از آن دو قادر است. در این جا باید به اهم عمل كند و مهم را فرو بگذارد.

از باب مثال اگر نجات دادن جان فردی كه در حال غرق شدن یا سوختن یا خطر دیگری است، جز با تصرف در مال دیگران بدون اذن و رضایت مالك امكان ندارد، تصرف مزبور كه در شرایط عادی حرام است، در فرض مزبور مباح و بلكه واجب می‌شود. همین گونه است لمس كردن بدن زن نامحرم توسط مرد در صورتی كه نجات جان او از خطر متوقف بر آن باشد. تشریح بدن مسلمان برای كشف علت بیماری خاصی و نجات بیماران از خطر مرگ و بیماری یا جلوگیری از آن در صورتی كه از راه تشریح بدن غیرمسلمان غرض مزبور قابل تحصیل نباشد، فداكردن مصلحت فرد برای مصلحت عموم، مثال‌های دیگری از قاعده اهم و مهم و نقش آن در اجتهاد اسلامی است.

ادلّه قاعده اهمّ و مهم

منابع استخراج قاعده فقهی «لزوم تقدیم اهمّ بر مهمّ» شامل ادله لفظی و ادله غیر لفظی است:

الف. استناد به کتاب:

با توجه به اهمیت قاعده عقلی شرعی «اهمّ و مهم» آیات زیادی از قرآن کریم به طور غیر مستقیم، مربوط به این بحث است. به عنوان نمونه: اظهار کفر و شرک نسبت به خداوند از گناهان کبیره است و بالاجماع حرام است. اما جایی که جان انسان به خطر بیفتد، اظهار آن اشکال ندارد. قرآن می فرماید: «کسانی که بعد از ایمان کافر شوند بجز آنها که تحت فشار واقع شده اند در حالی که قلبشان آرام و با ایمان است عذاب عظیمی در انتظارشان است».

علاوه بر این آیات دیگری که دلالت بر جواز تقیه و جواز استفاده از محرمات در حال اضطرار می کنند وجود دارد، که نمونه هایی از تمسک به قاعده اهم و مهم در قرآن است.

ب. استناد به سنت:

در سنت نیز موارد زیادی وارد شده است که احکام صادر شده در آنها از مصادیق این قاعده می باشد و دال بر ضرورت تقدیم اهمّ بر مهمّ است. با تعمق بر عملکرد پیامبر اسلام(ص) در خواهیم یافت که سیره عملی آن حضرت در روابط فردی واجتماعی و حکومتی در تزاحمات، لحاظ اهمّ و مهمّ بوده است. گروهی از روایات از ایشان وارد شده است که دلالت بر جواز دروغ گفتن در موارد خاصی می کند و حتی قسم دروغ خوردن برای نجات جان دیگران، جایز است.

ائمه اطهار(ع) نیز پیوسته به رعایت اولویت ها و مرجحات توصیه می کردند؛ چنانکه از امام علی(ع) نقل است که: «إِذا اضرتِ النَّوافِل بِالفَرائِض فِارفضُوها»؛ اگر نافله ها (عبادات مستحبی) به واجبات (أهمّ) ضرر رساندند، مستحب را ترک کنید.

ج. استناد به عقل:

قاعده «اهمّ و مهم» از مستقلات عقلیه است که در آن به اخذ اهمّ و ترک مهم در فرض تزاحم اهمّ با مهم حکم شده است. مثلا، هر گاه بین حفظ اصل اسلام و واجبی دیگر و یا بین حفظ جان و مال شخصی تزاحم شود، باید به تقدیم حفظ اصل اسلام و جان افراد داوری کرد و این داوری را به عقل نسبت می دهند. .

د. استناد به اجماع:

فقیهان امامیه و غیر ایشان بر قبول تقدیم اهم بر مهم اتفاق نظر دارند و آن را یکی از ضروریات دین برشمرده اند. زیرا که لزوم تقدیم اهمّ بر مهم، با توجه به شواهد عدیده ای که وجود دارد، مورد مخالفت هیچ فقیهی قرار نگرفته است و آن عمل اجماع فقها بدان در مسائل مختلف فقه است که بر کسی پوشیده نیست.

ه. استناد به سیره عقلا:

عمده ترین مبنای حجیّت قاعده فقهی-عقلی اهمّ و مهم، سیره و بناء عقلاست، به گونه ای که شرع مقدس نیز آن را امضا کرده است. یعنی «عقلا» صرف نظر از نژاد، مذهب و شرایط فرهنگی و اقلیمی و...در تزاحمات، در مقام امتثال، اهمّ را بر مهم مقدم می کنند؛ گرچه به نظر بعضی از اصولیان، از جمله امام خمینی(ره) حتی با علم به این که عقلا در آینده چنین بنایی خواهند داشت حجت است و می توان حکم شرعی را از آن استخراج نمود.

و. استناد به سیره متشرعه:

سیره متشرعه یا رویه عملی فقیهان از جمله اسناد و ادله مورد نظر در این مسئله است. مراد از «رویه عملی فقیهان» حرکت عملی فقها در طول تاریخ اجتهاد است که با استناد به ادله مذکور، بر ضرورت لحاظ تقدیم اهمّ بر مهمّ دلالت دارند؛ بدین نحو که آنان حکم اولیه را قابل رفع دانسته و به جای آن حکم ثانوی قرار داده اند. لزوم تقدیم اهمّ بر مهم، مورد مخالفت هیچ فقیهی قرار نگرفته است و تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، فقیهان امامیه و غیر ایشان بر قبول آن اتفاق نظر دارند. تصدیق این نسبت با نگاهی- هر چند گذرا - به متون اصولی و فقهی میسّر است. از جمله: تجویز کذب در جنگ یا به انگیزه اصلاح و رفع اختلاف؛ قبول ولایت جائر به داعی دفع ستم و رفع تنگناهای اقتصادی و غیر آن از زندگی مسلمانان؛ فراگیری عملیات سحر برای بطلان آن و ایجاد فتنه و نمامی در میان فتنه گران در صورت مصلحت اهم؛ گذاشتن قرآن در اختیار کفار و مخالفان آن با هدف تبلیغ و ترویج آن؛ غیبت کردن در موارد استثناء؛ و نمونه های بسیار دیگر از مواردی است که مشمول قانون«اهم و مهم» گردیده است.

کاشفیت و حجیت عقل

عقل در مواردی مناطات و علل احكام را كشف می‌كند و آن علل گاهی تغییر می‌كند. در این جا عقل كار خودش را انجام می‌دهد و شرع نیز با آن هماهنگ است. این یكی از چیزهایی است كه تكلیف فقیه را با مقتضیات زمان مشخص می‌كند و آن جا كه مصالح بشریت تغییر می‌كند و چیزی را ایجاب می‌نماید، دست فقیه را باز می‌كند.

حجیت شرعی عقل و سندیت آن در كشف احكام شرعی یكی از اسباب پیروزی‌های فقه اسلامی در ادوار گذشته است. مبتنی بودن احكام اسلام به یك سلسله مصالح و مفاسد به اصطلاح زمینی -یعنی مربوط به انسان كه در دسترس كشف عقل و علم بشر است-، امكان زیادی به مجتهد می‌دهد كه به حكم خود اسلام، در شرایط مختلف زمانی و مكانی فتواهای مختلف بدهد و در واقع كشف كند كه چیزی در یك زمان حلال است و در یك زمان حرام؛ در یك زمان واجب است و در یك زمان مستحب.

منابع

• "قاعده عقلی اهمّ و مهم"، سایت پژوهه، بازیابی: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴.
• "مبانی فقهی قاعده اهم و مهم"، طیبه سترگ، فصلنامه علمی تخصصی محفل، شماره چهارم.
• "قاعده اهمّ و مهم"، فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۱۳.

فقه
کلیات:	تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی
منابع:	عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ...
↓ رده ها ↓
فقه:	فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه
اصول فقه:	اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه
احکام:	احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام

قواعد فقهی

اصالت صحت، قاعده اشتراک، اهم و مهم، تداخل اسباب و مسببات، قاعده حلیت، قاعده طهارت، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده قرعه، لاتعاد، لاضرر، قاعده میسور، نفی عسر و حرج، قاعده ید، قاعده سوق، نفی سبیل، قاعده لزوم، قاعده تسلیط، اکل مال به باطل، ولایت حاکم بر ممتنع، الاقرب فالاقرب