قاعده اشتراک: تفاوت بین نسخه‌ها
Heidariyan47 (بحث | مشارکتها) |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشده) | |||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | این قاعده زمانی مطرح می گردد که در تعلق حکمی به مکلفی شک شود که آیا این حکم به این زن مکلفه و یا مرد مکلف تعلق می گیرد یا خیر؟ به استناد قاعده اشتراک زن و مرد در احکام مشترک هستند، مگر آنکه دلیل محکم و خاصی یکی از آن دو را از دائره حکم خارج نماید. | + | این قاعده زمانی مطرح می گردد که در تعلق حکمی به مکلفی شک شود که آیا این حکم به این زن مکلفه و یا مرد مکلف تعلق می گیرد یا خیر؟ مثل آنکه حکمی برای مرد بیان شود و شک شود که آیا این حکم به زن نیز تعلق می گیرد یا خیر؟ به استناد قاعده اشتراک زن و مرد در احکام مشترک هستند، مگر آنکه دلیل محکم و خاصی یکی از آن دو را از دائره حکم خارج نماید. |
==بیان قاعده== | ==بیان قاعده== | ||
| − | + | اشتراک، به معنای این است که گروهی در امری، شریک شوند<ref> سعید الحوزی شرتونی، اقرب الموارد، تهران، دارالولسوه، ۱۳۷۴ ش، اول، ج ۳ ص ۵۲.</ref> و در اصطلاح [[فقه|فقهی]] به این معناست که اگر حکمی در [[اسلام]] برای عده‌ای ثابت شد، آن حکم شامل همه مسلمانان شده و در آن شریک هستند. حتی آنان که در زمان صدور حکم، وجود نداشته‌اند.<ref> حسین مراغی، میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیه، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۷ ق، اول، ج ۱ ص ۲۰. </ref> | |
| − | + | این قاعده در جایی اجرا می‌شود که در حکمی تردید شود قید یا حالتی در آن حکم دخالت داشته یا نه؟ مثلاً وقتی گفته می‌شود «ان الرجَل إذا نَسِی الرکوعَ أعادَ صلاتَه» (مرد وقتی رکوع را فراموش کرد، باید [[نماز]] را اعاده کند)، حکم اعاده منوط به عنوان نسیان و فراموشی است نه بر عنوان رجل. پس رجل مدخلیتی در حکم ندارد و حکم شامل زنان هم می شود و مختص به مردها نیست و احتمال مدخلیت عنوان مرد بودن هم با کمک قاعده اشتراک، زائل می‌شود.<ref> عناوین فقهیه، همان، ج ۱، ص ۲۷. | |
</ref> | </ref> | ||
| − | |||
| − | + | البته برخی از فقهاء در پاره‌ای از احکام گفته‌اند این حکم مختص به واقعه‌ای خاص است و نمی‌توان آن را تعمیم داد ولی این مطلب با قاعده اشتراک منافاتی ندارد چون در این موارد قرینه‌ای<ref> مثل قضایا و قضاوتهای حضرت امیر(ع) که افرادی آنرا نقل فرموده‌اند. </ref> وجود دارد که باعث شده حکم ظهور در آن موضوع و واقعه پیدا کند. یا لاأقل احتمال اختصاص حکم به آن واقعه را قوی‌تر بکند وگرنه در غیر این موارد که تمامی امور دخیل در حکم، در ضمن حدیث آمده است، این احتمال با کمک قاعده اشتراک رفع می‌گردد.<ref> عناوین فقهیه، ج ۱، ص ۲۹. </ref> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | این قاعده در سراسر [[فقه]] جاری است و می‌توان گفت که فقه مبتنی بر این قاعده است.<ref> فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم، نشر اعتماد، ۱۴۲۵ ق، دوم، ص ۳۱۶ . </ref> | |
| + | چون، در بسیاری از [[احکام]]، حکم به صورت قضیه کلی نیامده است بلکه در جواب سوال اشخاص است و تا این قاعده ثابت نشود این احتمال وجود دارد که این حکم مختص به همان افراد، همان احوال و همان زمانها است.<ref> عناوین فقهیه، همان، ج ۱، ص ۲۰. </ref> | ||
| − | ''' | + | البته پاره‌ای از احکام در فقه از این قاعده پیروی نمی‌کند، ولی آن احکام از اول مختص به افراد خاصی صادر شده بود و مشترک نبوده، تا عدم اشتراک افراد در آن احکام، نقض این قاعده باشد. احکامی مثل تفاوت کیفیت قیام و قعود در [[نماز]] میان زن و مرد، جواز پوشیدن لباس طلا و ابریشم در نماز و لباس دوخته در [[احرام]] برای زنان، عدم وجوب [[جهاد]] و [[نماز جمعه]] بر زنان، کیفیت شستن دستها در [[وضو]]، احکام مختص [[پیامبر اسلام|رسول اکرم]] (ص).<ref> عناوین فقهیه، همان، ج ۱، ص ۲۹. </ref> |
| + | ==مستندات قاعده== | ||
| + | '''الف: اتفاق قطعی علماء:''' [[اجماع]] محصل و منقول علما که به حد [[متواتر|تواتر]] می‌رسد.<ref> بجنوردی، سید محمد حسن، القواعد الفقهیه، تحقیق محمد حسین درایتی و مهدی مهریزی، قم، الحادی، ۱۴۱۹ ق، اول، ج ۲، ص ۵۵. </ref> | ||
| + | شاهد این اتفاق نظر این است که آنان از اول [[اسلام]] تاکنون برای اثبات [[احکام|احکام شرعی]]، به ادله‌ای استناد می‌کرده‌اند که غالباً هیچ عمومیتی ندارند.<ref> عناوین فقهیه، همان، ج ۱، ص ۲۳. </ref> | ||
| − | ''' | + | '''ب: ارتکاز جمیع مسلمانان''' (حتی [[اهل سنت]]): بدون شک این ارتکاز، مستند به مبدأ [[وحی|وحی]] و [[رسالت]] بوده است و این مطلب از روایات و استناد [[ائمه اطهار|ائمه]] به [[آیه|آیات]] برای بیان حکم قضایای مختلف معلوم می‌شود.<ref> قواعد فقهیه، بجنوردی، ج ۲، ص ۵۵ – قواعد فقهیه، فاضل لنکرانی، ص ۳۰۸.</ref> |
| − | ''' | + | '''ج: ضرورت دین یا لاأقل ضرورت فقه:''' به نظر می‌رسد حکم بر اشتراک مکلفین در احکام، امری ضروری است.<ref> قواعد فقهیه، بجنوردی، ج ۲، ص ۵۶. </ref> |
| − | |||
| − | |||
| − | ''' | + | '''د: استصحاب:''' به این بیان که وقتی حکمی برای عده‌ای ثابت شد، قطعاً آن حکم، مختص به عدۀ خاصی نیست بلکه شامل همۀ موجودین است (متیقن سابق)، حال پس از معلوم شدن آن افراد، شک می‌کنیم که آن احکام، مختص به آنان بوده یا نه؟ با وجود عدم دلیل بر اختصاص حکم به آنان، مقتضای [[استصحاب]] با بقای حکم برای افراد دیگر است.<ref> عناوین فقهیه، ج ۱، ص ۲۳. </ref> |
| − | |||
| − | |||
| − | ''' | + | '''هـ: روایت ابی عمرو زبیری:''' |
| − | + | «لان حکم الله فی الاولین والاخرین و فرائضه علیهم سواء».<ref> طوسی، ابی‌جعفر محمد بن حسن، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۸۷ ق، ج ۶، ص ۱۳۳، ح۲۲۴. </ref> | |
| + | مراد از اولین و آخرین، جنس افراد موجود در صدر اسلام تا آخر جهان می‌باشد و طبق روایت، حکم خداوند عزوجل میان اولین و آخرین، مشترک و مساوی است. | ||
| − | دلالت | + | '''و: حدیث نبوی مشهور:''' |
| + | «حُکمی علی الواحد حُکمی علی الجَماعة».<ref> سیوطی، جلال‌الدین، دارالمتترُه فی الاحادیث المشتهرة، کویت، دارالعروبة، ۱۴۰۸ ق، اول، ص ۶۷، ح ۱۹۹. </ref> | ||
| + | دلالت این [[حدیث|حدیث]] هم بدین صورت است که مراد از جماعت عموم مسلمانان است نه جماعت خاصی از آنان ومراد از حکم رسول حکم خداست، چون اوست که مبلّغ حکم خداست و این حکم اختصاصی به مخاطبین آن ندارد و شامل همه می‌شود. | ||
| − | + | '''ز: روایت مشهور:''' | |
| + | «حلالُ محمدٍ حلال الی یوم القیامة و حرامُه حرامٌ الی یوم القیامة».<ref> احسائی، محمد بن ابراهیم، عوالی الئالی العزیزه فی احادیث الدینیة، قم، سید الشهداء، ۱۴۰۳ ق، اول، ج ۱، ص ۴۵۶، ح ۱۹۷. </ref> دلالت این روایت هم بدین صورت است که حلال [[پیامبر اسلام|محمد]] همان حلال خداست و این حکم اختصاصی به [[حلال]] و [[حرام]] ندارد و شامل همۀ احکام الهی می‌شود پس این نوع از احکام، شامل همۀ مکلفین می‌شود. | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| + | ==منبع== | ||
| + | حسن رضائی، قاعده اشتراک، [http://www.pajoohe.ir دانشنامه پژوهه]، بازیابی 30 فروردین 1394. | ||
{{فقه}} | {{فقه}} | ||
{{فقه/قواعد فقهی}} | {{فقه/قواعد فقهی}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[رده : قواعد فقه ]] | [[رده : قواعد فقه ]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۳۱
این قاعده زمانی مطرح می گردد که در تعلق حکمی به مکلفی شک شود که آیا این حکم به این زن مکلفه و یا مرد مکلف تعلق می گیرد یا خیر؟ مثل آنکه حکمی برای مرد بیان شود و شک شود که آیا این حکم به زن نیز تعلق می گیرد یا خیر؟ به استناد قاعده اشتراک زن و مرد در احکام مشترک هستند، مگر آنکه دلیل محکم و خاصی یکی از آن دو را از دائره حکم خارج نماید.
محتویات
بیان قاعده
اشتراک، به معنای این است که گروهی در امری، شریک شوند[۱] و در اصطلاح فقهی به این معناست که اگر حکمی در اسلام برای عده‌ای ثابت شد، آن حکم شامل همه مسلمانان شده و در آن شریک هستند. حتی آنان که در زمان صدور حکم، وجود نداشته‌اند.[۲] این قاعده در جایی اجرا می‌شود که در حکمی تردید شود قید یا حالتی در آن حکم دخالت داشته یا نه؟ مثلاً وقتی گفته می‌شود «ان الرجَل إذا نَسِی الرکوعَ أعادَ صلاتَه» (مرد وقتی رکوع را فراموش کرد، باید نماز را اعاده کند)، حکم اعاده منوط به عنوان نسیان و فراموشی است نه بر عنوان رجل. پس رجل مدخلیتی در حکم ندارد و حکم شامل زنان هم می شود و مختص به مردها نیست و احتمال مدخلیت عنوان مرد بودن هم با کمک قاعده اشتراک، زائل می‌شود.[۳]
البته برخی از فقهاء در پاره‌ای از احکام گفته‌اند این حکم مختص به واقعه‌ای خاص است و نمی‌توان آن را تعمیم داد ولی این مطلب با قاعده اشتراک منافاتی ندارد چون در این موارد قرینه‌ای[۴] وجود دارد که باعث شده حکم ظهور در آن موضوع و واقعه پیدا کند. یا لاأقل احتمال اختصاص حکم به آن واقعه را قوی‌تر بکند وگرنه در غیر این موارد که تمامی امور دخیل در حکم، در ضمن حدیث آمده است، این احتمال با کمک قاعده اشتراک رفع می‌گردد.[۵]
این قاعده در سراسر فقه جاری است و می‌توان گفت که فقه مبتنی بر این قاعده است.[۶] چون، در بسیاری از احکام، حکم به صورت قضیه کلی نیامده است بلکه در جواب سوال اشخاص است و تا این قاعده ثابت نشود این احتمال وجود دارد که این حکم مختص به همان افراد، همان احوال و همان زمانها است.[۷]
البته پاره‌ای از احکام در فقه از این قاعده پیروی نمی‌کند، ولی آن احکام از اول مختص به افراد خاصی صادر شده بود و مشترک نبوده، تا عدم اشتراک افراد در آن احکام، نقض این قاعده باشد. احکامی مثل تفاوت کیفیت قیام و قعود در نماز میان زن و مرد، جواز پوشیدن لباس طلا و ابریشم در نماز و لباس دوخته در احرام برای زنان، عدم وجوب جهاد و نماز جمعه بر زنان، کیفیت شستن دستها در وضو، احکام مختص رسول اکرم (ص).[۸]
مستندات قاعده
الف: اتفاق قطعی علماء: اجماع محصل و منقول علما که به حد تواتر می‌رسد.[۹] شاهد این اتفاق نظر این است که آنان از اول اسلام تاکنون برای اثبات احکام شرعی، به ادله‌ای استناد می‌کرده‌اند که غالباً هیچ عمومیتی ندارند.[۱۰]
ب: ارتکاز جمیع مسلمانان (حتی اهل سنت): بدون شک این ارتکاز، مستند به مبدأ وحی و رسالت بوده است و این مطلب از روایات و استناد ائمه به آیات برای بیان حکم قضایای مختلف معلوم می‌شود.[۱۱]
ج: ضرورت دین یا لاأقل ضرورت فقه: به نظر می‌رسد حکم بر اشتراک مکلفین در احکام، امری ضروری است.[۱۲]
د: استصحاب: به این بیان که وقتی حکمی برای عده‌ای ثابت شد، قطعاً آن حکم، مختص به عدۀ خاصی نیست بلکه شامل همۀ موجودین است (متیقن سابق)، حال پس از معلوم شدن آن افراد، شک می‌کنیم که آن احکام، مختص به آنان بوده یا نه؟ با وجود عدم دلیل بر اختصاص حکم به آنان، مقتضای استصحاب با بقای حکم برای افراد دیگر است.[۱۳]
هـ: روایت ابی عمرو زبیری: «لان حکم الله فی الاولین والاخرین و فرائضه علیهم سواء».[۱۴] مراد از اولین و آخرین، جنس افراد موجود در صدر اسلام تا آخر جهان می‌باشد و طبق روایت، حکم خداوند عزوجل میان اولین و آخرین، مشترک و مساوی است.
و: حدیث نبوی مشهور: «حُکمی علی الواحد حُکمی علی الجَماعة».[۱۵] دلالت این حدیث هم بدین صورت است که مراد از جماعت عموم مسلمانان است نه جماعت خاصی از آنان ومراد از حکم رسول حکم خداست، چون اوست که مبلّغ حکم خداست و این حکم اختصاصی به مخاطبین آن ندارد و شامل همه می‌شود.
ز: روایت مشهور: «حلالُ محمدٍ حلال الی یوم القیامة و حرامُه حرامٌ الی یوم القیامة».[۱۶] دلالت این روایت هم بدین صورت است که حلال محمد همان حلال خداست و این حکم اختصاصی به حلال و حرام ندارد و شامل همۀ احکام الهی می‌شود پس این نوع از احکام، شامل همۀ مکلفین می‌شود.
پانویس
- ↑ سعید الحوزی شرتونی، اقرب الموارد، تهران، دارالولسوه، ۱۳۷۴ ش، اول، ج ۳ ص ۵۲.
- ↑ حسین مراغی، میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیه، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۷ ق، اول، ج ۱ ص ۲۰.
- ↑ عناوین فقهیه، همان، ج ۱، ص ۲۷.
- ↑ مثل قضایا و قضاوتهای حضرت امیر(ع) که افرادی آنرا نقل فرموده‌اند.
- ↑ عناوین فقهیه، ج ۱، ص ۲۹.
- ↑ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم، نشر اعتماد، ۱۴۲۵ ق، دوم، ص ۳۱۶ .
- ↑ عناوین فقهیه، همان، ج ۱، ص ۲۰.
- ↑ عناوین فقهیه، همان، ج ۱، ص ۲۹.
- ↑ بجنوردی، سید محمد حسن، القواعد الفقهیه، تحقیق محمد حسین درایتی و مهدی مهریزی، قم، الحادی، ۱۴۱۹ ق، اول، ج ۲، ص ۵۵.
- ↑ عناوین فقهیه، همان، ج ۱، ص ۲۳.
- ↑ قواعد فقهیه، بجنوردی، ج ۲، ص ۵۵ – قواعد فقهیه، فاضل لنکرانی، ص ۳۰۸.
- ↑ قواعد فقهیه، بجنوردی، ج ۲، ص ۵۶.
- ↑ عناوین فقهیه، ج ۱، ص ۲۳.
- ↑ طوسی، ابی‌جعفر محمد بن حسن، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۸۷ ق، ج ۶، ص ۱۳۳، ح۲۲۴.
- ↑ سیوطی، جلال‌الدین، دارالمتترُه فی الاحادیث المشتهرة، کویت، دارالعروبة، ۱۴۰۸ ق، اول، ص ۶۷، ح ۱۹۹.
- ↑ احسائی، محمد بن ابراهیم، عوالی الئالی العزیزه فی احادیث الدینیة، قم، سید الشهداء، ۱۴۰۳ ق، اول، ج ۱، ص ۴۵۶، ح ۱۹۷.
منبع
حسن رضائی، قاعده اشتراک، دانشنامه پژوهه، بازیابی 30 فروردین 1394.
| فقه | ||
| کلیات: | تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی | |
| منابع: | عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ... | |
| ↓ رده ها ↓ | ||
| فقه: | فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه | |
| اصول فقه: | اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه | |
| احکام: | احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام | |
