حلال: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(الگو:نیازمند ویرایش فنی)
(ویرایش)
 
(۷ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
{{نیازمند ویرایش فنی}
+
{{خوب}}
حلال،این عنوان در مقابل حرام وبه معنای انچه که از لحاظ شرعی جایز است.  
+
عنوان «حلال»، در مقابل «[[حرام]]» و به معنای آنچه که از لحاظ [[شرع|شرعی]] جایز است می باشد؛ خواه عملی و زبانی باشد، یا قلبی و ذهنی مانند اعتقادات.  
  
==تعریف حلال==
+
==اقسام حلال==
 +
 
 +
[[فقیه|فقها]] «حلال» را به دو قسم تقسیم کرده‌اند:
  
حلال عبارت است از آنچه که از نظر شرع وعقل روا و جایز است؛ خواه عملی قلبی باشد، همچون اعتقادات، یا بدنی و زبانی.  
+
*فعلی که عاری از هر مصلحت و مفسده‌ای باشد، مانند برخی حرکات بدنی و یا برخی گفتارها.
 +
*فعلی که مصلحت ملزمه با مفسده ملزمه یا مصلحت غیرملزمه با مفسده غیرملزمه در آن جمع باشد؛ به گونه‌ای که هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشته باشد.
  
==اقسام حلال==
+
قسم اول را حلال لا اقتضایی (حلال بدون اقتضا) و قسم دوم را حلال اقتضایی گویند.
  
فقها حلال را به دو قسم تقسیم کرده‌اند:
+
==قاعده حلیت==
۱. فعلی که عاری از هر مصلحت و مفسده‌ای باشد، مانند برخی حرکات بدنی و یا برخی گفتارها.
 
۲. فعلی کهمصلحت ملزمه با مفسده ملزمه، یا مصلحت غیر ملزمه با مفسده غیر ملزمه در آن جمع باشد؛ به گونه‌ای که هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشته باشد.
 
قسم اوّل را حلال لااقتضایی (حلال بدون اقتضا) و قسم دوم را حلال اقتضایی گویند.
 
  
==اصل شرعی در حلیت یا حرمت==
+
هر فعل یا قولی که از جانب شارع دلیلی بر [[حرام|حرمت]] یا [[واجب|وجوب]] آن وارد نشده باشد، «حلال» واقعی است. چنان که در مواردی شک در حلیت فعل یا قولی - به جهت عدم وصول دلیل بر حرمت یا حلیت آن - باشد، اصل در آن حلیت ظاهری است.<ref>مصطلحات الفقه، ص۲۱۶.</ref> این اصل به «[[قاعده حلیت]]» معروف است که از جمله [[قواعد فقهی]] است. در روایتی از [[امام صادق علیه السلام|امام صادق]] (علیه السلام) آمده است: «کلّ شیء هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه ...».<ref>کلینی، کافی، ج۵ ص۳۱۳.</ref> همه چیز بر تو حلال است، مگر آنکه به حرمت آن آگاه شوی.
  
هر فعل یا قولی که از جانب شارع، دلیلی بر حرمت یا وجوب آن وارد نشده باشد، حلال واقعی است. چنان که در موارد شک در حلیت فعل یا قولی- به جهت عدم وصول دلیل بر حرمت یا حلیت آن یا اجمال دلیل و یا تعارض دو دلیل- اصل در آن، حلیتظاهری است. <ref> مصطلحات الفقه، ص۲۱۶ </ref>  
+
برای مثال: هرگاه در [[حلال]] یا [[حرام]] بودن خوردن چیزی شک شود، با اجرای اصل حلیت، به حلال بودن آن حکم داده می‌شود، مگر آن که دلیل بر حرمت آن یافت شود. بعضی از [[فقیه|فقها]]، اصل حلیت را مترادف [[اصل اباحه]] دانسته‌اند.<ref>احمد آذری قمی، تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، ص۱۹.</ref>  
  
 
==پانویس==
 
==پانویس==
 
{{پانویس}}
 
{{پانویس}}
 +
==منابع==
 +
*[http://lib.eshia.ir/23017/3/366/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، صفحه ۳۶۶].
 +
 +
== مطالب مرتبط ==
  
== منابع ==
+
* [[قاعده حلیت]]
 +
* [[حرام]]
  
*[http://lib.eshia.ir/23017/3/366/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص ۳۶۶]
+
[[رده:اصطلاحات فقهی]]
 +
[[رده:احکام]]
 +
[[رده:احکام تکلیفی]]
 +
[[رده:اصطلاحات احكام]]
 +
[[رده:مقاله های مهم]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۶

عنوان «حلال»، در مقابل «حرام» و به معنای آنچه که از لحاظ شرعی جایز است می باشد؛ خواه عملی و زبانی باشد، یا قلبی و ذهنی مانند اعتقادات.

اقسام حلال

فقها «حلال» را به دو قسم تقسیم کرده‌اند:

  • فعلی که عاری از هر مصلحت و مفسده‌ای باشد، مانند برخی حرکات بدنی و یا برخی گفتارها.
  • فعلی که مصلحت ملزمه با مفسده ملزمه یا مصلحت غیرملزمه با مفسده غیرملزمه در آن جمع باشد؛ به گونه‌ای که هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشته باشد.

قسم اول را حلال لا اقتضایی (حلال بدون اقتضا) و قسم دوم را حلال اقتضایی گویند.

قاعده حلیت

هر فعل یا قولی که از جانب شارع دلیلی بر حرمت یا وجوب آن وارد نشده باشد، «حلال» واقعی است. چنان که در مواردی شک در حلیت فعل یا قولی - به جهت عدم وصول دلیل بر حرمت یا حلیت آن - باشد، اصل در آن حلیت ظاهری است.[۱] این اصل به «قاعده حلیت» معروف است که از جمله قواعد فقهی است. در روایتی از امام صادق (علیه السلام) آمده است: «کلّ شیء هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه ...».[۲] همه چیز بر تو حلال است، مگر آنکه به حرمت آن آگاه شوی.

برای مثال: هرگاه در حلال یا حرام بودن خوردن چیزی شک شود، با اجرای اصل حلیت، به حلال بودن آن حکم داده می‌شود، مگر آن که دلیل بر حرمت آن یافت شود. بعضی از فقها، اصل حلیت را مترادف اصل اباحه دانسته‌اند.[۳]

پانویس

  1. مصطلحات الفقه، ص۲۱۶.
  2. کلینی، کافی، ج۵ ص۳۱۳.
  3. احمد آذری قمی، تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، ص۱۹.

منابع

مطالب مرتبط