حلال: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ویرایش)
 
(یک نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است)
سطر ۱: سطر ۱:
 
{{خوب}}
 
{{خوب}}
حلال، این عنوان در مقابل [[حرام]] و به معنای آنچه که از لحاظ شرعی جایز است.  
+
عنوان «حلال»، در مقابل «[[حرام]]» و به معنای آنچه که از لحاظ [[شرع|شرعی]] جایز است می باشد؛ خواه عملی و زبانی باشد، یا قلبی و ذهنی مانند اعتقادات.  
  
==تعریف حلال==
+
==اقسام حلال==
  
حلال عبارت است از آنچه که از نظر شرع و عقل روا و جایز است؛ خواه عملی قلبی باشد همچون اعتقادات یا بدنی و زبانی.
+
[[فقیه|فقها]] «حلال» را به دو قسم تقسیم کرده‌اند:
 
 
==اقسام حلال==
 
  
فقها حلال را به دو قسم تقسیم کرده‌اند:
+
*فعلی که عاری از هر مصلحت و مفسده‌ای باشد، مانند برخی حرکات بدنی و یا برخی گفتارها.
 +
*فعلی که مصلحت ملزمه با مفسده ملزمه یا مصلحت غیرملزمه با مفسده غیرملزمه در آن جمع باشد؛ به گونه‌ای که هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشته باشد.
  
# فعلی که عاری از هر مصلحت و مفسده‌ای باشد مانند برخی حرکات بدنی و یا برخی گفتارها.
+
قسم اول را حلال لا اقتضایی (حلال بدون اقتضا) و قسم دوم را حلال اقتضایی گویند.  
# فعلی که مصلحت ملزمه با مفسده ملزمه یا مصلحت غیرملزمه با مفسده غیرملزمه در آن جمع باشد؛ به گونه‌ای که هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشته باشد.  
 
  
قسم اوّل را حلال لااقتضایی (حلال بدون اقتضا) و قسم دوم را حلال اقتضایی گویند.
+
==قاعده حلیت==
  
==اصل شرعی در حلیت یا حرمت==
+
هر فعل یا قولی که از جانب شارع دلیلی بر [[حرام|حرمت]] یا [[واجب|وجوب]] آن وارد نشده باشد، «حلال» واقعی است. چنان که در مواردی شک در حلیت فعل یا قولی - به جهت عدم وصول دلیل بر حرمت یا حلیت آن - باشد، اصل در آن حلیت ظاهری است.<ref>مصطلحات الفقه، ص۲۱۶.</ref> این اصل به «[[قاعده حلیت]]» معروف است که از جمله [[قواعد فقهی]] است. در روایتی از [[امام صادق علیه السلام|امام صادق]] (علیه السلام) آمده است: «کلّ شیء هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه ...».<ref>کلینی، کافی، ج۵ ص۳۱۳.</ref> همه چیز بر تو حلال است، مگر آنکه به حرمت آن آگاه شوی.
  
هر فعل یا قولی که از جانب شارع دلیلی بر حرمت یا وجوب آن وارد نشده باشد، حلال واقعی است. چنان که در موارد شک در حلیت فعل یا قولی - به جهت عدم وصول دلیل بر حرمت یا حلیت آن یا اجمال دلیل و یا تعارض دو دلیل - اصل در آن حلیت ظاهری است.<ref>مصطلحات الفقه، ص۲۱۶.</ref>  
+
برای مثال: هرگاه در [[حلال]] یا [[حرام]] بودن خوردن چیزی شک شود، با اجرای اصل حلیت، به حلال بودن آن حکم داده می‌شود، مگر آن که دلیل بر حرمت آن یافت شود. بعضی از [[فقیه|فقها]]، اصل حلیت را مترادف [[اصل اباحه]] دانسته‌اند.<ref>احمد آذری قمی، تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، ص۱۹.</ref>  
  
 
==پانویس==
 
==پانویس==
 
{{پانویس}}
 
{{پانویس}}
 
 
==منابع==
 
==منابع==
 
*[http://lib.eshia.ir/23017/3/366/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، صفحه ۳۶۶].
 
*[http://lib.eshia.ir/23017/3/366/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، صفحه ۳۶۶].
 +
 +
== مطالب مرتبط ==
 +
 +
* [[قاعده حلیت]]
 +
* [[حرام]]
  
 
[[رده:اصطلاحات فقهی]]
 
[[رده:اصطلاحات فقهی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۶

عنوان «حلال»، در مقابل «حرام» و به معنای آنچه که از لحاظ شرعی جایز است می باشد؛ خواه عملی و زبانی باشد، یا قلبی و ذهنی مانند اعتقادات.

اقسام حلال

فقها «حلال» را به دو قسم تقسیم کرده‌اند:

  • فعلی که عاری از هر مصلحت و مفسده‌ای باشد، مانند برخی حرکات بدنی و یا برخی گفتارها.
  • فعلی که مصلحت ملزمه با مفسده ملزمه یا مصلحت غیرملزمه با مفسده غیرملزمه در آن جمع باشد؛ به گونه‌ای که هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشته باشد.

قسم اول را حلال لا اقتضایی (حلال بدون اقتضا) و قسم دوم را حلال اقتضایی گویند.

قاعده حلیت

هر فعل یا قولی که از جانب شارع دلیلی بر حرمت یا وجوب آن وارد نشده باشد، «حلال» واقعی است. چنان که در مواردی شک در حلیت فعل یا قولی - به جهت عدم وصول دلیل بر حرمت یا حلیت آن - باشد، اصل در آن حلیت ظاهری است.[۱] این اصل به «قاعده حلیت» معروف است که از جمله قواعد فقهی است. در روایتی از امام صادق (علیه السلام) آمده است: «کلّ شیء هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه ...».[۲] همه چیز بر تو حلال است، مگر آنکه به حرمت آن آگاه شوی.

برای مثال: هرگاه در حلال یا حرام بودن خوردن چیزی شک شود، با اجرای اصل حلیت، به حلال بودن آن حکم داده می‌شود، مگر آن که دلیل بر حرمت آن یافت شود. بعضی از فقها، اصل حلیت را مترادف اصل اباحه دانسته‌اند.[۳]

پانویس

  1. مصطلحات الفقه، ص۲۱۶.
  2. کلینی، کافی، ج۵ ص۳۱۳.
  3. احمد آذری قمی، تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، ص۱۹.

منابع

مطالب مرتبط