حجّة الإسلام‌‌‌: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (صفحه‌ای جدید حاوی ''''حَجَّةُ الاسلام:''' حج واجب به اصل شرع. به حجى كه به اصل شرع (فرمان مستقیم و اب...' ایجاد کرد)
 
(تعیین رده)
سطر ۱: سطر ۱:
'''حَجَّةُ الاسلام:'''
+
'''''حج واجب به اصل شرع.'''''
 
 
حج واجب به اصل شرع.  
 
  
 
به حجى كه به اصل شرع (فرمان مستقیم و ابتدایى شارع مقدس) تنها یك بار در طول عمر بر مستطیع (استطاعت) واجب مى‌شود، حجة الاسلام گویند.<ref> جواهرالكلام ج17، ص223؛ معتمد العروة 1/13. </ref> در مقابل حجى كه با نذر و مانند آن بر مكلف واجب مى‌گردد كه سبب وجوب آن مكلف است كه با ایجاد سبب (نذر) مسبب (حج) را بر خود واجب مى‌كند؛ هر چند سبب وجوب، شرعى است.<ref> مسالك الافهام، 2/121. </ref>  
 
به حجى كه به اصل شرع (فرمان مستقیم و ابتدایى شارع مقدس) تنها یك بار در طول عمر بر مستطیع (استطاعت) واجب مى‌شود، حجة الاسلام گویند.<ref> جواهرالكلام ج17، ص223؛ معتمد العروة 1/13. </ref> در مقابل حجى كه با نذر و مانند آن بر مكلف واجب مى‌گردد كه سبب وجوب آن مكلف است كه با ایجاد سبب (نذر) مسبب (حج) را بر خود واجب مى‌كند؛ هر چند سبب وجوب، شرعى است.<ref> مسالك الافهام، 2/121. </ref>  
سطر ۹: سطر ۷:
 
==پانویس ==
 
==پانویس ==
 
<references />
 
<references />
===منابع===
+
==منابع==
  
 
جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد ‌3، ص 242
 
جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد ‌3، ص 242
 +
 +
[[رده:حج]]

نسخهٔ ‏۱۵ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۰۲

حج واجب به اصل شرع.

به حجى كه به اصل شرع (فرمان مستقیم و ابتدایى شارع مقدس) تنها یك بار در طول عمر بر مستطیع (استطاعت) واجب مى‌شود، حجة الاسلام گویند.[۱] در مقابل حجى كه با نذر و مانند آن بر مكلف واجب مى‌گردد كه سبب وجوب آن مكلف است كه با ایجاد سبب (نذر) مسبب (حج) را بر خود واجب مى‌كند؛ هر چند سبب وجوب، شرعى است.[۲]

منشأ كاربرد عنوان یاد شده در كلمات فقها روایات است[۳] و علت نامیدن آن به «حجة‌الإسلام» بنابر آنچه در كلام برخى آمده، روایاتى است كه مى‌گوید: اسلام بر پنج پایه استوار است: نماز، زكات، حج، روزه و ولایت.[۴]

پانویس

  1. جواهرالكلام ج17، ص223؛ معتمد العروة 1/13.
  2. مسالك الافهام، 2/121.
  3. وسائل الشیعة، ج11، ص 27-28.
  4. جواهرالكلام ج17، ص223؛ العروة الوثقىٰ 4/317.

منابع

جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد ‌3، ص 242