حدود‌‌‌‌

کیفرهاى تعیین شده در شرع براى جرایمى خاص را «حدود» گویند. حدود عنوان بابى از ابواب‌ فقه است که مباحث آن به تفصیل در آن باب آمده است؛ لیکن از احکام آن در باب‌هایى مانند جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، وکالت، قضاء و شهادات نیز به مناسبت سخن رفته است.

معنای حدود

«حدود» جمع حد، در اصطلاح به مجازات‌هایى اطلاق مى‌شود که شارع مقدس براى برخى جرایم با تعیین کم و کیف آن در همه مصادیق آن جرم تشریع کرده است. گاهى نیز در معناى اعم، یعنى مطلق کیفر - که تعزیر را نیز در بر مى‌گیرد - بکار رفته است. در این که کاربرد واژه حد در روایات معناى خاص آن است یا معناى عام، دو احتمال مطرح است. تفاوت حد به معناى خاص با تعزیر آن است که در تعزیر برخلاف حد کم و کیف آن بستگى به نظر حاکم دارد و از سوى شارع مشخص نشده است. البته برخى، با توجه به تعیین مقدار تعزیر در برخى موارد، قید «غالب» را در تعریف آن گنجانده‌اند؛ لیکن برخى بر آن اشکال کرده و گفته‌اند: مانعى نیست که موارد تعیین شده از مصادیق حد باشد نه تعزیر.

واژه حدود در چند مورد درقرآن به هنگام بیان احکام شرعی تکرار شده است: بقره/۱۸۷، بقره/۲۲۹، نساء/۱۳، مجادله/۴، طلاق/۱. مثلا در آیه ۱۸۷ سوره بقره آمده است: «تلک حدود الله فلا تقربوها»؛ احکام خدا مرزهائی است برای اعمال مردم که خداوند مقرر داشته است (که از آن تجاوز نکنند) پس به آن نزدیک نشوید.

جایگاه و اهمیت حدود

انسان طبیعی حد اعمال خویش را توانائی خود قرار می دهد، هر کار بتواند می کند و هر چه نتواند نمی کند. البته خداوند به انسان قدرت داد برای عمل و اصل آن است که هر مقدور جائز باشد، مگر قدرت یکی مانع قدرت دیگری شود و حقی از دیگران ضایع گذارد. جباران قدرت دارند به اموال و اعراض دیگران تجاوز کنند و آنها را به قهر، به استخدام خود در آورند. خداوند حدی برای قدرت جباران مقرر داشته و مرزی بر افعالشان نهاده آنان را از تجاوز باز داشته است. دزدی و قتل و خیانت و زنا و حیله و غیبت و دروغ و هر چه را به حق دیگران زیان وارد می آورد حرام کرد. اینها حدود خداست.

از سوی دیگر به انسان شهوت و غضب داد. عقل نیز داد تا برای سعادت آخرت و لذات دائمی روحانی آماده گردد. افراط در شهوت ستم در حق عقل است. پس آن را نیز منع کرد و آن را از حدود الهی شمرد. باری اصل در انسان آزادی و اختیار است. یعنی هر چه می تواند به جا آورد مگر آنگه آزادی او به آزادی دیگران ضربه وارد سازد .

پیش از آنکه پیغمبران مردم را به راه حق هدایت کنند جباران خود را محدود نمی دانستند، اما پس از رواج دین آسمانی و کتب الهی قدرت جباران محدود گشت و علت مخالفت جباران با دین خدا همین است که نمی خواهند قدرت خود را محدود بینند. در دولت اسلام با اینکه پایه حکومت خلفا بر دین بود و اگر مخالفت با دین می کردند پایه حکومت خویش را متزلزل می ساختند، باز از اهل تقوی و دین و آمرین به معروف دلخوش نبودند. چرا که می خواستند از حدود الهی تجاوز کنند و حال آنکه خداوند آنان را از تجاوز از حدود الهی منع می کرد.

انواع حدّ

۱. تازیانه زدن:

دوازده و نیم تازیانه بنابر قولى حد ازدواج مرد مسلمان با کنیز یا زن ذمّى در صورت آمیزش قبل از اجازه از همسر آزاد مسلمانش؛ پنجاه تازیانه حد زنا در صورت برده بودن زناکار و صد تازیانه در صورت آزاد و غیرمحصن بودن وى و نیز صد تازیانه حد تفخیذ، مساحقه و بوسیدن مُحرم پسربچه‌اى را با شهوت؛ هفتاد و پنج تازیانه حد قیادت؛ هشتاد تازیانه حد قذف و نوشیدن شراب مست کننده.

۲. قتل:

حد لواط؛ سحر کردن دیگرى در صورت مسلمان بودن ساحر؛ زناکردن با محارم نسبى؛ سبّ و دشنام دادن به پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و اهل بیت او علیهم‌السلام؛ ادعاى پیامبرى و ارتداد مرد مسلمان و نیز یکى از حدود محارب است.

۳. رجم و تازیانه:

حد زناکار محصن، صد تازیانه و سپس سنگسار کردن است. برخى تازیانه و رجم را به زناکار پیر اختصاص داده و در جوان تنها قائل به حد رجم شده‌اند.

۴. بریدن:

قطع انگشتان دست، حد دزدى و بنابر قول برخى، آدم فروشى است. چنان که یکى از حدود محارب، قطع دست و پاى او است.

۵. تبعید:

تبعید کیفر ارتکاب زنا در برخى موارد و قوادى و محاربه در برخى صورت‌ها است.

اسباب حدّ

گناهان موجب حد عبارتند از:

زنا؛ لواط؛ تفخیذ؛ مساحقه؛ قیادت؛ قذف؛ دشنام دادن به پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم‌السلام و نیز حضرت فاطمه علیهاالسلام؛ ادعاى پیامبرى؛ سِحرکردن به شرط مسلمان بودن ساحر؛ نوشیدن مایعات مست کننده؛ دزدى؛ محاربه و ارتداد.

اما سبب بودن موارد ذیل براى حد اختلافى است:

فروختن انسان آزاد؛ بوسیدن مُحرم پسربچه‌اى را با شهوت و ازدواج مرد مسلمان با کنیز و زن ذمى (اهل ذمّه) و نزدیکى کردن با آن‌ها پیش از اجازه ازدواج با آنان از همسر آزاد مسلمان خود.

در جدول زیر برخى از گناهانى که حد دارد و حد هر یک از آن‌ها بیان شده است:

شماره	گناه	حد
۱	سرقت	در مرتبه‌ی اول: قطع کامل چهارانگشت دست راست؛ در مرتبه‌ی دوم: قطع پا تا برآمدگى روى پا؛ در مرتبه‌ی سوم: حبس ابد؛ در مرتبه‌ی چهارم: قتل
۲	نوشیدن مسکرات	۸۰ ضربه‌ی شلاق
۳	سحر	اگر ساحر مسلمان باشد، قتل و اگر کافر باشد، تأدیب
۴	زناى با محارم نسبى یا با زن پدر یا کافر با زن مسلمان و زناى به عنف که زن از خود اختیارى نداشته باشد.	قتل
۵	زناى محصنه (زناى زن با مرد همسردار)	رجم (سنگ‌سار)
۶	زناى غیرمحصنه و غیرمحرم	۱۰۰ ضربه شرق
۷	زناى مردى که ازدواج کرده ولى با همسرش آمیزش نکرده است.	۱۰۰ ضربه‌ی شلاق و تراشیدن سر و تبعید از محل
۸	زناى محصنه‌ی پیرمرد یا پیرزن	۱۰۰ ضربه شرق و سپس رجم
۹	لواط	قتل
۱۰	سُحق (هم‌جنس بازى دو زن)	۱۰۰ ضربه شلاق
۱۱	قیادت (دلالى در زنا یا لواط)	مرد باشد، ۷۵ ضربه شلاق و تبعید از محل؛ زن باشد، ۷۵ ضربه شلاق
۱۲	قذف (نسبت زنا یا لواط به کسى دادن)	۸۰ ضربه شلاق
۱۳	تفخیذ (آمیزش بدون ادخال)	اگر هر دو مسلمان باشند، هر کدام ۱۰۰ ضربه شلاق و اگر فاعل کافر باشد فاعل کشته مى‌شود.
۱۴	محاربه (کشیدن سلاح و ترساندن مردم)	قتل
۱۵	ارتداد (کافرشدن مسلمان)	مرتد فطرى: اگر مرد باشد، زنش از او جدا مى‌شود، اموالش بین ورثه تقسیم مى شود، توبه‌ او پذیرفته نمى‌شود و حکم او اعدام است. مرتد ملى: اگر مرد باشد، زنش از او جدا مى‌شود و او را توبه مى‌دهند و بنابر احتیاط تا سه روز توبه مى‌دهند و اگر توبه نکرد در روز چهارم کشته مى شود؛ و اگر زن باشد ـ فطرى یا ملى ـ: از شوهر جدا مى‌شود و زندانش مى‌کنند و در اوقات نماز او را مى‌زنند و بر او سخت مى‌گیرند تا توبه کند و اگر توبه نکرد تا ابد در حبس مى‌ماند.

اثبات اسباب حدود

براى ثبوت کیفر حد - در صورت ارتکاب یکى از اسباب آن - دو نوع شرط وجود دارد: شرایط عام و شرایط خاص. شرایط عام عبارتند از: بلوغ، عقل و اختیار. از شرایط خاص در عناوین مربوط یاد خواهد شد.

گناهِ موجب حد با اقرار شخص و نیز بیّنه ثابت مى‌گردد. قاضى نیز مى‌تواند بر اساس علم خود حد را جارى کند. بنابراین، اگر مردى را در حال ارتکاب زنا یا نوشیدن شراب ببیند، مى‌تواند بر او حد بزند. برخى قدما نسبت به غیر امام علیه‌السلام قضاوت بر اساس علم را در حقوق الله جایز ندانسته‌اند.

اسباب حد مربوط به حقوق الله با شهادت فرع ثابت نمى‌شود. همچنین -بنابر مشهور- اسباب مشترک بین حق الله و حق الناس، مانند قذف و دزدى.

وکالت در اثبات حدود مربوط به حق الناس، مانند قذف صحیح است. صحت آن در اثبات حدود مربوط به حق الله، مانند زنا و لواط اختلافى است. مراد از وکالت در اثبات این است که حاکم شرع دیگرى را از جانب خود وکیل کند که هرگاه شخصى نزد او به سبب حدى اعتراف کند، حد را بر او جارى سازد بدون آن که نیازى به صدور حکم از سوى قاضى باشد.

اقامه کننده حد

منصب اجراى حدود از مناصب امام معصوم علیه‌السلام است و کسى بدون اذن او حق اجراى حدود ندارد. در این که این منصب در زمان غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده یا نه، اختلاف است. مشهور قائل به ثبوت آنند.

در جواز اقامه حد براى پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به همسر اختلاف است.

وکالت در اقامه حد یعنى وکیل کردن حاکم شرع، دیگرى را براى اقامه حد صحیح است.

آیا مؤمن منصوب از جانب حاکم ستمگر در منطقه‌اى به عنوان حاکم و والى در صورت توانایى مجاز به اقامه حد است؟ مشهور قائل به عدم جوازند، مگر در فرض اجبار که به جهت تقیه جایز خواهد بود، به شرط آن که منجر به قتل ناحق نگردد.

کیفیت اجراى حد

حد تازیانه به همه مواضع بدن جز مواضع خطرناک مانند سر، صورت، عورت و قلب تقسیم مى‌شود و نباید بر یک موضع - که سبب آسیب‌پذیرى بیشتر مى‌شود - تکرار گردد. در حد رجم، مرد تا پهلو و زن تا سینه در گودى قرار داده مى‌شوند، سپس با سنگ‌هاى ریز سنگسار مى‌کردند. در حد قتل در زنا با محارم، گردن زناکار با شمشیر زده مى‌شود و در لواط، امام بین‌ آن (زدن با شمشیر) و سوزاندن با آتش یا غلتاندن از بلندى مانند کوه با دست و پاى بسته مخیر است.

اگر بر شخصى چند حد ثابت شود، ابتدا حدى اجرا مى‌گردد که اجراى آن سبب فوت دیگر حدود نگردد؛ بنابراین کسى که مستحق تازیانه و رجم است، نخست حد تازیانه و سپس حد رجم بر او جارى مى‌شود. در صورت عدم فوت، حاکم در تقدیم هر یک بر دیگرى مخیر است مانند حد دزدى و قذف. در وجوب یا استحباب درنگ پس از اجراى حد اول به منظور برطرف شدن آثار آن، اختلاف است.

تعجیل در اجراى حد

پس از اثبات حد، تعجیل در اجراى آن در صورت امکان واجب و تأخیر آن بدون عذر جز در موارد ذیل حرام است:

الف. زن آبستن تا زمان وضع حمل و طهارت از نفاس.

ب. زن شیرده تا زمان شیرخوارگى کودک، مگر آن که براى کودک دایه‌اى پیدا شود. برخى گفته‌اند: با وجود دایه نیز قبل از آنکه مادر آغوز را به نوزاد بدهد حد بر او جارى نمى‌شود.

ج. بیمار و مستحاضه در خصوص تازیانه تا زمان بهبود. در صورتى که تعجیل مقتضاى مصلحت باشد مانند آن که احتمال بهبود بیمار نرود به تعداد لازم از شمار تازیانه از شاخه نازک درخت جمع‌آورى و یکباره بر بیمار زده مى‌شود. بر زن حائض حد جارى مى‌شود.

د. حد تازیانه در هواى بسیار گرم تا آخر روز و یا بسیار سرد تا وسط روز.

ه‍. پناهنده به حرم تا زمان خروج از آن، مگر آن که در خود حرم مرتکب سبب حد شده باشد.

در جواز یا حرمت اقامه حد تازیانه بر مسلمان در سرزمین کفر (دار الحرب) اختلاف است. بعضى در صورت بیم پیوستن وى به کفار قائل به عدم جواز و لزوم تأخیر تا خروج وى از سرزمین کفر شده‌اند. برخى مطلقا جایز ندانسته‌اند و برخى نیز قائل به کراهت شده‌اند.

حضور در محل اقامه حد

اعلام اجراى حد به مردم، بلکه امر به حضور‌ آنان در محل اجرا بر امام علیه‌السلام یا نایب او مستحب است؛ لیکن در این که حضور طایفه‌اى از مردم واجب است یا مستحب و نیز در این که مراد از طایفه حداقل یک نفر است یا ده و یا سه نفر و یا میزان عرف مى‌باشد، اختلاف است.

اقامه حد بر کفار

بر کافر ذمى به جهت ارتکاب عملى که در آیین او روا، اما در اسلام حرام است، در صورت علنى نبودن ارتکاب، حد اقامه نمى‌شود و در صورت علنى بودن ارتکاب، حد اسلامى بر او جارى مى‌شود. اگر ذمّى مرتکب عملى گردد که در آیین خود او نیز حرام و داراى عقوبت است - هر چند عقوبت آن با عقوبت اسلامى تفاوت داشته باشد - امام بین اجراى حد اسلامى و بازگرداندن وى میان همکیشان او براى اجراى حد بر اساس آیین خود، مخیر است. در تسرّى حکم یاد شده به کافر حربى اختلاف است.

کشته شدن بر اثر اجراى حد

اگر اجراى حد منجر به کشته شدن مجرم گردد، در صورت عدم بروز خطا در اجرا و عدم تجاوز از مقدار تعیین شده، بنابر مشهور دیه ندارد.

برخى در حق الناس قائل به پرداخت دیه از بیت المال شده‌اند. در صورت تجاوز از مقدار تعیین شده، اگر حاکم به عمد دستور به زیاده از حد شرعى داده یا آن که حد زننده به عمد بیشتر از حد تعیین شده زده - در صورتى که قصد قتل نداشته و نیز مقدار اضافى به طور معمول موجب قتل نمى‌شده - ضامن نصف دیه مقتول است.

در فرض قصد قتل یا موجب قتل شدن مقدار اضافى به طور معمول، قصاص ثابت است. اگر حاکم سهواً به زیادى حکم کند، نصف دیه از بیت‌المال پرداخت مى‌شود و اگر حد زننده سهواً اضافه بزند، نصف دیه بر عهده عاقله وى خواهد بود.

اگر بعد از اجراى حد قتل، فسق بینه - که به موجب آن شهادت داده - معلوم شود و یا حاکم زن حامله‌اى را - بدون اطلاع از حامله بودن وى - جهت اقامه حد احضار کند و او از ترس سقط جنین نماید، حاکم ضامن نیست و در هر‌ دو صورت دیه مقتول و جنین از بیت‌المال پرداخت مى‌گردد.

سقوط حد

بنابر مشهور، بلکه اجماع ادعا شده، توبه کردن بزهکار پیش از اقامه بینه موجب سقوط حد از او مى‌گردد، برخلاف توبه بعد از اقامه بینه و یا بعد از اقرار. البته در فرض دوم (توبه بعد از اقرار) بنابر مشهور امام بین عفو و اقامه حد مخیر است. برخى در فرض اقرار مطلقاً براى امام قائل به تخییر شده‌اند؛ هر چند مجرم توبه نکرده باشد.

همچنین انکار بعد از اقرارِ به سبب حد رجم، موجب سقوط حد مى‌گردد و انکار در غیر آن از سایر حدود بنابر مشهور موجب سقوط حد نمى‌شود. عارض شدن دیوانگى و ارتداد موجب سقوط حد نمى‌گردد.

از قواعد فقهى معروف، قاعده دَرء است. مفاد آن، این است که حدود با پیدایى شبهه مانند جهل به حکم یا موضوع، ساقط مى‌شود.

دیگر احکام حد

کسى که حد بر او جارى شده و توبه نکرده، صلاحیت امامت جماعت را ندارد. در این که بعد از توبه مى‌تواند امامت کند یا نه، اختلاف است. مشهور متأخران قائل به کراهت‌اند. بنابر مشهور، اقامه حد رجم براى کسى که ذمه‌اش به حدى از حدود الهى مشغول است کراهت دارد.

ارتکاب اعمال موجب حد در زمان یا مکان مقدس، مانند ماه رمضان و مسجد علاوه بر حد، موجب تعزیر مى‌گردد. پس از ثبوت سبب حد نزد قاضى، کفالت و نیز شفاعت براى اسقاط آن پذیرفته نیست.

اقامه حد، مانند تازیانه زدن، در مسجد کراهت دارد.

منابع

• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، ج۳، ص۲۵۱.
• آموزش فقه، محمدحسین فلاح‌زاده، بخش حدود.
• نثر طوبی، علامه شعرانی، ذیل واژه حد.