قاعده تسلیط: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(بهتر کردن توضیحات ابتدای مقاله)
(ویرایش)
 
(۴ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
یكى از قواعد مسلّم فقهى قاعده تسلیط است. بیان این قائده این است که هر گاه کسی بر مالی از مسیر شرعی و قانونی سلطه یافت کسی نمی تواند او را از انتفاع از آن مال باز دارد.  
+
یکى از [[قواعد فقهی|قواعد مسلّم فقهى]] قاعده تسلیط است. بیان این قاعده این است که هر گاه کسی بر مالی از مسیر شرعی و قانونی سلطه یافت کسی نمی تواند او را از انتفاع از آن مال باز دارد. از قائده تسلیط گاهی به «قاعده تسلط»، تعبیر مى‌شود. ولى در عبارت [[فقها]] به قاعده سلطنت معروف است.  
==اسامی قاعده تسلیط==
 
از قائده تسلیط گاهی به «قاعده تسلط» يا «قاعده تسليط»، تعبير مى‌شود؛ ولى در عبارت فقها به قاعده سلطنت معروف است.
 
 
==مفاد قاعده==  
 
==مفاد قاعده==  
مفاد قاعده این است که هر مالكى، نسبت به مال خود تسلط كامل دارد و مى‌تواند در آن هر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بكند، و هيچ كس نمى‌تواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات در آن منع كند. به عبارت ديگر، به موجب اين قاعده، اصل بر آن است كه همه گونه تصرفات براى مالك مجاز است، مگر آن كه به موجب دليل شرعى خلاف آن ثابت گردد
+
مفاد قاعده این است که هر مالکى، نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و مى‌تواند در آن هر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بکند، و هیچ کس نمى‌تواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات در آن منع کند. به عبارت دیگر، به موجب این قاعده، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات براى مالک مجاز است، مگر آن که به موجب دلیل شرعى خلاف آن ثابت گردد.  
.قاعده تسلّط از مشهورترين قواعد فقهى است و به علت كاربرد وسيع اقتصادى و اجتماعى‌اش، از ديرباز از اساسى‌ترين قاعده‌هاى فقه اسلام بوده است. اين قاعده تثبيت كنندۀ اركان مالكيت است و به علت جايگاه خاص اموال و مالكيت در زندگى روزمره مردم، اهميت و برجستگى خاصى در بين ساير موضوعات دارد. بر اساس آن، تصرف در مال غير جز از طريق جلب رضايت مالك ممنوع شده است.اهميت شايان توجه قاعده تسلّط ، كه عامل استقرار و قوام مالكيت است، باعث شده تا مكاتب جديد حقوقى نيز بدون استثنا و به شدت تحت تأثير آن قرار گيرند؛ به طورى كه قسمت اعظم و عمدۀ مجموعه مقرراتى كه به منظور تنظيم امور اقتصادى و تعيين حد و مرز روابط اقتصادى افراد جامعه در نظامهاى قانون‌گذارى جديد تدوين مى‌شود، در واقع، مايۀ اصلى خود را از اين قاعده و فروع و شقوق مختلف آن مى‌گيرد.
 
. به گفته صاحب جواهر: «قاعدة سلطان الملك و تسلط الناس على اموالهم، اصل لا يخرج عنه فى محل الشك» «<ref> نجفی ،محمد حسن ، جواهر الكلام، دار التراث العربی ج 24، ص 138. </ref>»؛ يعنى قاعده سلطنت مالك و [به تعبير ديگر] تسلط مردم بر اموال خود، اصلى است كه در موارد ترديد [و عدم وجود دليل بر خلاف] نمى‌توان از آن خارج شد.
 
==مستند قاعده از قرآن==
 
در قرآن مجيد آياتى وجود دارد كه اموال را به مالكان و صاحبان آن‌ها انتساب داده است. مانند آيه شريفه «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ»؛<ref> سوره يس، آیه 71. </ref> يعنى اموال يكديگر را به باطل مخوريد، مگر از طريق معاملات همراه با رضايت يكديگر.
 
مفاد آيه دال بر سلطنت مالك بر اموال خود است؛ چرا كه هر گونه تصرف حقوقى در اموال ديگرى را بدون كسب رضايت وى ممنوع ساخته است.
 
. در اين آيات از كلماتى نظير «مال»، «اموال» و «مالك» استفاده شده است و غالبا با اضافه شدن آنها به اسامى و ضماير عام و خاص، مالكيت اشيا در حدود تصرف انسان به او نسبت داده شده و انسان نسبت به آن اشيا و اموال، مالك شناخته شده است. از جمله اين آيات مى‌توان اين موارد را ذكر كرد:
 
«أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِكُونَ»؛ «2»
 
«... فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ، لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ»؛<ref> سوره بقره، آیه 279. </ref>
 
«وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ»؛ <ref> سوره معارج، آیه 24 . </ref>
 
«وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ...» ؛ <ref> سوره انعام،آیه 152 و سوره اسراء، آیه34. </ref>
 
«وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِياماً ...» <ref> سوره نساء،آیه 5. </ref>
 
در يك نگرش كوتاه و گذرا به مجموع اين گروه از آيات ملاحظه مى‌شود كه گرچه خداوند متعال انسان را در مواردى مالك اموال تحت تصرف خود شناخته است، لكن با اوامر و نواهى خود كه در صدر ازو ذيل يا قبل و بعد آيات مقرر داشته، مالكيت انسان را غير اصلى، و محدود به حدود آن اوامر و نواهى مى‌داند.
 
پس در این محدوده کسی حق اجازه تصرف در آن را ندارد جز با اجازه مالک
 
  
==پانویس==
+
قاعده تسلّط از مشهورترین [[قواعد فقهی|قواعد فقهى]] است و به علت کاربرد وسیع اقتصادى و اجتماعى‌اش، از دیرباز از اساسى‌ترین قاعده‌هاى فقه [[اسلام]] بوده است. این قاعده تثبیت کنندۀ ارکان مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگى روزمره مردم، اهمیت و برجستگى خاصى در بین سایر موضوعات دارد. بر اساس آن، تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است.
{{پانویس}}
 
  
 +
اهمیت شایان توجه قاعده تسلّط ، که عامل استقرار و قوام مالکیت است، باعث شده تا مکاتب جدید حقوقى نیز بدون استثنا به شدت تحت تأثیر آن قرار گیرند، به طورى که قسمت اعظم و عمدۀ مجموعه مقرراتى که به منظور تنظیم امور اقتصادى و تعیین حد و مرز روابط اقتصادى افراد جامعه در نظامهاى قانون‌گذارى جدید تدوین مى‌شود، در واقع، مایۀ اصلى خود را از این قاعده و فروع و شقوق مختلف آن مى‌گیرد.
  
 +
به گفته [[شیخ محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]]: «قاعدة سلطان الملک و تسلط الناس على اموالهم، اصل لا یخرج عنه فى محل الشک»<ref> نجفی ،محمد حسن ، جواهر الکلام، دار التراث العربی ج ۲۴، ص ۱۳۸. </ref> یعنى قاعده سلطنت مالک و [به تعبیر دیگر] تسلط مردم بر اموال خود، اصلى است که در موارد تردید [و عدم وجود دلیل بر خلاف] نمى‌توان از آن خارج شد.
 +
==مستند قرآنی این قاعده ==
 +
در [[قرآن|قرآن مجید]] آیاتى وجود دارد که اموال را به مالکان و صاحبان آن‌ها انتساب داده است. مانند آیه شریفه «لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ»؛<ref> سوره یس، آیه ۷۱. </ref> یعنى اموال یکدیگر را به باطل مخورید، مگر از طریق معاملات همراه با رضایت یکدیگر.
  
+
مفاد آیه دال بر سلطنت مالک بر اموال خود است. چرا که هر گونه تصرف حقوقى در اموال دیگرى را بدون کسب رضایت وى ممنوع ساخته است.
  
 +
در این آیات از کلماتى نظیر «مال»، «اموال» و «مالک» استفاده شده است و غالبا با اضافه شدن آنها به اسامى و ضمایر عام و خاص، مالکیت اشیا در حدود تصرف انسان به او نسبت داده شده و انسان نسبت به آن اشیا و اموال، مالک شناخته شده است. از جمله این آیات مى‌توان این موارد را ذکر کرد:
  
 +
* «أَ وَ لَمْ یرَوْا أَنّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمّا عَمِلَتْ أَیدِینا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِکونَ».<ref> سوره یس، آیه 71.</ref>
 +
* «... فَلَکمْ رُؤُسُ أَمْوالِکمْ، لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ».<ref> سوره بقره، آیه ۲۷۹. </ref>
 +
* «وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ».<ref> سوره معارج، آیه ۲۴ . </ref>
 +
* «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیتِیمِ إِلّا بِالَّتِی هِی أَحْسَنُ ...».<ref> سوره انعام،آیه ۱۵۲ و سوره اسراء، آیه۳۴. </ref>
 +
* «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکمْ قِیاماً ...».<ref> سوره نساء،آیه ۵. </ref>
  
+
در یک نگرش کوتاه و گذرا به مجموع این گروه از آیات ملاحظه مى‌شود که گرچه خداوند متعال انسان را در مواردى مالک اموال تحت تصرف خود شناخته است، لکن با اوامر و نواهى خود که در صدر و ذیل یا قبل و بعد آیات مقرر داشته، مالکیت انسان را غیر اصلى، و محدود به حدود آن اوامر و نواهى مى‌داند.
 +
پس در این محدوده کسی حق اجازه تصرف در آن را ندارد جز با اجازه مالک.
  
+
==پانویس==
 +
{{پانویس}}
  
+
{{فقه}}
 +
{{فقه/قواعد فقهی}}
  
 
[[رده: قواعد فقه]]
 
[[رده: قواعد فقه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۱۳

یکى از قواعد مسلّم فقهى قاعده تسلیط است. بیان این قاعده این است که هر گاه کسی بر مالی از مسیر شرعی و قانونی سلطه یافت کسی نمی تواند او را از انتفاع از آن مال باز دارد. از قائده تسلیط گاهی به «قاعده تسلط»، تعبیر مى‌شود. ولى در عبارت فقها به قاعده سلطنت معروف است.

مفاد قاعده

مفاد قاعده این است که هر مالکى، نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و مى‌تواند در آن هر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بکند، و هیچ کس نمى‌تواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات در آن منع کند. به عبارت دیگر، به موجب این قاعده، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات براى مالک مجاز است، مگر آن که به موجب دلیل شرعى خلاف آن ثابت گردد.

قاعده تسلّط از مشهورترین قواعد فقهى است و به علت کاربرد وسیع اقتصادى و اجتماعى‌اش، از دیرباز از اساسى‌ترین قاعده‌هاى فقه اسلام بوده است. این قاعده تثبیت کنندۀ ارکان مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگى روزمره مردم، اهمیت و برجستگى خاصى در بین سایر موضوعات دارد. بر اساس آن، تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است.

اهمیت شایان توجه قاعده تسلّط ، که عامل استقرار و قوام مالکیت است، باعث شده تا مکاتب جدید حقوقى نیز بدون استثنا به شدت تحت تأثیر آن قرار گیرند، به طورى که قسمت اعظم و عمدۀ مجموعه مقرراتى که به منظور تنظیم امور اقتصادى و تعیین حد و مرز روابط اقتصادى افراد جامعه در نظامهاى قانون‌گذارى جدید تدوین مى‌شود، در واقع، مایۀ اصلى خود را از این قاعده و فروع و شقوق مختلف آن مى‌گیرد.

به گفته صاحب جواهر: «قاعدة سلطان الملک و تسلط الناس على اموالهم، اصل لا یخرج عنه فى محل الشک»[۱] یعنى قاعده سلطنت مالک و [به تعبیر دیگر] تسلط مردم بر اموال خود، اصلى است که در موارد تردید [و عدم وجود دلیل بر خلاف] نمى‌توان از آن خارج شد.

مستند قرآنی این قاعده

در قرآن مجید آیاتى وجود دارد که اموال را به مالکان و صاحبان آن‌ها انتساب داده است. مانند آیه شریفه «لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ»؛[۲] یعنى اموال یکدیگر را به باطل مخورید، مگر از طریق معاملات همراه با رضایت یکدیگر.

مفاد آیه دال بر سلطنت مالک بر اموال خود است. چرا که هر گونه تصرف حقوقى در اموال دیگرى را بدون کسب رضایت وى ممنوع ساخته است.

در این آیات از کلماتى نظیر «مال»، «اموال» و «مالک» استفاده شده است و غالبا با اضافه شدن آنها به اسامى و ضمایر عام و خاص، مالکیت اشیا در حدود تصرف انسان به او نسبت داده شده و انسان نسبت به آن اشیا و اموال، مالک شناخته شده است. از جمله این آیات مى‌توان این موارد را ذکر کرد:

  • «أَ وَ لَمْ یرَوْا أَنّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمّا عَمِلَتْ أَیدِینا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِکونَ».[۳]
  • «... فَلَکمْ رُؤُسُ أَمْوالِکمْ، لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ».[۴]
  • «وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ».[۵]
  • «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیتِیمِ إِلّا بِالَّتِی هِی أَحْسَنُ ...».[۶]
  • «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکمْ قِیاماً ...».[۷]

در یک نگرش کوتاه و گذرا به مجموع این گروه از آیات ملاحظه مى‌شود که گرچه خداوند متعال انسان را در مواردى مالک اموال تحت تصرف خود شناخته است، لکن با اوامر و نواهى خود که در صدر و ذیل یا قبل و بعد آیات مقرر داشته، مالکیت انسان را غیر اصلى، و محدود به حدود آن اوامر و نواهى مى‌داند. پس در این محدوده کسی حق اجازه تصرف در آن را ندارد جز با اجازه مالک.

پانویس

  1. نجفی ،محمد حسن ، جواهر الکلام، دار التراث العربی ج ۲۴، ص ۱۳۸.
  2. سوره یس، آیه ۷۱.
  3. سوره یس، آیه 71.
  4. سوره بقره، آیه ۲۷۹.
  5. سوره معارج، آیه ۲۴ .
  6. سوره انعام،آیه ۱۵۲ و سوره اسراء، آیه۳۴.
  7. سوره نساء،آیه ۵.


فقه
کلیات: تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی
منابع: عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ...
↓ رده ها ↓
فقه: فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه
اصول فقه: اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه
احکام: احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام
قواعد فقهی
اصالت صحت، قاعده اشتراک، اهم و مهم، تداخل اسباب و مسببات، قاعده حلیت، قاعده طهارت، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده قرعه، لاتعاد، لاضرر، قاعده میسور، نفی عسر و حرج، قاعده ید، قاعده سوق، نفی سبیل، قاعده لزوم، قاعده تسلیط، اکل مال به باطل، ولایت حاکم بر ممتنع، الاقرب فالاقرب