قاعده تبعیت عقد از قصد

قاعده تبعیّت عقد از قصد که به قاعده «العقود تابعة للقصود» شهرت دارد یکی از قواعد معروف فقهی است که مورد پذيرش فقهای شيعه بلکه مورد قبول همه مسلمانان است ، بلکه اين قاعده مورد قبول تمام عقلاست. بنابراين ، قاعده مذکور يک امر بديهی است و نياز به استدلال ندارد.

مفاد قاعده تبعيبت

مقصود از قاعده تبعيت عقد از قصد چيست ؟ آيا مراد اين است که عقد تابع قصد است و بدون قصد اصلا تحقق پيدا نمی کند بنابراين عقد نائم ، ساهی ، غافل ، غالط و سکران باطل است. يا مراد اين است که ، عقد به موجب و قابل نياز و عوض و معوض نياز دارد؟ يا مراد اين است که تحقق عقد از حيث نوع ، کم ، کيف و شرائط تابع قصد است ؟ احتمالات مختلفی داده شده است.

برخی گفته اند مقصود از آن اینست که چون عقد اعمّ از مالی‌و غیر مالی، معاوضی و غیر معاوضی در حقیقت پیوند اعتباری اعتبارات و تعهداتی است که طرفین عقد(موجب و قابل) در مقابل یکدیگر بوجود آورده‌اند، و این اعتبارات و همینطور پیوند آنها اموری هستند نفسانی و حقیقتی جز قصد ندارند، چنانچه طرفین عقد، عنوان عقد را قصد نکره باشند هیچ چیز محقق نخواهد شد، امّا در صورتی که عنوان عقد را قصد کرده باشند، و شارع مقدس هم عقد را امضا کرده باشد، بموجب تبعیّت مقام اثبات از مقام ثبوت هر آنچه عقد یعنی:انشاء طرفین مطابقة یا تضمّنا و التزاما بر آن دلالت دارد ناگریز به همان منوال مقصود طرفین بوده و دلیل صحّت عقد اقتضاء دارد که همه بر همان نحو مورد امضاء شارع باشد، مثلا در عقد بیع که مدلول مطابقی آن پیوند ایجاب ( تملیک عین به عوض) بر قبول(تملّک عین به عوض) ، و مفاد تضمنی آن هر یک از تملیک و تملّک، و بالاخره مدلول التزامی آن سلامت مبیع، رواج ثمن و سایر تعهّدات ضمنی از جمله شروط ضمن عقد است، همه این امور به همین نحو مقصود طرفین بوده و امضاء شارع به آنها تعلّق گرفته است، همینطور است سایر عقود.

بنابراین عقد ، اثباتا و نفیا تابع قصد است، هر آنچه طرفین قصد کرده‌اند بر آن مترتّب، و جز آن برعقد مترتّب نخواهد بود

به نظر می رسد تمام اين احتمالات زير چتر اين قاعده قرار دارند بدين معنا که نوع ، کميت ، کيفيت ، شروط ، تعيين مبيع ، نوع و مقدار ثمن ، وحتی قصد خود عقد وماهيت آن همه ، تابع قصد است.

مستندات قاعده تبعيت عقد از قصد

تبعيت عقد از قصد يک از مسائل بديهی است که نياز به استدلال ندارد. زيرا ماهيت عقد يک امر قصدی است و بدون آن قابل تحقق نيست. بعبارت ديگر قصد جزء ماهيت عقد است و قوام عقد وابسته به قصد است. کما اينکه سيره تمام عقلاء عالم نيز بر اين است که نبود قصد را ملازم با عدم تحقق ماهيت حقوقی عقد می دانند و با آن مانند امر عدمی برخورد می کنند.

برخی از علماء برای اثبات اين قاعده به احاديثی استناد کرده اند که به مقصود آنها دلالت نمی کند. از جمله اينکه به احاديثی تمسک کرده اند که مفاد آنها «الأعمال بالنیّات» و«لا عمل إلاّ بالنیّة» و مانند آن است. ولکن اين استلال درست نيست. چون عمل در اين نوع احاديث عام است و مختص امور قصدي نيست ، بلکه عبادات به معنای اخص و اعم را نيز شامل می شود. همانطوريکه نماز ، زکات ، وحتی جهاد و ساير واجبات و مستحبات را نيز شامل می شود. بنابراين مفاد اين نوع احاديث اين است که کسب ثواب از اعمال ، متوقف بر قصد تقرب و اخلاص است. احاديث فراوانی ، همين معنا را تأييد می کنند. ازجمله اين که از پيامبر اسلام(ص) نقل شده است که فرمودند : «إنّما الأعمال بالنیّات، ولکلّ أمرىء ما نوى، فمن غزى ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عزّ وجلّ، ومن غزى یرید عرض الدنیا أو نوى عقالاً لم یکن له إلاّ ما نوى. يعنی " اعمال تابع نيات است ، پس هرکس کاری انجام دهد و هدفش رسيدن به ثواب در نزد خدا باشد به آن می رسد و اگرمقصودش دنيا و متاع دنيوی باشد ، همان را بدست خواهد آورد

بنابراين استناد به احاديث فوق ، حجيت قاعده تبعيت عقد از قصد را اثبات نمی کند چون آنها در صدد بيان اخلاص در عمل و تشويق مسلمانان به انجام اعمال به نيات پاک و الهی است.

برخی بر اجماع استناد کرده گفته اند که فقها بر این اتفاق نظر دارند که تنها آثاری بر عقود مترتبّب می‌شود که طرفین آنرا قصد کرده‌اند آثاری که مقصود آنان نیست مشمول ادّله صحّت عقود و معاملات نخواهد بود.

ولی اين استدلال نيز درست نيست . چون بر فرض اگر این اتفاق نظر صحّت داشته باشد نمی تواند حجت باشد، زيرا اجماع در صورتی حجّت است که کاشف قطعی از رأی معصوم باشد، اجماع مورد ادّعا نمی‌تواند کاشف قطعی از رأی معصوم باشد، چرا که احتمال قوی وجود دارد که مستند مجمعین همان سيره عقلاء و یا سایر وجوه باشد، در این صورت نمی‌تواند کاشف مستقلّی از رأی معصوم باشد.

تنبيهات

1- تحقق عقد و موضوع آن محتاج قصد است نه احکام عقد

همانطوريکه در مفاد قاعده توضيح داده شد ، تحقق عقد و موضوع آن و تمام شرائط وخصوصيات آن تابع فصد است. بنابراين نوع عقد ، طرفين آن ، ثمن و مثمن ، و شروط عقد و شرائط آن تابع قصد است. ولی وقتی موضوع عقد تحقق پيدا کرد ، احکام آن بر آن مترتب می شود گرچه مورد قصد واقع نشود. مثلا وقتی عقد بيع با شرائط و خصوصيات مقصود محقق شد ، احکام شرعی مربوط به آن مانند لزوم نقل و انتقال ، ضمان قبل از قبض ، ضمان ارش در مبيع معيوب ، خيار عيب و خيار حيوان وخيار مجلس برآن مترتب می شود ولو متعاقدين آن را قصد نکنند بلکه به آن جاهل باشند.

2- تبعيت عقد از قصد در مقام ثبوت

همانطوريکه گفته شد تقوّم عقد به قصد است و بدون قصد قابل تحقق نيست. واين تقوّم در مقام ثبوت است نه در مقام اثبات. بنابراين اگر يکی از طرفين عقد چنين ادعا کند که مقصودش خلاف ظاهر کلام بوده است ، قبول نمی شود. چون تنها راه وصول به مقاصد ، ظواهر الفاظ است. بلی در صوتی که کلام مجمل باشد و ظهور نداشته باشد ، ادعای آنها مبنی بر اينکه مقصودشان چيست ، قبول می شود.

3- نقضهائی که بر قاعده سلطنت وارد شده است.

مسائلی در فقه وجود دارد که نقض بر قاعده سلطنت محسوب می شود و يا توهم می شود که ناقض اين قاعده و يا از آن استثاء است، از جمله :

1- فروختن غاصب مال غصبی را برای خود کسی که مالی را غصب نموده و آن را بقصد تملک ثمن می فروشد يعنی مبيع مغصوب را برای خود می فروشد ، مقصود غاصب این است که بیع برای خود او واقع شود در حالی که بنابر صحّت این بیع چنانکه مالک اصلی ، بیع را تنفیذ کند بنابر رأی محقّقان، بیع برای مالک واقع می‌شود نه برای غاصب، پس آنچه بایع غاصب قصد کرده واقع نشده و آنچه بنابر رأی محققان واقع شده بایع آنرا قصد نکرده (ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد) غاصب خود را قصد کرده بود ولی برای مالک واقع شد که مقصود غاصب نبود.

ولی حقيقت اين است که اين نقض وارد نيست چون حقیقت بیع این است که عوضین جای خود را از لحاظ مالک ، عوض کنند يعنی مبیع مملوک مالک ثمن شود و ثمن مملوک مالک مبیع، بنابراین اگر غاصب حقیقت بیع را قصد کرده ست بناچار معنای مذکور را هم قصد کرده است، در این صورت به ناگزیر پس از اجازه مالک، ثمن به وی منتقل می‌گردد نه به غاصب، و این همان است که غاصب با قصد بیع آنرا قصد کرده است، اگر چه درظاهر تصور می کند که ثمن به وی منتقل شده است . این به خاطر غلطی است که در تطبیق مالک بر خود مرتکب شده است نه به خاطر عدم قصد حقیقت بیع . در هر حال این، صورت قصد است نه واقع آن، همانند کسی که قصد کند ثمن مال دیگری که او خود فروخته است به وی منتقل گردد، بدیهی است این نادرست است و به هیچ وجه مؤثّر نخواهد بود، پس قاعده«العقود تابعة للقصود» نقض نشده است

2- صحت عقد مکره بعد از رضا

يکی از مسائلی که بعنوان نقض قاعده تسليط ذکر شده است اين است که اگر کسی در حال اکراه که عقد را قصد ننموده است ، معامله انجام دهد ، و پس از آن اجازه دهد ، معامله صحيح است. در حالی که مکره معامله را در اوّل قصد نکرده و اجازه بعدی نيز عقد جديد نيست.

اين نقض نيز وارد نيست . چون شخص مکره هنگام اجرای عقد ، معامله را قصد نموده گرچه رضايت به آن ندارد. بنابراين رکن معامله که قصد است تحقق يافته و رضايت نيز که شرط نفوذ معامله است بعدا آمده است. پس با اجازه بعدی همان چيزی اتفاق افتاده است که مقصود بود.

ممکن است گفته شود حتی در صورت اکراه نيز نه تنها قصد بلکه رضايت هم وجود دارد . ولی رضا بردوقسم است يکی رضای آزاد که از اراده اختياری انسان حاصل می شود و ديگری رضايت مکره که از ناحيه اکراه حاصل می شود. بدين توضيح که وقتی شخصی کالائی را می فروشد آن را سنجش می کند و هنگامی که نفع خود را در آن می بيند ، با اختيار و رضايت خود، آن را می فروشد. ولی گاهی کسی او را تهديد می کند که اگر مثلا خودرو خود را نفروشی خانه ات را آتش می زنم . در اينجاشخص مکره سنجش می کند و می بيند که اگر خودرو را بفروشم صدهزارتومان ضرر می بينم و اگر نفروشم خانه ام را به آتش می کشند و ده ميليون تومان خسارت می بينم. در اينجا به اين نتيجه می رسد که فروختن خودرو به نفع وی است و آنوقت رضا به فروش خودرو می دهد. تفاوتی که اين دو رضا باهم دارند در منشاء آنهاست. در رضای اوّلی خودش بدون تهديد خارجی تصميم گرفته ولی در رضای دوّم ، منشأ رضا ، اکراه است و اين رضا وقتی مؤثر است که اکراه برداشته شود و رضا باقی بماند.

3- مقبوض به عقد فاسد

يکی از نقوض ديگر بر قاعده تسليط مقبوض به عقد فاسد است . چون اگر خريدار ي مشتری، مبيع يا ثمن را به عقد فاسد بگيرند در صورت تلف ،به مثل یا قیمت ضامن هستند در حالی که قصد مسمّی کرده‌اند، بنابراین آنچه قصد کرده‌اند یعنی مسمّی، واقع نشده، و آنچه واقع شده یعنی مثل یا قیمت، طرفین آنرا قصد نکرده‌اند(ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد)

این نقض در صورتی وارد است که سبب ضمان در عقد فاسد مجرّد اقدام به عقد باشد، در حالی که چنین نیست ، زیرا اگر مجرّد اقدام، سبب ضمان می بود لازم می‌آمد که به مجرّد تحقّق عقد یعنی ایجاب و قبول، ضمان حاصل شود و لو قبض و اقباضی هم صورت نگیرد در حالی که به یقین اینطور نیست، بلکه تا قبض صورت نگیرد ضمانی تحقّق نمی‌پذیرد، پس در حقیقت سبب ضمان، ید است نه مجرّد اقدام، بر فرض اقدام هم تأثیر داشته باشد به یقین، جزء اصلی سبب ضمان، قبض است که همان ید است، بنابراین آنچه قصد شده یعنی ضمان مسمّی به علّت فساد عقد، واقع نشده و آنچه واقع شده یعنی ضمان مثل یا قیمت، سبب قهری دارد که ید است نه مجرّد اقدام.

4- فروش مال خود بانضمام مال غير

در فروش مال خود با مال دیگری، چنانچه دیگری بیع را نسبت به مال خود تنفیذ نکند تنها بیع نسبت به مال فروشنده صحیح است در حالی که طرفین تنها آنرا قصد نکرده بلکه مجموع را قصد کرده‌اند، پس آنچه قصد کرده‌اند (مجموع)واقع نشده و آنچه واقع شده(بیع تنها مال بایع)طرفین قصد آن نکرده‌اند(ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد).همچنین در فروش شی‌ء قابل تملّک با شی‌ء غیر قابل تملّک مانند سرکه و شراب یا گوسفند و خوک، بیع تنها نسبت به شی‌ء قابل تملّک صحیح است در حالی که طرفین هر دو را قصد کرده‌اند، پس آنچه قصد کرده‌اند واقع نشده و آنچه واقع شده قصد نکرده‌اند.

این نقض در صورتی صحیح است که بیع مرکّب در حقیقت یک بیع باشد، در این صورت است که صحّت بیع در جزئی از اجزاء مبیع و بطلان آن در جزء دیگر یعنی مال غیر و یا مال غیر قابل تملّک موجب تخلّف و نقض قاعده تبعیّت عقد از قصد است، امّا در صورتی که بموجب قاعده انحلال، یک بیع بر حسب تعدّد اجزاء مبیع به چند بیع تبدیل می‌گردد، در این صورت مانعی ندارد که بیع نسبت به آن جزء که هم قصد طرفین به آن تعلّق گرفته و هم به علّت وجود شرائط و فقد موانع مورد امضاء شارع هم هست درست باشد و نسبت به جزء دیگر که ولو آن هم مقصود طرفین است، به علّت فقد شرائط یا وجود موانع شارع آنرا امضاء ننموده است باطل باشد

5- فراموش نمودن اجل در عقد موقت

چنانچه در نکاح متعه، عاقد مدت را فراموش کند وذکر ننمايد، عقد به نکاح دائم بر می‌گردد، در این صورت آنچه را عاقد قصد کرده یعنی متعه واقع نشده و آنچه واقع شده یعنی نکاح دائم، عاقد آنرا قصد نکرده است.

در این مسأله دو فرض متصوّر است:

یکی آن که عاقد قبل از انجام عقد، قصد نکاح متعه داشته باشد ولی‌ هنگام عقد، ذکر اجل را فراموش کند و قصد نکاح دائم کند در این صورت بدون شکّ آنچه واقع می‌شود نکاح دائم است نه نکاح منقطع، و این، تخلّف عقد از قصد نیست، چرا که آن قصد که عقد تابع آن است همان قصدی است که عقد از آن منبعث گشته نه قبل از آن. دوم آن که عاقد حتی هنگام عقد قصد نکاح متعه دارد ولی به فراموشی و یا عمدا اجل را ذکر نکرده است، در این صورت نه عقد دائم واقع می‌شود نه عقد منقطع، امّا عقد دائم، بجهت این که قصد آن نشده است، و مجرّد این که لفظی که در مقام انشاء بکار رفته همان لفظی است که در عقد دائم هم بکار می‌رود کافی نیست، چرا که در صورتی که عقد دائم قصد نشده لفظ نمی‌تواند مبرز آن باشد.و امّا عقد متعه، بجهت این که بموجب روایات در عقد متعه شرط است که اجل در متن عقد ذکر شود و مفروض این است که ذکر نشده است.

منبع

قاعده تبعيت عقد از قصد، یدالله صفری، سایت شخصی، بازیابی 31 فروردین 1394

فقه
کلیات:	تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی
منابع:	عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ...
↓ رده ها ↓
فقه:	فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه
اصول فقه:	اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه
احکام:	احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام

قواعد فقهی

اصالت صحت، قاعده اشتراک، اهم و مهم، تداخل اسباب و مسببات، قاعده حلیت، قاعده طهارت، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده قرعه، لاتعاد، لاضرر، قاعده میسور، نفی عسر و حرج، قاعده ید، قاعده سوق، نفی سبیل، قاعده لزوم، قاعده تسلیط، اکل مال به باطل، ولایت حاکم بر ممتنع، الاقرب فالاقرب