قاعده احترام مال مسلمان: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ویرایش)
 
(۵ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
حلاصه این قاعده این است که، همانگونه که خون مسلمان محفوظ است،اموال او نیز باید از تعرض دیگران مصون باشد .  
+
خلاصه قاعده احترام مال مسلمان این است که، همانگونه که خون مسلمان محفوظ است، اموال او نیز باید از تعرض دیگران مصون باشد. اصولاً وقتی فعالیت مستخدم برای مؤسسات تولیدی و خودش محترم باشد و انسان بداند کسی نمی تواند در حاصل تلاش وی بدون اجازه او تصرف کند، انگیزه کاری که از عوامل روانی ارتقای بهره وری است افزایش می یابد. 
==قاعده احترام مال مسلم==
+
==حرمت مال مسلمان==
اين قاعده از روايات مربوط به احترام مال مسلمان به ويژه روايت موثق ابي بصير از امام صادق (ع) مستفاد مي شود كه حضرت فرمود:
+
این قاعده از روایات مربوط به احترام مال مسلمان به ویژه روایت موثق [[ابو بصیر|ابو بصیر]] از [[امام صادق علیه السلام|امام صادق]] (علیه السلام) مستفاد می شود که حضرت فرمود:
رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده است: سِبابٌ الْمُؤمِنِ فُسُوقٌ ... حُرْمَةُ مالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ»؛<ref> اصول كافى، باب سباب المؤمن، ج ص 268. </ref> مال مسلمان مثل خون او محترم است و خون مسلمان از مسائل مهم در سراسر فقه است.<ref> ر.ك: غروى، محمد حسين، حاشيه مكاسب، ج ص 87. </ref>
+
قال رسول الله صلی الله علیه و آله: سِبابٌ الْمُؤمِنِ فُسُوقٌ ... و حُرْمَةُ مالِهِ کحُرْمَةِ دَمِهِ»؛<ref> اصول کافى، باب سباب المؤمن، ج ۲، ص ۲۶۸. </ref> ناسزاگویی به مومن فسق است ... و مال مسلمان مثل خون او محترم است (و خون مسلمان از مسائل مهم در سراسر فقه است).<ref> ر.ک: غروى، محمد حسین، حاشیه مکاسب، ج ۱، ص ۸۷. </ref>
 
==مفاد قاعده احترام==  
 
==مفاد قاعده احترام==  
عدم جواز تصرف در مال ديگران به عنوان يك تكليف است، در حالي كه قاعده اتلاف بيان كننده حكم وضعي ضمان است.<ref> آيت الله خويى، مصباح الفقاهه، ج ص 91. </ref> در واقع قاعده احترام، انسان را از تصرف در مال ديگران بدون اذن آنان باز مي دارد. در حالي كه قاعده اتلاف، وظيفه انسان را پس ازتصرف در مال غير مشخص مي كند.
+
عدم جواز تصرف در مال دیگران به عنوان یک تکلیف است، در حالی که [[قاعده اتلاف]] بیان کننده حکم وضعی ضمان است.<ref> آیت الله خویى، مصباح الفقاهه، ج ۳، ص ۹۱. </ref> در واقع قاعده احترام، انسان را از تصرف در مال دیگران بدون اذن آنان باز می دارد، در حالی که قاعده اتلاف، وظیفه انسان را پس از تصرف در مال غیر مشخص می کند.
  
براساس همين قاعده، فقها فتوي داده اند: اگر فردي كارگري را براي انجام فعاليت موقت يا مداومي استخدام كند و كارگر قصد انجام كار به صورت مجّاني نداشته باشد، مؤسسه توليدي ضامن پرداخت اجرت او است.<ref> مستند العروه، كتاب الاجاره، ص 391. </ref>  
+
براساس همین قاعده، فقها [[فتوا|فتوی]] داده اند: اگر فردی کارگری را برای انجام فعالیت موقت یا مداومی استخدام کند و کارگر قصد انجام کار به صورت مجّانی نداشته باشد، مؤسسه تولیدی ضامن پرداخت اجرت او است.<ref> مستند العروه، کتاب الاجاره، ص ۳۹۱. </ref>
 
 
وقتي فعاليت مستخدم براي مؤسسات توليدي و خودش محترم باشد و اصولاً انسان بداند كسي نمي تواند در حاصل تلاش وي بدون اجازه او تصرف كند، انگيزه كاري كه از عوامل رواني ارتقاي بهره وري است افزايش مي يابد.
 
 
==پانویس==
 
==پانویس==
 
{{پانویس}}
 
{{پانویس}}
  
 
+
{{فقه/قواعد فقهی}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
[[رده :قواعد فقه]]
 
[[رده :قواعد فقه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۲۸

خلاصه قاعده احترام مال مسلمان این است که، همانگونه که خون مسلمان محفوظ است، اموال او نیز باید از تعرض دیگران مصون باشد. اصولاً وقتی فعالیت مستخدم برای مؤسسات تولیدی و خودش محترم باشد و انسان بداند کسی نمی تواند در حاصل تلاش وی بدون اجازه او تصرف کند، انگیزه کاری که از عوامل روانی ارتقای بهره وری است افزایش می یابد.

حرمت مال مسلمان

این قاعده از روایات مربوط به احترام مال مسلمان به ویژه روایت موثق ابو بصیر از امام صادق (علیه السلام) مستفاد می شود که حضرت فرمود: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: سِبابٌ الْمُؤمِنِ فُسُوقٌ ... و حُرْمَةُ مالِهِ کحُرْمَةِ دَمِهِ»؛[۱] ناسزاگویی به مومن فسق است ... و مال مسلمان مثل خون او محترم است (و خون مسلمان از مسائل مهم در سراسر فقه است).[۲]

مفاد قاعده احترام

عدم جواز تصرف در مال دیگران به عنوان یک تکلیف است، در حالی که قاعده اتلاف بیان کننده حکم وضعی ضمان است.[۳] در واقع قاعده احترام، انسان را از تصرف در مال دیگران بدون اذن آنان باز می دارد، در حالی که قاعده اتلاف، وظیفه انسان را پس از تصرف در مال غیر مشخص می کند.

براساس همین قاعده، فقها فتوی داده اند: اگر فردی کارگری را برای انجام فعالیت موقت یا مداومی استخدام کند و کارگر قصد انجام کار به صورت مجّانی نداشته باشد، مؤسسه تولیدی ضامن پرداخت اجرت او است.[۴]

پانویس

  1. اصول کافى، باب سباب المؤمن، ج ۲، ص ۲۶۸.
  2. ر.ک: غروى، محمد حسین، حاشیه مکاسب، ج ۱، ص ۸۷.
  3. آیت الله خویى، مصباح الفقاهه، ج ۳، ص ۹۱.
  4. مستند العروه، کتاب الاجاره، ص ۳۹۱.


قواعد فقهی
اصالت صحت، قاعده اشتراک، اهم و مهم، تداخل اسباب و مسببات، قاعده حلیت، قاعده طهارت، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده قرعه، لاتعاد، لاضرر، قاعده میسور، نفی عسر و حرج، قاعده ید، قاعده سوق، نفی سبیل، قاعده لزوم، قاعده تسلیط، اکل مال به باطل، ولایت حاکم بر ممتنع، الاقرب فالاقرب