تعادل و تراجیح: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(رده)
 
(۲ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۱ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
تعادل و تراجیح یکی از مباحث مهم اصولی است و در باب تعارض بین ادله شرعیه کاربرد دارد‌. زمانی اصطلاحا تعادل حاصل می شود که دو دلیل با هم مساوی باشند و تراجیح زمانی است که در کنار یکی از دو دلیل مرجحی یافت شود که بتوان به کمک آن، آن دلیل را بر دیگری ترجیح داد .  
+
«تعادل و تراجیح» یکی از مباحث مهم [[اصول فقه‌‌‌‌|اصولی]] است و در باب تعارض بین ادله شرعیه کاربرد دارد‌. زمانی اصطلاحا «تعادل» حاصل می شود که دو دلیل با هم مساوی باشند و «تراجیح» زمانی است که در کنار یکی از دو دلیل، مرجّحی یافت شود که بتوان به کمک آن، آن دلیل را بر دیگری ترجیح داد.  
  
 +
==معنای تعادل و تراجیح==
  
==معنای لغوی تعادل و تراجیح==
+
همسان بودن دو دلیل متعارض را «تعادل» و مرجّح داشتن یکى نسبت به دیگرى را «تراجیح» می گویند.
  
همسان بودن دو دلیل متعارض را تعادل و مرجّح داشتن یكى نسبت به دیگرى را ترجیح می گویند.  
+
مراد از تعادل، تساوى دو دلیل متعارض در همه عوامل ترجیح است.
  
مراداز تعادل، تساوى دو دلیل متعارض در همه عوامل ترجیح است. واژه ترجیح، مصدر و جمع آن (برخلاف قواعد ادبى عرب كه باید ترجیحات باشد) تراجیح است به معناى اسم فاعل یعنى مرجّح. و مرجّح عبارت است از ویژگیها و خصوصیاتى كه سبب تقدم یكى از دو دلیل متعارض بر دیگرى مى‌شود. <ref> محمد رضا مظفر، اصول الفقه ج۲، ص۱۸۵  </ref> از آن در اصول فقه، مبحث تعادل و تراجیح به تفصیل سخن رفته است.  
+
واژه ترجیح، مصدر و جمع آن (برخلاف قواعد ادبى عرب که باید ترجیحات باشد) تراجیح است -به معناى اسم فاعل- یعنى مرجّح. و مرجّح عبارت است از ویژگیها و خصوصیاتى که سبب تقدم یکى از دو دلیل متعارض بر دیگرى مى‌شود.<ref> محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۸۵. </ref> از آن در [[اصول فقه]]، مبحث تعادل و تراجیح به تفصیل سخن رفته است.  
  
 
==کاربرد تعادل و تراجیح در فقه==
 
==کاربرد تعادل و تراجیح در فقه==
  
 
+
هرگاه دو دلیل که برحسب ظاهر با یکدیگر متعارض هستند، از نظر عرف قابل جمع باشند، تعارض برطرف و به مقتضاى جمع عرفی عمل مى‌شود، همچون [[عام و خاص]] و [[مطلق و مقید]]. ولى اگر از نظر عرف قابل جمع نباشند به مرجّحات رجوع مى‌شود و در صورتى که یکى نسبت به دیگرى مرجّح داشته باشد، به آن عمل مى‌شود. و اگر هیچ‌ یک بر دیگرى مرجّح نداشت و هر دو از این جهت یکسان بودند، در اینکه قاعده اولی سقوط هر دو دلیل از حجیت و عدم عمل به آن دو است یا تخییر در عمل به هریک از دو دلیل، اختلاف است. بنابر قول به تساقط، در قاعده ثانوی اختلاف شده است که آیا مکلف، مخیّر بین عمل به مفاد هریک از دو دلیل است، یا باید توقف کرده و در مقام عمل احتیاط نماید؟ هرچند احتیاط مخالف مفاد هر دو دلیل باشد؛ بسان جمع میان قصر و اتمام در مورد تعارض ادله نسبت به آن دو، و یا به دلیل موافق‌ به احتیاط عمل کند و چنانچه هیچ ‌یک موافق احتیاط نبود، مخیر است؟ مشهور به استناد اخبار علاجیه قائل به تخییر در مقام عمل هستند.  
هرگاه دو دلیل كه برحسب ظاهر با یكدیگر متعارض هستند، از نظر عرف قابل جمع باشند، تعارض برطرف و به مقتضاى جمع عرفی عمل مى‌شود، همچون عام و خاص و مطلق و مقید. ولى اگر از نظر عرف قابل جمع نباشند به مرجّحات رجوع مى‌شود و در صورتى كه یكى نسبت به دیگرى مرجّح داشته باشد، به آن عمل مى‌شود. و اگر هیچ‌ یک بر دیگرى مرجّح نداشت و هر دو از این جهت یكسان بودند در اینكه قاعده اولی سقوط هر دو دلیل از حجیت و عدم عمل به آن دو است یا تخییر در عمل به هریک از دو دلیل، اختلاف است. بنابر قول به تساقط، در قاعده ثانوی اختلاف شده است كه آیا مکلف، مخیر بین عمل به مفاد هریک از دو دلیل است، یا باید توقف كرده و در مقام عمل احتیاط نماید؟ هرچند احتیاط مخالف مفاد هر دو دلیل باشد؛ بسان جمع میان قصر و اتمام در مورد تعارض ادله نسبت به آن دو، و یا به دلیل موافق‌ به احتیاط عمل كند و چنانچه هیچ ‌یک موافق احتیاط نبود، مخيّر است؟ مشهور به استناد اخبار علاجیه قائل به تخییر در مقام عمل هستند.  
 
  
 
==کاربرد مرجحات==
 
==کاربرد مرجحات==
  
كاربرد مرجّح یا تقویت اصل صدور روایت از معصوم علیه السّلام است، مانند راستگوتر یا موثق‌تر بودن یكى از دو راوى خبر نسبت به دیگرى، یا تقویت جهت صدور به لحاظ صدور آن براى بیان حکم واقعی نه از روى تقیه ، مانند مخالف بودن یكى از دو خبر با مذهب عامه و یا تقویت مضمون خبر به لحاظ نزدیك ‌تر بودن آن به واقع، مانند موافق بودن یكى از دو خبر با كتاب، سنّت و یا مشهور در اینكه مرجّحات یاد شده در عرض یكدیگر هستند یا در طول و مترتّب بر یكدیگر، اختلاف است. چنان‌كه در تعدی و تسرّى مرجحات وارد شده در روایات به غیر آنها از دیگر مرجحات، اختلاف مى‌باشد.
+
کاربرد مرجّح، یا تقویت اصل صدور روایت از [[معصوم]] علیه السّلام است، مانند راستگوتر یا موثق‌تر بودن یکى از دو راوى خبر نسبت به دیگرى، یا تقویت جهت صدور به لحاظ صدور آن براى بیان حکم واقعی نه از روى [[تقیه]]، مانند مخالف بودن یکى از دو خبر با مذهب [[اهل سنت|عامه]] و یا تقویت مضمون خبر به لحاظ نزدیک ‌تر بودن آن به واقع، مانند موافق بودن یکى از دو خبر با [[قرآن|کتاب]]، [[سنت|سنّت]] و یا مشهور در اینکه مرجّحات یاد شده در عرض یکدیگر هستند یا در طول و مترتّب بر یکدیگر، اختلاف است. چنان‌که در تعدی و تسرّى مرجحات وارد شده در روایات به غیر آنها از دیگر مرجحات، اختلاف مى‌باشد.
  
نظر مشهور آن است كه هر مزيّتى كه نوعا سبب نزدیك‌تر شدن خبر به واقع مى‌شود، موجب ترجیح آن مى‌گردد.  
+
نظر مشهور آن است که هر مزیتى که نوعا سبب نزدیک‌تر شدن خبر به واقع مى‌شود، موجب ترجیح آن مى‌گردد.  
  
 
==تعادل و ترجیح در باب تزاحم==
 
==تعادل و ترجیح در باب تزاحم==
  
در بحث تعادل و ترجیح دو دلیل متعارض، حكم تعادل و ترجیح دو حكم متزاحم نیز به مناسبت مطرح شده است. از دو حكم متزاحمى كه از همه جهات ترجیح باب تزاحم با یكدیگر یكسان هستند، متزاحمین تعبیر مى‌شود و حكم آن تخییر است و در صورتى كه یكى بر دیگرى ترجیح داشته باشد، حكم داراى مرجح مقدّم مى‌شود <ref> محمد رضا مظفر، اصول الفقه ج۲، ص۱۹۸-۲۲۷  </ref>  
+
در بحث تعادل و ترجیح دو دلیل متعارض، حکم تعادل و ترجیح دو حکم متزاحم نیز به مناسبت مطرح شده است. از دو حکم متزاحمى که از همه جهات ترجیح باب تزاحم با یکدیگر یکسان هستند، متزاحمین تعبیر مى‌شود و حکم آن تخییر است و در صورتى که یکى بر دیگرى ترجیح داشته باشد، حکم داراى مرجح مقدّم مى‌شود.<ref> محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۹۸-۲۲۷. </ref>  
 
 
 
 
 
==پانویس==
 
==پانویس==
 
{{پانویس}}
 
{{پانویس}}
 
+
== منابع ==
 +
* [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام]]، جمعی از پژوهشگران، ج‌۲، ص۵۱۵-۵۱۶.
 +
{{فقه/اصول فقه}}
 
[[رده:اصول فقه]]
 
[[رده:اصول فقه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۱۲

«تعادل و تراجیح» یکی از مباحث مهم اصولی است و در باب تعارض بین ادله شرعیه کاربرد دارد‌. زمانی اصطلاحا «تعادل» حاصل می شود که دو دلیل با هم مساوی باشند و «تراجیح» زمانی است که در کنار یکی از دو دلیل، مرجّحی یافت شود که بتوان به کمک آن، آن دلیل را بر دیگری ترجیح داد.

معنای تعادل و تراجیح

همسان بودن دو دلیل متعارض را «تعادل» و مرجّح داشتن یکى نسبت به دیگرى را «تراجیح» می گویند.

مراد از تعادل، تساوى دو دلیل متعارض در همه عوامل ترجیح است.

واژه ترجیح، مصدر و جمع آن (برخلاف قواعد ادبى عرب که باید ترجیحات باشد) تراجیح است -به معناى اسم فاعل- یعنى مرجّح. و مرجّح عبارت است از ویژگیها و خصوصیاتى که سبب تقدم یکى از دو دلیل متعارض بر دیگرى مى‌شود.[۱] از آن در اصول فقه، مبحث تعادل و تراجیح به تفصیل سخن رفته است.

کاربرد تعادل و تراجیح در فقه

هرگاه دو دلیل که برحسب ظاهر با یکدیگر متعارض هستند، از نظر عرف قابل جمع باشند، تعارض برطرف و به مقتضاى جمع عرفی عمل مى‌شود، همچون عام و خاص و مطلق و مقید. ولى اگر از نظر عرف قابل جمع نباشند به مرجّحات رجوع مى‌شود و در صورتى که یکى نسبت به دیگرى مرجّح داشته باشد، به آن عمل مى‌شود. و اگر هیچ‌ یک بر دیگرى مرجّح نداشت و هر دو از این جهت یکسان بودند، در اینکه قاعده اولی سقوط هر دو دلیل از حجیت و عدم عمل به آن دو است یا تخییر در عمل به هریک از دو دلیل، اختلاف است. بنابر قول به تساقط، در قاعده ثانوی اختلاف شده است که آیا مکلف، مخیّر بین عمل به مفاد هریک از دو دلیل است، یا باید توقف کرده و در مقام عمل احتیاط نماید؟ هرچند احتیاط مخالف مفاد هر دو دلیل باشد؛ بسان جمع میان قصر و اتمام در مورد تعارض ادله نسبت به آن دو، و یا به دلیل موافق‌ به احتیاط عمل کند و چنانچه هیچ ‌یک موافق احتیاط نبود، مخیر است؟ مشهور به استناد اخبار علاجیه قائل به تخییر در مقام عمل هستند.

کاربرد مرجحات

کاربرد مرجّح، یا تقویت اصل صدور روایت از معصوم علیه السّلام است، مانند راستگوتر یا موثق‌تر بودن یکى از دو راوى خبر نسبت به دیگرى، یا تقویت جهت صدور به لحاظ صدور آن براى بیان حکم واقعی نه از روى تقیه، مانند مخالف بودن یکى از دو خبر با مذهب عامه و یا تقویت مضمون خبر به لحاظ نزدیک ‌تر بودن آن به واقع، مانند موافق بودن یکى از دو خبر با کتاب، سنّت و یا مشهور در اینکه مرجّحات یاد شده در عرض یکدیگر هستند یا در طول و مترتّب بر یکدیگر، اختلاف است. چنان‌که در تعدی و تسرّى مرجحات وارد شده در روایات به غیر آنها از دیگر مرجحات، اختلاف مى‌باشد.

نظر مشهور آن است که هر مزیتى که نوعا سبب نزدیک‌تر شدن خبر به واقع مى‌شود، موجب ترجیح آن مى‌گردد.

تعادل و ترجیح در باب تزاحم

در بحث تعادل و ترجیح دو دلیل متعارض، حکم تعادل و ترجیح دو حکم متزاحم نیز به مناسبت مطرح شده است. از دو حکم متزاحمى که از همه جهات ترجیح باب تزاحم با یکدیگر یکسان هستند، متزاحمین تعبیر مى‌شود و حکم آن تخییر است و در صورتى که یکى بر دیگرى ترجیح داشته باشد، حکم داراى مرجح مقدّم مى‌شود.[۲]

پانویس

  1. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۸۵.
  2. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۹۸-۲۲۷.

منابع

فقه/اصول فقه
اصول فقه مبحث الفاظ: مشتق، اوامر، نواهی، مفاهیم، عام و خاص ، مطلق و مقید ، مجمل و مبین منابع اصول فقه
ملازمات عقلیه: مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه
مباحث حجت: کتاب، سنت، اجماع، حجیت ظواهر، شهرت، سیره ، قیاس، تعادل و تراجیح
مباحث اصول عملیه :اصل برائت، اصل احتیاط، اصل تخییر، اصل استصحاب
پیوندهای مرتبط: رده:اصول فقه | رده:اصولیون | رده:منابع اصول فقه | رده:اصطلاحات اصول فقه قواعد فقهی | احکام