جامعیت مقاله متوسط
مقاله بدون شناسه یا دارای شناسه ضعیف است
عنوان بندی ضعیف
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

فتوا: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی '{{الگو:منبع الکترونیکی معتبر|ماخذ=پایگاه}} {{الگو:نیازمند ویرایش فنی}} فتوا عبارت...' ایجاد کرد)
 
جز (10پروژه: درج شناسه)
 
(۳ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
 +
{{خوب}}
 
{{الگو:منبع الکترونیکی معتبر|ماخذ=پایگاه}}
 
{{الگو:منبع الکترونیکی معتبر|ماخذ=پایگاه}}
{{الگو:نیازمند ویرایش فنی}}
+
فتوا خبردادن مجتهد از احکام شرعی الهی  با استناد به دلائل چهارگانه ی قرآن،سنت،عقل واجماع است.
 +
 +
==فتوا==
 +
فتوا عبارت است از خبردادن از حکم کلی الاهی در موضوعات کلی به استناد دلائل چهارگانه در [[فقه]] ([[قرآن|کتاب]]، [[سنت]]، [[عقل]] و [[اجماع]])، اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر. به عنوان مثال: [[فقیه]] پس از بررسی ادله و فحص کامل به حکمی از [[احكام|احکام]] الاهی دست می یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار می کند که مثلاً: «شراب حرام است» و یا «شراب نخورید».<ref>ابراهیم زاده، نبی الله، حاکمیت دینی، ص ۱۸۶.</ref>
  
فتوا عبارت است از خبر دادن از حکم کلی الاهی در موضوعات کلی به استناد دلائل چهار گانه در فقه (کتاب، سنت، عقل و اجماع)، اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر. به عنوان مثال: فقیه پس از بررسی ادله و فحص کامل به حکمی از احکام الاهی دست می یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار می کند که مثلاً: «شراب حرام است» و یا «شراب نخورید». <ref> ابراهیم زاده، نبی الله، حاکمیت دینی، ص ۱۸۶. </ref>
+
با تعریفی که از فتوا و حکم ارائه شد به تفاوت های این‌ دو می پردازیم:
  
با تعریفی که از فتوا و حکم ارائه شد به تفاوت های این‌ دو می پردازیم:
+
#فتوا از مقوله اخبار است (اخبار از حکم الاهی)، ولی حکم از مقوله انشاء، یعنی ‌حکم از آن جهت که حکم است، یک واقعیت عینی است. به بیان روشنتر، فتوا بیان حکم شرعی کلی است و کاری با تطبیق آن بر مصداق ندارد ولی در حکم علاوه بر حیث فتوایی، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستوری و اجرایی قضیه است.
 +
#در فتوا به لحاظ کلی بودن، مصالح و شرایط خاص مکلفین مد نظر قرار نمی‌گیرد ولی در حکم به لحاظ این که مصداقی، موردی و جزئی است شرایط و مصالح مکلفین و اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته و رعایت می‌شود، اعم از این که حکم قضایی باشد یا حکم سیاسی و اجتماعی.
 +
#گستره فتوا معمولاً محدود و نسبی است، ولی گستره حکم، مطلق است؛ یعنی فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوادهنده و مقلدان او لازم ‌الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعی و تکلیف‌آور است، در حالی که حکم حاکم اسلامی بر همه مردم و مقلّدان همه فقها و مراجع و حتی بر خود فقها و مراجع دیگر نیز تا زمانی که اشتباهش معلوم نشد،<ref>العروة الوثقی (المحشی)، ج۱، ص۴۸.</ref> حجت شرعی و واجب الاتباع است.<ref>حاکمیت دینی، ص، ۱۸۷، بنابر نظر عده ای از فقها حکم حاکم بر همه لازم الاجرا نیست، مستندالشیعة فی أحکام الشریعة، ج۱۰، ص۴۱۸.</ref>
  
۱. فتوا از مقولۀ اخبار است (اخبار از حکم الاهی)، ولی حکم از مقوله انشاء، یعنی ‌حکم از آن جهت که حکم است، یک واقعیت عینی است. به بیان روشن تر، فتوا بیان حکم شرعی کلی است و کاری با تطبیق آن بر مصداق ندارد، ولی در حکم علاوه بر حیث فتوایی، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستوری و اجرایی قضیه است.
+
==پانویس==
 +
<references />
  
۲. در فتوا به لحاظ کلی بودن، مصالح و شرایط خاص مکلفین مد نظر قرار نمی‌گیرد، ولی در حکم به لحاظ این که مصداقی، موردی و جزئی است شرایط و مصالح مکلفین و اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته و رعایت می‌شود، اعم از این که حکم قضایی باشد یا حکم سیاسی و اجتماعی.
+
==منابع==
  
۳. گستره فتوا معمولاً محدود و نسبی است، ولی گسترۀ حکم، مطلق است؛ یعنی فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوا دهنده و مقلدان او لازم ‌الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعی و تکلیف‌آور است، در حالی که حکم حاکم اسلامی بر همه مردم و مقلّدان همه فقها و مراجع و حتی بر خود فقها و مراجع دیگر نیز تا زمانی که اشتباهش معلوم نشد،  <ref> العروة الوثقی (المحشی)، ج ‌۱، ص ۴۸. </ref> حجت شرعی و واجب الاتباع است.  <ref> حاکمیت دینی، ص، ۱۸۷، بنابر نظر عده ای از فقها حکم حاکم بر همه لازم الاجرا نیست، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج ‌۱۰، ص ۴۱۸.. </ref>
+
*[http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7 ویکی فقه (با اندکی تلخیص)].
==پانویس ==
 
<references />
 
  
== منابع ==
 
[http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7 ویکی فقه (با اندکی تلخیص)]
 
 
[[رده:اصطلاحات فقهی]]
 
[[رده:اصطلاحات فقهی]]
 +
[[رده: مقاله های مهم]]
 +
{{سنجش کیفی
 +
|سنجش=شده
 +
|شناسه= ضعیف
 +
|عنوان بندی مناسب= ضعیف
 +
|کفایت منابع و پی نوشت ها= خوب
 +
|رعایت سطح مخاطب عام= خوب
 +
|رعایت ادبیات دانشنامه ای= خوب
 +
|جامعیت= متوسط
 +
|رعایت اختصار= خوب
 +
|سیر منطقی= خوب
 +
|کیفیت پژوهش= خوب
 +
|رده= دارد
 +
}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ مهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۴۹


این مدخل از دانشنامه هنوز نوشته نشده است.

Icon-computer.png
محتوای فعلی مقاله یکی از پایگاه های معتبر متناسب با عنوان است.

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)

فتوا خبردادن مجتهد از احکام شرعی الهی با استناد به دلائل چهارگانه ی قرآن،سنت،عقل واجماع است.

فتوا

فتوا عبارت است از خبردادن از حکم کلی الاهی در موضوعات کلی به استناد دلائل چهارگانه در فقه (کتاب، سنت، عقل و اجماع)، اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر. به عنوان مثال: فقیه پس از بررسی ادله و فحص کامل به حکمی از احکام الاهی دست می یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار می کند که مثلاً: «شراب حرام است» و یا «شراب نخورید».[۱]

با تعریفی که از فتوا و حکم ارائه شد به تفاوت های این‌ دو می پردازیم:

  1. فتوا از مقوله اخبار است (اخبار از حکم الاهی)، ولی حکم از مقوله انشاء، یعنی ‌حکم از آن جهت که حکم است، یک واقعیت عینی است. به بیان روشنتر، فتوا بیان حکم شرعی کلی است و کاری با تطبیق آن بر مصداق ندارد ولی در حکم علاوه بر حیث فتوایی، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستوری و اجرایی قضیه است.
  2. در فتوا به لحاظ کلی بودن، مصالح و شرایط خاص مکلفین مد نظر قرار نمی‌گیرد ولی در حکم به لحاظ این که مصداقی، موردی و جزئی است شرایط و مصالح مکلفین و اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته و رعایت می‌شود، اعم از این که حکم قضایی باشد یا حکم سیاسی و اجتماعی.
  3. گستره فتوا معمولاً محدود و نسبی است، ولی گستره حکم، مطلق است؛ یعنی فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوادهنده و مقلدان او لازم ‌الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعی و تکلیف‌آور است، در حالی که حکم حاکم اسلامی بر همه مردم و مقلّدان همه فقها و مراجع و حتی بر خود فقها و مراجع دیگر نیز تا زمانی که اشتباهش معلوم نشد،[۲] حجت شرعی و واجب الاتباع است.[۳]

پانویس

  1. ابراهیم زاده، نبی الله، حاکمیت دینی، ص ۱۸۶.
  2. العروة الوثقی (المحشی)، ج۱، ص۴۸.
  3. حاکمیت دینی، ص، ۱۸۷، بنابر نظر عده ای از فقها حکم حاکم بر همه لازم الاجرا نیست، مستندالشیعة فی أحکام الشریعة، ج۱۰، ص۴۱۸.

منابع