جزیه

«جزیه» به مالیاتى اطلاق مى‌شود که دولت اسلامى از اهل کتاب در قبال اقامت آنان در بلاد اسلامى و مصونیت از تعرض دیگران به آنان، بر اساس قرارداد ذمّه، دریافت مى‌کند. جزیه مثل زکات است که از مسلمانان گرفته می‌شود و حکمی ظالمانه نیست. از این عنوان در باب جهاد سخن رفته است.

جزیه در لغت

«جزیه» از مادّه «جزى» است و علّت این تسمیه بعقیده راغب اصفهانی آن است که در حفظ خون و احترام اهل کتاب، به آن اکتفا می شود. طبرسى فرموده: جزیه مجازات است در مقابل پایدارى در کفر.

حکم جزیه

گرفتن جزیه - به تصریح قرآن و سنت - نه تنها مشروع، بلکه واجب است و در زمان رسول خدا صلى الله علیه و آله و پس از آن حضرت از اهل کتاب دریافت مى‌شد. در آیه ۲۹ سوره توبه آمده است: «قَاتِلُوا الَّذِینَ لَا یؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْیوْمِ الْآخِرِ ... مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکتَابَ حَتَّىٰ یعْطُوا الْجِزْیةَ عَنْ یدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ»؛ بجنگید با آنانکه بخدا و روز حشر ایمان نمی آورند ... از کسانیکه به آنها کتاب داده شده تا جزیه را با دست خود بدهند در حالیکه به حکومت اسلام خاضع‌اند.

اهل کتاب در قلمرو حکومت اسلامى بین سه امر مخیر بودند: پذیرش اسلام، جنگ یا التزام به شرایط ذمه. با پذیرش امر سوم، موظف به پرداخت جزیه بودند.

جزیه گیرنده

متولى امر جزیه رسول خدا صلى الله علیه و آله و پس از آن حضرت، امام معصوم یا نایب او - اعم از نایب خاص در زمان حضور و نایب عام در عصر غیبت در صورت مبسوط الید بودن و قدرت اجرایى داشتن - است.

قرارداد عقد ذمه با اهل کتاب و گرفتن جزیه از ایشان، تنها در حیطه وظایف آنان است. در فرض مبسوط الید نبودن، اگر حاکم جائرِ مسلمانى با اهل کتاب قرارداد ذمه امضا و جزیه دریافت کند، محکوم به صحت است.

جزیه دهنده

جزیه تنها از سه طایفه پذیرفته مى‌شود: یهودیان، مسیحیان و مجوسیان. در قبول جزیه از صابئان و سامریه به جهت اختلاف در صدق اهل کتاب بر آنان، اختلاف است.

اگر کافر حربى مدعى انتساب به یکى از گروه‌هاى سه‌گانه یاد شده باشد و جزیه بدهد، از او پذیرفته مى‌شود و نیازى به اقامه بینه نیست، مگر آن که خلاف آن ثابت شود.

کفارى که پس از بعثت پیامبر صلى الله علیه و آله به یکى از سه طایفه یاد شده گرویده‌اند، راهى جز پذیرش اسلام ندارند؛ از این رو، جزیه از آنان پذیرفته نمى‌شود.

شرایط جزیه دهنده

بلوغ، عقل و مرد بودن از شرایط جزیه دهنده است. از این رو، از بچه، دیوانه و زن کتابى جزیه گرفته نمى‌شود. در وجوب جزیه بر دیوانه ادوارى اختلاف است؛ لیکن اگر سلامتش یک سال به طول بینجامد جزیه بر او واجب است؛ هر چند پس از آن دیوانه شود.

کودک کتابىِ بالغ شده و نیز دیوانه عاقل گشته، از سوى دولت اسلامى بین پذیرش اسلام و پرداخت جزیه مخیر مى‌شوند و در صورت امتناع، حربى به شمار مى‌روند. بنابر مشهور، آزاد بودن نیز شرط دیگر جزیه دهنده است؛ از این رو، از برده جزیه گرفته نمى‌شود.

در اصل وجوب جزیه بنابر مشهور، تفاوتى بین فقیر و غنى نیست؛ لیکن در نحوه پرداخت، به فقیر تا زمان تمکن مالى وى مهلت داده مى‌شود. همچنین صومعه نشینان و راهبان اهل کتاب در این جهت با دیگران یکسانند. پیرمردان، نابینایان و زمین‌گیران اهل کتاب نیز بنابر مشهور محکوم به پرداخت جزیه‌اند.

مقدار جزیه

جزیه بنابر مشهور، بلکه بر آن ادعاى اجماع شده، سقف مشخصى ندارد؛ بلکه زمام آن به دست حاکم اسلامى است و او هر گونه که مصلحت باشد، از نظر کمى و کیفى مقدار و نوع آن را تعیین مى‌کند.

علامه حلی در قواعد الاحکام فرمود: امیرالمؤمنین علیه السلام بر هر فقیر در سال دوازده درهم جزیه نهاد و بر غنی چهل و هشت درهم. و هم در آن کتاب فرماید بر فقیر جزیه نیست. این نشان می دهد که مراتب مختلف فقر نیز در گرفتن جزیه تاثیر دارند یعنی آنکه نتواند، از دادن جزیه معاف است و آن که کم بضاعت است به گرفتن مقداری اندک از او اکتفا می شود، چنانچه که حضرت به گرفتن ماهی یک درهم که مبلغ اندکی است از این افراد اکتفا می فرمودند.

زمان پرداخت جزیه

نسبت به زمان پرداخت جزیه، ظاهر فتاواى فقها بلکه صریح کلمات بعضى، تکرار جزیه در هر سال است؛ لیکن برخى گفته‌اند: زمام آن بدست امام علیه‌السلام است و او هر گونه صلاح ببیند براى آن، زمان تعیین مى‌کند؛ هر سال، دو سال یک بار و یا بیشتر.

بنابر تصریح برخى، پرداخت جزیه در آخر سال واجب مى‌شود؛ لیکن به گفته برخى دیگر، شرط اداى آن در هر زمان (اول، وسط یا آخر سال) در عقد جزیه صحیح است و چنانچه شرط نشود، در آخر سال واجب مى‌گردد.

اگر ذمى قبل از پایان سال و یا بنابر مشهور بعد از پایان سال و پیش از پرداخت جزیه مسلمان شود، جزیه از او ساقط مى‌گردد؛ اما اگر پس از پایان سال بمیرد بنابر مشهور جزیه از وى ساقط نمى‌گردد و از ترکه او گرفته مى‌شود و اگر در اثناى سال بمیرد در این که جزیه از او ساقط مى‌گردد یا به مقدار زمانى که از سال گذشته از ترکه او برداشت مى‌شود، اختلاف است.

جزیه یا بر سرانه (و فرد فرد) اهل کتاب قرار داده مى‌شود و یا بر زمین‌هاى آنان. در جواز قراردادن جزیه بر هر دو (سرانه و زمین) اختلاف است. برخى قدما و اکثر متأخران قائل به جواز جمع بین آن دو در ابتدا هستند، اما اگر در ابتدا جزیه بر یکى از آن دو قرار داده شد، تغییر و تبدیل آن به دیگرى جایز نیست. برخى گفته‌اند: نزاع و اختلاف یادشده بر حسب ظاهر، لفظى است؛ بدین معنا که مراد قائلان به عدم جواز جمع، صورتى است که یکى از آن دو در ابتدا تعیین شده باشد نه مطلقاً، که در این فرض، عدم جواز تغییر بعد از تعیین ابتدایى اجماعى است.

مصرف جزیه

در زمان رسول خدا صلى الله علیه و آله جزیه تنها به مهاجران داده مى‌شد. پس از آن، مجاهدان - که در دفاع از اسلام و حمایت از مسلمانان در جایگاه مهاجران قرار دارند - مستحقان‌ جزیه‌اند.

برخى بر اختصاص مصرف جزیه پس از دوران رسول خدا صلى الله علیه و آله به مجاهدان، ادعاى اجماع کرده‌اند. بعضى دیگر، مصالح مسلمانان را طبق صلاحدید امام علیه‌السلام بر مصرف یادشده افزوده‌اند. گروه سوم، فقراى مسلمان را نیز در کنار مجاهدان در ردیف مستحقان جزیه آورده‌اند.

اختلاف یادشده در فرض وجود مجاهدان است. در فرض نبود آنان، جزیه در مصالح مسلمانان، از جمله تأمین نیاز فقرا، هزینه مى‌شود. برخى گفته‌اند: گرفتن جزیه از حاکم جائر براى مسلمانان غیرنیازمند نیز جایز است.

ظالمانه نبودن جزیه

کسی نمی تواند بگوید گرفتن «جزیه» از اهل کتاب کاری ظالمانه است، چرا که هر دولت براى اداره مملکت از وصول مالیات ناگزیر است. در اسلام آنچه از اهل کتاب دریافت می شود بنام جزیه و آنچه از مسلمین اخذ می گردد بنام زکوة و غیره خوانده شده، و جزیه مثل زکوة و خراج و مالیات و غیره است که از مسلمانان گرفته می شود.

علاوه بر این، در گرفتن جزیه توان اقتصادی جزیه دهنده لحاظ می گردد؛ چنانچه همانگونه که گفته شد ملاحظه فقرا حتی در حد معاف شدن افراد بی بضاعت از پرداخت جزیه می شود. و همانگونه که دیدید به عنوان مثال در زمان امیرالمومنین علیه‌السلام جزیه شرعی که دولت اسلام از اهل کتاب می گرفت بسیار ناچیز بود و قابل مقایسه با مالیات دیگران نیست.

منابع

• جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۳، ص۸۴.

• علامه شعرانی، نثر طوبی: دائرةالمعارف لغات قرآن کریم، انتشارات اسلامیه، ج۱، ص۱۳۰.

• سید علی اکبر قرشی، قاموس قرآن، دار الکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۷۱، ج‌۲، ص۳۵.