مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

تفویض

از دانشنامه‌ی اسلامی
نسخهٔ تاریخ ‏۱ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۵ توسط مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو


Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از دانشنامه جهان اسلام است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


«تفویض»، در لغت به معنای واگذار کردن و تسلیم امری به دیگری و حاکم کردن او در آن امر است.[۱] این واژه، معانی اصطلاحی متعدد و متفاوتی در حدیث و کلام و عرفان دارد؛ از جمله معنایی شبیه «توکل» و یا اصطلاحی در مقابل «جبر».

تفویض در قرآن و حدیث

در قرآن کریم «تفویض» به معنای واگذارکردن امور به خدا بکار رفته[۲] و در احادیث هم بیشتر همین معنا از تفویض قصد شده است. تعبیر «فَوَّضْتُ امری الیک» و تعبیرات مشابه آن، بارها در دعاهایی که از پیامبر و ائمه علیهم السلام نقل شده، آمده است.[۳] واگذاری امور به خدا به این معناست که خداوند را در امور خود حاکم قرار دهیم، اراده تشریعی خدا را بر اراده خود مسلط گردانیم، از فرمانهای او پیروی کنیم و از خدا بخواهیم تا تدبیر زندگی ما را بر عهده بگیرد[۴] و بدانیم که هر حول و قوه ای از اوست.

در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده است که هرگاه بنده ای «لاحول و لاقوة الا باللّه» بگوید، کارش را به خدا واگذار کرده است.[۵] این معنا از تفویض با آموزه توکل مرتبط است، چنانکه برخی توکل را تفویض امور معنا کرده اند.[۶] برخی لغت شناسان برای تعریف توکل از تفویض بهره گرفته اند و برای تعریف تفویض از توکل سود جسته اند.[۷] در احادیث بسیاری، تفویض و توکل در کنار یکدیگر ذکر شده اند.[۸] در برخی احادیث آمده است که با تفویضِ امور خویش به خدا، بر او توکل کنید.[۹] این معنای تفویض در اخلاق اسلامی اهمیت ویژه ای دارد و در احادیث به آن ترغیب شده[۱۰] و از آن به عنوان رکن ایمان[۱۱] و حقیقت عبودیت و یقین[۱۲] یاد شده است.

همچنین از جمله آثار تفویض به این موارد می توان اشاره کرد: کفایت امور انسان توسط خدا[۱۳]، تسدید و نصرت الاهی[۱۴]، آرامش روحی[۱۵] و آسان شدن تحمل ناگواری ها.[۱۶]

تفویض به معنای واگذارکردن برخی امور دین و شریعت، مثلاً افزودن تعداد رکعات نماز یا تعیین فرایض به پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام نیز آمده است.[۱۷]

معنای دیگر تفویض در احادیث، واگذارکردن اموری چون خلقت جهان و روزی دادن و میراندن و زنده کردن مخلوقات به پیامبر و ائمه است.[۱۸] درباره این معنا گفته اند که نسبت دادن چنین افعالی به پیامبر و ائمه می تواند دو وجه داشته باشد: یکی این که آنان این امور را به اراده و قدرت خود انجام بدهند که این تفسیر نادرست است و قائلان به آن مشرک خوانده شده اند.[۱۹] و دیگر آنکه فاعل این امور خدا باشد و به نحوی مقارنِ اراده ایشان عمل کند. در این صورت می توان این نوع تفویض را پذیرفت.[۲۰]

علاوه بر اینها، چند معنا برای تفویض در احادیث ذکر کرده اند که ناظر به واگذاری امور مختلف به پیامبر و ائمه علیهم السلام است، از جمله واگذاری امر تعلیم و تأدیب مردم و فرمان دادن مردم به اطاعت از ایشان، واگذاری بیان علوم و احکام دین بنا به صلاحدید خود یا گزینش روش تقیه، اختیار ایشان در این که بنا به مصالح خود گاه بر اساس ظاهر شریعت حکم کنند و گاه مطابق علم خود حقیقت احکام را بیان نمایند و اختیار اعطای انفال و خمس و مانند اینها بنا به اراده خود.[۲۱]

معنای دیگر تفویض در احادیث، تفویض تشریعی خدا به انسانهاست. به این معنا که خداوند انسانها را در تکالیف و اعمالی که باید انجام دهند یا ترک کنند، به خودشان واگذار کرده و در واقع، تکلیف را از آنان برداشته است. این معنای تفویض در احادیث نفی شده است. در حدیثی از امام صادق علیه السلام، وجود اوامر و نواهی دلیلی بر تفویض نشدن اعمال به انسانها ذکر شده است.[۲۲]

همچنین تفویض در احادیث به معنای تفویض تکوینی افعال از سوی خدا به انسانها آمده است، به این معنا که خداوند قدرت انجام دادن کارها را به انسانها واگذار کرده و خود از این قدرت رفع ید کرده است و در نتیجه نسبت به آن مالکیتی ندارد. بر این اساس، هر چند انسانها اصل توانایی انجام دادن افعال را از خدا گرفته اند، پس از گرفتن آن در افعال خود مستقل اند و اراده و تقدیر الاهی در این افعال مداخله ندارد. این معنا از تفویض در مقابل «جبر» قرار می گیرد که بر اساس آن انسان فاقد قدرت برای افعال خود است و همه افعال وی منتسب به خداست.[۲۳] لازمه این معنا از تفویض، استقلال انسان در افعال اختیاری و نفی قضا و قدر در این افعال و عجز و ضعف خداست، چنانکه در احادیثی از ائمه اطهار این معنا ذکر و صریحاً رد و نفی شده است.[۲۴]

تفویض در علم کلام

متکلمان در بحث از تفویض به معنای مذکور در احادیث، از جمله به مباحث تفویض تشریعی و تفویض خلق و رزق به ائمه و تفویض تکوینی نظر داشته اند. گذشته از این، تفویض را به معنای دیگری آورده اند که در احادیث بکار نرفته، یعنی تفویضی که در مورد صفات خبریه مطرح است.[۲۵]

تفویض تشریعی در تاریخ عقاید کلامی به دو صورت مطرح شده است؛ یکی به صورت این نظریه که همه افعال، مباح است و خداوند شریعتی معین نکرده و از هیچ چیز نهی ننموده است.[۲۶] این معنا، همان اباحی گری و نفی مطلق تکلیف است. عبدالقاهر بغدادی[۲۷] فرقه مزدکیان را از اهل اباحه پیش از اسلام دانسته و خرّمدینان را که خود به دو گروه بابکیان و مازیاریان تقسیم می شوند، از معتقدان به اباحه پس از ظهور اسلام معرفی کرده است. شیخ مفید به این صورتِ تفویض تشریعی اشاره کرده و آن را قول زنادقه و طرفداران اباحی گری خوانده است.[۲۸]

دیگر صورت تفویضِ تشریعی این است که انسانها تکالیفی دارند، اما تعیین آنها بر عهده خودشان است و خود می توانند به کمک عقل خویش، حُسن و قبح و مصالح و مفاسد همه افعال را دریابند و نیازی به شرایع و احکام دینی ندارند. محمد بن زکریای رازی بدین معنا قائل بوده است.[۲۹] وی با وجود اعتقاد به توحید و معاد، نبوت را انکار کرده است.[۳۰] ابن بابویه به این صورت از تفویض تشریعی اشاره کرده است.[۳۱] طبرسی نیز به تفویض تشریعی اشاره دارد.[۳۲]

معنای دوم تفویض در کلام را می توان در سخنان شیخ مفید یافت. وی از تفویض به معنای واگذاری امر خلق و رزق به ائمه سخن گفته و مُفَوِّضه را گروهی از غُلات دانسته است که ائمه را حادث و مخلوق می دانند و با این حال، آفرینش و روزی دادن را به ایشان نسبت می دهند.[۳۳] شیخ طوسی نیز به این معنای تفویض اشاره کرده است.[۳۴]

معنای دیگر تفویض در علم کلام، نظریه ای است که در مقابل نظریه جبر قرار دارد و بر اساس آن، خداوند قدرت انجام دادن کارها را به انسانها واگذار کرده است و خود بر این افعال قادر نیست و دخالتی در آنها ندارد. بر اساس این نظریه، قضا و قدر الاهی در افعال اختیاری انسان نفی می شود. همان طور که در بحث از دو معنای نخست تفویض در علم کلام گفته شد، شیخ صدوق و شیخ مفید و شیخ طوسی، تفویض مطرح شده در احادیث را بر دو معنای پیشگفته منطبق کرده اند.

بنابراین مسئله مهم این است که بدانیم مفوّضه به معنای سوم چه کسانی هستند. در تاریخ فِرَق و مذاهب اسلامی و کلامی، دو گروه به نام مفوّضه خوانده شده اند: قَدَریانِ نخستین یا مرجئه قدریه و معتزله. مَعبَد جُهَنی، غَیلان دمشقی، محمد بن شبیب، ابن شمر و صالحی از قدریان نخستین بوده اند.[۳۵] آنچه به طور قطع می توان به قدریان نخستین نسبت داد، انکار جبر است.[۳۶] اما برخی مورخان علم کلام، انکار قضا و قدر الاهی در افعال اختیاری انسان را به این گروه نسبت داده اند.[۳۷]

عقیده به تفویض را می توان به معتزله نیز نسبت داد، اما متکلمان امامیه معمولاً در بحث جبر و تفویض، معتزله را هم رأی امامیه معرفی می کنند.[۳۸] یکی از مباحثی که می توان بر اساس رأی معتزله، مفوّضه بودن آنان را اثبات کرد، مسئله قادر بودن خدا بر مقدور عبد است. اشعری در مقالات الاسلامیین می گوید که معتزله تعلق دو قدرت بر مقدور واحد را محال می دانند و از این رو بر آن اند که خداوند بر مقدور انسان قادر نیست؛ البته بجز شَحّام که خدا را بر مقدورات انسان قادر می داند و بر آن است که حرکت واحد می تواند هم مقدور خدا باشد هم مقدور انسان.[۳۹]

معتزله بجز شحّام، بر دو دسته اند: بسیاری از معتزله از جمله جُبّائی، معتقدند که خدا بر جنس فعلی که انسان را بر آن قادر ساخته مانند حرکت و سکون قدرت دارد اما معتزله بغداد بر آن اند که خدا بر مقدور انسان و جنس مقدور او قادر نیست.[۴۰]

قاضی عبدالجبار معتزلی فصلی مستقل و مبسوط از کتاب المغنی را به بحث «فی استحالة مقدورٍ لِقادِرَیْن او لقدرتَیْن» اختصاص داده و دلایل متعددی بر آن اقامه کرده است. او حتی تعلق دو قدرتی را که از آنِ قادر واحد باشد، بر مقدور واحد محال می داند.[۴۱]

لازمه این نظریه معتزله که خداوند را بر مقدور انسان قادر نمی دانند، این است که خداوند اختیار مقدورات را به گونه ای به انسان واگذار کرده است که سلطنت خداوند را از مقدور انسان نفی می کند و عجز او را در موارد فعل اختیاری انسان اثبات می کند و این مطلب همان تفویض مورد بحث است.

فضل بن شاذان[۴۲] و عبدالقاهر بغدادی[۴۳] و شهرستانی[۴۴] گفته اند که معتزله قضا و قدر الاهی را در افعال انسان نفی کرده اند.[۴۵] همچنین بنا به گزارش شهرستانی، نظّام معتزلی معتقد بوده است که خدا نسبت به گناهان انسانها قادر نیست و ابوعلی جبّائی و ابوهاشم جبّائی بر این عقیده بوده اند که انسان، خالقِ افعال خویش است و در آنها استقلال دارد.[۴۶] عقیده معتزله به مستقل بودن انسان در افعال و نیز نفی قضا و قدر الاهی در افعال انسان می تواند دلیلی بر مفوضه بودن آنان باشد.

معنای دیگر تفویض در کلام، به مسئله صفات خبریه بازمی گردد. صفات خبریه آن دسته از صفات الاهی است که در آیات و اَخبار آمده و برخلاف صفات ذاتیه، عقل به خودی خود، آنها را برای خدا اثبات نمی کند؛ مانند وجود دست و پا و صورت برای خدا. درباره این گونه صفات در میان متکلمان اختلاف نظر وجود دارد. یکی از نظریات، نظریه تفویض است که برخی از اهل حدیث و نیز ماتریدیه به آن قائل اند. آنان ضمن نسبت دادن صفات خبریه به خداوند، از هر گونه اظهارنظر درباره مُفاد و مفهوم این صفات خودداری و معنای آنها را به خدا تفویض می کنند. پاسخ مالک بن اَنَس به پرسشی درباره چگونگی استوای خدا بر عرش، نشان دهنده این دیدگاه است.[۴۷]

ماتریدی نیز در بحث از استوای خدا بر عرش با تأکید بر نفی تشبیه و لزوم ایمان به آنچه در قرآن آمده، نوشته است که در تأویل این آیه نمی توان شیء مراد از آن را تعیین کرد زیرا علم ما از دستیابی بدان قاصر است؛ پس به آنچه خداوند از آن قصد کرده، ایمان می آوریم همانگونه که به مواردی مانند رؤیت آنگونه که در قرآن آمده است، ایمان می آوریم. به نظر ماتریدی باید از یک سو تشبیه را نفی کرد و از سوی دیگر به اصل مطلبی که در نقل آمده است، ایمان آورد و معنا و تفسیر مطلب را به خدا واگذار کرد. به اعتقاد وی این امر در هر جا که قرآن چیزی را اثبات کرده مثل رؤیت خدا، جاری است.[۴۸]

تفویض در عرفان

در عرفان «تفویض» نزد عارفان، ترکِ اختیار و واگذاشتن کار خود به خداوند و مقدمه «رضا» است.[۴۹] و با «تسلیم» و «توکل» قرابت دارد.[۵۰] این اصطلاح از آیه ۴۴ سوره مؤمن گرفته شده است: «...وَأُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ». کار خود را به خدا واگذاشتم که او به بندگانش بصیر است.

در مصباح الشریعه منسوب به امام صادق علیه السلام آمده است که تفویض پنج حرف دارد: «ت» ترکِ تدبیر در امور دنیا و واگذاردن کار به خدا؛ «ف» فنای هر چه که سالک را به غیرخدا مشغول کند؛ «و» وفا به عهدی که انسان با خدا بسته است؛ «ی» یقین به خدا و یأس از خود؛ «ض» ضمیر مصفا و کارهای ضروری را به خدا وانهادن.[۵۱]

خواجه عبداللّه انصاری تفویض را پس از مقام توکل و قبل از مقام ثقه دانسته است.[۵۲] در رساله «صد میدان» منسوب به وی، تقویض بعد از ایثار و قبل از فتوح آمده و به سه نوع آن اشاره شده است: تفویض در دین که عبارت است از مداخله نکردن سالک در امور خداوندی و سازگاری با آنچه خداوند مقرر کرده؛ تفویض در قسمت، یعنی بنده قسمت خود را بپذیرد و با دعا و طلب درصدد تغییر حکم خداوند و قسمت خود نباشد؛ تفویض در حسابِ خلق که عبارت است از پذیرفتن ظاهر مردم و نیندیشیدن به باطن آنان و پرهیز از بدشمردن دیگران.[۵۳]

عرفا ضمن آنکه قرابت بین تفویض و تسلیم را بیان کرده اند، تفویض را برتر از تسلیم دانسته اند.[۵۴] به نظر عبدالکریم جیلانی (گیلانی)، اهل تسلیم برخلاف اهل تفویض نسبت به آنچه در برابر آن تسلیم شده اند، راضی نیستند.[۵۵]

مستملی بخاری در شرح التعرف کلاباذی، تفویض را برتر از تسلیم دانسته و گفته است که تسلیم از اعمال مجرَّدان (اهل تجرید) و صفت کسی است که خود را صاحبِ اختیار و تدبیر می بیند و چون کاری را به خداوند بسپارد، اختیار و تدبیر را به وی واگذار می کند ولی تفویض آن است که از ابتدا برای خود اختیار و تدبیر و تصرفی در امور قائل نشود.

این صفت از مقامات مفرّدان (اهل تفرید) است.[۵۶] عرفا حضرت ابراهیم علیه السلام را صاحب مقام تسلیم می دانند همچنانکه در قرآن کریم آمده است[۵۷] و می گویند در میان پیامبران، صفت تفویض تنها مختص به پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله است.[۵۸]

عبدالکریم جیلانی[۵۹] تفویض و تسلیم را به توکل نیز نزدیک دانسته و گفته است که فرق توکل با آنها این است که در توکل، موکل در آنچه وکیل آن شده، دعوی مالکیت دارد. خواجه عبداللّه انصاری نیز معنای تفویض را گسترده تر از توکل دانسته و گفته است که در توکل، موکل بعد از وقوع اتفاق بر خدا توکل می کند تا خدا مطابق با مصلحت او کارش را اصلاح کند؛ ولی در تفویض، مُفَوِّض هم قبل و هم بعد از وقوع اتفاق، کار را به خدا محول می کند؛ بدین ترتیب در این حالت «استسلام» یا انقیاد نسبت به خدا کامل است و «توکل» را شعبه ای از آن باید دانست.[۶۰]

غزالی درباره اهمیت تفویض، از پیامبر اکرم نقل کرده است: «اَوّلُ العِلْمِ مَعْرفَةُ الجبّارِ وَ آخِرُ العِلْمِ تفویض الاَمْرِ اِلَیهِ»؛[۶۱] اولِ علم آن است که خداوند را به جباری و قهاری بشناسی و آخر آن این که کار را به او تفویض کنی.

علاءالدوله سمنانی[۶۲] نیز گفته است که اگر طاعت بنده از فرشتگان مقرب بیشتر باشد ولی در توکل و تفویض و رضا به کمال نرسد طاعتش ارزشی ندارد. همچنین گفته است که سالک باید در تسلیم و ارادت به شیخ و در تقلید از پیامبر به کمال برسد و در نتیجه آن، به توکل و تفویض و رضا نایل شود.[۶۳]

خواجه عبداللّه انصاری برای اهل تفویض سه درجه ذکر کرده است: درجه اول آن است که انسان بداند قبل از انجام دادن کارها هیچ قدرتی ندارد و از مکر مکاران در امان نیست، از یاری حق مأیوس نشود و به قصد و اراده خود متکی نباشد؛ دوم، دانستن نیازمندی کامل خود به خدا به طوری که هیچیک از اعمال خود را نجات بخش و هیچ گناهی را مهلک نداند و چیزی را سبب چیزی نداند و خداوند را فاعل مطلق شمرد؛ سوم، شهود ولایت حق بر بنده است که در این مرتبه سالک خداوند را در همه امور منفرد می بیند، همه احوال و مقامات را از او می داند و هیچ امری را از غیر حق نمی شمارد و می داند که فقط خداوند مسبب احوال «جمع» و «تفرقه» و تغییرات آن برای انسان است و هر که را بخواهد هدایت یا گمراه می کند.[۶۴]

عبدالکریم جیلانی مقام تفویض را به چهار گروه اختصاص داده است: تفویض نیکان که همه کارها را به خداوند ارجاع می کنند و از هر گونه ادعای ملکیت مبرّایند؛ تفویض شهدا که افعالِ خداوند را در خود و دیگران بخوبی مشاهده می کنند، در اعمال خود از دعوی فاعلیت بری اند، خود و نفس خود را نمی بینند و از این رو توقع اجر و جزا ندارند و زمام همه امور را به حق تفویض می کنند؛ تفویض صدیقین که در همه تجلیات گوناگون خداوند جمال وی را می بینند، و تفویض مقرّبین که مختص کسانی است که در برابر آنچه خداوند برای مخلوقات مقرر کرده ناشکیبا نیستند، اسرار الاهی را فاش نمی کنند و به سبب دانستن اسرار، خود را برتر از دیگران نمی بینند و روحشان پیوسته با خداوند است.[۶۵]

پانویس

  1. جوهری، الصحاح : تاج اللغة و صحاح العربیة؛ ابن فارِس، معجم مقاییس اللغة؛ ابن اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر؛ فَیّومی، المصباح المنیر، ذیل «فوض».
  2. سوره مؤمن: ۴۴.
  3. برای نمونه رجوع کنید به ابن بابویه، من لایحضرهُ الفقیه، ۱۴۰۴، ج۱، ص۴۹۵؛ کلینی، ج۲، ص۵۲۵؛ متقی، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، ج۲، ص۱۷۴؛ مجلسی، ج۸۴، ص۳۱۳ـ۳۱۴.
  4. مجلسی، ج۱، ص۲۲۵.
  5. مجلسی، ج۹۰، ص۱۸۹.
  6. رجوع کنید به طوسی، التبیان، ج۶، ص۱۱، ج۹، ص۵۸۰؛ فضل طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۱۲۹؛ قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج ۸، ص۱۶۰.
  7. رجوع کنید به ابن فارس، معجم مقاییس اللغة؛ فیّومی، المصباح المنیر، ذیل «وکل».
  8. رجوع کنید به ابن بابویه، من لایحضرهُ الفقیه، ۱۴۰۴، ج۱، ص۴۹۵؛ کلینی، ج۲، ص۴۷، ۵۲، ۵۲۵، ۵۸۱؛ متقی، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، ج۱، ص۳۷؛ مجلسی، ج۸۳، ص۱۸۲، ج۷۴، ص۱۷۷، ج۶۵، ص۳۸۲.
  9. کلینی، ج۲، ص۶۵؛ مجلسی، ج۷۵، ص۳۳۶.
  10. فضل طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۳۲۰؛ نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۲، ص۴۲۰، ج۱۰، ص۱۷۲.
  11. متقی، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، ج۱، ص۳۷؛ کلینی، ج۲، ص۴۷؛ مجلسی، ج۷۴، ص۱۷۷.
  12. کلینی، ج۲، ص۵۲؛ مجلسی، ج۱، ص۲۲۵، ج۷، ص۱۸۰.
  13. کلینی، ج۲، ص۵۴۷؛ مجلسی، ج۹۰، ص۱۸۹.
  14. کلینی، ج۲، ص۶۳؛ آقاجمال خوانساری، شرح محقق بارع جمال الدین محمد خوانساری بر غرر الحکم و دررالکلم، ج۵، ص۲۲۰؛ نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۵، ص۲۲۲.
  15. مجلسی، ج۶۵، ص۳۸۲، ج۷۵، ص۱۶۴؛ آقا جمال خوانساری، شرح محقق بارع جمال الدین محمد خوانساری بر غرر الحکم و دررالکلم، ج۴، ص۱۱۵.
  16. کلینی، ج۲، ص۵۵۹؛ مجلسی، ج۱، ص۲۲۵.
  17. کلینی، ج۱، ص۲۶۵ـ۲۶۸؛ مجلسی، ج۱۷، ص۱ـ۱۴، ج۲۵، ص۳۲۸ـ۳۵۰.
  18. مجلسی، ج۲۵، ص۳۴۹.
  19. رجوع کنید به ابن بابویه، عیون اخبار الرضاء، ۱۳۶۳ش، ج۱، ص۱۲۴؛ احمد طبرسی، الاحتجاج علی اهل اللجاج، ج۲، ص۱۹۸؛ مجلسی، ج۵، ص۱۲؛ نیز رجوع کنید به ادامة مقاله، بخش کلام.
  20. مجلسی، ج۲۵، ص۳۴۸.
  21. مجلسی، ج۲۵، ص۳۴۹ـ۳۵۰.
  22. رجوع کنید به کلینی، ج۱، ص۱۵۹؛ احمد طبرسی، الاحتجاج علی اهل اللجاج ، ج۲، ص۲۵۴.
  23. رجوع کنید به جبر و اختیار.
  24. رجوع کنید به ابن بابویه، التوحید، ۱۳۵۷ش، ص۳۵۹ـ۳۶۰، ۳۶۳؛ ابن بابویه،عیون اخبار الرضاء، ۱۳۶۳ش، ج۱، ص۱۴۴؛ مجلسی، ج۵، ص۱۷؛ نیز رجوع کنید به ادامه مقاله.
  25. رجوع کنید به ادامة مقاله.
  26. اشعری، مقالات الاسلامییّن و اختلاف المصلّین، ص۴۳۹.
  27. بغدادی، الفرق بین الفرق، ص۱۶۰ـ۱۶۱.
  28. مفید، مجموعة مصنفات شیخ مفید، ۱۴۱۳، ج۵، ص۴۶.
  29. رجوع کنید به رازی، رسائل فلسفیّة، ج۱، ص۲۹۱ـ۳۱۶.
  30. بدوی، محمدبن زکریا رازی، ص۶۲۷ـ۶۲۹.
  31. ابن بابویه، التوحید، ۱۳۵۷ش، ص۳۶۰ـ۳۶۱؛ مفید، مجموعة مصنفات شیخ مفید، ۱۴۱۳، ج۵، ص۲۹.
  32. رجوع کنید به احمد طبرسی، الاحتجاج علی اهل اللجاج، ج۲، ص۲۵۴.
  33. رجوع کنید به مفید، ۱۴۱۳، مجموعة مصنفات شیخ مفید، ج۵، ص۱۳۳؛ مفید،اوائل المقالات، ۱۳۷۲ش، ص۲۱، ۱۲۴.
  34. طوسی، تمهید، ص۲۷.
  35. ابن ندیم، ص۲۰۱؛ بغدادی، الفرق بین الفرق، ص۱۹؛ شهرستانی، الملل و النحل، ج۱، ص۱۲۵؛ ابن کثیر، البدایة و النهایة، ج۹، ص۴۲ـ۴۳؛ عطوان، الفرق الاسلامیة فی بلاد الشام فی العصر الاموی، ص۲۹.
  36. قاضی عبدالجباربن احمد، المغنی، ج۸، ص۴.
  37. بغدادی، الفرق بین الفرق، ص۲۰؛ شهرستانی، الملل و النحل، ج۱، ص۴۹؛ ابوزهرة، تاریخ المذاهب الاسلامیة، ج۱، ص۱۲۴.
  38. رجوع کنید به مفید، اوائل المقالات، ۱۳۷۲ش، ص۱۵؛ علامه حلی، نهج الحقّ و کشف الصّدق، ۱۴۰۷ب، ص۱۰۱؛ علامه حلی، انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، ۱۳۳۸ش، ص۱۱۰؛ علامه حلی، ۱۴۰۷الف، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ص۳۰۸؛ فاضل مقداد، النافع یوم الحشر فی شرح الباب الحادی عشر، ص۲۷؛ ابن مخدوم حسینی، مفتاح الباب ص۱۵۶.
  39. اشعری، مقالات الاسلامییّن و اختلاف المصلّین، ص۱۹۹.
  40. اشعری، مقالات الاسلامییّن و اختلاف المصلّین، ص۱۹۹ـ۲۰۰؛ علامه حلّی، انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، ۱۳۳۸ش، ص۸۸، ۹۱.
  41. رجوع کنید قاضی عبدالجباربن احمد، به شرح الاصول الخمسة، ج۸، ص۱۰۹ـ۱۶۱؛ نیز رجوع کنید به قاضی عبدالجباربن احمد، المحیط، ص۳۵۶ـ۳۶۶؛ همو، شرح الاصول، ص۳۷۵ـ۳۷۶.
  42. ابن شاذان، الایضاح، ص۶.
  43. بغدادی، الفرق بین الفرق، ص۶۸.
  44. شهرستانی، الملل و النحل، ج۱، ص۱۲۵.
  45. نیز رجوع کنید به ابوزهرة، تاریخ المذاهب الاسلامیة، ج۱، ص۱۲۴.
  46. شهرستانی، الملل و النحل، ج۱، ص۵۶، ۷۴.
  47. رجوع کنید به شهرستانی، الملل و النحل، ج۱، ص۸۵.
  48. ماتریدی، التوحید، ص۷۴.
  49. انصاری، منازل السایرین، ص۷۶، ۳۳۴؛ سلمی، طبقات الصوفیة، ۱۴۰۶، ص۱۷۴؛ سلمی، مجموعة آثار ابوعبدالرحمان سلمی، ۱۳۶۹ـ۱۳۷۲ش، ج۲، ص۲۷۹.
  50. رجوع کنید به ادامة مقاله.
  51. گیلانی، شرح فارسی مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه، ج۲، ص۴۷۰؛ برای آگاهی از احادیث رجوع کنید به بخش اول مقاله.
  52. انصاری، منازل السایرین، ص۷۵ـ۷۸.
  53. انصاری، صد میدان، ص۳۳۴.
  54. قس نراقی، جامع السعادات، ج۳، ص۲۱۳ که این دو مقام را مترادف دانسته است.
  55. نراقی، جامع السعادات، ج۳، ص۲۱۳
  56. ج۲، ص۹۰۸ـ۹۱۳.
  57. رجوع کنید به سوره بقره: ۱۳۱.
  58. رجوع کنید به تسلیم.
  59. جیلانی، الانسان الکامل فی معرفة الاواخر و الاوائل، ج۲، ص۱۴۲.
  60. انصاری، منازل السایرین، ص۷۷؛ نیز رجوع کنید به عبدالرزاق کاشی، شرح منازل السائرین، ص۱۷۸ـ۱۷۹.
  61. غزالی، کیمیای سعادت، ج۲، ص۴۰۴.
  62. سمنانی، مصنفات فارسی، ص۱۰۳.
  63. سمنانی، مصنفات فارسی، ص۱۰۴.
  64. انصاری، منازل السایرین، ص۷۸؛ نیز رجوع کنید به اسنوی، حیاةالقلوب فی کیفیة الوصول الی المحبوب، ج۲، ص۱۵۸ـ۱۵۹؛ عبدالرزاق کاشی، شرح منازل السائرین، ص۱۸۰ـ۱۸۱؛ حکیم، لطائف العرفان، ص۲۶۸.
  65. جیلانی، الانسان الکامل فی معرفة الاواخر و الاوائل، ج۲، ص۱۴۲.

منابع