برهان تمانع: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی '{{مدخل دائرة المعارف|دائرة المعارف قرآن کریم}} اثبات توحيد از راه نفى فساد در ...' ایجاد کرد)
 
 
(یک نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است)
سطر ۱: سطر ۱:
 
{{مدخل دائرة المعارف|[[دائرة المعارف قرآن کریم]]}}
 
{{مدخل دائرة المعارف|[[دائرة المعارف قرآن کریم]]}}
 +
«برهان تمانع» از جمله براهین اثبات [[توحید]] از راه نفى فساد در عالم است. متکلمان این برهان را روشن‌ترین دلیل بر نفى تعدد اله یا اثبات وحدت صانع و یا توحید ربوبى مى‌دانند. [[آیه 22 سوره انبیاء|آیه‌ ۲۲ سوره انبیاء]] از مهم‌ترین مبانی [[قرآن|قرآنى]] برهان تمانع می‌باشد.
  
اثبات توحيد از راه نفى فساد در عالم.
+
== مفهوم برهان تمانع ==
 +
«تمانع» مصدر باب تفاعل از ریشه «منع» و به معناى اجتناب کردن و سر‌باز زدن از چیزى است<ref>تاج‌العروس، ج‌۱۱، ص‌۴۶۳‌ـ‌۴۶۵، «منع».</ref> و در اصطلاح متکلمان، برهان تمانع نام یکى از مهم‌ترین براهین [[توحید]] و به معناى آن است که هر یک از دو خداى قادر کارى بکند که مانع فعل دیگرى باشد؛<ref>شرح الاصول الخمسه، ص‌۱۸۷.</ref> گویا متکلمان در این اصطلاح و ارتباط آن با معناى لغوى «تمانع» چنین فرض کرده‌اند که هر یک از دو خداى مفروض، از پذیرش خواسته خداى دیگر سر‌باز مى‌زند.  
  
تمانع مصدر باب تفاعل از ريشه (م ـ ن ـ ع) و به معناى اجتناب كردن و سر‌باز زدن از چيزى است<ref>تاج‌العروس، ج‌11، ص‌463‌ـ‌465، «منع».</ref> و در اصطلاح متكلمان، تمانع نام يكى از مهم‌ترين براهين [[توحيد]] و به معناى آن است كه هر يك از دو خداى قادر كارى بكند كه مانع فعل ديگرى باشد؛<ref>شرح الاصول الخمسه، ص‌187.</ref> گويا متكلمان در اين اصطلاح و ارتباط آن با معناى لغوى «تمانع» چنين فرض كرده‌اند كه هر يك از دو خداى مفروض از پذيرش خواسته خداى ديگر سر‌باز مى‌زند، به هر تقدير در وجه نامگذارى اين برهان به تمانع گفته شده است كه استدلال در آن مبتنى بر فرض ممانعت دو خداى فرضى از كار يكديگر است.<ref>التحرير والتنوير، ج‌17، ص‌41.</ref> برخى به اعتبار استوار بودن بنيان‌ برهان بر هماهنگى و وحدت نظام جهان، آن را‌ برهان «وحدت و هماهنگى» نيز ناميده‌اند.<ref> پيام قرآن، ج‌3، ص‌177‌ـ‌178.</ref>
+
به هر تقدیر در وجه نامگذارى این برهان به تمانع گفته شده است که استدلال در آن مبتنى بر فرض ممانعت دو خداى فرضى از کار یکدیگر است.<ref>التحریر والتنویر، ج‌۱۷، ص‌۴۱.</ref> برخى به اعتبار استوار بودن بنیان‌ برهان بر هماهنگى و وحدت نظام جهان، آن را‌ برهان «وحدت و هماهنگى» نیز نامیده‌اند.<ref> پیام قرآن، ج‌۳، ص‌۱۷۷‌ـ‌۱۷۸.</ref>
  
بين اين برهان و برهان «توارد» (منع تأثير دو علت بر معلول واحد) فرق است، زيرا اين برهان بر اختلاف اراده‌ها و برهان توارد بر توجه دو اراده مستقل به يك معلول مبتنى است،<ref>شرح حكمت متعاليه، بخش 2 از ج‌6‌، ص‌206؛ مبدأ و معاد، ص‌152.</ref> گرچه برخى آيه‌ 22 [[سوره انبياء]]/21 را به صورت برهانى مركب از تمانع و توارد تفسير كرده‌اند؛<ref>شرح المقاصد، ج‌4، ص‌37؛ دانشنامه جهان اسلام، ج‌3، ص‌296.</ref> همچنين بين اين برهان و برهان «تغالب» نيز فرق است زيرا برهان تغالب بر چيرگى جويى و برترى‌طلبى هر يك از دو خدا بر ديگرى ـ با قطع نظر از نظم جهان ـ و اين برهان تنها بر تمانع هر يك از كار ديگرى ـ كه فساد نظم جهان را در پى خواهد داشت ـ استوار است،<ref>الميزان، ج‌13، ص‌107.</ref> گرچه برخى برهان تمانع را برهان تغالب ناميده‌اند.<ref>شرح‌المقاصد، ج‌4، ص‌37.</ref>
+
بین این برهان و برهان «توارد» (منع تأثیر دو علت بر معلول واحد) فرق است، زیرا این برهان بر اختلاف اراده‌ها و برهان توارد بر توجه دو اراده مستقل به یک معلول مبتنى است،<ref>شرح حکمت متعالیه، بخش ۲ از ج‌۶‌، ص‌۲۰۶؛ مبدأ و معاد، ص‌۱۵۲.</ref> گرچه برخى [[آیه 22 سوره انبیاء|آیه‌ ۲۲ سوره انبیاء]] را به صورت برهانى مرکب از تمانع و توارد تفسیر کرده‌اند.<ref>شرح المقاصد، ج‌۴، ص‌۳۷؛ دانشنامه جهان اسلام، ج‌۳، ص‌۲۹۶.</ref> همچنین بین این برهان و برهان «تغالب» نیز فرق است، زیرا برهان تغالب بر اساس چیرگى‌جویى و برترى‌طلبى هر یک از دو خدا بر دیگرى ـ با قطع نظر از نظم جهان ـ است، ولی برهان تمانع تنها بر تمانع هر یک از کار دیگرى ـ که فساد نظم جهان را در پى خواهد داشت ـ استوار است،<ref>المیزان، ج‌۱۳، ص‌۱۰۷.</ref> گرچه برخى برهان تمانع را برهان تغالب نامیده‌اند.<ref>شرح‌المقاصد، ج‌۴، ص‌۳۷.</ref>
  
برهان تمانع بنياد قرآنى دارد كه عمده آن آيه 22‌ [[سوره انبياء]]/ 21 است: «لَو كانَ فيهِما ءالِهَةٌ اِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتا»، به حدى كه مفسران در تفسير اين آيه به تقرير برهان به روش كتاب هاى كلامى پرداخته‌اند. برخى آيه «ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَجُلاً فيهِ شُرَكاءُ مُتَشكِسونَ ورَجُلاً سَلَمـًا لِرَجُل هَل يَستَويانِ مَثَلاً...». ([[سوره زمر]]/39،29) را بيانى از برهان تمانع براى صاحبان انديشه متوسط دانسته‌اند.<ref> مبدأ و معاد، ص‌148.</ref>
+
برخى از متکلمان برهان تمانع را قوى‌ترین و روشن‌ترین دلیل بر نفى تعدد اله دانسته‌اند.<ref>المطالب العالیه، ج‌۲، ص‌۱۳۵.</ref> بیشتر‌ مفسران و متکلمان نیز آن را برهانى براى اثبات وحدت صانع مى‌دانند.<ref>مجمع البیان؛ ج‌۷، ص‌۷۰؛ شرح الاصول الخمسه، ص‌۱۸۸؛ احیاء علوم‌الدین، ج‌۱، ص‌۱۸۷.</ref> عده‌اى هم آن را ناظر به اثبات توحید ربوبى مى‌دانند<ref>المیزان، ج‌۱۴، ص‌۲۶۶؛ مبدأ و معاد، ص‌۱۴۲.</ref> و معتقدند آیه مورد استناد در این برهان ([[سوره انبیاء]]، ۲۲) درصدد رد کسانى است که به رغم اعتقاد به وحدت صانع<ref>المیزان، ج‌۱۴، ص‌۲۶۶.</ref> در اداره جهان براى خدا شریک قائل‌اند،<ref>تفسیر قمى، ج‌۲، ص‌۶۸‌.</ref> از این‌رو برخى در تقریر برهان، قید «مؤثر» را افزوده‌اند که «اگر دو خداى مؤثر داشته باشیم...».<ref>التحریر و التنویر، ج‌۱۷، ص‌۴۴.</ref>
  
مدلول آيه مذكور، مَثَلى است درباره دو مردى كه يكى ربّهاى گوناگون را مى‌پرستد كه با هم در تعارض و تنازع‌اند؛ يكى از آنها او را به كارى وامى‌دارد كه‌ ديگرى وى را از همان كار بازمى‌دارد و هر يك مى‌خواهد او را خدمتگزار ويژه خود قرار دهد. اين در حالى است كه ديگرى خالص براى يك معبود است، بدون اختلاف و تنازعى كه او را به سرگردانى و حيرت اندازد. در مَثَل مزبور مشرك همان مردى است كه در او شركاى بداخلاقى شريك‌اند و موحد همان مردى است كه خالص براى يك شخص است. اين دو هرگز با هم مساوى نيستند. گرچه برخى از مفسران در تفسير آيه 42 [[سوره اسراء]]/17 دو وجه را برشمرده و يكى از آن دو را بيانگر برهان تمانع دانسته‌اند؛<ref>التفسير الكبير، ج‌20، ص‌217.</ref> ولى چون در آيه مزبور به جاى «لَفَسَدَتا»، «لاَبتَغَوا اِلى ذِى العَرشِ سَبيلا» بكار رفته‌است برهان تغالب از آن استفاده مى‌شود: «قُل‌ لَو كانَ مَعَهُ ءالِهَةٌ كَما يَقولونَ اِذًا لاَبتَغَوا اِلى‌ ذِى‌ العَرشِ سَبيلا=(اى پيامبر به آنها) بگو اگر با او (خدا) خدايان ديگرى بود، آن‌چنان كه آنها قائل‌اند اين خدايان مى‌كوشيدند راهى به سوى صاحب عرش بيابند (و بر او غالب شوند)».
+
عده‌اى استدلال مورد نظر را اقناعى دانسته، براى آن ارزش برهانى قائل نیستند.<ref>التعلیقات، ص‌۳۷.</ref> برخى بین استدلال به آن براى اثبات وحدت صانع و بین استدلال به آن براى اثبات توحید ربوبى تفصیل قائل شده و گفته‌اند: در صورت نخست اقناعى و در صورت دوم برهانى و یقینى است.<ref>التحریر والتنویر، ج‌۱۷، ص‌۴۱؛ المیزان، ج‌۱۴، ص‌۲۶۶، ۲۶۸.</ref> برخى هم از آن، دو تفسیر ارائه داده‌اند که بنابر یک تفسیر بر توحید ربوبى و بنابر تفسیر دیگر بر وحدت صانع دلالت مى‌کند.<ref> تفسیر ماوردى، ج‌۳، ص‌۴۴۲.</ref>
  
در آيه 91 [[سوره مومنون]]/23 نيز چنين آمده كه خداوند هرگز فرزندى برنگرفته است و معبود ديگرى با او نيست، چون در آن صورت هر يك از خدايان، مخلوق هاى خود را تحت تدبيرهاى خاص خود مى‌گرفتند و اداره مى‌كردند و افزون بر آن هر يك از خدايان ـ براى توسعه بخشيدن به قلمرو حكومت خود ـ مى‌كوشيد تا بر ديگران برترى جويد و غلبه كند، بنابراين از «لَذَهَبَ كُلُّ اِله بِما خَلَق» برهان تمانع و از‌ «لَعَلى بَعْضِهِمْ عَلى بَعْض» برهان تغالب را از آيه مى‌توان استفاده كرد.<ref>الميزان، ج‌15، ص‌62‌.</ref> برخى به آيات 22‌ [[سوره انبياء]]/21 و 91 [[سوره مومنون]]/23 براى برهان تمانع استدلال كرده‌اند.<ref>الالهيات، ج‌2، ص‌68‌.</ref> گفتنى است كه در منابع روايى<ref>شرح توحيد صدوق، ج‌3، ص‌435؛ الاحتجاج، ج‌2، ص‌200.</ref> و برخى ادعيه<ref>بحارالانوار، ج‌94، ص‌317؛ ج‌95، ص‌218.</ref> به آيات فوق براى اثبات توحيد استدلال شده است.
+
آنچه باعث شده از برهان تمانع تقریرهاى مختلفى ارائه کنند، بیان ملازمه بین‌ تعدد آلهه و فساد عالم است که هر کس بر‌ اساس مبانى [[علم کلام|کلامى]] یا [[فلسفه|فلسفى]] خود به تقریر آن پرداخته است و در این مجال به نحو اختصار به چند نمونه از‌ آن اشاره مى‌شود:
  
برخى از متكلمان برهان تمانع را قوى‌ترين و روشن‌ترين دليل بر نفى تعدد اله دانسته‌اند.<ref>المطالب العاليه، ج‌2، ص‌135.</ref> بيشتر‌ مفسران و متكلمان نيز آن را برهانى براى اثبات وحدت صانع مى‌دانند.<ref>مجمع البيان؛ ج‌7، ص‌70؛ شرح الاصول الخمسه، ص‌188؛ احياء علوم‌الدين، ج‌1، ص‌187.</ref> عده‌اى هم آن را ناظر به اثبات توحيد ربوبى مى‌دانند<ref>الميزان، ج‌14، ص‌266؛ مبدأ و معاد، ص‌142.</ref> و معتقدند آيه مورد استناد در اين برهان ([[سوره انبياء]]/ 21،22) درصدد رد كسانى است كه به رغم اعتقاد به وحدت صانع<ref>الميزان، ج‌14، ص‌266.</ref> در اداره جهان براى خدا شريك قائل‌اند،<ref>تفسير قمى، ج‌2، ص‌68‌.</ref> از اين‌رو برخى در تقرير برهان، قيد «مؤثر» را افزوده‌اند كه «اگر دو خداى مؤثر داشته باشيم...».<ref>التحرير و التنوير، ج‌17، ص‌44.</ref>
+
#اگر دو [[واجب الوجود]] ـ هر کدام با صفات خاص خود ـ فرض شود و نیز فرض شود یکى بخواهد در جهان آفرینش چیزى را محقق سازد و دیگرى ضد آن را اراده کند ـ مثلا یکى گردش فلک را اراده کند و دیگرى سکون آن را، یا یکى حیات کسى را اراده کند و دیگرى مرگ او را ـ واقع از سه‌ صورت خارج نیست؛ یا اراده هر دو عملى مى‌شود، یا اراده هیچ یک، یا تنها اراده یکى از آن‌ دو؛ و هر سه صورت باطل است، زیرا صورت نخست مستلزم اجتماع دو ضد است و صورت دوم نفى قادر بودن هر دو و صورت سوم نفى قادر بودن خدایى که اراده‌اش عملى نشده است، پس در جهان بیش از یک اله وجود ندارد.<ref>التبیان، ج‌۷، ص‌۲۳۸‌ـ‌۲۳۹؛ مجمع‌البیان، ج‌۷، ص‌۷۰؛ الاربعین، ج‌۱، ص‌۳۱۲.</ref> این تقریر مربوط به بیشتر متکلمان و مفسران است.<ref>التفسیر الکبیر، ج‌۲۲، ص‌۱۵۱؛ کشف الفوائد، ص‌۱۹۴‌ـ‌۱۹۵.</ref>
 +
#اگر براى عالم خدایان متعددى فرض شود، باید با یکدیگر ذاتاً مختلف باشند وگرنه چند خدا بودن صادق نیست؛ تباین در حقیقت و ذات، مستلزم آن است که در تدبیر امور با همدیگر متباین و مختلف باشند و اختلاف در تدبیر موجب فساد و تباهى است.<ref>المیزان، ج‌۱۴، ص‌۲۶۷؛ نهایة الحکمه، ص‌۳۴۱‌ـ‌۳۴۲.</ref> تقریر مذکور بر اساس تباین و تمانع انگیزه‌ها و تدبیرهاى خدایان متعدد مبتنى است که به فساد در نظام عالم خواهد انجامید.
 +
#سومین تقریر بر سه مقدمه مبتنى است: الف:‌ واجب‌الوجود بالذات از همه جهات واجب است و هیچ حیثیت امکانى در او راه ندارد. ب: حیثیت وجودى معلول با حیثیت انتسابش به علت ایجادى یکى است و به عبارت دیگر وجود معلول عین ربط به علت است. ج: ترجیح بلامرجح محال است. حال اگر بیش از یک واجب وجود داشته باشد، به حکم مقدمه نخست هر موجود امکانى که شرایط وجودش تحقق یابد باید از طرف واجب، به وى وجود افاضه شود و همه واجب ها در این جهت یکسان‌اند؛ یعنى باید از ناحیه همه آنها به موجود مفروض وجود افاضه شود و به حکم مقدمه دوم وجود معلول و انتسابش به علت یکى است، پس دو ایجاد مستلزم دو وجود است و چون معلول امکان بیش از یک وجود را ندارد، امکان انتساب به بیش از یک واجب را نیز ندارد. در این صورت انتساب معلول به یکى از واجبها‌ نه دیگرى - با این که هیچ امتیاز و رجحانى بین آنها در کار نیست - ترجیح بلامرجح و محال است، پس بنابر فرض تعدد واجب‌الوجود، لازم مى‌آید هیچ ممکنى وجود پیدا نکند، بنابراین صحیح است که بگوییم اگر واجب‌الوجود متعدد بود جهان نابود مى‌شد.<ref>مجموعه آثار، ج‌۶‌، ص‌۱۰۲۰‌ـ‌۱۰۲۱، «اصول فلسفه و روش رئالیسم».</ref>
  
عده‌اى استدلال مورد نظر را اقناعى دانسته، براى آن ارزش برهانى قائل نيستند.<ref>التعليقات، ص‌37.</ref> برخى بين استدلال به آن براى اثبات وحدت صانع و بين استدلال به آن براى اثبات توحيد ربوبى تفصيل قائل شده و گفته‌اند: در صورت نخست اقناعى و در صورت دوم برهانى و يقينى است.<ref>التحرير والتنوير، ج‌17، ص‌41؛ الميزان، ج‌14، ص‌266، 268.</ref> برخى هم از آن، دو تفسير ارائه داده‌اند كه بنابر يك تفسير بر توحيد ربوبى و بنابر تفسير ديگر بر وحدت صانع دلالت مى‌كند.<ref> تفسير ماوردى، ج‌3، ص‌442.</ref>
+
بیان اخیر، تقریرى نو از برهان تمانع است که بر‌ اساس مبانى [[حکمت متعالیه]] صورت گرفته<ref>دانشنامه جهان اسلام، ج‌۳، ص‌۳۹۸.</ref> و بر تضاد و تخالف خواست ها و اراده‌ها مبتنى نیست، بلکه مبتنى بر امتناع وجود هر حادثه ممکن از ناحیه تعدد اراده‌ها حتى با فرض هماهنگى و توافق میان آنهاست.<ref>مجموعه آثار، ج‌۶‌، ص‌۱۰۲۰، «اصول فلسفه و روش رئالیسم».</ref> ناگفته نماند که نتیجه تقریر اول و دوم اثبات توحید ربوبى و نتیجه تقریر سوم اثبات توحید صانع است.
  
اين برهان را با توجه به آيه 22 [[سوره انبياء]]/ 21 مى‌توان به صورت يك قياس استثنايى مرتب ساخت و با نفى تالى نفى مقدم را نتيجه گرفت و چنين گفت كه اگر در جهان چند خدا وجود داشته باشد، جهان به فساد و تباهى كشيده مى‌شود؛ ليكن جهان به فساد و تباهى كشيده نشده است پس غير از يك خدا در جهان وجود ندارد.<ref>شرح توحيد صدوق، ج‌1، ص‌67‌؛ شرح حكمت متعاليه، بخش 2 از ج‌6‌، ص‌206‌ـ‌207؛ معارفى از قرآن، ص‌26.</ref>
+
== برهان تمانع در قرآن ==
 +
برهان تمانع بنیاد [[قرآن|قرآنى]] دارد که عمده آن آیه ۲۲‌ [[سوره انبیاء]] است: «لَو کانَ فیهِما ءالِهَةٌ اِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتا»، به حدى که مفسران در [[تفسیر قرآن|تفسیر]] این [[آیه]] به تقریر برهان به روش کتاب هاى [[علم کلام|کلامى]] پرداخته‌اند. برخى آیه «ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَجُلاً فیهِ شُرَکاءُ مُتَشاکسونَ ورَجُلاً سَلَماً لِرَجُل هَل یستَویانِ مَثَلاً...» ([[سوره زمر]]، ۲۹) را بیانى از برهان تمانع براى صاحبان اندیشه متوسط دانسته‌اند.<ref> مبدأ و معاد، ص‌۱۴۸.</ref>
  
آيه 3 [[سوره ملك]]/67‌، نظم، انسجام، اتقان صنع و عدم فطور را در عالم بيان مى‌دارد كه در واقع به منزله نفى تالى در قياس استثنايى مذكور است: «اَلَّذى خَلَقَ سبعَ سَموت طِباقـًا ما تَرى فى خَلقِ الرَّحمـنِ مِن تَفـوُت فَارجِعِ‌البَصَرَ هَل تَرى مِن فُطور». ([[سوره ملك]]/67‌،3) همه‌ كسانى كه برهان تمانع را تقرير كرده‌اند بر اين مقدار اتفاق نظر دارند؛ ولى آنچه باعث شده از برهان تقريرهاى مختلفى ارائه كنند بيان ملازمه بين‌ تعدد آلهه و فساد عالم است كه هر كس بر‌ اساس مبانى كلامى يا فلسفى خود به تقرير آن پرداخته است و در اين مجال به نحو اختصار به چند نمونه از‌ آن اشاره مى‌شود:
+
مدلول آیه مذکور، مَثَلى است درباره دو مردى که یکى ربّ هاى گوناگون را مى‌پرستد که با هم در تعارض و تنازع‌اند؛ یکى از آنها او را به کارى وامى‌دارد که‌ دیگرى وى را از همان کار بازمى‌دارد و هر یک مى‌خواهد او را خدمتگزار ویژه خود قرار دهد. این در حالى است که دیگرى خالص براى یک معبود است، بدون اختلاف و تنازعى که او را به سرگردانى و حیرت اندازد. در مَثَل مزبور، مشرک همان مردى است که در او شرکاى بداخلاقى شریک‌اند و موحد همان مردى است که خالص براى یک شخص است. این دو هرگز با هم مساوى نیستند. 
  
# اگر دو واجب‌الوجود ـ هر كدام با صفات خاص خود ـ فرض شود و نيز فرض شود يكى بخواهد در جهان آفرينش چيزى را محقق سازد و ديگرى ضد آن را اراده كند ـ مثلا يكى گردش فلك را اراده كند و ديگرى سكون آن را، يا يكى حيات كسى را اراده كند و ديگرى مرگ او را ـ واقع از سه‌ صورت خارج نيست يا اراده هر دو عملى مى‌شود يا اراده هيچ يك يا تنها اراده يكى از آن‌ دو و هر سه صورت باطل است زيرا صورت نخست مستلزم اجتماع دو ضد است و صورت دوم نفى قادر بودن هر دو و صورت سوم نفى قادر بودن خدايى كه اراده‌اش عملى نشده است، پس در جهان بيش از يك اله وجود ندارد.<ref>التبيان، ج‌7، ص‌238‌ـ‌239؛ مجمع‌البيان، ج‌7، ص‌70؛ الاربعين، ج‌1، ص‌312.</ref> اين تقرير مربوط به بيشتر متكلمان و مفسران است.<ref>التفسير الكبير، ج‌22، ص‌151؛ كشف الفوائد، ص‌194‌ـ‌195.</ref> البته با اندك تفاوتى كه در بيان بعضى از مقدمات صورت گرفته است.
+
گرچه برخى از مفسران در تفسیر آیه ۴۲ [[سوره اسراء]] «قُل‌ لَو کانَ مَعَهُ ءالِهَةٌ کما یقولونَ اِذًا لاَبتَغَوا اِلى‌ ذِى‌ العَرشِ سَبیلا» (بگو اگر با او [خدا] خدایان دیگرى بود، آن‌چنان که آنها قائل‌اند این خدایان مى‌کوشیدند راهى به سوى صاحب عرش بیابند [و بر او غالب شوند])؛ دو وجه را برشمرده و یکى از آن دو را بیانگر برهان تمانع دانسته‌اند؛<ref>التفسیر الکبیر، ج‌۲۰، ص‌۲۱۷.</ref> ولى چون در آیه مزبور به جاى «لَفَسَدَتا»، «لاَبتَغَوا اِلى ذِى العَرشِ سَبیلا» بکار رفته‌است برهان تغالب از آن استفاده مى‌شود.  
# اگر براى عالم خدايان متعددى فرض شود بايد با يكديگر ذاتاً مختلف باشند وگرنه چند خدا بودن صادق نيست؛ تباين در حقيقت و ذات، مستلزم آن است كه در تدبير امور با همديگر متباين و مختلف باشند و اختلاف در تدبير موجب فساد و تباهى است.<ref>الميزان، ج‌14، ص‌267؛ نهاية الحكمه، ص‌341‌ـ‌342.</ref> تقرير مذكور بر اساس تباين و تمانع انگيزه‌ها و تدبيرهاى خدايان متعدد مبتنى است كه به فساد در نظام عالم خواهد انجاميد.
 
# سومين تقرير بر سه مقدمه مبتنى است: الف:‌ واجب‌الوجود بالذات از همه جهات واجب است و هيچ حيثيت امكانى در او راه ندارد. ب: حيثيت وجودى معلول با حيثيت انتسابش به علت ايجادى يكى است و به عبارت ديگر وجود معلول عين ربط به علت است. ج: ترجيح بلامرجح محال است. حال اگر بيش از يك واجب وجود داشته باشد به حكم مقدمه نخست هر موجود امكانى كه شرايط وجودش تحقق يابد بايد از طرف واجب به وى، وجود افاضه شود و همه واجب ها در اين جهت يكسان‌اند؛ يعنى بايد از ناحيه همه آنها به موجود مفروض وجود افاضه شود و به حكم مقدمه دوم وجود معلول و انتسابش به علت يكى است، پس دو ايجاد مستلزم دو وجود است و چون معلول امكان بيش از يك وجود را ندارد امكان انتساب به بيش از يك واجب را نيز ندارد. در اين صورت انتساب معلول به يكى از واجبها‌نه ديگرى با اين كه هيچ امتياز و رجحانى بين آنها در كار نيست ترجيح بلامرجح و محال است، پس بنابر فرض تعدد واجب‌الوجود لازم مى‌آيد هيچ ممكنى وجود پيدا نكند، بنابراين صحيح است كه بگوييم اگر واجب‌الوجود متعدد بود جهان نيست و نابود مى‌شد.<ref>مجموعه آثار، ج‌6‌، ص‌1020‌ـ‌1021، «اصول فلسفه و روش رئاليسم».</ref>
 
  
اين بيان، تقريرى نو از برهان تمانع است كه بر‌ اساس مبانى حكمت متعاليه صورت گرفته است<ref>دانشنامه جهان اسلام، ج‌3، ص‌398.</ref> و بر تضاد و تخالف خواست ها و اراده‌ها مبتنى نيست بلكه مبتنى بر امتناع وجود هر حادثه ممكن از ناحيه تعدد اراده‌ها حتى با فرض هماهنگى و توافق ميان آنهاست.<ref>مجموعه آثار، ج‌6‌، ص‌1020، «اصول فلسفه و روش رئاليسم».</ref> ناگفته نماند كه نتيجه تقرير اول و دوم اثبات توحيد ربوبى و نتيجه تقرير سوم اثبات توحيد صانع است.
+
در آیه ۹۱ [[سوره مومنون|سوره مؤمنون]] نیز چنین آمده که خداوند هرگز فرزندى برنگرفته است و معبود دیگرى با او نیست، چون در آن صورت هر یک از خدایان، مخلوق هاى خود را تحت تدبیرهاى خاص خود مى‌گرفتند و اداره مى‌کردند و افزون بر آن هر یک از خدایان ـ براى توسعه بخشیدن به قلمرو حکومت خود ـ مى‌کوشید تا بر دیگران برترى جوید و غلبه کند، بنابراین از «لَذَهَبَ کلُّ اِله بِما خَلَق» برهان تمانع و از‌ «لَعَلى بَعْضِهِمْ عَلى بَعْض» برهان تغالب را از آیه مى‌توان استفاده کرد.<ref>المیزان، ج‌۱۵، ص‌۶۲‌.</ref> برخى به آیات ۲۲‌ [[سوره انبیاء]] و ۹۱ [[سوره مومنون|سوره مؤمنون]] براى برهان تمانع استدلال کرده‌اند.<ref>الالهیات، ج‌۲، ص‌۶۸‌.</ref> گفتنى است که در منابع روایى<ref>شرح توحید صدوق، ج‌۳، ص‌۴۳۵؛ الاحتجاج، ج‌۲، ص‌۲۰۰.</ref> و برخى [[دعا|ادعیه]]<ref>بحارالانوار، ج‌۹۴، ص‌۳۱۷؛ ج‌۹۵، ص‌۲۱۸.</ref> به آیات فوق براى اثبات [[توحید]] استدلال شده است.
  
به برهان تمانع اشكالهايى وارد شده است كه عمدتاً يا به نفى لازم (نبودن فساد در عالم) يا به وجود ملازمه بين تعدد آلهه و فساد متوجه‌ مى‌شود؛ مثلا برخى تزاحم بين علل و اسباب را حاكى از وجود فساد در عالم دانسته‌اند و برخى ديگر گفته‌اند: اله موجودى است كه همه صفات كمال از جمله حكمت را داشته باشد، بنابراين چه اشكالى دارد كه چند اله حكيم براى اداره جهان تحت تدبير واحدى با هم توافق كنند.<ref>مجمع البيان، ج‌7، ص‌70؛ التفسير الكبير، ج‌22، ص‌151.</ref>
+
این برهان را با توجه به آیه ۲۲ [[سوره انبیاء]] مى‌توان به صورت یک قیاس استثنایى مرتب ساخت و با نفى تالى، نفى مقدم را نتیجه گرفت و چنین گفت که اگر در جهان چند خدا وجود داشته باشد، جهان به فساد و تباهى کشیده مى‌شود؛ لیکن جهان به فساد و تباهى کشیده نشده است، پس غیر از یک خدا در جهان وجود ندارد.<ref>شرح توحید صدوق، ج‌۱، ص‌۶۷‌؛ شرح حکمت متعالیه، بخش ۲ از ج‌۶‌، ص‌۲۰۶‌ـ‌۲۰۷؛ معارفى از قرآن، ص‌۲۶.</ref>
  
پاسخ اشكال اول آن است كه تنازع دو علت كه تحت تدبير مبدأ يكتا اداره مى‌شود، براى ايجاد نظام احسن است و اين با تنازع دو سبب مستقل كه نه از مبدأ يكتا شروع شده و نه به پايان مشخصى مى‌رسند تفاوت دارد؛ به ديگر بيان اختلافى كه بين عوامل تكوين، وجود دارد مانند اختلاف بين دو كفه ترازوست كه با پايين رفتن يكى، طرف ديگر بالا مى‌آيد و در عين حال هر دو در خدمت يك هدف هستند، برخلاف تنازع بين دو سبب مستقل كه به فساد نظام عالم مى‌انجامد.<ref>الميزان، ج‌14، ص‌267.</ref>
+
آیه ۳ [[سوره ملک]]، نظم، انسجام، اتقان صنع و عدم فطور را در عالم بیان مى‌دارد که در واقع به منزله نفى تالى در قیاس استثنایى مذکور است: «اَلَّذى خَلَقَ سبعَ سَماوات طِباقـًا ما تَرى فى خَلقِ الرَّحمانِ مِن تَفاوُت فَارجِعِ‌ البَصَرَ هَل تَرى مِن فُطور» ([[سوره ملک]]، ۳).  
  
پاسخ اشكال دوم آن است كه اصولا چنين فرضى نادرست است زيرا خدايان مفروض يا با هم متباين‌اند و هيچ قدر مشتركى ندارند يا نه. در صورت اول توافق امكان ندارد و در صورت دوم گرچه توافق ممكن است؛ ولى چون مستلزم محذور نيازمندى و... است پذيرفتنى نيست، افزون بر آن كه اشكال مذكور تنها بر اساس تقرير اول و دوم از تقريرهاى پيشگفته مطرح مى‌شود و هرگز متوجه تقرير سوم نمى‌شود و شايد برخى براى دفع اين اشكال، برهان تمانع را به صورت تلفيقى از توارد و تمانع تقرير كرده‌اند<ref>شرح المقاصد، ج‌4، ص‌37.</ref> كه مطرح ساختن توارد براى رد توافق بين دو اله است.<ref>شرح المقاصد، ج‌4، ص‌34، 37؛ دانشنامه جهان اسلام، ج‌3، ص‌298.</ref>
+
==نقد برهان تمانع و پاسخ آن==
 +
به برهان تمانع، اشکالهایى وارد شده است که عمدتاً یا به نفى لازم (نبودن فساد در عالم) یا به وجود ملازمه بین تعدد آلهه و فساد متوجه‌ مى‌شود؛ مثلا برخى تزاحم بین علل و اسباب را حاکى از وجود فساد در عالم دانسته‌اند و برخى دیگر گفته‌اند: اله موجودى است که همه صفات کمال از جمله [[حکمت]] را داشته باشد، بنابراین چه اشکالى دارد که چند اله حکیم براى اداره جهان تحت تدبیر واحدى با هم توافق کنند.<ref>مجمع البیان، ج‌۷، ص‌۷۰؛ التفسیر الکبیر، ج‌۲۲، ص‌۱۵۱.</ref>
  
البته برخى در تقرير خود به تلفيق توارد و تمانع توجه كرده‌اند.<ref>الفتوحات المكيه، ج‌2، ص‌289.</ref> از اشكال دوم پاسخ هاى ديگرى نيز داده شده است؛ از جمله اين كه بين اختلاف اراده و اختلاف داعى تفاوت وجود دارد و برهان تمانع بر اساس اختلاف داعى استوار است؛ نه اختلاف اراده،<ref>شرح الاصول الخمسه، ص‌188.</ref> فرض برهان بر صحت تمانع است؛ نه وقوع آن،<ref>مجمع البيان، ج‌7، ص‌70.</ref> حكيم بودن آلهه فرض تعدد را نفى نمى‌كند، در حالى كه برهان بر فرض تعدد صادق است<ref>نمونه، ج‌13، ص‌383.</ref> و بالاخره اين كه مصلحت و عاقلانه بودن فعلى بر اساس نظام حاكم بر جهان قابل تبيين است و خارج از ذات اله و فعل وى چيزى وجود ندارد تا خداى حكيم يا خدايان حكيم كار خود را بر اساس آن تنظيم كنند.<ref>الميزان، ج‌14، ص‌268‌ـ‌270.</ref>
+
پاسخ اشکال اول آن است که تنازع دو علت که تحت تدبیر مبدأ یکتا اداره مى‌شود، براى ایجاد نظام احسن است و این با تنازع دو سبب مستقل که نه از مبدأ یکتا شروع شده و نه به پایان مشخصى مى‌رسند تفاوت دارد؛ به دیگر بیان اختلافى که بین عوامل تکوین، وجود دارد مانند اختلاف بین دو کفه ترازوست که با پایین رفتن یکى، طرف دیگر بالا مى‌آید و در عین حال هر دو در خدمت یک هدف هستند، برخلاف تنازع بین دو سبب مستقل که به فساد نظام عالم مى‌انجامد.<ref>المیزان، ج‌۱۴، ص‌۲۶۷.</ref>
  
 +
پاسخ اشکال دوم آن است که اصولا چنین فرضى نادرست است، زیرا خدایان مفروض یا با هم متباین‌اند و هیچ قدر مشترکى ندارند یا نه. در صورت اول توافق امکان ندارد و در صورت دوم گرچه توافق ممکن است؛ ولى چون مستلزم محذور نیازمندى و... است، پذیرفتنى نیست، افزون بر آن که اشکال مذکور تنها بر اساس تقریر اول و دوم از تقریرهاى پیشگفته مطرح مى‌شود و هرگز متوجه تقریر سوم نمى‌شود و شاید برخى براى دفع این اشکال، برهان تمانع را به صورت تلفیقى از توارد و تمانع تقریر کرده‌اند<ref>شرح المقاصد، ج‌۴، ص‌۳۷.</ref> که مطرح ساختن توارد براى رد توافق بین دو اله است.<ref>شرح المقاصد، ج‌۴، ص‌۳۴، ۳۷؛ دانشنامه جهان اسلام، ج‌۳، ص‌۲۹۸.</ref>
 +
 +
البته برخى در تقریر خود به تلفیق توارد و تمانع توجه کرده‌اند.<ref>الفتوحات المکیه، ج‌۲، ص‌۲۸۹.</ref> از اشکال دوم پاسخ هاى دیگرى نیز داده شده است؛ از جمله این که بین اختلاف اراده و اختلاف داعى تفاوت وجود دارد و برهان تمانع بر اساس اختلاف داعى استوار است، نه اختلاف اراده؛<ref>شرح الاصول الخمسه، ص‌۱۸۸.</ref> فرض برهان بر صحت تمانع است، نه وقوع آن؛<ref>مجمع البیان، ج‌۷، ص‌۷۰.</ref> حکیم بودن آلهه فرض تعدد را نفى نمى‌کند، در حالى که برهان بر فرض تعدد صادق است<ref>نمونه، ج‌۱۳، ص‌۳۸۳.</ref> و بالاخره این که مصلحت و عاقلانه بودن فعلى بر اساس نظام حاکم بر جهان قابل تبیین است و خارج از ذات اله و فعل وى چیزى وجود ندارد تا خداى حکیم یا خدایان حکیم کار خود را بر اساس آن تنظیم کنند.<ref>المیزان، ج‌۱۴، ص‌۲۶۸‌ـ‌۲۷۰.</ref>
 
==پانویس==
 
==پانویس==
<references/>
+
<references />
 
 
 
==منابع==
 
==منابع==
برهان تمانع، سيد سعيد حسينى و بخش فلسفه و كلام دائرة المعارف قرآن کریم، دائرة المعارف قرآن کریم، ج5، ص521-526.
+
*دائرةالمعارف قرآن کریم، "برهان تمانع"، سید سعید حسینى، ج۵، ص۵۲۱-۵۲۶.
 
+
[[رده: اعتقادات]]
 
[[رده: توحید]]
 
[[رده: توحید]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۴

Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از دائرة المعارف قرآن کریم است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)

«برهان تمانع» از جمله براهین اثبات توحید از راه نفى فساد در عالم است. متکلمان این برهان را روشن‌ترین دلیل بر نفى تعدد اله یا اثبات وحدت صانع و یا توحید ربوبى مى‌دانند. آیه‌ ۲۲ سوره انبیاء از مهم‌ترین مبانی قرآنى برهان تمانع می‌باشد.

مفهوم برهان تمانع

«تمانع» مصدر باب تفاعل از ریشه «منع» و به معناى اجتناب کردن و سر‌باز زدن از چیزى است[۱] و در اصطلاح متکلمان، برهان تمانع نام یکى از مهم‌ترین براهین توحید و به معناى آن است که هر یک از دو خداى قادر کارى بکند که مانع فعل دیگرى باشد؛[۲] گویا متکلمان در این اصطلاح و ارتباط آن با معناى لغوى «تمانع» چنین فرض کرده‌اند که هر یک از دو خداى مفروض، از پذیرش خواسته خداى دیگر سر‌باز مى‌زند.

به هر تقدیر در وجه نامگذارى این برهان به تمانع گفته شده است که استدلال در آن مبتنى بر فرض ممانعت دو خداى فرضى از کار یکدیگر است.[۳] برخى به اعتبار استوار بودن بنیان‌ برهان بر هماهنگى و وحدت نظام جهان، آن را‌ برهان «وحدت و هماهنگى» نیز نامیده‌اند.[۴]

بین این برهان و برهان «توارد» (منع تأثیر دو علت بر معلول واحد) فرق است، زیرا این برهان بر اختلاف اراده‌ها و برهان توارد بر توجه دو اراده مستقل به یک معلول مبتنى است،[۵] گرچه برخى آیه‌ ۲۲ سوره انبیاء را به صورت برهانى مرکب از تمانع و توارد تفسیر کرده‌اند.[۶] همچنین بین این برهان و برهان «تغالب» نیز فرق است، زیرا برهان تغالب بر اساس چیرگى‌جویى و برترى‌طلبى هر یک از دو خدا بر دیگرى ـ با قطع نظر از نظم جهان ـ است، ولی برهان تمانع تنها بر تمانع هر یک از کار دیگرى ـ که فساد نظم جهان را در پى خواهد داشت ـ استوار است،[۷] گرچه برخى برهان تمانع را برهان تغالب نامیده‌اند.[۸]

برخى از متکلمان برهان تمانع را قوى‌ترین و روشن‌ترین دلیل بر نفى تعدد اله دانسته‌اند.[۹] بیشتر‌ مفسران و متکلمان نیز آن را برهانى براى اثبات وحدت صانع مى‌دانند.[۱۰] عده‌اى هم آن را ناظر به اثبات توحید ربوبى مى‌دانند[۱۱] و معتقدند آیه مورد استناد در این برهان (سوره انبیاء، ۲۲) درصدد رد کسانى است که به رغم اعتقاد به وحدت صانع[۱۲] در اداره جهان براى خدا شریک قائل‌اند،[۱۳] از این‌رو برخى در تقریر برهان، قید «مؤثر» را افزوده‌اند که «اگر دو خداى مؤثر داشته باشیم...».[۱۴]

عده‌اى استدلال مورد نظر را اقناعى دانسته، براى آن ارزش برهانى قائل نیستند.[۱۵] برخى بین استدلال به آن براى اثبات وحدت صانع و بین استدلال به آن براى اثبات توحید ربوبى تفصیل قائل شده و گفته‌اند: در صورت نخست اقناعى و در صورت دوم برهانى و یقینى است.[۱۶] برخى هم از آن، دو تفسیر ارائه داده‌اند که بنابر یک تفسیر بر توحید ربوبى و بنابر تفسیر دیگر بر وحدت صانع دلالت مى‌کند.[۱۷]

آنچه باعث شده از برهان تمانع تقریرهاى مختلفى ارائه کنند، بیان ملازمه بین‌ تعدد آلهه و فساد عالم است که هر کس بر‌ اساس مبانى کلامى یا فلسفى خود به تقریر آن پرداخته است و در این مجال به نحو اختصار به چند نمونه از‌ آن اشاره مى‌شود:

  1. اگر دو واجب الوجود ـ هر کدام با صفات خاص خود ـ فرض شود و نیز فرض شود یکى بخواهد در جهان آفرینش چیزى را محقق سازد و دیگرى ضد آن را اراده کند ـ مثلا یکى گردش فلک را اراده کند و دیگرى سکون آن را، یا یکى حیات کسى را اراده کند و دیگرى مرگ او را ـ واقع از سه‌ صورت خارج نیست؛ یا اراده هر دو عملى مى‌شود، یا اراده هیچ یک، یا تنها اراده یکى از آن‌ دو؛ و هر سه صورت باطل است، زیرا صورت نخست مستلزم اجتماع دو ضد است و صورت دوم نفى قادر بودن هر دو و صورت سوم نفى قادر بودن خدایى که اراده‌اش عملى نشده است، پس در جهان بیش از یک اله وجود ندارد.[۱۸] این تقریر مربوط به بیشتر متکلمان و مفسران است.[۱۹]
  2. اگر براى عالم خدایان متعددى فرض شود، باید با یکدیگر ذاتاً مختلف باشند وگرنه چند خدا بودن صادق نیست؛ تباین در حقیقت و ذات، مستلزم آن است که در تدبیر امور با همدیگر متباین و مختلف باشند و اختلاف در تدبیر موجب فساد و تباهى است.[۲۰] تقریر مذکور بر اساس تباین و تمانع انگیزه‌ها و تدبیرهاى خدایان متعدد مبتنى است که به فساد در نظام عالم خواهد انجامید.
  3. سومین تقریر بر سه مقدمه مبتنى است: الف:‌ واجب‌الوجود بالذات از همه جهات واجب است و هیچ حیثیت امکانى در او راه ندارد. ب: حیثیت وجودى معلول با حیثیت انتسابش به علت ایجادى یکى است و به عبارت دیگر وجود معلول عین ربط به علت است. ج: ترجیح بلامرجح محال است. حال اگر بیش از یک واجب وجود داشته باشد، به حکم مقدمه نخست هر موجود امکانى که شرایط وجودش تحقق یابد باید از طرف واجب، به وى وجود افاضه شود و همه واجب ها در این جهت یکسان‌اند؛ یعنى باید از ناحیه همه آنها به موجود مفروض وجود افاضه شود و به حکم مقدمه دوم وجود معلول و انتسابش به علت یکى است، پس دو ایجاد مستلزم دو وجود است و چون معلول امکان بیش از یک وجود را ندارد، امکان انتساب به بیش از یک واجب را نیز ندارد. در این صورت انتساب معلول به یکى از واجبها‌ نه دیگرى - با این که هیچ امتیاز و رجحانى بین آنها در کار نیست - ترجیح بلامرجح و محال است، پس بنابر فرض تعدد واجب‌الوجود، لازم مى‌آید هیچ ممکنى وجود پیدا نکند، بنابراین صحیح است که بگوییم اگر واجب‌الوجود متعدد بود جهان نابود مى‌شد.[۲۱]

بیان اخیر، تقریرى نو از برهان تمانع است که بر‌ اساس مبانى حکمت متعالیه صورت گرفته[۲۲] و بر تضاد و تخالف خواست ها و اراده‌ها مبتنى نیست، بلکه مبتنى بر امتناع وجود هر حادثه ممکن از ناحیه تعدد اراده‌ها حتى با فرض هماهنگى و توافق میان آنهاست.[۲۳] ناگفته نماند که نتیجه تقریر اول و دوم اثبات توحید ربوبى و نتیجه تقریر سوم اثبات توحید صانع است.

برهان تمانع در قرآن

برهان تمانع بنیاد قرآنى دارد که عمده آن آیه ۲۲‌ سوره انبیاء است: «لَو کانَ فیهِما ءالِهَةٌ اِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتا»، به حدى که مفسران در تفسیر این آیه به تقریر برهان به روش کتاب هاى کلامى پرداخته‌اند. برخى آیه «ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَجُلاً فیهِ شُرَکاءُ مُتَشاکسونَ ورَجُلاً سَلَماً لِرَجُل هَل یستَویانِ مَثَلاً...» (سوره زمر، ۲۹) را بیانى از برهان تمانع براى صاحبان اندیشه متوسط دانسته‌اند.[۲۴]

مدلول آیه مذکور، مَثَلى است درباره دو مردى که یکى ربّ هاى گوناگون را مى‌پرستد که با هم در تعارض و تنازع‌اند؛ یکى از آنها او را به کارى وامى‌دارد که‌ دیگرى وى را از همان کار بازمى‌دارد و هر یک مى‌خواهد او را خدمتگزار ویژه خود قرار دهد. این در حالى است که دیگرى خالص براى یک معبود است، بدون اختلاف و تنازعى که او را به سرگردانى و حیرت اندازد. در مَثَل مزبور، مشرک همان مردى است که در او شرکاى بداخلاقى شریک‌اند و موحد همان مردى است که خالص براى یک شخص است. این دو هرگز با هم مساوى نیستند.

گرچه برخى از مفسران در تفسیر آیه ۴۲ سوره اسراء «قُل‌ لَو کانَ مَعَهُ ءالِهَةٌ کما یقولونَ اِذًا لاَبتَغَوا اِلى‌ ذِى‌ العَرشِ سَبیلا» (بگو اگر با او [خدا] خدایان دیگرى بود، آن‌چنان که آنها قائل‌اند این خدایان مى‌کوشیدند راهى به سوى صاحب عرش بیابند [و بر او غالب شوند])؛ دو وجه را برشمرده و یکى از آن دو را بیانگر برهان تمانع دانسته‌اند؛[۲۵] ولى چون در آیه مزبور به جاى «لَفَسَدَتا»، «لاَبتَغَوا اِلى ذِى العَرشِ سَبیلا» بکار رفته‌است برهان تغالب از آن استفاده مى‌شود.

در آیه ۹۱ سوره مؤمنون نیز چنین آمده که خداوند هرگز فرزندى برنگرفته است و معبود دیگرى با او نیست، چون در آن صورت هر یک از خدایان، مخلوق هاى خود را تحت تدبیرهاى خاص خود مى‌گرفتند و اداره مى‌کردند و افزون بر آن هر یک از خدایان ـ براى توسعه بخشیدن به قلمرو حکومت خود ـ مى‌کوشید تا بر دیگران برترى جوید و غلبه کند، بنابراین از «لَذَهَبَ کلُّ اِله بِما خَلَق» برهان تمانع و از‌ «لَعَلى بَعْضِهِمْ عَلى بَعْض» برهان تغالب را از آیه مى‌توان استفاده کرد.[۲۶] برخى به آیات ۲۲‌ سوره انبیاء و ۹۱ سوره مؤمنون براى برهان تمانع استدلال کرده‌اند.[۲۷] گفتنى است که در منابع روایى[۲۸] و برخى ادعیه[۲۹] به آیات فوق براى اثبات توحید استدلال شده است.

این برهان را با توجه به آیه ۲۲ سوره انبیاء مى‌توان به صورت یک قیاس استثنایى مرتب ساخت و با نفى تالى، نفى مقدم را نتیجه گرفت و چنین گفت که اگر در جهان چند خدا وجود داشته باشد، جهان به فساد و تباهى کشیده مى‌شود؛ لیکن جهان به فساد و تباهى کشیده نشده است، پس غیر از یک خدا در جهان وجود ندارد.[۳۰]

آیه ۳ سوره ملک، نظم، انسجام، اتقان صنع و عدم فطور را در عالم بیان مى‌دارد که در واقع به منزله نفى تالى در قیاس استثنایى مذکور است: «اَلَّذى خَلَقَ سبعَ سَماوات طِباقـًا ما تَرى فى خَلقِ الرَّحمانِ مِن تَفاوُت فَارجِعِ‌ البَصَرَ هَل تَرى مِن فُطور» (سوره ملک، ۳).

نقد برهان تمانع و پاسخ آن

به برهان تمانع، اشکالهایى وارد شده است که عمدتاً یا به نفى لازم (نبودن فساد در عالم) یا به وجود ملازمه بین تعدد آلهه و فساد متوجه‌ مى‌شود؛ مثلا برخى تزاحم بین علل و اسباب را حاکى از وجود فساد در عالم دانسته‌اند و برخى دیگر گفته‌اند: اله موجودى است که همه صفات کمال از جمله حکمت را داشته باشد، بنابراین چه اشکالى دارد که چند اله حکیم براى اداره جهان تحت تدبیر واحدى با هم توافق کنند.[۳۱]

پاسخ اشکال اول آن است که تنازع دو علت که تحت تدبیر مبدأ یکتا اداره مى‌شود، براى ایجاد نظام احسن است و این با تنازع دو سبب مستقل که نه از مبدأ یکتا شروع شده و نه به پایان مشخصى مى‌رسند تفاوت دارد؛ به دیگر بیان اختلافى که بین عوامل تکوین، وجود دارد مانند اختلاف بین دو کفه ترازوست که با پایین رفتن یکى، طرف دیگر بالا مى‌آید و در عین حال هر دو در خدمت یک هدف هستند، برخلاف تنازع بین دو سبب مستقل که به فساد نظام عالم مى‌انجامد.[۳۲]

پاسخ اشکال دوم آن است که اصولا چنین فرضى نادرست است، زیرا خدایان مفروض یا با هم متباین‌اند و هیچ قدر مشترکى ندارند یا نه. در صورت اول توافق امکان ندارد و در صورت دوم گرچه توافق ممکن است؛ ولى چون مستلزم محذور نیازمندى و... است، پذیرفتنى نیست، افزون بر آن که اشکال مذکور تنها بر اساس تقریر اول و دوم از تقریرهاى پیشگفته مطرح مى‌شود و هرگز متوجه تقریر سوم نمى‌شود و شاید برخى براى دفع این اشکال، برهان تمانع را به صورت تلفیقى از توارد و تمانع تقریر کرده‌اند[۳۳] که مطرح ساختن توارد براى رد توافق بین دو اله است.[۳۴]

البته برخى در تقریر خود به تلفیق توارد و تمانع توجه کرده‌اند.[۳۵] از اشکال دوم پاسخ هاى دیگرى نیز داده شده است؛ از جمله این که بین اختلاف اراده و اختلاف داعى تفاوت وجود دارد و برهان تمانع بر اساس اختلاف داعى استوار است، نه اختلاف اراده؛[۳۶] فرض برهان بر صحت تمانع است، نه وقوع آن؛[۳۷] حکیم بودن آلهه فرض تعدد را نفى نمى‌کند، در حالى که برهان بر فرض تعدد صادق است[۳۸] و بالاخره این که مصلحت و عاقلانه بودن فعلى بر اساس نظام حاکم بر جهان قابل تبیین است و خارج از ذات اله و فعل وى چیزى وجود ندارد تا خداى حکیم یا خدایان حکیم کار خود را بر اساس آن تنظیم کنند.[۳۹]

پانویس

  1. تاج‌العروس، ج‌۱۱، ص‌۴۶۳‌ـ‌۴۶۵، «منع».
  2. شرح الاصول الخمسه، ص‌۱۸۷.
  3. التحریر والتنویر، ج‌۱۷، ص‌۴۱.
  4. پیام قرآن، ج‌۳، ص‌۱۷۷‌ـ‌۱۷۸.
  5. شرح حکمت متعالیه، بخش ۲ از ج‌۶‌، ص‌۲۰۶؛ مبدأ و معاد، ص‌۱۵۲.
  6. شرح المقاصد، ج‌۴، ص‌۳۷؛ دانشنامه جهان اسلام، ج‌۳، ص‌۲۹۶.
  7. المیزان، ج‌۱۳، ص‌۱۰۷.
  8. شرح‌المقاصد، ج‌۴، ص‌۳۷.
  9. المطالب العالیه، ج‌۲، ص‌۱۳۵.
  10. مجمع البیان؛ ج‌۷، ص‌۷۰؛ شرح الاصول الخمسه، ص‌۱۸۸؛ احیاء علوم‌الدین، ج‌۱، ص‌۱۸۷.
  11. المیزان، ج‌۱۴، ص‌۲۶۶؛ مبدأ و معاد، ص‌۱۴۲.
  12. المیزان، ج‌۱۴، ص‌۲۶۶.
  13. تفسیر قمى، ج‌۲، ص‌۶۸‌.
  14. التحریر و التنویر، ج‌۱۷، ص‌۴۴.
  15. التعلیقات، ص‌۳۷.
  16. التحریر والتنویر، ج‌۱۷، ص‌۴۱؛ المیزان، ج‌۱۴، ص‌۲۶۶، ۲۶۸.
  17. تفسیر ماوردى، ج‌۳، ص‌۴۴۲.
  18. التبیان، ج‌۷، ص‌۲۳۸‌ـ‌۲۳۹؛ مجمع‌البیان، ج‌۷، ص‌۷۰؛ الاربعین، ج‌۱، ص‌۳۱۲.
  19. التفسیر الکبیر، ج‌۲۲، ص‌۱۵۱؛ کشف الفوائد، ص‌۱۹۴‌ـ‌۱۹۵.
  20. المیزان، ج‌۱۴، ص‌۲۶۷؛ نهایة الحکمه، ص‌۳۴۱‌ـ‌۳۴۲.
  21. مجموعه آثار، ج‌۶‌، ص‌۱۰۲۰‌ـ‌۱۰۲۱، «اصول فلسفه و روش رئالیسم».
  22. دانشنامه جهان اسلام، ج‌۳، ص‌۳۹۸.
  23. مجموعه آثار، ج‌۶‌، ص‌۱۰۲۰، «اصول فلسفه و روش رئالیسم».
  24. مبدأ و معاد، ص‌۱۴۸.
  25. التفسیر الکبیر، ج‌۲۰، ص‌۲۱۷.
  26. المیزان، ج‌۱۵، ص‌۶۲‌.
  27. الالهیات، ج‌۲، ص‌۶۸‌.
  28. شرح توحید صدوق، ج‌۳، ص‌۴۳۵؛ الاحتجاج، ج‌۲، ص‌۲۰۰.
  29. بحارالانوار، ج‌۹۴، ص‌۳۱۷؛ ج‌۹۵، ص‌۲۱۸.
  30. شرح توحید صدوق، ج‌۱، ص‌۶۷‌؛ شرح حکمت متعالیه، بخش ۲ از ج‌۶‌، ص‌۲۰۶‌ـ‌۲۰۷؛ معارفى از قرآن، ص‌۲۶.
  31. مجمع البیان، ج‌۷، ص‌۷۰؛ التفسیر الکبیر، ج‌۲۲، ص‌۱۵۱.
  32. المیزان، ج‌۱۴، ص‌۲۶۷.
  33. شرح المقاصد، ج‌۴، ص‌۳۷.
  34. شرح المقاصد، ج‌۴، ص‌۳۴، ۳۷؛ دانشنامه جهان اسلام، ج‌۳، ص‌۲۹۸.
  35. الفتوحات المکیه، ج‌۲، ص‌۲۸۹.
  36. شرح الاصول الخمسه، ص‌۱۸۸.
  37. مجمع البیان، ج‌۷، ص‌۷۰.
  38. نمونه، ج‌۱۳، ص‌۳۸۳.
  39. المیزان، ج‌۱۴، ص‌۲۶۸‌ـ‌۲۷۰.

منابع

  • دائرةالمعارف قرآن کریم، "برهان تمانع"، سید سعید حسینى، ج۵، ص۵۲۱-۵۲۶.