اعسار: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سطر ۱: سطر ۱:
{{نیازمند ویرایش فنی}}
+
{{مدخل دائرة المعارف|[[دائرة المعارف قرآن کریم]]}}
 +
 
 +
'''ناتوانی مدیون از پرداخت بدهی خود'''
 +
 
 +
==واژه اعسار در لغت==
  
{{مدخل دائرة المعارف|[[دائرة المعارف قرآن کریم]]}}
+
واژه اعسار از ریشه «ع س ر» به معنای دشواری، شدت و تنگدستی<ref>لسان العرب، ج9، ص202؛ التحقیق، ج8، ص125-126.</ref> و در اصطلاح فقهی، ناتوان شدن مدیون از ادای دین خود بر اثر تنگدستی است.<ref>التفسیرالکبیر، ج3، ص85-86؛ القواعدالفقهیه، ج7، ص182.</ref> واژه «اِفلاس» نیز به اعسار نزدیک و بدین معناست که شخص، مال قابل توجهی نداشته باشد. فقیر و معسر را «مُفْلِس» نیز می‌نامند.<ref>جواهرالکلام، ج25، ص277-278.</ref>
ناتوانی مدیون از پرداخت بدهی خود
+
 
 +
در صورتی که معسر (مفلِس) از سوی حاکم از تصرف در اموال جدیدی که بدست می‌آورد، ممنوع شود. او را «مفلَّس» می‌خوانند.<ref>همان، ص278، 352.</ref> به نظر برخی حدّ اعسار این است که شخص، مالی بیش از نفقه خود و افراد واجب النفقه‌اش نداشته باشد.<ref>مجمع البیان، ج1، ص675؛ زبدة‌البیان، ج2، ص569.</ref> برخی دیگر بر آن‌اند که وی باید هیچ مالی نداشته باشد.<ref>التحریر والتنویر، ج3، ص96.</ref> صریح‌ترین آیه مربوط به اعسار، 280 [[سوره بقره]]/2 است که از معسر به «ذوعُسْرَة» تعبیر کرده است. قرآن در این آیه به برخی احکام اعسار از جمله مهلت دادن معسر و ابرای دین او اشاره کرده است؛ همچنین فقیهان با استناد به آیه مذکور و عموم آیاتی دیگر مباحث و احکام دیگری را در رابطه با اعسار مطرح کرده‌اند.
 +
 
 +
==احکام اعسار==
 +
 
 +
فقهای [[شیعه]] و اهل سنت به استناد آیه 280 [[سوره بقره]]/2 که دستور مهلت دادن به معسر تا حصول گشایشی در وضع اقتصادی او می‌دهد: «و اِن کانَ ذو عُسرَة فَنَظِرَةٌ اِلی مَیسَرَة» به وجوب مهلت دادن به معسر حکم کرده‌اند؛ خواه اعسار او با بیّنه ثابت شود یا با حکم حاکم.<ref>المغنی، ج4، ص491؛ جواهرالکلام، ج25، ص352-353؛ ج40، ص164.</ref>
  
== واژه اعسار در لغت ==
+
نظر مشهور در فقه [[شیعه]] و اهل‌سنت آن است که حکم مزبور عام است و شامل همه دیون می‌شود؛ ولی برخی فقها و مفسّران گفته‌اند که این حکم ویژه قرض ربوی است که گرفتن افزوده ربا در آیات پیشین تحریم شده و در اصل قرض و سرمایه، دادنِ مهلت واجب گردیده است؛ ولی در دیون دیگر مهلت داده نمی‌شود بلکه مدیون زندانی می‌شود.<ref>احکام القرآن، ج1، ص646-648؛ مجمع‌البیان، ج2، ص676؛ تفسیر قرطبی، ج3-4، ص240؛ زبدة‌البیان، ص569.</ref>
  
واژه اعسار از ریشه «ع  س  ر» به معنای دشواری، شدت و تنگدستی<ref>. لسان العرب، ج 9، ص 202؛ التحقیق، ج 8، ص 125  126.</ref> و در اصطلاح فقهی، ناتوان شدن مدیون از ادای دین خود بر اثر تنگدستی است.<ref>. التفسیرالکبیر، ج 3، ص 85  86؛ القواعدالفقهیه، ج 7، ص 182.</ref> واژه «اِفلاس» نیز به اعسار نزدیک و بدین معناست که شخص، مال قابل توجهی نداشته باشد. فقیر و معسر را «مُفْلِس» نیز می‌نامند.<ref>. جواهر الکلام، ج 25، ص 277  278.</ref> در صورتی که معسر (مفلِس) از سوی حاکم از تصرف در اموال جدیدی که به دست می‌آورد ممنوع شود، او را «مفلَّس» می‌خوانند.<ref>. همان، ص 278، 352.</ref> به نظر برخی حدّ اعسار این است که شخص، مالی بیش از نفقه خود و افراد واجب النفقه‌اش نداشته باشد.<ref>. مجمع البیان، ج 1، ص 675؛ زبدة‌البیان، ج 2، ص 569.</ref> برخی دیگر برآن‌اند که وی باید هیچ مالی نداشته باشد.<ref>. التحریر و التنویر، ج 3، ص 96.</ref> صریح‌ترین آیه مربوط به اعسار، 280 بقره/2 است که از معسر به «ذوعُسْرَة» تعبیر کرده است. قرآن در این آیه به برخی احکام اعسار از جمله مهلت دادن معسر و ابرای دین او اشاره کرده است؛ همچنین فقیهان با استناد به آیه مذکور و عموم آیاتی دیگر مباحث و احکام دیگری را در رابطه با اعسار مطرح کرده‌اند.
+
از جمله ادلّه آنان آیه 58 [[سوره نساء]]/4 است که در آن خداوند به بازپس دادن امانتها به اهلش فرمان داده است: {{متن قرآن|«اِنَّ اللّهَ یَأمُرُکُم اَن تُؤَدُّوا الاَمنتِ اِلی اَهلِها»}} لیکن برخی این آیه را مربوط به اعیان موجود نزد دیگری می‌دانند؛ نه دیونی که بر ذمه دیگری است.<ref>احکام القرآن، ج1، ص650-651.</ref> برخی نیز گفته‌اند: وجوب مهلت دادن به معسر در قرض ربوی، از آیه استفاده می‌شود و در دیون دیگر با قیاس و الغای خصوصیت.<ref>همان، ص646؛ مجمع البیان، ج2، ص676.</ref>
  
== احکام اعسار ==
+
همچنین برای حرمت زندانی کردن معسر به آیه 280 [[سوره بقره]]/2 استناد شده است.<ref>الدرالمنثور، ج2، ص113؛ جواهرالکلام، ج25، ص352-353؛ الفقه الاسلامی، ج6، ص4517-4518.</ref> افزون بر این، با اثبات اعسارِ شخص مدیون، مطالبه کردن دین از او و ملازمت و همراهی دائمی با او برای گرفتن طلب، حرام است.<ref>الفقه الاسلامی، ج6، ص4517؛ مسالک الافهام، ج3، ص66.</ref> برخی از فقهای امامی بر آن‌اند که به موجب آیه فوق، اگر معسر دارای حرفه‌ای باشد، کسب کردن بر او واجب نیست زیرا مقتضای مهلت دادن به او چنین است؛ ولی بسیاری از فقها گفته‌اند: کسی که قادر به تحصیل مال باشد، معسر به شمار نمی‌رود تا مشمول حکم آیه شریفه گردد پس مقصود آیه، مهلت دادن افراد ناتوان از کسب مال است. برخی احادیث نیز این نظر را تأیید می‌کند.<ref>مسالک الافهام، ج3، ص66-67؛ جواهرالکلام، ج40، ص166.</ref>
  
فقهای شیعه و اهل سنت به استناد آیه 280 بقره/2 که دستور مهلت دادن به معسر تا حصول گشایشی در وضع اقتصادی او می‌دهد:«و اِن کانَ ذو عُسرَة فَنَظِرَةٌ اِلی مَیسَرَة» به وجوب مهلت دادن به معسر حکم کرده‌اند؛ خواه اعسار او با بیّنه ثابت شود یا با حکم حاکم.<ref>. المغنی، ج 4، ص 491؛ جواهرالکلام، ج 25، ص 352  353؛ ج 40، ص 164.</ref> نظر مشهور در فقه شیعه و اهل‌سنت آن است که حکم مزبور عام است و شامل همه دیون می‌شود؛ ولی برخی فقها و مفسّران گفته‌اند که این حکم ویژه قرض ربوی است که گرفتن افزوده ربا در آیات پیشین تحریم شده و در اصل قرض و سرمایه، دادنِ مهلت واجب گردیده است؛ ولی در دیون دیگر مهلت داده نمی‌شود، بلکه مدیون زندانی می‌شود.<ref>. احکام القرآن، ج 1، ص 646  648؛ مجمع‌البیان، ج ص 676؛ تفسیر قرطبی، ج 3  4، ص 240؛ زبدة‌البیان، ص 569.</ref> از جمله ادلّه آنان آیه 58 نساء/4 است که در آن خداوند به بازپس دادن امانتها به اهلش فرمان داده است:«اِنَّ اللّهَ یَأمُرُکُم اَن تُؤَدُّوا الاَمنتِ اِلی اَهلِها» لیکن برخی این آیه را مربوط به اعیان موجود نزد دیگری می‌دانند؛ نه دیونی که بر ذمه دیگری است.<ref>. احکام القرآن، ج 1، ص 650  651.</ref> برخی نیز گفته‌اند:وجوب مهلت دادن به معسر در قرض ربوی، از آیه استفاده می‌شود و در دیون دیگر با قیاس و الغای خصوصیت.<ref>. همان، ص 646؛ مجمع البیان، ج 2، ص 676.</ref>
+
علمای [[شیعه]] و اهل سنت با استناد به فقره {{متن قرآن|«و اَن تَصَدَّقوا خَیرٌ لَکُم»}}([[سوره بقره]]/2، 280)، ابرای دین معسر را از مهلت دادن به او بهتر می‌دانند<ref>جامع البیان، مج3، ج3، ص154؛ مجمع البیان، ج1، ص676؛ الدرالمنثور، ج2، ص113.</ref>، هر چند برخی مراد از «تصدّق» در آیه را مهلت دادن (انظار) می‌دانند؛ ولی این نظر مردود دانسته شده است.<ref>مسالک الافهام، ج3، ص68-69.</ref>
همچنین برای حرمت زندانی کردن معسر به آیه 280 بقره/2 استناد شده است<ref>. الدرالمنثور، ج 2، ص 113؛ جواهرالکلام، ج 25، ص 352  353؛ الفقه الاسلامی، ج 6، ص 4517  4518.</ref>، افزون بر این، با اثبات اعسارِ شخص مدیون، مطالبه کردن دین از او و ملازمت و همراهی دائمی با او برای گرفتن طلب، حرام است.<ref>. الفقه الاسلامی، ج 6، ص 4517؛ مسالک الافهام، ج 3، ص 66.</ref> برخی از فقهای امامی برآن‌اند که به موجب آیه فوق، اگر معسر دارای حرفه‌ای باشد، کسب کردن بر او واجب نیست، زیرا مقتضای مهلت دادن به او چنین است؛ ولی بسیاری از فقها گفته‌اند:کسی که قادر به تحصیل مال باشد، معسر به شمار نمی‌رود تا مشمول حکم آیه شریفه گردد، پس مقصود آیه، مهلت دادن افراد ناتوان از کسب مال است. برخی احادیث نیز این نظر را تأیید می‌کند.<ref>. مسالک الافهام، ج 3، ص 66  67؛ جواهر الکلام، ج 40، ص 166.</ref>
 
  
علمای شیعه و اهل سنت با استناد به فقره «و اَن تَصَدَّقوا خَیرٌ لَکُم» (بقره/2،280)، ابرای* دین معسر را از مهلت دادن به او بهتر می‌دانند<ref>. جامع البیان، مج 3، ج 3، ص 154؛ مجمع البیان، ج 1، ص 676؛ الدرالمنثور، ج 2، ص 113.</ref>، هرچند برخی مراد از «تصدّق» در آیه را مهلت دادن (انظار) می‌دانند؛ ولی این نظر مردود دانسته شده است.<ref>. مسالک الافهام، ج 3، ص 68  69.</ref>
+
به تصریح برخی از فقها<ref>جواهرالکلام، ج15، ص355-356.</ref> معسر، از مصادیق «غارمین» در آیه 60 [[سوره توبه]]/9 است که از موارد صرف [[زکات]] است: {{متن قرآن|«اِنَّمَا الصَّدَقتُ لِلفُقَراءِ والمَسکینِ... والغرِمینَ»}} این مطلب در حدیثی از [[امام باقر]] علیه السلام نیز آمده است.<ref>فقه القرآن، ج1، ص382.</ref>
  
به تصریح برخی از فقها<ref>. جواهرالکلام، ج 15، ص 355  356.</ref> معسر، از مصادیق «غارمین» در آیه 60 توبه/9 است که از موارد صرف زکات است:«اِنَّمَا الصَّدَقتُ لِلفُقَراءِ والمَسکینِ... والغرِمینَ» این مطلب در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) نیز آمده است.<ref>. فقه القرآن، ج 1، ص 382.</ref>
+
==اعسار در نفقه==
  
== اعسار در نفقه ==
+
بسیاری از فقهای اهل سنت به استناد آیه 34 [[سوره نساء]]/4:
  
بسیاری از فقهای اهل سنت به استناد آیه 34 نساء/4:«اَلرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعضَهُم عَلی بَعض وبِما اَنفَقوا مِن اَمولِهِم...» گفته‌اند:اگر مردی از تأمین نفقه* همسرش ناتوان شود با حصولِ اعسار، حق فسخ نکاح برای زوجه ثابت می‌شود، زیرا در این صورت قوّامیت او از میان می‌رود؛ با توجه به اینکه نفقه، نوعی دین به حساب می‌آید برخی با استدلال به آیه 280 بقره/2، که مهلت دادن به معسر را واجب شمرده، حق فسخ را نپذیرفته‌اند.<ref>. تفسیر قرطبی، ج 5، ص 111؛ روح المعانی، مج 4، ج 5، ص 35.</ref> برخی نیز با استناد به آیه 32 نور/24:«اِن یَکونوا فُقَراءَ یُغنِهِمُ اللّهُ مِن فَضلِهِ» گفته‌اند:حاکم اسلامی می‌تواند در صورت فقر زوج و عدم توانایی او بر دادن نفقه همسر، آنان را از یکدیگر جدا سازد؛ ولی قرطبی این قول را مردود دانسته و آیه شریفه «و اِن یَتَفَرَّقا یُغنِ اللّهُ کُلاًّ مِن سَعَتِهِ» (نساء/4،130) را دلیل این موضوع دانسته است<ref>. تفسیر قرطبی، ج 12، ص 160.</ref>، زیرا در این آیه، به زوجین وعده داده شده که در صورت جدایی، خداوند آنان را از فضل خود بی‌نیاز خواهد ساخت.
+
* {{متن قرآن|«اَلرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعضَهُم عَلی بَعض وبِما اَنفَقوا مِن اَمولِهِم...»}} گفته‌اند:
  
برخی فقهای شیعه نیز به وجود حق فسخ برای زوجه در صورت اعسار زوج قائل شده و از جمله به آیه 229 بقره/2 استناد کرده‌اند:«الطَّلقُ مَرَّتانِ فَاِمسَاکٌ بِمَعروف اَو تَسریحٌ بِاِحسن» به گفته آنان، نگاه داشتن زوجه بدون پرداخت نفقه به او «امساک به معروف» به شمار نمی‌رود، ازاین‌رو در صورت فقدان حاکم، زوجه حق فسخ دارد، چنان‌که به ادله دیگر از جمله احادیث هم استدلال کرده‌اند.<ref>. جواهر الکلام، ج 30، ص 105  106.</ref>
+
اگر مردی از تأمین نفقه همسرش ناتوان شود با حصولِ اعسار، حق فسخ نکاح برای زوجه ثابت می‌شود زیرا در این صورت قوّامیت او از میان می‌رود؛ با توجه به این که نفقه، نوعی دین به حساب می‌آید. برخی با استدلال به آیه 280 [[سوره بقره]]/2، که مهلت دادن به معسر را واجب شمرده، حق فسخ را نپذیرفته‌اند.<ref>تفسیر قرطبی، ج5، ص111؛ روح المعانی، مج4، ج5، ص35.</ref> برخی نیز با استناد به آیه 32 [[سوره نور]]/24: {{متن قرآن|«اِن یَکونوا فُقَراءَ یُغنِهِمُ اللّهُ مِن فَضلِهِ»}} گفته‌اند: حاکم اسلامی می‌تواند در صورت فقر زوج و عدم توانایی او بر دادن نفقه همسر، آنان را از یکدیگر جدا سازد؛ ولی قرطبی این قول را مردود دانسته و آیه شریفه {{متن قرآن|«و اِن یَتَفَرَّقا یُغنِ اللّهُ کُلاًّ مِن سَعَتِهِ»}} ([[سوره نساء]]/4، 130) را دلیل این موضوع دانسته است<ref>تفسیر قرطبی، ج12، ص160.</ref>، زیرا در این آیه به زوجین وعده داده شده که در صورت جدایی، خداوند آنان را از فضل خود بی‌نیاز خواهد ساخت.
  
همچنین درباره این موضوع که برای تعیین میزان نفقه زوجه آیا اعسار و ایسار (توانگری) زوج معیار است یا وضع زوجه یا هر دو، در فقه اسلامی آرای گوناگونی ابراز شده است. از جمله مستندات قول نخست در فقه شیعه، آیه 7 طلاق/65 است که می‌فرماید:بر توانگر است که از دارایی خود هزینه کند و هرکه روزی او تنگ باشد باید از آنچه خداوند به آنها داده خرج کند:«لِیُنفِق ذُو سَعَة مِن سَعَتِهِ و مَن قُدِرَ عَلَیهِ رِزقُهُ فَلیُنفِق مِمّا ءاتهُ اللّهُ...» فقره بعدی آیه شریفه:«لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفسًا اِلاّ ما ءاتها» را هم مؤیّد این نظر دانسته‌اند؛ ولی مخالفان این نظر برآن‌اند که زوج آنچه از نفقه را که می‌تواند باید (مطابق با شئون زوجه) بپردازد و بقیه آن دینی بر عهده او خواهد بود، ازاین‌رو در ادامه آیه یاد شده آمده است:خداوند به زودی پس از سختیها آسانی قرار می‌دهد:«سَیَجعَلُ اللّهُ بَعدَ عُسر یُسرا» به نظر صاحب جواهر حتی می‌توان گفت آیه درباره نفقه غیر زوجه است که با اعسار انفاق کننده ساقط می‌شود.<ref>. همان، ج 31، ص 333.</ref>
+
برخی فقهای شیعه نیز به وجود حق فسخ برای زوجه در صورت اعسار زوج قائل شده و از جمله به آیه 229 [[سوره بقره]]/2 استناد کرده‌اند: {{متن قرآن|«الطَّلقُ مَرَّتانِ فَاِمسَاکٌ بِمَعروف اَو تَسریحٌ بِاِحسن»}} به گفته آنان، نگاه داشتن زوجه بدون پرداخت نفقه به او «امساک به معروف» به شمار نمی‌رود، از این‌ رو در صورت فقدان حاکم، زوجه حق فسخ دارد چنان‌که به ادله دیگر از جمله احادیث هم استدلال کرده‌اند.<ref>جواهرالکلام، ج30، ص105-106.</ref>
  
برخی از اهل سنت نیز با استناد به آیه 233 بقره/2 اعسار و ایسار زوج را معیار تعیین میزان نفقه زوجه شمرده‌اند.<ref>. زادالمسیر، ج‌1، ص‌272.</ref>براساس آیه مزبور بر آن‌کس که فرزندی برای او متولد شده (پدر) لازم است خوراک و پوشاک مادران را به‌گونه‌ای شایسته بپردازد و هیچ‌کس موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست:«... و عَلَی المَولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ وکِسوَتُهُنَّ بِالمَعروفِ لاتُکَلَّفُ نَفسٌ اِلاّ وُسعَها...»
+
همچنین درباره این موضوع که برای تعیین میزان نفقه زوجه آیا اعسار و ایسار (توانگری) زوج معیار است یا وضع زوجه یا هر دو، در فقه اسلامی آرای گوناگونی ابراز شده است. از جمله مستندات قول نخست در فقه [[شیعه]]، آیه 7 [[سوره طلاق]]/65 است که می‌فرماید: بر توانگر است که از دارایی خود هزینه کند و هر که روزی او تنگ باشد باید از آنچه خداوند به آنها داده، خرج کند: {{متن قرآن|«لِیُنفِق ذُو سَعَة مِن سَعَتِهِ و مَن قُدِرَ عَلَیهِ رِزقُهُ فَلیُنفِق مِمّا ءاتهُ اللّهُ...»}} فقره بعدی آیه شریفه: {{متن قرآن|«لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفسًا اِلاّ ما ءاتها»}} را هم مؤیّد این نظر دانسته‌اند؛ ولی مخالفان این نظر برآن‌اند که زوج آنچه از نفقه را که می‌تواند باید (مطابق با شئون زوجه) بپردازد و بقیه آن دینی بر عهده او خواهد بود، از این‌ رو در ادامه آیه یاد شده آمده است: خداوند بزودی پس از سختی ها آسانی قرار می‌دهد: «سَیَجعَلُ اللّهُ بَعدَ عُسر یُسرا» به نظر صاحب جواهر حتی می‌توان گفت آیه درباره نفقه غیرزوجه است که با اعسار انفاق کننده، ساقط می‌شود.<ref>همان، ج31، ص333.</ref>
  
مشابه این اختلاف نظر درباره مهرالمتعه (مهر مطلّقه‌ای که با وی مباشرت نشده و مهری هم در عقد برای او معین نشده<ref>. جامع الشتات، ج 3، ص 529؛ نهایة المرام، ج 1، ص 231.</ref>) هم وجود دارد. نظر مشهور شیعه و اهل سنت آن است که اعسار و ایسار زوج، تعیین کننده میزان این مهر است. به استناد آیه 236 بقره/2 باید آنان را (با هدیه‌ای مناسب) بهره‌مند ساخت، توانگر به اندازه تواناییش، و تنگدست نیز به اندازه توانش، هدیه‌ای متعارف باید بدهد:«و مَتِّعوهُنَّ عَلَی الموسِعِ قَدَرُهُ و عَلَی المُقتِرِ قَدَرُهُ مَتعًا بِالمَعروفِ» <ref>. احکام القرآن، ج 1، ص 588؛ جواهرالکلام، ج 31، ص 55.</ref> برخی احادیث نیز این دیدگاه را تأیید می‌کنند. البته آرای دیگری نیز در این باره مطرح شده است.<ref>. احکام القرآن، ج 1، ص 588؛ جواهرالکلام، ج 31، ص 55.</ref>
+
برخی از اهل سنت نیز با استناد به آیه 233 [[سوره بقره]]/2 اعسار و ایسار زوج را معیار تعیین میزان نفقه زوجه شمرده‌اند.<ref> زادالمسیر، ج‌1، ص‌272.</ref> بر اساس آیه مزبور بر آن‌ کس که فرزندی برای او متولد شده (پدر) لازم است خوراک و پوشاک مادران را به‌ گونه‌ای شایسته بپردازد و هیچ‌کس موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست: {{متن قرآن|«...و عَلَی المَولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ وکِسوَتُهُنَّ بِالمَعروفِ لاتُکَلَّفُ نَفسٌ اِلاّ وُسعَها...»}}.
  
 +
مشابه این اختلاف نظر درباره مهرالمتعه (مهر مطلّقه‌ای که با وی مباشرت نشده و مهری هم در عقد برای او معین نشده<ref>جامع الشتات، ج3، ص529؛ نهایة المرام، ج1، ص231.</ref>) هم وجود دارد. نظر مشهور شیعه و اهل سنت آن است که اعسار و ایسار زوج، تعیین کننده میزان این مهر است.
  
==پانویس ==
+
به استناد آیه 236 [[سوره بقره]]/2 باید آنان را (با هدیه‌ای مناسب) بهره‌مند ساخت، توانگر به اندازه تواناییش و تنگدست نیز به اندازه توانش، هدیه‌ای متعارف باید بدهد: «و مَتِّعوهُنَّ عَلَی الموسِعِ قَدَرُهُ و عَلَی المُقتِرِ قَدَرُهُ مَتعًا بِالمَعروفِ».<ref>احکام القرآن، ج1، ص 588؛ جواهرالکلام، ج31، ص55.</ref> برخی احادیث نیز این دیدگاه را تأیید می‌کنند. البته آرای دیگری نیز در این باره مطرح شده است.<ref>احکام القرآن، ج1، ص588؛ جواهرالکلام، ج31، ص55.</ref>
<references />
 
  
== منابع ==
+
==پانویس==
 +
<references/>
  
سیدمحمدهادی موسوی خراسانی،اِعسار،دايرة المعارف قرآن کریم ،ج 4،[http://maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/dmaarefbooks/Books/4/7.htm#f5 مرکز فرهنگ و معارف قرآن]
+
==منابع==
 +
* سید محمدهادی موسوی خراسانی، اِعسار، دايرة المعارف قرآن کریم، ج4، [http://maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/dmaarefbooks/Books/4/7.htm#f5 مرکز فرهنگ و معارف قرآن].
  
 
[[رده: واژگان قرآنی]]
 
[[رده: واژگان قرآنی]]

نسخهٔ ‏۱۳ مارس ۲۰۱۴، ساعت ۰۷:۵۴

Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از دائرة المعارف قرآن کریم است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


ناتوانی مدیون از پرداخت بدهی خود

واژه اعسار در لغت

واژه اعسار از ریشه «ع س ر» به معنای دشواری، شدت و تنگدستی[۱] و در اصطلاح فقهی، ناتوان شدن مدیون از ادای دین خود بر اثر تنگدستی است.[۲] واژه «اِفلاس» نیز به اعسار نزدیک و بدین معناست که شخص، مال قابل توجهی نداشته باشد. فقیر و معسر را «مُفْلِس» نیز می‌نامند.[۳]

در صورتی که معسر (مفلِس) از سوی حاکم از تصرف در اموال جدیدی که بدست می‌آورد، ممنوع شود. او را «مفلَّس» می‌خوانند.[۴] به نظر برخی حدّ اعسار این است که شخص، مالی بیش از نفقه خود و افراد واجب النفقه‌اش نداشته باشد.[۵] برخی دیگر بر آن‌اند که وی باید هیچ مالی نداشته باشد.[۶] صریح‌ترین آیه مربوط به اعسار، 280 سوره بقره/2 است که از معسر به «ذوعُسْرَة» تعبیر کرده است. قرآن در این آیه به برخی احکام اعسار از جمله مهلت دادن معسر و ابرای دین او اشاره کرده است؛ همچنین فقیهان با استناد به آیه مذکور و عموم آیاتی دیگر مباحث و احکام دیگری را در رابطه با اعسار مطرح کرده‌اند.

احکام اعسار

فقهای شیعه و اهل سنت به استناد آیه 280 سوره بقره/2 که دستور مهلت دادن به معسر تا حصول گشایشی در وضع اقتصادی او می‌دهد: «و اِن کانَ ذو عُسرَة فَنَظِرَةٌ اِلی مَیسَرَة» به وجوب مهلت دادن به معسر حکم کرده‌اند؛ خواه اعسار او با بیّنه ثابت شود یا با حکم حاکم.[۷]

نظر مشهور در فقه شیعه و اهل‌سنت آن است که حکم مزبور عام است و شامل همه دیون می‌شود؛ ولی برخی فقها و مفسّران گفته‌اند که این حکم ویژه قرض ربوی است که گرفتن افزوده ربا در آیات پیشین تحریم شده و در اصل قرض و سرمایه، دادنِ مهلت واجب گردیده است؛ ولی در دیون دیگر مهلت داده نمی‌شود بلکه مدیون زندانی می‌شود.[۸]

از جمله ادلّه آنان آیه 58 سوره نساء/4 است که در آن خداوند به بازپس دادن امانتها به اهلش فرمان داده است: «اِنَّ اللّهَ یَأمُرُکُم اَن تُؤَدُّوا الاَمنتِ اِلی اَهلِها» لیکن برخی این آیه را مربوط به اعیان موجود نزد دیگری می‌دانند؛ نه دیونی که بر ذمه دیگری است.[۹] برخی نیز گفته‌اند: وجوب مهلت دادن به معسر در قرض ربوی، از آیه استفاده می‌شود و در دیون دیگر با قیاس و الغای خصوصیت.[۱۰]

همچنین برای حرمت زندانی کردن معسر به آیه 280 سوره بقره/2 استناد شده است.[۱۱] افزون بر این، با اثبات اعسارِ شخص مدیون، مطالبه کردن دین از او و ملازمت و همراهی دائمی با او برای گرفتن طلب، حرام است.[۱۲] برخی از فقهای امامی بر آن‌اند که به موجب آیه فوق، اگر معسر دارای حرفه‌ای باشد، کسب کردن بر او واجب نیست زیرا مقتضای مهلت دادن به او چنین است؛ ولی بسیاری از فقها گفته‌اند: کسی که قادر به تحصیل مال باشد، معسر به شمار نمی‌رود تا مشمول حکم آیه شریفه گردد پس مقصود آیه، مهلت دادن افراد ناتوان از کسب مال است. برخی احادیث نیز این نظر را تأیید می‌کند.[۱۳]

علمای شیعه و اهل سنت با استناد به فقره «و اَن تَصَدَّقوا خَیرٌ لَکُم»(سوره بقره/2، 280)، ابرای دین معسر را از مهلت دادن به او بهتر می‌دانند[۱۴]، هر چند برخی مراد از «تصدّق» در آیه را مهلت دادن (انظار) می‌دانند؛ ولی این نظر مردود دانسته شده است.[۱۵]

به تصریح برخی از فقها[۱۶] معسر، از مصادیق «غارمین» در آیه 60 سوره توبه/9 است که از موارد صرف زکات است: «اِنَّمَا الصَّدَقتُ لِلفُقَراءِ والمَسکینِ... والغرِمینَ» این مطلب در حدیثی از امام باقر علیه السلام نیز آمده است.[۱۷]

اعسار در نفقه

بسیاری از فقهای اهل سنت به استناد آیه 34 سوره نساء/4:

  • «اَلرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعضَهُم عَلی بَعض وبِما اَنفَقوا مِن اَمولِهِم...» گفته‌اند:

اگر مردی از تأمین نفقه همسرش ناتوان شود با حصولِ اعسار، حق فسخ نکاح برای زوجه ثابت می‌شود زیرا در این صورت قوّامیت او از میان می‌رود؛ با توجه به این که نفقه، نوعی دین به حساب می‌آید. برخی با استدلال به آیه 280 سوره بقره/2، که مهلت دادن به معسر را واجب شمرده، حق فسخ را نپذیرفته‌اند.[۱۸] برخی نیز با استناد به آیه 32 سوره نور/24: «اِن یَکونوا فُقَراءَ یُغنِهِمُ اللّهُ مِن فَضلِهِ» گفته‌اند: حاکم اسلامی می‌تواند در صورت فقر زوج و عدم توانایی او بر دادن نفقه همسر، آنان را از یکدیگر جدا سازد؛ ولی قرطبی این قول را مردود دانسته و آیه شریفه «و اِن یَتَفَرَّقا یُغنِ اللّهُ کُلاًّ مِن سَعَتِهِ» (سوره نساء/4، 130) را دلیل این موضوع دانسته است[۱۹]، زیرا در این آیه به زوجین وعده داده شده که در صورت جدایی، خداوند آنان را از فضل خود بی‌نیاز خواهد ساخت.

برخی فقهای شیعه نیز به وجود حق فسخ برای زوجه در صورت اعسار زوج قائل شده و از جمله به آیه 229 سوره بقره/2 استناد کرده‌اند: «الطَّلقُ مَرَّتانِ فَاِمسَاکٌ بِمَعروف اَو تَسریحٌ بِاِحسن» به گفته آنان، نگاه داشتن زوجه بدون پرداخت نفقه به او «امساک به معروف» به شمار نمی‌رود، از این‌ رو در صورت فقدان حاکم، زوجه حق فسخ دارد چنان‌که به ادله دیگر از جمله احادیث هم استدلال کرده‌اند.[۲۰]

همچنین درباره این موضوع که برای تعیین میزان نفقه زوجه آیا اعسار و ایسار (توانگری) زوج معیار است یا وضع زوجه یا هر دو، در فقه اسلامی آرای گوناگونی ابراز شده است. از جمله مستندات قول نخست در فقه شیعه، آیه 7 سوره طلاق/65 است که می‌فرماید: بر توانگر است که از دارایی خود هزینه کند و هر که روزی او تنگ باشد باید از آنچه خداوند به آنها داده، خرج کند: «لِیُنفِق ذُو سَعَة مِن سَعَتِهِ و مَن قُدِرَ عَلَیهِ رِزقُهُ فَلیُنفِق مِمّا ءاتهُ اللّهُ...» فقره بعدی آیه شریفه: «لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفسًا اِلاّ ما ءاتها» را هم مؤیّد این نظر دانسته‌اند؛ ولی مخالفان این نظر برآن‌اند که زوج آنچه از نفقه را که می‌تواند باید (مطابق با شئون زوجه) بپردازد و بقیه آن دینی بر عهده او خواهد بود، از این‌ رو در ادامه آیه یاد شده آمده است: خداوند بزودی پس از سختی ها آسانی قرار می‌دهد: «سَیَجعَلُ اللّهُ بَعدَ عُسر یُسرا» به نظر صاحب جواهر حتی می‌توان گفت آیه درباره نفقه غیرزوجه است که با اعسار انفاق کننده، ساقط می‌شود.[۲۱]

برخی از اهل سنت نیز با استناد به آیه 233 سوره بقره/2 اعسار و ایسار زوج را معیار تعیین میزان نفقه زوجه شمرده‌اند.[۲۲] بر اساس آیه مزبور بر آن‌ کس که فرزندی برای او متولد شده (پدر) لازم است خوراک و پوشاک مادران را به‌ گونه‌ای شایسته بپردازد و هیچ‌کس موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست: «...و عَلَی المَولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ وکِسوَتُهُنَّ بِالمَعروفِ لاتُکَلَّفُ نَفسٌ اِلاّ وُسعَها...».

مشابه این اختلاف نظر درباره مهرالمتعه (مهر مطلّقه‌ای که با وی مباشرت نشده و مهری هم در عقد برای او معین نشده[۲۳]) هم وجود دارد. نظر مشهور شیعه و اهل سنت آن است که اعسار و ایسار زوج، تعیین کننده میزان این مهر است.

به استناد آیه 236 سوره بقره/2 باید آنان را (با هدیه‌ای مناسب) بهره‌مند ساخت، توانگر به اندازه تواناییش و تنگدست نیز به اندازه توانش، هدیه‌ای متعارف باید بدهد: «و مَتِّعوهُنَّ عَلَی الموسِعِ قَدَرُهُ و عَلَی المُقتِرِ قَدَرُهُ مَتعًا بِالمَعروفِ».[۲۴] برخی احادیث نیز این دیدگاه را تأیید می‌کنند. البته آرای دیگری نیز در این باره مطرح شده است.[۲۵]

پانویس

  1. لسان العرب، ج9، ص202؛ التحقیق، ج8، ص125-126.
  2. التفسیرالکبیر، ج3، ص85-86؛ القواعدالفقهیه، ج7، ص182.
  3. جواهرالکلام، ج25، ص277-278.
  4. همان، ص278، 352.
  5. مجمع البیان، ج1، ص675؛ زبدة‌البیان، ج2، ص569.
  6. التحریر والتنویر، ج3، ص96.
  7. المغنی، ج4، ص491؛ جواهرالکلام، ج25، ص352-353؛ ج40، ص164.
  8. احکام القرآن، ج1، ص646-648؛ مجمع‌البیان، ج2، ص676؛ تفسیر قرطبی، ج3-4، ص240؛ زبدة‌البیان، ص569.
  9. احکام القرآن، ج1، ص650-651.
  10. همان، ص646؛ مجمع البیان، ج2، ص676.
  11. الدرالمنثور، ج2، ص113؛ جواهرالکلام، ج25، ص352-353؛ الفقه الاسلامی، ج6، ص4517-4518.
  12. الفقه الاسلامی، ج6، ص4517؛ مسالک الافهام، ج3، ص66.
  13. مسالک الافهام، ج3، ص66-67؛ جواهرالکلام، ج40، ص166.
  14. جامع البیان، مج3، ج3، ص154؛ مجمع البیان، ج1، ص676؛ الدرالمنثور، ج2، ص113.
  15. مسالک الافهام، ج3، ص68-69.
  16. جواهرالکلام، ج15، ص355-356.
  17. فقه القرآن، ج1، ص382.
  18. تفسیر قرطبی، ج5، ص111؛ روح المعانی، مج4، ج5، ص35.
  19. تفسیر قرطبی، ج12، ص160.
  20. جواهرالکلام، ج30، ص105-106.
  21. همان، ج31، ص333.
  22. زادالمسیر، ج‌1، ص‌272.
  23. جامع الشتات، ج3، ص529؛ نهایة المرام، ج1، ص231.
  24. احکام القرآن، ج1، ص 588؛ جواهرالکلام، ج31، ص55.
  25. احکام القرآن، ج1، ص588؛ جواهرالکلام، ج31، ص55.

منابع