ولایت تشریعی - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

Zadhoosh: ایجاد مدخل دانشنامه‌ای طبق شیوه‌نامه

2026-11-12T11:59:04Z

ایجاد مدخل دانشنامه‌ای طبق شیوه‌نامه

Zadhoosh: ایجاد مدخل دانشنامه‌ای طبق شیوه‌نامه

2026-11-11T13:52:18Z

ایجاد مدخل دانشنامه‌ای طبق شیوه‌نامه

صفحهٔ تازه

'''ولایت تشریعی''' اصطلاحی در [[علم کلام]] و [[فقه]] امامیه است و به حق سرپرستی و تصرفی گفته می‌شود که خداوند آن را با جعل شرعی برای پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله، امامان علیهم‌السلام و در گستره‌های محدود برای فقیه جامع‌الشرایط و اولیای شرعی مانند پدر و جدّ پدری قرار داده است. این ولایت در برابر [[ولایت تکوینی]]، که سلطه بر نظام آفرینش است، در حوزهٔ اعتبار و تشریع جریان دارد و آثار آن وجوب اطاعت، نفوذ حکم و [[قضاوت]]، و صحت تصرف در اموال و نفوس است. متکلمان مبنای آن را جعل الهی و فقیهان راه اثبات آن را ادلهٔ لفظی و عقلی می‌دانند. گسترهٔ آن پایهٔ بحث‌هایی مانند اختیارات امام و [[ولایت فقیه]] است.<ref>حلی، کشف المراد، مقصد پنجم.</ref>

==مفهوم‌شناسی==

===معنای لغوی===

«ولایت» از ریشهٔ «وَلِیَ» و به معنای نزدیکی و پیوستگی است. این واژه در قرآن دو کاربرد دارد: {{متن قرآن|«وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ»}}؛ «مردان و زنان مؤمن یاور و دوستدار یکدیگرند»؛ و {{متن قرآن|«النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ»}}؛ «پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است». کاربرد نخست به محبت و نصرت و دومی به سرپرستی و اولویت در تصرف بازمی‌گردد. مفسران شیعه وجه دوم را پایهٔ بحث ولایت در کلام دانسته‌اند.<ref>طباطبایی، المیزان، ذیل آیهٔ ۵۵ سورهٔ مائده.</ref>

===معنای اصطلاحی===

در فقه، ولایت به «سلطه و حق تصرف» تعریف می‌شود و سه رکن دارد: ولیّ، مولّی‌علیه (کسی که ولایت بر او جاری است)، و متعلَّق ولایت (مال، نفس یا امر شرعی).<ref>نجفی، جواهر الکلام، کتاب الحجر.</ref> صفت «تشریعی» به منشأ این سلطه اشاره دارد: سلطه با جعل و اعتبار شرعی پدید آمده است، نه با قدرت حقیقی. تعبیر قرآنی {{متن قرآن|«إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ»}}؛ «حکم و فرمان جز از آنِ خدا نیست» همین نکته را تأیید می‌کند: هیچ‌کس حق قانون‌گذاری مستقل در برابر شریعت ندارد و ولیّ در نهایت مبیّن و مجری آن است.<ref>قرآن کریم، سورهٔ یوسف، آیهٔ ۴۰.</ref> اگر «تشریعی» را به معنای حق قانون‌گذاری بگیریم، با این آیه و با اصل خاتمیت ناسازگار می‌شود؛ ازاین‌رو بیشتر نویسندگان آن را به «مجعول شرعی» می‌فهمند.

===تفکیک از ولایت تکوینی===

ولایت تکوینی سلطهٔ حقیقی بر موجودات و جریان امور جهان است. قرآن شفای نابینا و بیمار پیسی را به عیسی علیه‌السلام و به اذن خدا نسبت می‌دهد: {{متن قرآن|«وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي»}}؛ «و نابینای مادرزاد و بیمار پیسی را به اذن من شفا می‌دهی».<ref>قرآن کریم، سورهٔ مائده، آیهٔ ۱۱۰؛ سبحانی، الإلهیات، ج۴.</ref> تفاوت این دو در منشأ اثر (حقیقی در تکوینی، اعتباری در تشریعی)، قلمرو (همهٔ موجودات در برابر مکلفان) و راه اثبات (معجزه در برابر نصّ) است و میان آن دو تلازمی نیست؛ چنان‌که عیسی علیه‌السلام تصرف تکوینی داشت اما حکومت تشکیل نداد. بنابراین کرامت، دلیل حق حکومت نیست و نفوذ حکم نیز دلیل تصرف تکوینی نیست.

==ادلهٔ عقلی==

متکلمان امامیه برای لزوم این ولایت برهانی چنین صورت‌بندی کرده‌اند: شریعت برای هدایت مردم تشریع شده است؛ هدایت به شریعت بدون مرجعی که آن را بی‌خطا بیان کند و در اجرا از گناه و خطا مصون باشد محقق نمی‌شود، زیرا اختلاف در فهم و اجرا غرض شارع را از میان می‌برد؛ پس خداوند حکیم چنین مرجعی را نصب می‌کند و اطاعت او را واجب می‌سازد. نتیجهٔ برهان، اثبات حق تصرف و وجوب اطاعت است، نه تعیین شخص؛ ازاین‌رو آن را دلیل «تشریعی» بودن ولایت شمرده‌اند.<ref>سبحانی، الإلهیات، ج۴.</ref>

برهان دوم از نیاز محجوران آغاز می‌شود: صغیر و مجنون اهلیت تصرف ندارند و بی‌سرپرست، اموالشان تباه می‌شود؛ پس شارع برای آنان ولیّ قرار می‌دهد. برهان سوم به قضاوت بازمی‌گردد: حکم داور باید حتی بدون رضایت دو طرف نافذ باشد، وگرنه فصل خصومت ممکن نیست. این دو، اعتباری بودن ولایت تشریعی را نشان می‌دهند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، کتاب الحجر.</ref>

==ادلهٔ نقلی==

مهم‌ترین مستند قرآنی ولایت عام پیامبر، آیهٔ ششم سورهٔ احزاب است: {{متن قرآن|«النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ»}}؛ «پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است». به استدلال متکلمان شیعه، «أولی» افعل تفضیل از «ولیّ» و افزودن «من أنفسهم» نشان می‌دهد که پیامبر بر نفس و مال مؤمنان اولویت تصرف دارد.<ref>قرآن کریم، سورهٔ احزاب، آیهٔ ۶.</ref>

دومین مستند، [[آیه ولایت]] است: {{متن قرآن|«إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ»}}؛ «سرپرست شما تنها خدا و رسول او و مؤمنانی هستند که نماز برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند». مفسران شیعه مصداق «الذین آمنوا» را امام علی علیه‌السلام دانسته‌اند و شأن نزول آن را در منابع به اختلاف گزارش کرده‌اند.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ذیل آیهٔ ۵۵ سورهٔ مائده.</ref>

سومین دسته، آیات وجوب اطاعت است: {{متن قرآن|«أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ»}}؛ «خدا را اطاعت کنید و رسول و صاحبان امر از میان خودتان را اطاعت کنید». آیهٔ ۳۶ سورهٔ احزاب نیز اختیار مؤمنان را در برابر حکم خدا و رسولش نفی می‌کند. حدیث غدیر نیز که پیامبر صلی الله علیه وآله در آن علی علیه‌السلام را سرپرست مؤمنان خواند، همین ولایت را اعلام می‌کند؛ تفصیل این دو در مدخل‌های [[آیه اولی الامر]] و [[حدیث غدیر]] آمده است.<ref>قرآن کریم، سورهٔ نساء، آیهٔ ۵۹.</ref>

==اقسام==

ولایت تشریعی را به عامه و خاصه تقسیم می‌کنند. ولایت عامه از آنِ امام است؛ بسیاری از فقیهان همین ولایت را برای فقیه جامع‌الشرایط نیز ثابت می‌دانند. ولایت خاصه شامل ولایت پدر و جدّ پدری بر صغیر، ولایت وصی، ولایت بر اوقاف عام و ولایت حاکم در امور حسبیه است؛ این اقسام در ابواب [[حجر]]، [[وصیت]] و [[وقف]] بررسی می‌شوند. ولایت با وکالت تفاوت دارد: ولیّ اصالت دارد و وکیل نایب است و تصرفش به اذن موکّل بسته است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، کتاب الحجر و کتاب الوکالة.</ref>

==گسترهٔ ولایت==

اگر امامت را، چنان‌که متکلمان تعریف کرده‌اند، ریاست عام در امور دین و دنیا بدانیم، ولایت امام عام است و بیان احکام، قضاوت، فرماندهی و تصرف در اموال عمومی را در بر می‌گیرد. در گسترهٔ ولایت فقیه اختلاف است: [[امام خمینی]] آن را همان ولایت عام امام در عصر غیبت می‌داند، در حالی که بر پایهٔ تحلیل نائینی اختیارات فقیه در امور عمومی از باب ولایت در امور حسبیه است، نه ولایت عام.<ref>خمینی، کتاب البیع، ج۲؛ نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة.</ref>

==ولایت نزد اهل سنت==

عالمان [[اهل سنت]] ولایت در فقه را در مواردی مانند ولایت پدر و وصی می‌پذیرند، اما دامنهٔ آن را به اجرای شریعت محدود می‌کنند. ماوردی امامت را «جانشینی نبوت در پاسداری دین و سیاست دنیا» تعریف می‌کند؛ در این تعریف ولیّ پاسدار و مجری شریعت است، نه واضع آن.<ref>ماوردی، الأحکام السلطانیة، باب الإمامة.</ref> فخر رازی، مفسر و متکلم اشعری، این آیه را به شخص پیامبر اختصاص می‌دهد و آن را به امامان تعمیم نمی‌دهد؛ بر همین اساس، ولایت تشریعی امامان را از این آیه برداشت نمی‌کند.<ref>فخر رازی، التفسیر الکبیر، ذیل آیهٔ ۶ سورهٔ احزاب.</ref> متکلمان شیعه در پاسخ می‌گویند این اولویت، حکمی تشریعی است و با نصب الهی به امامان نیز می‌رسد.

==پانویس==
{{پانویس}}

==منابع==
*قرآن کریم.
*حلی، حسن بن یوسف؛ کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، قم: مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۳ق.
*خمینی، سید روح‌الله؛ کتاب البیع، قم: مؤسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، بی‌تا؛ ج۲.
*سبحانی، جعفر؛ الإلهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، قم: مؤسسة الإمام الصادق، ۱۴۱۲ق؛ ج۴.
*طباطبایی، سید محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسة الأعلمی، ۱۳۹۳ق.
*طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: ناصر خسرو، ۱۳۷۲ش.
*فخر رازی، محمد بن عمر؛ التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.
*ماوردی، علی بن محمد؛ الأحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، بیروت: دار الکتب العلمیة، بی‌تا.
*نائینی، محمدحسین؛ تنبیه الامة و تنزیه الملة، تهران: شرکت سهامی انتشار، بی‌تا.
*نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.

{{اعتقادات شیعه}}
[[رده:امامت]]
[[رده:اعتقادات]]
[[رده:اصطلاحات کلامی]]
[[رده:اصطلاحات فقهی]]
[[رده:فقه و حقوق]]

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
-'''ولایت تشریعی''' اصطلاحی در [[علم کلام]] و [[فقه]] امامیه است و به حق سرپرستی و تصرفی گفته می‌شود که خداوند آن را با جعل شرعی برای پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله، امامان علیهم‌السلام و در گستره‌های محدود برای فقیه جامع‌الشرایط و اولیای شرعی مانند پدر و جدّ پدری قرار داده است. این ولایت در برابر [[ولایت تکوینی]]، که سلطه بر نظام آفرینش است، در حوزهٔ اعتبار و تشریع جریان دارد و آثار آن وجوب اطاعت، نفوذ حکم و [[قضاوت]]، و صحت تصرف در اموال و نفوس است. متکلمان مبنای آن را جعل الهی و فقیهان راه اثبات آن را ادلهٔ لفظی و عقلی می‌دانند. گسترهٔ آن پایهٔ بحث‌هایی مانند اختیارات امام و [[ولایت فقیه]] است.<ref>حلی، کشف المراد، مقصد پنجم.</ref>
+'''ولایت تشریعی''' اصطلاحی در [[علم کلام]] و [[فقه]] امامیه است و به حق سرپرستی و تصرفی گفته می‌شود که خداوند آن را با جعل شرعی برای پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله، امامان علیهم‌السلام و در گستره‌های محدود برای فقیه جامع‌الشرایط و اولیای شرعی مانند پدر و جدّ پدری قرار داده است. این ولایت در برابر [[ولایت تکوینی]]، که سلطه بر نظام آفرینش است، در حوزهٔ اعتبار و تشریع جریان دارد و آثار آن وجوب اطاعت، نفوذ حکم و [[قضاوت]]، و صحت تصرف در اموال و نفوس است. متکلمان مبنای آن را جعل الهی و فقیهان راه اثبات آن را ادلهٔ لفظی و عقلی می‌دانند. گسترهٔ آن پایهٔ بحث‌هایی مانند اختیارات امام و [[ولایت فقیه]] است.<ref>حلی، کشف المراد، مقصد پنجم، ج۱، ص۳۶۱.</ref>
 ==مفهوم‌شناسی==
@@ سطر ۵: / سطر ۵: @@
 ===معنای لغوی===
-«ولایت» از ریشهٔ «وَلِیَ» و به معنای نزدیکی و پیوستگی است. این واژه در قرآن دو کاربرد دارد: {{متن قرآن|«وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ»}}؛ «مردان و زنان مؤمن یاور و دوستدار یکدیگرند»؛ و {{متن قرآن|«النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ»}}؛ «پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است». کاربرد نخست به محبت و نصرت و دومی به سرپرستی و اولویت در تصرف بازمی‌گردد. مفسران شیعه وجه دوم را پایهٔ بحث ولایت در کلام دانسته‌اند.<ref>طباطبایی، المیزان، ذیل آیهٔ ۵۵ سورهٔ مائده.</ref>
+«ولایت» از ریشهٔ «وَلِیَ» و به معنای نزدیکی و پیوستگی است. این واژه در قرآن دو کاربرد دارد: {{متن قرآن|«وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ»}}؛ «مردان و زنان مؤمن یاور و دوستدار یکدیگرند»؛ و {{متن قرآن|«النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ»}}؛ «پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است». کاربرد نخست به محبت و نصرت و دومی به سرپرستی و اولویت در تصرف بازمی‌گردد. مفسران شیعه وجه دوم را پایهٔ بحث ولایت در کلام دانسته‌اند.<ref>طباطبایی، المیزان، ذیل آیهٔ ۵۵ سورهٔ مائده، ج۶، ص۵.</ref>
 ===معنای اصطلاحی===
-در فقه، ولایت به «سلطه و حق تصرف» تعریف می‌شود و سه رکن دارد: ولیّ، مولّی‌علیه (کسی که ولایت بر او جاری است)، و متعلَّق ولایت (مال، نفس یا امر شرعی).<ref>نجفی، جواهر الکلام، کتاب الحجر.</ref> صفت «تشریعی» به منشأ این سلطه اشاره دارد: سلطه با جعل و اعتبار شرعی پدید آمده است، نه با قدرت حقیقی. تعبیر قرآنی {{متن قرآن|«إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ»}}؛ «حکم و فرمان جز از آنِ خدا نیست» همین نکته را تأیید می‌کند: هیچ‌کس حق قانون‌گذاری مستقل در برابر شریعت ندارد و ولیّ در نهایت مبیّن و مجری آن است.<ref>قرآن کریم، سورهٔ یوسف، آیهٔ ۴۰.</ref> اگر «تشریعی» را به معنای حق قانون‌گذاری بگیریم، با این آیه و با اصل خاتمیت ناسازگار می‌شود؛ ازاین‌رو بیشتر نویسندگان آن را به «مجعول شرعی» می‌فهمند.
+در فقه، ولایت به «سلطه و حق تصرف» تعریف می‌شود و سه رکن دارد: ولیّ، مولّی‌علیه (کسی که ولایت بر او جاری است)، و متعلَّق ولایت (مال، نفس یا امر شرعی).<ref>نجفی، جواهر الکلام، کتاب الحجر، ج۲۶، ص۳.</ref> صفت «تشریعی» به منشأ این سلطه اشاره دارد: سلطه با جعل و اعتبار شرعی پدید آمده است، نه با قدرت حقیقی. تعبیر قرآنی {{متن قرآن|«إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ»}}؛ «حکم و فرمان جز از آنِ خدا نیست» همین نکته را تأیید می‌کند: هیچ‌کس حق قانون‌گذاری مستقل در برابر شریعت ندارد و ولیّ در نهایت مبیّن و مجری آن است.<ref>قرآن کریم، سورهٔ یوسف، آیهٔ ۴۰.</ref> اگر «تشریعی» را به معنای حق قانون‌گذاری بگیریم، با این آیه و با اصل خاتمیت ناسازگار می‌شود؛ ازاین‌رو بیشتر نویسندگان آن را به «مجعول شرعی» می‌فهمند.
 ===تفکیک از ولایت تکوینی===
-ولایت تکوینی سلطهٔ حقیقی بر موجودات و جریان امور جهان است. قرآن شفای نابینا و بیمار پیسی را به عیسی علیه‌السلام و به اذن خدا نسبت می‌دهد: {{متن قرآن|«وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي»}}؛ «و نابینای مادرزاد و بیمار پیسی را به اذن من شفا می‌دهی».<ref>قرآن کریم، سورهٔ مائده، آیهٔ ۱۱۰؛ سبحانی، الإلهیات، ج۴.</ref> تفاوت این دو در منشأ اثر (حقیقی در تکوینی، اعتباری در تشریعی)، قلمرو (همهٔ موجودات در برابر مکلفان) و راه اثبات (معجزه در برابر نصّ) است و میان آن دو تلازمی نیست؛ چنان‌که عیسی علیه‌السلام تصرف تکوینی داشت اما حکومت تشکیل نداد. بنابراین کرامت، دلیل حق حکومت نیست و نفوذ حکم نیز دلیل تصرف تکوینی نیست.
+ولایت تکوینی سلطهٔ حقیقی بر موجودات و جریان امور جهان است. قرآن شفای نابینا و بیمار پیسی را به عیسی علیه‌السلام و به اذن خدا نسبت می‌دهد: {{متن قرآن|«وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي»}}؛ «و نابینای مادرزاد و بیمار پیسی را به اذن من شفا می‌دهی».<ref>قرآن کریم، سورهٔ مائده، آیهٔ ۱۱۰؛ سبحانی، الإلهیات، ج۴ {{صحت آدرس}}.</ref> تفاوت این دو در منشأ اثر (حقیقی در تکوینی، اعتباری در تشریعی)، قلمرو (همهٔ موجودات در برابر مکلفان) و راه اثبات (معجزه در برابر نصّ) است و میان آن دو تلازمی نیست؛ چنان‌که عیسی علیه‌السلام تصرف تکوینی داشت اما حکومت تشکیل نداد. بنابراین کرامت، دلیل حق حکومت نیست و نفوذ حکم نیز دلیل تصرف تکوینی نیست.
 ==ادلهٔ عقلی==
-متکلمان امامیه برای لزوم این ولایت برهانی چنین صورت‌بندی کرده‌اند: شریعت برای هدایت مردم تشریع شده است؛ هدایت به شریعت بدون مرجعی که آن را بی‌خطا بیان کند و در اجرا از گناه و خطا مصون باشد محقق نمی‌شود، زیرا اختلاف در فهم و اجرا غرض شارع را از میان می‌برد؛ پس خداوند حکیم چنین مرجعی را نصب می‌کند و اطاعت او را واجب می‌سازد. نتیجهٔ برهان، اثبات حق تصرف و وجوب اطاعت است، نه تعیین شخص؛ ازاین‌رو آن را دلیل «تشریعی» بودن ولایت شمرده‌اند.<ref>سبحانی، الإلهیات، ج۴.</ref>
+متکلمان امامیه برای لزوم این ولایت برهانی چنین صورت‌بندی کرده‌اند: شریعت برای هدایت مردم تشریع شده است؛ هدایت به شریعت بدون مرجعی که آن را بی‌خطا بیان کند و در اجرا از گناه و خطا مصون باشد محقق نمی‌شود، زیرا اختلاف در فهم و اجرا غرض شارع را از میان می‌برد؛ پس خداوند حکیم چنین مرجعی را نصب می‌کند و اطاعت او را واجب می‌سازد. نتیجهٔ برهان، اثبات حق تصرف و وجوب اطاعت است، نه تعیین شخص؛ ازاین‌رو آن را دلیل «تشریعی» بودن ولایت شمرده‌اند.<ref>سبحانی، الإلهیات، ج۴ {{صحت آدرس}}.</ref>
-برهان دوم از نیاز محجوران آغاز می‌شود: صغیر و مجنون اهلیت تصرف ندارند و بی‌سرپرست، اموالشان تباه می‌شود؛ پس شارع برای آنان ولیّ قرار می‌دهد. برهان سوم به قضاوت بازمی‌گردد: حکم داور باید حتی بدون رضایت دو طرف نافذ باشد، وگرنه فصل خصومت ممکن نیست. این دو، اعتباری بودن ولایت تشریعی را نشان می‌دهند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، کتاب الحجر.</ref>
+برهان دوم از نیاز محجوران آغاز می‌شود: صغیر و مجنون اهلیت تصرف ندارند و بی‌سرپرست، اموالشان تباه می‌شود؛ پس شارع برای آنان ولیّ قرار می‌دهد. برهان سوم به قضاوت بازمی‌گردد: حکم داور باید حتی بدون رضایت دو طرف نافذ باشد، وگرنه فصل خصومت ممکن نیست. این دو، اعتباری بودن ولایت تشریعی را نشان می‌دهند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، کتاب الحجر، ج۲۶، ص۳.</ref>
 ==ادلهٔ نقلی==
@@ سطر ۲۵: / سطر ۲۵: @@
 مهم‌ترین مستند قرآنی ولایت عام پیامبر، آیهٔ ششم سورهٔ احزاب است: {{متن قرآن|«النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ»}}؛ «پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است». به استدلال متکلمان شیعه، «أولی» افعل تفضیل از «ولیّ» و افزودن «من أنفسهم» نشان می‌دهد که پیامبر بر نفس و مال مؤمنان اولویت تصرف دارد.<ref>قرآن کریم، سورهٔ احزاب، آیهٔ ۶.</ref>
-دومین مستند، [[آیه ولایت]] است: {{متن قرآن|«إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ»}}؛ «سرپرست شما تنها خدا و رسول او و مؤمنانی هستند که نماز برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند». مفسران شیعه مصداق «الذین آمنوا» را امام علی علیه‌السلام دانسته‌اند و شأن نزول آن را در منابع به اختلاف گزارش کرده‌اند.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ذیل آیهٔ ۵۵ سورهٔ مائده.</ref>
+دومین مستند، [[آیه ولایت]] است: {{متن قرآن|«إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ»}}؛ «سرپرست شما تنها خدا و رسول او و مؤمنانی هستند که نماز برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند». مفسران شیعه مصداق «الذین آمنوا» را امام علی علیه‌السلام دانسته‌اند و شأن نزول آن را در منابع به اختلاف گزارش کرده‌اند.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ذیل آیهٔ ۵۵ سورهٔ مائده، ج۳، ص۳۲۵.</ref>
 سومین دسته، آیات وجوب اطاعت است: {{متن قرآن|«أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ»}}؛ «خدا را اطاعت کنید و رسول و صاحبان امر از میان خودتان را اطاعت کنید». آیهٔ ۳۶ سورهٔ احزاب نیز اختیار مؤمنان را در برابر حکم خدا و رسولش نفی می‌کند. حدیث غدیر نیز که پیامبر صلی الله علیه وآله در آن علی علیه‌السلام را سرپرست مؤمنان خواند، همین ولایت را اعلام می‌کند؛ تفصیل این دو در مدخل‌های [[آیه اولی الامر]] و [[حدیث غدیر]] آمده است.<ref>قرآن کریم، سورهٔ نساء، آیهٔ ۵۹.</ref>
@@ سطر ۳۱: / سطر ۳۱: @@
 ==اقسام==
-ولایت تشریعی را به عامه و خاصه تقسیم می‌کنند. ولایت عامه از آنِ امام است؛ بسیاری از فقیهان همین ولایت را برای فقیه جامع‌الشرایط نیز ثابت می‌دانند. ولایت خاصه شامل ولایت پدر و جدّ پدری بر صغیر، ولایت وصی، ولایت بر اوقاف عام و ولایت حاکم در امور حسبیه است؛ این اقسام در ابواب [[حجر]]، [[وصیت]] و [[وقف]] بررسی می‌شوند. ولایت با وکالت تفاوت دارد: ولیّ اصالت دارد و وکیل نایب است و تصرفش به اذن موکّل بسته است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، کتاب الحجر و کتاب الوکالة.</ref>
+ولایت تشریعی را به عامه و خاصه تقسیم می‌کنند. ولایت عامه از آنِ امام است؛ بسیاری از فقیهان همین ولایت را برای فقیه جامع‌الشرایط نیز ثابت می‌دانند. ولایت خاصه شامل ولایت پدر و جدّ پدری بر صغیر، ولایت وصی، ولایت بر اوقاف عام و ولایت حاکم در امور حسبیه است؛ این اقسام در ابواب [[حجر]]، [[وصیت]] و [[وقف]] بررسی می‌شوند. ولایت با وکالت تفاوت دارد: ولیّ اصالت دارد و وکیل نایب است و تصرفش به اذن موکّل بسته است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، کتاب الحجر و کتاب الوکالة، ج۲۶، ص۳ و ج۲۷، ص۳۴۷.</ref>
 ==گسترهٔ ولایت==
-اگر امامت را، چنان‌که متکلمان تعریف کرده‌اند، ریاست عام در امور دین و دنیا بدانیم، ولایت امام عام است و بیان احکام، قضاوت، فرماندهی و تصرف در اموال عمومی را در بر می‌گیرد. در گسترهٔ ولایت فقیه اختلاف است: [[امام خمینی]] آن را همان ولایت عام امام در عصر غیبت می‌داند، در حالی که بر پایهٔ تحلیل نائینی اختیارات فقیه در امور عمومی از باب ولایت در امور حسبیه است، نه ولایت عام.<ref>خمینی، کتاب البیع، ج۲؛ نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة.</ref>
+اگر امامت را، چنان‌که متکلمان تعریف کرده‌اند، ریاست عام در امور دین و دنیا بدانیم، ولایت امام عام است و بیان احکام، قضاوت، فرماندهی و تصرف در اموال عمومی را در بر می‌گیرد. در گسترهٔ ولایت فقیه اختلاف است: [[امام خمینی]] آن را همان ولایت عام امام در عصر غیبت می‌داند، در حالی که بر پایهٔ تحلیل نائینی اختیارات فقیه در امور عمومی از باب ولایت در امور حسبیه است، نه ولایت عام.<ref>خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۱۷ {{صحت آدرس}}؛ نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۷۶ {{صحت آدرس}}.</ref>
 ==ولایت نزد اهل سنت==
-عالمان [[اهل سنت]] ولایت در فقه را در مواردی مانند ولایت پدر و وصی می‌پذیرند، اما دامنهٔ آن را به اجرای شریعت محدود می‌کنند. ماوردی امامت را «جانشینی نبوت در پاسداری دین و سیاست دنیا» تعریف می‌کند؛ در این تعریف ولیّ پاسدار و مجری شریعت است، نه واضع آن.<ref>ماوردی، الأحکام السلطانیة، باب الإمامة.</ref> فخر رازی، مفسر و متکلم اشعری، این آیه را به شخص پیامبر اختصاص می‌دهد و آن را به امامان تعمیم نمی‌دهد؛ بر همین اساس، ولایت تشریعی امامان را از این آیه برداشت نمی‌کند.<ref>فخر رازی، التفسیر الکبیر، ذیل آیهٔ ۶ سورهٔ احزاب.</ref> متکلمان شیعه در پاسخ می‌گویند این اولویت، حکمی تشریعی است و با نصب الهی به امامان نیز می‌رسد.
+عالمان [[اهل سنت]] ولایت در فقه را در مواردی مانند ولایت پدر و وصی می‌پذیرند، اما دامنهٔ آن را به اجرای شریعت محدود می‌کنند. ماوردی امامت را «جانشینی نبوت در پاسداری دین و سیاست دنیا» تعریف می‌کند؛ در این تعریف ولیّ پاسدار و مجری شریعت است، نه واضع آن.<ref>ماوردی، الأحکام السلطانیة، باب الإمامة، ج۱، ص۵ {{صحت آدرس}}.</ref> فخر رازی، مفسر و متکلم اشعری، این آیه را به شخص پیامبر اختصاص می‌دهد و آن را به امامان تعمیم نمی‌دهد؛ بر همین اساس، ولایت تشریعی امامان را از این آیه برداشت نمی‌کند.<ref>فخر رازی، التفسیر الکبیر، ذیل آیهٔ ۶ سورهٔ احزاب، ج۲۵، ص۱۵۷ {{صحت آدرس}}.</ref> متکلمان شیعه در پاسخ می‌گویند این اولویت، حکمی تشریعی است و با نصب الهی به امامان نیز می‌رسد.
 ==پانویس==