مباح - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

مهدی موسوی در ‏۲۹ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۴

2023-03-29T10:44:52Z

مهدی موسوی: صفحه‌ای تازه حاوی «در دین اسلام بحث اباحه در دو جا به کار رفته است. ۴.۱.۱ - احکام تکلیفی این احکام...» ایجاد کرد

2023-03-29T09:58:41Z

صفحه‌ای تازه حاوی «در دین اسلام بحث اباحه در دو جا به کار رفته است. ۴.۱.۱ - احکام تکلیفی این احکام...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

در دین اسلام بحث اباحه در دو جا به کار رفته است.

۴.۱.۱ - احکام تکلیفی

این احکام پنج قسم‌اند: واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح.
مراد از اباحه در احکام تکلیفی حکم شرعی تکلیفی است که در آن، راه بر مکلّف باز نگاه داشته شده و به او آزادی و اختیار داده‌اند که هر چه می‌خواهد، برگزیند و انتخاب هر یک از فعل یا ترک از نظر مولی یکسان است.
خلاصه، مباح عبارت است از آنچه فعل یا ترک آن، جایز و برابر است.[۴]

۴.۱.۲ - علم اصول

هر گاه در حلال یا حرام بودن چیزی تردید کنیم، اصل اباحه را جاری می‌کنیم و حکم به عدم حرمت می‌دهیم؛ زیرا آنچه نیازمند نص است، الزامات قانونی است و عدم الزامات قانونی نیازمند نص نیست.
پس، اصل در اشیا پیش از ورود شرع اباحه است. در استفاده از اصل اباحه فرض بر این است که فاقد دلیل شرعی هستیم. بنابراین عقابی در کار نیست؛ چرا که اگر عقابی در کار بود، لازم بود خداوند حکیم به ما اعلام کند.[۵]
اباحه در احکام تکلیفی مربوط به اعمال عبادی است؛ اما اباحه در قاعده اصاله الاباحه مربوط به اعیان خارجی است. [۶]

۵ - مراد از مباح

عالمان دینی، مراد شارح را در مباح‌ دانستن برخی اعمال یا برخی اشیا دو جهت می‌دانند.

۵.۱ - از امور عادی

اول اینکه، اباحه از آن اموری قلمداد شده است که ثواب و عقابی بر آن مترتب نیست. از آنجا که تعالیم شریعت بر مدار مصلحت و خیرخواهی الهی برای نوع بشر وضع شده‌اند، معلوم می‌شود که فعل یا ترک اباحی، حکمی است که هیچ گونه ضرر یا سود عمده‌ای در آن نیست. [۱۲]

۵.۲ - از امور دارنده مصلحت و مفسده

دوم اینکه علت مباح بودن برخی کارها وجود حکمتی است که ترخیص آن کار ایجاب کرده است. اگر شارع آن کار را مباح نمی‌کرد، مفسده‌ای لازم می‌آمد. در این نوع مباح که به آن «مباح اقتضائی» می‌گویند، ممکن است مصلحت یا مفسده‌ای در فعل و ترک آن کار باشد؛ ولی شارع به دلیل مصلحت مهم‌تر، که رخصت را ایجاد کرده است، حکم به اباحه فرموده و از ملاک دیگر، چشم پوشیده است. آنچه به دلیل حَرَج، مباح شده است؛ از این قبیل است.
مقنّن در نظر گرفته است که اگر مردم را از برخی کارها منع کند، زندگی بر آنها دشوار می‌شود و بدین رو، از تحریم آن چشم پوشیده است. [۱۳]

اباحه در اصطلاح عالمان مسلمان، از مفاهیمی است که موارد آن را شارع مقدس معین می‌کند.
رویکردی که شریعت برای استفاده از اباحه دارد، از آنجا ناشی می‌شود که خداوند هنگام تشریع احکام، نظر به آسانی آنها داشته و ضمن مراعات توانایی انسان، تکالیف او را مطابق فطرتش وضع کرده است تا عسر و حرجی بر مکلفین پیش نیاید. [۱۴]
در واقع، اصل اوّلی در تکالیف شرعی، آسان‌گیری و همچنین در استفاده از نعمتهای الهی، مباح بودن آنها است مگر آنکه امر یا نهی از طرف شارع مقدس بیان شود. بنابراین رویکرد، اباحه قسیم تکالیف دیگر (وجوب، حرمت، مستحب و مکروه) است. نگاه شرع به اباحه یک نگرش تکلیف‌گرا است.
پس اگر مراد از اباحه، مباح بودن بخشی از احکام و تکالیف و اشیای جهان هستی‌ است، صحیح است؛ اما اگر مراد از آن، بی قیدی نسبت به کل احکام و شریعت است، مذموم و مردود است.

پانویس

۱. ↑ الفرق بین الفِرق، ص۲۶۹.
۲. ↑ فرهنگ فرق اسلامی، ص۵.
۳. ↑ لیبرالیسم؛ سکولاریسم؛ تساهل و تسامح.
۴. ↑ المعالم الجدیده للاصول، ص۱۰۱.
۵. ↑ مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۱۷.
۶. ↑ فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۷۴.
۷. ↑ در غرب چه می‌گذرد، ص۴۷.
۸. ↑ در غرب چه می‌گذرد، ص۵۵
۹. ↑ بحران دنیای متجدد، ص۱۹.
۱۰. ↑ آمریکا پیشتاز انحطاط، ص۱۴۵.
۱۱. ↑ آمریکا پیشتاز انحطاط، ص۲۳۳.
۱۲. ↑ اصطلاحات الاصول، ص۱۱۸.
۱۳. ↑ مسأله حجاب، ص۲۱۰.
۱۴. ↑ نهج البلاغه، خطبه۱۰۵.

منابع

پژوهشکده تحقیقات اسلامی، کتاب فرهنگ شيعه، ص۵۵-۵۸

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
-در دین اسلام بحث اباحه در دو جا به کار رفته است.
+«[[مباح|مُباح]]» در شریعت‌ [[اسلام‌]] یکی از [[احکام شرعی|احکام‌]] پنجگانه‌ [[تکلیف|تکلیفی]] است‌، و در مورد فعلى‌ گفته‌ مى‌شود که‌ در آن، راه بر مکلّف باز نگاه داشته شده و انجام و ترک‌ آن‌ پاداش‌ و کیفری‌ در پی ندارد.
-۴.۱.۱ - احکام تکلیفی
+== مفهوم اباحه ==
-این احکام پنج قسم‌اند: واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح.
+هر گاه در [[حلال]] یا حرام بودن چیزی تردید کنیم، اصل اباحه را جاری می‌کنیم و حکم به عدم حرمت می‌دهیم؛ زیرا آنچه نیازمند نص است، الزامات قانونی است و عدم الزامات قانونی نیازمند نص نیست.
-مراد از اباحه در احکام تکلیفی حکم شرعی تکلیفی است که در آن، راه بر مکلّف باز نگاه داشته شده و به او آزادی و اختیار داده‌اند که هر چه می‌خواهد، برگزیند و انتخاب هر یک از فعل یا ترک از نظر مولی یکسان است.
+پس اصل در اشیا، پیش از ورود شرع، اباحه است. در استفاده از اصل اباحه فرض بر این است که فاقد دلیل شرعی هستیم. بنابراین عقابی در کار نیست؛ چرا که اگر عقابی در کار بود، لازم بود [[خداوند]] حکیم به ما اعلام کند.<ref>مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۱۷.</ref>
-۴.۱.۲ - علم اصول
+لازم به ذکر است، اگر مراد از اباحه، مباح بودن بخشی از احکام و تکالیف و اشیای جهان هستی‌ است، صحیح است؛ اما اگر مراد از آن، بی قیدی نسبت به کل احکام و شریعت است - که به آن «[[اباحه گری|اباحی گری]]» گفته می شود -، مذموم و مردود است.
-هر گاه در حلال یا حرام بودن چیزی تردید کنیم، اصل اباحه را جاری می‌کنیم و حکم به عدم حرمت می‌دهیم؛ زیرا آنچه نیازمند نص است، الزامات قانونی است و عدم الزامات قانونی نیازمند نص نیست.
+== حکمت حکم مباح ==
-پس، اصل در اشیا پیش از ورود شرع اباحه است. در استفاده از اصل اباحه فرض بر این است که فاقد دلیل شرعی هستیم. بنابراین عقابی در کار نیست؛ چرا که اگر عقابی در کار بود، لازم بود خداوند حکیم به ما اعلام کند.[۵]
+عالمان دینی، مراد شارح را در مباح‌ دانستن برخی اعمال یا برخی اشیا دو جهت می‌دانند؛ اول اینکه، اباحه از آن اموری قلمداد شده است که [[ثواب]] و [[عذاب|عقابی]] بر آن مترتب نیست. از آنجا که تعالیم شریعت بر مدار مصلحت و خیرخواهی الهی برای نوع بشر وضع شده‌اند، معلوم می‌شود که فعل یا ترک اباحی، حکمی است که هیچ گونه ضرر یا سود عمده‌ای در آن نیست.<ref>اصطلاحات الاصول، ص۱۱۸.</ref>
-۵ - مراد از مباح
+دوم اینکه علت مباح بودن برخی کارها وجود [[حکمت|حکمتی]] است که ترخیص آن کار ایجاب کرده است. اگر شارع آن کار را مباح نمی‌کرد، مفسده‌ای لازم می‌آمد. در این نوع مباح که به آن «مباح اقتضائی» می‌گویند، ممکن است مصلحت یا مفسده‌ای در فعل و ترک آن کار باشد؛ ولی شارع به دلیل مصلحت مهم‌تر، که رخصت را ایجاد کرده است، حکم به اباحه فرموده و از ملاک دیگر، چشم پوشیده است. آنچه به دلیل حَرَج، مباح شده از این قبیل است.
-عالمان دینی، مراد شارح را در مباح‌ دانستن برخی اعمال یا برخی اشیا دو جهت می‌دانند.
+رویکردی که [[شریعت]] برای استفاده از اباحه دارد، از آنجا ناشی می‌شود که خداوند هنگام تشریع احکام، نظر به آسانی آنها داشته و ضمن مراعات توانایی انسان، [[تکلیف|تکالیف]] او را مطابق [[فطرت|فطرتش]] وضع کرده است تا عُسر و حرجی بر مکلفین پیش نیاید.<ref>نهج البلاغه، خطبه ۱۰۵.</ref>
+در واقع، اصل اوّلی در تکالیف شرعی، آسان‌گیری و همچنین در استفاده از نعمتهای الهی، مباح بودن آنها است، مگر آنکه امر یا نهی از طرف شارع مقدس بیان شود.
-۵.۱ - از امور عادی
+== پانویس ==
+{{پانویس}}
-اول اینکه، اباحه از آن اموری قلمداد شده است که ثواب و عقابی بر آن مترتب نیست. از آنجا که تعالیم شریعت بر مدار مصلحت و خیرخواهی الهی برای نوع بشر وضع شده‌اند، معلوم می‌شود که فعل یا ترک اباحی، حکمی است که هیچ گونه ضرر یا سود عمده‌ای در آن نیست. [۱۲]
+== منابع ==
+* پژوهشکده تحقیقات اسلامی، کتاب فرهنگ شيعه، ص۵۵-۵۸.
-۵.۲ - از امور دارنده مصلحت و مفسده
+* [https://www.parsi.wiki/fa/wiki/469484/%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C "اباحی‌گری"، سایت پارسی ویکی].
+[[رده:احکام تکلیفی]]
-دوم اینکه علت مباح بودن برخی کارها وجود حکمتی است که ترخیص آن کار ایجاب کرده است. اگر شارع آن کار را مباح نمی‌کرد، مفسده‌ای لازم می‌آمد. در این نوع مباح که به آن «مباح اقتضائی» می‌گویند، ممکن است مصلحت یا مفسده‌ای در فعل و ترک آن کار باشد؛ ولی شارع به دلیل مصلحت مهم‌تر، که رخصت را ایجاد کرده است، حکم به اباحه فرموده و از ملاک دیگر، چشم پوشیده است. آنچه به دلیل حَرَج، مباح شده است؛ از این قبیل است.
+[[رده:اصطلاحات احكام]]
-مقنّن در نظر گرفته است که اگر مردم را از برخی کارها منع کند، زندگی بر آنها دشوار می‌شود و بدین رو، از تحریم آن چشم پوشیده است. [۱۳]
+[[رده:اصطلاحات فقهی]]