قواعد فقهی - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

مهدی موسوی در ‏۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۴۲

2025-07-26T09:42:18Z

مهدی موسوی در ‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۳۰

2025-07-24T13:30:44Z

Zamani در ‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۳۸

2021-02-07T12:38:02Z

Zamani در ‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۳۶

2021-02-07T12:36:22Z

مهدی موسوی در ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۳۵

2019-11-12T10:35:45Z

Zamani در ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۴۵

2015-08-15T07:45:52Z

Zamani در ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۳۷

2015-08-15T07:37:52Z

Heidariyan47 در ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۲۳

2015-05-17T11:23:36Z

Heidariyan47 در ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۲۱

2015-05-17T11:21:36Z

Heidariyan47 در ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۱۹

2015-05-17T11:19:57Z

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
 {{متوسط}}
-'''«قاعده فقهی»''' عبارت است از ضابطه کلی [[فقه|فقهی]] که [[احکام شرعی]] از آن استنباط می‌شود و در [[ابواب فقه|ابواب فقهی]] مختلف جریان دارد. در بیان تفاوت «قواعد فقهی» و «قواعد اصولی» گفته شده که قواعد و مسائل [[اصول فقه|اصولی]] منحصراً در تخصص مجتهد است؛ اما اجرای قواعد فقهی میان مجتهد و مقلّد مشترک است.
+'''«قواعد فقهی»''' عبارت است از ضوابط کلی [[فقه|فقهی]] که [[احکام شرعی]] از آنها استنباط می‌شود و در [[ابواب فقه|ابواب فقهی]] مختلف جریان دارند. در بیان تفاوت «قواعد فقهی» و «قواعد اصولی» گفته شده که قواعد و مسائل [[اصول فقه|اصولی]] منحصراً در تخصص مجتهد است؛ اما اجرای قواعد فقهی میان مجتهد و مقلّد مشترک است.
 ==مفهوم‌شناسی==
 قواعد جمع قاعده است که به معنای پایه و اساس هر چیز است؛<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۳/۳۶۱؛ طریحی، مجمع البحرین، ۳/۱۲۹.</ref> به‌مرور از این تعبیر در امور معنوی نیز استفاده شده است؛ مانند پایه‌های علم و پایه‌های [[دین]] که در دعاها و روایات به‌کار رفته است.<ref>ابن‌طاووس، الاقبال بالاعمال الحسنة، ۱/۵۰۸.</ref>
@@ سطر ۱۹: / سطر ۱۹: @@
 برخی از قواعد فقهی در میان عقلا رواج داشته و پیشینه‌ای دیرین دارد. در میان روایات نیز به قواعد فقهی متعددی اشاره شده است، مانند قاعده اقرار که در روایت نبوی مشهور آمده.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۳/۱۸۴.</ref>
-در متون کهن فقه [[شیعه]] بیان و استناد به قواعد فقهی دیده می‌شود.<ref>مفید، المقنعه، ۴۹۹؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۲۵؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۶۳.</ref> قرن هفتم سرآغاز تدوین قواعد فقهی شیعه در معنایی کلّی و اعم از معنای کنونی است که با نگارش کتاب «نزهة الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر» منسوب به [[یحیی بن سعید حلی]] آغاز شد و کتاب [[القواعد و الفوائد شهید اول (کتاب)|القواعد و الفوائد]] شهید اول مربوط به قرن هشتم، سرآغاز نگارش قواعد فقهی به معنای محدودتر آن بود. در قرون بعد استناد به قواعد و تبیین مفهومی و بیان مدارک آنها در ضمن مسائل فقهی ادامه داشت.<ref>نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۵/۶۲.</ref> از قرن چهاردهم تحت تأثیر نگرش عمیق [[شیخ انصاری]] علاوه بر دسته‌بندی، جنبه استنباطی قواعد فقهی نیز جایگاه ویژه یافت و به قلمرو قواعد و نسبت میان آنها توجه شد.<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۱۸۰؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۴.</ref> پس از آن چند کتاب مبسوط در قواعد فقهیه نگارش یافت و تک‌نگاری‌های متعدد در برخی قواعد مانند [[قاعده لاضرر]] انجام شد.
+در متون کهن فقه [[شیعه]] بیان و استناد به قواعد فقهی دیده می‌شود.<ref>مفید، المقنعه، ۴۹۹؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۲۵؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۶۳.</ref> قرن هفتم سرآغاز تدوین قواعد فقهی شیعه در معنایی کلّی و اعم از معنای کنونی است که با نگارش کتاب «نزهة الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر» منسوب به [[یحیی بن سعید حلی]] آغاز شد و کتاب «[[القواعد و الفوائد شهید اول (کتاب)|القواعد و الفوائد]]» [[شهید اول]] مربوط به قرن هشتم، سرآغاز نگارش قواعد فقهی به معنای محدودتر آن بود. در قرون بعد استناد به قواعد و تبیین مفهومی و بیان مدارک آنها در ضمن مسائل فقهی ادامه داشت.<ref>نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۵/۶۲.</ref> از قرن چهاردهم تحت تأثیر نگرش عمیق [[شیخ انصاری]] علاوه بر دسته‌بندی، جنبه استنباطی قواعد فقهی نیز جایگاه ویژه یافت و به قلمرو قواعد و نسبت میان آنها توجه شد.<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۱۸۰؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۴.</ref> پس از آن چند کتاب مبسوط در قواعد فقهیه نگارش یافت و تک‌نگاری‌های متعدد در برخی قواعد مانند «[[قاعده لاضرر]]» انجام شد.
 ==اقسام قواعد فقهی==
@@ سطر ۳۷: / سطر ۳۷: @@
 برخی از قواعد فقهی مشهور عبارتند از:
 *[[قاعده اصالت صحت]]: با تردید در صحت عمل دیگری، باید عمل او را بر صحت حمل کرد.
-*[[قاعده اشتراک]]
+*[[قاعده اشتراک]]: اگر حکمی در [[اسلام]] برای عده‌ای ثابت شد، آن حکم شامل همه مسلمانان ‌شده و در آن شریک هستند. مثلا زن و مرد در [[احکام]] مشترک هستند، مگر آنکه دلیل خاصی یکی از آن دو را از دائره حکم خارج نماید.
-*[[قاعده اهم و مهم]]
+*[[قاعده اهم و مهم]]: زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که مکلّف در مقام عمل و در تزاحم ملاکات احکام دچار سردرگمی شود و در این جا باید به اهمّ (مهمتر) عمل كند و مهم را رها کند.
-*[[قاعده تداخل اسباب و مسببات]]
+*[[قاعده تداخل اسباب و مسببات]]: به این معنا که چند سبب شرعی به جای این که هر یک مسبَّب جداگانه‌ای داشته باشند، با یکدیگر تداخل می‌کنند و تنها یک مسبَّب به آنها نسبت داده می‌شود.
-*[[قاعده حلیت]]
+*[[قاعده حلیت]]: هر گاه در [[حلال]] بودن چیزی شک کردیم، اصل در حلّیت آن است و هرگونه تصرف، [[مباح]] و حلال است، مگر آن که دلیل بر [[حرام|حرمت]] و منع آن ثابت شده باشد.
-*[[قاعده طهارت]]
+*[[قاعده طهارت]]: به معنای حکم به طهارت و پاکی هر چیزی است که پاکی‌اش مشکوک می‌باشد.
 *[[قاعده فراغ|قاعده فراغ و تجاوز]]: هرگاه شخص در انجام‌دادن عملی شک کند، در حالی‌که زمان انجام‌دادن آن گذشته باشد یا فرد وارد جزء دیگر شده باشد، به آن شک اعتنا نمی‌کند. مدرک قاعده روایات، اجماع و سیره عقلا است.
 *[[قاعده قرعه]]: روشی معروف برای رفع تردید جهت تصمیم‌گیری در هر امر مشکل است که ترجیحی در میان نباشد. مدرک قاعده روایات و سیره عقلا است و جریان قاعده قرعه منحصر در فروع و نزاع‌های عرفی نیست، بلکه در مسائل اجتماعی و حکومتی نیز جاری است.
 *[[قاعده لاتعاد]]: خللِ غیر عمدی در [[نماز]] موجب اعاده نماز نیست؛ مگر در پنج مورد: طهارت، وقت، [[قبله]]، رکوع، سجود. مدرک قاعده روایات است و مفاد قاعده تنها شامل غیر عامد است.
-*[[قاعده لاضرر]]: حکم ضرری در شریعت [[اسلام]] تشریع نشده است.
+*[[قاعده لاضرر]]: در دین [[اسلام]] نه می‌شود به خود ضرر وارد نمود و نه به دیگران ضرر وارد ساخت.
 *[[قاعده میسور]]: در شرایطی که عمل به [[تکلیف]]، متعذر یا در حکم آن باشد، مقدار ممکن و مقدور از آن ساقط نمی‌شود. مدرک قاعده روایات است.
 *[[قاعده نفی عسر و حرج]]: حکمی که موجب سختی و مشقتِ غیر متعارف شود، تشریع نشده است.
@@ سطر ۵۳: / سطر ۵۳: @@
 *[[قاعده نفی سبیل]]: هر عملی که موجب تسلط کفار بر مسلمان گردد، شرعاً جایز نیست.
 *[[قاعده لزوم]]: طرفین عقد باید به تعهدات ناشی از آن، عمل کنند و عقد قابل فسخ نیست، مگر با اشتراط یا سایر موجبات خیار.
-*[[قاعده تسلیط]]
+*[[قاعده تسلیط]]: هرگاه کسی بر مالی از مسیر شرعی و قانونی سلطه یافت، دیگری نمی‌تواند او را از انتفاع از آن مال باز دارد و مالک می‌تواند هرگونه تصرفی در اموال خود انجام دهد، مگر آنکه شرعاً ممنوع باشد.
-*[[قاعده اکل مال به باطل]]
+*[[قاعده اکل مال به باطل]]: منظور از آن، هرگونه تصرف به‌ناحق در اموال دیگران است که از سوی شارع مقدس حرام شمرده شده است.
-*[[قاعده ولایت حاکم بر ممتنع]]
+*[[قاعده ولایت حاکم بر ممتنع]]: به این معناست که حاکم اسلامی، در مورادی که شخصی از پرداخت حقوقی که بر عهده دارد امتناع کند، برای جلوگیری از تضییع حقوق دیگران و حفظ نظم اجتماعی، او را مجبور به ادای آن حقوق می‌نماید.
-*[[قاعده الاقرب فالاقرب]]
+*[[قاعده الاقرب فالاقرب]]: در موارد متعددی در فقه از جمله [[دیه]]، [[نفقه]] و [[ارث]] به کار برده می‌شود؛ مثلا به معنای مانع شدن خویشان و بستگان نزدیک‌تر به میّت از ارث بردن خویشان دورتر او است.
-*[[قاعده لا سهو فی السهو]]
+*[[قاعده لا سهو فی السهو]]: مفهوم آن این است که مثلا اگر در [[نماز]] بنا شد مکلّف حکم شک حاصل را انجام دهد، اگر در حین انجام عمل برای او شکی حاصل شد، آن شک قابل اعتنا نیست.
 *[[قاعده اتلاف]]: هر کس مال شخص دیگر را بدون اذن او از بین ببرد، ضامن است و خسارت وارد‌شده را باید جبران کند.
 *[[قاعده احترام مال مسلمان]]: اموال و دارایی انسان مسلمان همچون جان او ارزش دارد و محترم است. مدرک قاعده، روایات است.
 *[[قاعده احسان]]: هر گاه شخصی به قصد نیکی‌کردن به دیگری، موجب خسارت به وی شود، ضامن نخواهد بود.
 *[[قاعده اضطرار]]: چنانچه شخص به ناچار و در حال ضرورت، کاری را انجام دهد یا آن را ترک کند، حکم تکلیفی آن برداشته می‌شود.
-*[[قاعده انحلال]]
+*[[قاعده انحلال]]: به معنای برهم‌خوردن و از بین رفتن حقیقى یا حکمى چیزى است که در موارد متعددی مانند انحلال علم اجمالى، انحلال عقود و انحلال [[حکم تکلیفی]] کاربرد دارد.
-*[[قاعده تبعیت عقد از قصد]]
+*[[قاعده تبعیت عقد از قصد]]: به این معناست که عقد و آثار آن تابع قصد و اراده طرفین معامله است. به عبارت دیگر، برای تحقق یک عقد، علاوه بر شرایط عمومی، لازم است که طرفین قصد و اراده ایجاد آن عقد را داشته باشند و این قصد باید به صورت معقول و قابل درک ابراز شود.
-*[[قاعده جَبّ]]
+*[[قاعده جَبّ]]: بر اساس این قاعده، لغزش‌ها و خطاهای افراد با پذیرش [[اسلام]] مورد چشم‌پوشی قرار می‌گیرد.
-*[[قاعده درء]]: حدود با شبهات برداشته می‌شوند.
+*[[قاعده درء]]: منظور از این قاعده آن است که در هر کاری که بناست حدّی اجراء گردد، اگر در تحقق عمل مستلزم حدّ، شک و شبهه‌ای ایجاد شد، حدّ اجراء نخواهد شد.
-*[[قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین]]
+*[[قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین]]: مراد از این قاعده آن است که قانون لاحق نسبت به آنچه که قبل از وضع و انتشار آن جریان داشته، هیچ تأثیرى ندارد، و تنها نسبت به وقایع و اعمال بعد از وضع و انتشار آن حاکم است.
-*[[قاعده من ملک]]: نفوذ اقرار هر کس در مورد اموال تحت اختیار اوست.
+*[[قاعده من ملک]]: نفوذ اقرار هر کس در مورد اموال تحت اختیار اوست. منظور این قاعده آن است که اگر چیزی در اختیار فردی باشد، اقرار او هم در مورد آن مورد پذیرش است.
 ==پانویس==

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
 {{متوسط}}
-[[شیخ انصاری]] در مبحث [[استصحاب]] به مناسبت این که آیا استصحاب قاعده [[فقه|فقهی]] است یا [[اصول فقه‌‌‌‌|اصولی]]، تعریفی از قاعده فقهی به دست می دهد. او معتقد است که قاعده فقهی قاعده ای است که اجرای آن میان [[اجتهاد|مجتهد]] و [[تقلید|مقلد]] مشترک است بر خلاف قاعده اصولی که مختص به مجتهد است.<ref>  فرائد الاصول، ج 2، ص 544 و545. </ref>
+'''«قاعده فقهی»''' عبارت است از ضابطه کلی [[فقه|فقهی]] که [[احکام شرعی]] از آن استنباط می‌شود و در [[ابواب فقه|ابواب فقهی]] مختلف جریان دارد. در بیان تفاوت «قواعد فقهی» و «قواعد اصولی» گفته شده که قواعد و مسائل [[اصول فقه|اصولی]] منحصراً در تخصص مجتهد است؛ اما اجرای قواعد فقهی میان مجتهد و مقلّد مشترک است.
 ==قواعد فقهی مشهور==
+برخی از قواعد فقهی مشهور عبارتند از:
-*[[قاعده اصالت صحت]]
+*[[قاعده اصالت صحت]]: با تردید در صحت عمل دیگری، باید عمل او را بر صحت حمل کرد.
 *[[قاعده اشتراک]]
 *[[قاعده اهم و مهم]]
-*[[قاعده تداخل اسباب و مسببات|تداخل اسباب و مسببات]]
+*[[قاعده تداخل اسباب و مسببات]]
 *[[قاعده حلیت]]
 *[[قاعده طهارت]]
-*[[قاعده فراغ|قاعده فراغ و تجاوز]]
+*[[قاعده فراغ|قاعده فراغ و تجاوز]]: هرگاه شخص در انجام‌دادن عملی شک کند، در حالی‌که زمان انجام‌دادن آن گذشته باشد یا فرد وارد جزء دیگر شده باشد، به آن شک اعتنا نمی‌کند. مدرک قاعده روایات، اجماع و سیره عقلا است.
-*[[قاعده قرعه]]
+*[[قاعده قرعه]]: روشی معروف برای رفع تردید جهت تصمیم‌گیری در هر امر مشکل است که ترجیحی در میان نباشد. مدرک قاعده روایات و سیره عقلا است و جریان قاعده قرعه منحصر در فروع و نزاع‌های عرفی نیست، بلکه در مسائل اجتماعی و حکومتی نیز جاری است.
-*[[قاعده لاتعاد|لاتعاد]]
+*[[قاعده لاتعاد]]: خللِ غیر عمدی در [[نماز]] موجب اعاده نماز نیست؛ مگر در پنج مورد: طهارت، وقت، [[قبله]]، رکوع، سجود. مدرک قاعده روایات است و مفاد قاعده تنها شامل غیر عامد است.
-*[[قاعده لاضرر|لاضرر]]
+*[[قاعده لاضرر]]: حکم ضرری در شریعت [[اسلام]] تشریع نشده است.
-*[[قاعده میسور]]
+*[[قاعده میسور]]: در شرایطی که عمل به [[تکلیف]]، متعذر یا در حکم آن باشد، مقدار ممکن و مقدور از آن ساقط نمی‌شود. مدرک قاعده روایات است.
-*[[قاعده نفی عسر و حرج|نفی عسر و حرج]]
+*[[قاعده نفی عسر و حرج]]: حکمی که موجب سختی و مشقتِ غیر متعارف شود، تشریع نشده است.
-*[[قاعده ید]]
+*[[قاعده ید]]: تسلط شخص بر اموال به‌گونه‌ای که بتواند هر نوع تصرف و تغییری در آن ایجاد کند، دلیل بر مالکیت اوست.
-*[[قاعده سوق]]
+*[[قاعده علی الید]]: هر کس بر مال دیگری دست یابد، موظف به ردّ عین مال به صاحب آن و در صورت تلف یا عدم دسترسی به آن، ضامن مثل یا قیمت آن است.
-*[[قاعده نفی سبیل|نفی سبیل]]
+*[[قاعده سوق المسلمین]]: گوشت، پوست و سایر اجزای حیواناتی که در بازار مسلمانان خرید و فروش می‌شود، در حکم مذکّی و طاهر است.
-*[[قاعده لزوم]]
+*[[قاعده نفی سبیل]]: هر عملی که موجب تسلط کفار بر مسلمان گردد، شرعاً جایز نیست.
 *[[قاعده تسلیط]]
-*[[قاعده اکل مال به باطل|اکل مال به باطل]]
+*[[قاعده اکل مال به باطل]]
-*[[قاعده ولایت حاکم بر ممتنع|ولایت حاکم بر ممتنع]]
+*[[قاعده ولایت حاکم بر ممتنع]]
 *[[قاعده الاقرب فالاقرب]]
 ==پانویس==
 {{پانویس}}
+==منابع==
-==منبع==
+*"قواعد فقهی"، حمیدرضا نوحی، دانشنامه امام‌خمینی، ج۸، ص۲۵۲-۲۶۶.
+*[http://www.hawzah.net/fa/Book/View/45269/23971 "تعریف قاعده فقهی"، پایگاه حوزه نت]، بازیابی: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴.
 *کتابهای قواعد فقهی.
 {{فقه}}

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۳۸
سطر ۳۵:		سطر ۳۵:
	[[رده:قواعد فقه]]		[[رده:قواعد فقه]]
	[[رده:فقه]]		[[رده:فقه]]
		+	[[رده:مقاله های مهم]]

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۳۶
سطر ۱:		سطر ۱:
		+	{{متوسط}}
	[[شیخ انصاری]] در مبحث [[استصحاب]] به مناسبت این که آیا استصحاب قاعده [[فقه\|فقهی]] است یا [[اصول فقه‌‌‌‌\|اصولی]]، تعریفی از قاعده فقهی به دست می دهد. او معتقد است که قاعده فقهی قاعده ای است که اجرای آن میان [[اجتهاد\|مجتهد]] و [[تقلید\|مقلد]] مشترک است بر خلاف قاعده اصولی که مختص به مجتهد است.<ref> فرائد الاصول، ج 2، ص 544 و545. </ref>		[[شیخ انصاری]] در مبحث [[استصحاب]] به مناسبت این که آیا استصحاب قاعده [[فقه\|فقهی]] است یا [[اصول فقه‌‌‌‌\|اصولی]]، تعریفی از قاعده فقهی به دست می دهد. او معتقد است که قاعده فقهی قاعده ای است که اجرای آن میان [[اجتهاد\|مجتهد]] و [[تقلید\|مقلد]] مشترک است بر خلاف قاعده اصولی که مختص به مجتهد است.<ref> فرائد الاصول، ج 2، ص 544 و545. </ref>

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
-[[شیخ انصاری]] در مبحث [[استصحاب]] به مناسبت این که آیا استصحاب قاعده فقهی است یا اصولی، تعریفی از قاعده فقهی به دست می دهد. او معتقد است که قاعده فقهی قاعده ای است که اجرای آن میان مجتهد و مقلد مشترک است بر خلاف قاعده اصولی که مختص به مجتهد است .<ref>  فرائد الاصول، ج 2، ص 544 و545. </ref>
+[[شیخ انصاری]] در مبحث [[استصحاب]] به مناسبت این که آیا استصحاب قاعده [[فقه|فقهی]] است یا [[اصول فقه‌‌‌‌|اصولی]]، تعریفی از قاعده فقهی به دست می دهد. او معتقد است که قاعده فقهی قاعده ای است که اجرای آن میان [[اجتهاد|مجتهد]] و [[تقلید|مقلد]] مشترک است بر خلاف قاعده اصولی که مختص به مجتهد است.<ref>  فرائد الاصول، ج 2، ص 544 و545. </ref>
 ==قواعد فقهی مشهور==
 *[[قاعده اصالت صحت]]
 *[[قاعده اشتراک]]
 *[[قاعده اهم و مهم]]
 *[[قاعده تداخل اسباب و مسببات|تداخل اسباب و مسببات]]
 *[[قاعده حلیت]]
 *[[قاعده طهارت]]
-*[[قاعده فراغ]]
+*[[قاعده فراغ|قاعده فراغ و تجاوز]]
 *[[قاعده قرعه]]
 *[[قاعده لاتعاد|لاتعاد]]
@@ سطر ۲۸: / سطر ۲۸: @@
 ==منبع==
-*تعریف قاعده فقهی، [http://www.hawzah.net/fa/Book/View/45269/23971  حوزه نت]، بازیابی: بیست و هفتم اردیبهشت 1394
-*کتابهای قواعد فقهی
+*تعریف قاعده فقهی، [http://www.hawzah.net/fa/Book/View/45269/23971 حوزه نت]، بازیابی: بیست و هفتم اردیبهشت 1394.
 {{فقه}}
 [[رده:قواعد فقه]]
 [[رده:فقه]]

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۲۳
سطر ۱۰:		سطر ۱۰:
	==منبع==		==منبع==
	تعریف قاعده فقهی [http://www.hawzah.net/fa/Book/View/45269/23971 حوزه نت] بازیابی: بیست و هفتم اردیبهشت 1394		تعریف قاعده فقهی [http://www.hawzah.net/fa/Book/View/45269/23971 حوزه نت] بازیابی: بیست و هفتم اردیبهشت 1394
		+
		+	{{فقه}}

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۲۱
سطر ۱:		سطر ۱:
	==تعریف قاعده فقهی==		==تعریف قاعده فقهی==
−	[[شیخ انصاری]] در مبحث [[استصحاب]] به مناسبت این که آیا استصحاب قاعده فقهی است یا اصولی، تعریفی از قاعده فقهی به دست می دهد. او معتقد است که قاعده فقهی قاعده ای است که اجرای آن میان مجتهد و مقلد مشترک است بر خلاف قاعده اصولی که مختص به مجتهد است .<ref> فرائد الاصول، ج 2، ص 544 و545. </ref> مانند:قاعده ~~[[لاضرر]]،~~ قاعده[[ تسلیط،]] قاعده من ملک .....	+	[[شیخ انصاری]] در مبحث [[استصحاب]] به مناسبت این که آیا استصحاب قاعده فقهی است یا اصولی، تعریفی از قاعده فقهی به دست می دهد. او معتقد است که قاعده فقهی قاعده ای است که اجرای آن میان مجتهد و مقلد مشترک است بر خلاف قاعده اصولی که مختص به مجتهد است .<ref> فرائد الاصول، ج 2، ص 544 و545. </ref> مانند:قاعده لاضرر، قاعده تسلیط، قاعده من ملک .....

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۱۹
سطر ۱:		سطر ۱:
	==تعریف قاعده فقهی==		==تعریف قاعده فقهی==
−	شیخ انصاری در مبحث استصحاب به مناسبت این که آیا استصحاب قاعده فقهی است یا اصولی، تعریفی از قاعده فقهی به دست می دهد. او معتقد است که قاعده فقهی قاعده ای است که اجرای آن میان مجتهد و مقلد مشترک است بر خلاف قاعده اصولی که مختص به مجتهد است .<ref> فرائد الاصول، ج 2، ص 544 و545. </ref> مانند:قاعده ~~لاضرر،~~ قاعده تسلیط، قاعده من ملک .....	+	[[شیخ انصاری]] در مبحث [[استصحاب]] به مناسبت این که آیا استصحاب قاعده فقهی است یا اصولی، تعریفی از قاعده فقهی به دست می دهد. او معتقد است که قاعده فقهی قاعده ای است که اجرای آن میان مجتهد و مقلد مشترک است بر خلاف قاعده اصولی که مختص به مجتهد است .<ref> فرائد الاصول، ج 2، ص 544 و545. </ref> مانند:قاعده [[لاضرر]]، قاعده[[ تسلیط،]] قاعده من ملک .....