قاعده ید - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

مهدی موسوی در ‏۲۹ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۵۷

2025-06-29T06:57:25Z

نمایش تغییرات

مهدی موسوی: ویرایش

2019-10-20T10:48:21Z

ویرایش

نمایش تغییرات

Heidariyan47 در ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۱

2015-05-12T08:41:26Z

Heidariyan47 در ‏۱۰ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۴۶

2015-05-10T09:46:12Z

Heidariyan47 در ‏۱۰ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۴۵

2015-05-10T09:45:27Z

Heidariyan47 در ‏۴ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۱۶

2015-05-04T10:16:24Z

نمایش تغییرات

Zamani: الگوی فقه

2015-05-03T11:17:41Z

الگوی فقه

Heidariyan47 در ‏۲۶ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۳۲

2015-04-26T12:32:18Z

Heidariyan47 در ‏۲۶ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۳۱

2015-04-26T12:31:03Z

Zamani در ‏۲۵ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۲۷

2015-04-25T10:27:02Z

@@ سطر ۲۳: / سطر ۲۳: @@
 ==اجماع==
-اجماع از دلایل حجیت ید است، ولی همان گونه که در اصول فقه بحث می‌شود،اجماع مستقلا دلیل نیست و فقط در صورت کاشف بودن از رای معصوم - علیه‌السّلام -حجیت دارد. <ref> ↑ نگارنده، مباحثی از اصول فقه، دفتردوم (منابع فقه)، ص۹۱به بعد. </ref>
+[[اجماع]] از دلایل حجیت ید است، ولی همان گونه که در اصول فقه بحث می‌شود،اجماع مستقلا دلیل نیست و فقط در صورت کاشف بودن از رای معصوم - علیه‌السّلام -حجیت دارد. <ref> ↑ نگارنده، مباحثی از اصول فقه، دفتردوم (منابع فقه)، ص۹۱به بعد. </ref>
 ==سنت==

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
 منظور از قاعده ید آن است که هرگاه شی در دست فردی باشد برای اثبات مالکیت او بر آن، نیاز به اقامه دلیل نیست و اگر کسی ادعای مالکیت را می کند، او باید اقامه دلیل نماید.
 ==قاعده ید==
- قاعده يد به اين معناست كه به سبب وضع يد يعني دست نهادن و مسلط بودن و دراختيار داشتن چيزي ادعاي شخص مسلط و مستولي اثبات مي‌شود. چه ادعاي مالكيت باشد يا ادعاي متولّي بودن براي وقف وغيره.
+قاعده يد به اين معناست كه به سبب وضع يد يعني دست نهادن و مسلط بودن و دراختيار داشتن چيزي ادعاي شخص مسلط و مستولي اثبات مي‌شود. چه ادعاي مالكيت باشد يا ادعاي متولّي بودن براي وقف وغيره.
 البته اين در صورتي است كه دليل قاطع برخلاف اين ادعا موجود نباشد و الّا به مقتضاي دليل، عمل مي‌شود. مثل اينكه مي‌دانيم كسي كه الان بر اين خانه مسلط هست آنجا را غصب كرده است و گذر ايّام هر چند طولاني موجب حكم كردن به مالكيت غاصب نمي‌شود بلكه مورد قاعده در جايي هست كه مثلاً كسي نزد قاضي، نسبت به خانه‌اي كه در دست كس ديگري هست ادعاي مالكيت مي‌كند، بدون اينكه دليل وسندي داشته باشد  وآن شخص هم كه خانه در اختيار اوست ضمن ردّادعاي او، خود ادعاي مالكيت مي‌كند در حالي كه او هم سند ديگري ندارد در اينجا [[قاضي]] باتوجه به ذواليد بودن اين شخص، حكم به مالكيت او كرده ادعاي شخص اوّل را رد مي‌كند.

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
 منظور از قاعده ید آن است که هرگاه شی در دست فردی باشد برای اثبات مالکیت او بر آن، نیاز به اقامه دلیل نیست و اگر کسی ادعای مالکیت را می کند، او باید اقامه دلیل نماید.
 ==قاعده ید==
-منظوراز قاعده يداين است كه به سبب وضع يد يعني دست نهادن و مسلط بودن و دراختيار داشتن چيزي ادعاي شخص مسلط و مستولي اثبات مي‌شود. چه ادعاي مالكيت باشد يا ادعاي متولّي بودن براي وقف وغيره.
+ قاعده يد به اين معناست كه به سبب وضع يد يعني دست نهادن و مسلط بودن و دراختيار داشتن چيزي ادعاي شخص مسلط و مستولي اثبات مي‌شود. چه ادعاي مالكيت باشد يا ادعاي متولّي بودن براي وقف وغيره.
-البته اين در صورتي است كه دليل قاطع برخلاف اين ادعا موجود نباشد و الّا به مقتضاي دليل، عمل مي‌شود مثل اينكه مي‌دانيم كسي كه الان بر اين خانه مسلط هست آنجا را غصب كرده است و گذر ايّام هر چند طولاني موجب حكم كردن به مالكيت غاصب نمي‌شود بلكه مورد قاعده در جايي هست كه مثلاً كسي نزد قاضي، نسبت به خانه‌اي كه در دست كس ديگري هست ادعاي مالكيت مي‌كند، بدون اينكه دليل وسندي داشته باشد  وآن شخص هم كه خانه در اختيار اوست ضمن ردّادعاي او، خود ادعاي مالكيت مي‌كند در حالي كه او هم سند ديگري ندارد در اينجا [[قاضي]] باتوجه به ذواليد بودن اين شخص، حكم به مالكيت او كرده ادعاي شخص اوّل را رد مي‌كند.
+البته اين در صورتي است كه دليل قاطع برخلاف اين ادعا موجود نباشد و الّا به مقتضاي دليل، عمل مي‌شود. مثل اينكه مي‌دانيم كسي كه الان بر اين خانه مسلط هست آنجا را غصب كرده است و گذر ايّام هر چند طولاني موجب حكم كردن به مالكيت غاصب نمي‌شود بلكه مورد قاعده در جايي هست كه مثلاً كسي نزد قاضي، نسبت به خانه‌اي كه در دست كس ديگري هست ادعاي مالكيت مي‌كند، بدون اينكه دليل وسندي داشته باشد  وآن شخص هم كه خانه در اختيار اوست ضمن ردّادعاي او، خود ادعاي مالكيت مي‌كند در حالي كه او هم سند ديگري ندارد در اينجا [[قاضي]] باتوجه به ذواليد بودن اين شخص، حكم به مالكيت او كرده ادعاي شخص اوّل را رد مي‌كند.
 اين قاعده علاوه بر اينكه مورد پذيرش عملي عقلاء از هر آيين و كيش هست و سيره و روش پايدار مسلمين در تمامي عصرها بوده، مورد اتفاق نظر و اجماع علماء فريقين (شيعه وسني) مي‌باشد چنان چه مورد امضاي شارع هم قرار گرفته است.
@@ سطر ۳۱: / سطر ۳۱: @@
 ===روایت حفص بن غیاث===
-حفص بن غیاث در میان فقها بسیار معروف است در مورد ید از حضرت صادق - علیه‌السّلام - نقل می‌کند که: آن حضرت - علیه‌السّلام - به مردی که از ایشان سؤال کرده بود آیا اگر من چیزی در دست کسی ببینم جایز است شهادت بدهم آن شی ء مال او است؟ فرمود: آری جایز است. آن مرد گفت: شهادت خواهم داد که آن مال در دست او است، ولی گواهی نمی‌دهم که به او تعلق دارد، زیرا ممکن است مال دیگری باشد. حضرت - علیه‌السّلام - فرمود آیا حلال است آن شیء از او خریده شود؟ مرد گفت: آری حلال است. امام - علیه‌السّلام - فرمودند:
+حفص بن غیاث در میان فقهاء بسیار معروف است. در مورد ید از حضرت صادق - علیه‌السّلام - نقل می‌کند که: آن حضرت - علیه‌السّلام - به مردی که از ایشان سؤال کرده بود آیا اگر من چیزی در دست کسی ببینم جایز است شهادت بدهم آن شی ء مال او است؟ فرمود: آری جایز است. آن مرد گفت: شهادت خواهم داد که آن مال در دست او است، ولی گواهی نمی‌دهم که به او تعلق دارد، زیرا ممکن است مال دیگری باشد. حضرت - علیه‌السّلام - فرمود آیا حلال است آن شیء از او خریده شود؟ مرد گفت: آری حلال است. امام - علیه‌السّلام - فرمودند:
 شاید مال دیگری باشد پس چگونه جائز است تو آن را بخری و بعد از تملکش بگویی که متعلق به من است و بر آن سوگند یاد کنی، ولی جایز نیست نسبت به مالکیت کسی که تو از ناحیه او مالک گردیده‌ای اقرار کنی؟
 سپس حضرت - علیه‌السّلام - فرمود: «لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق»؛
@@ سطر ۷۱: / سطر ۷۱: @@
 در مورد مبانی اماره بودن ید بین فقها دو نظر وجود دارد که به توضیح مختصر هر یک می‌پردازیم:
 الف) گروهی از فقها عقیده دارند که چون در جامعه غالبا «ید مالکانه» بر «ید عدوانی» غلبه دارد، بنا بر قاعده غلبه ، غالب بودن ید، دلیل و نشانه مالکیت است. در اصطلاح فقه گفته می‌شود: «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب»، یعنی هرگاه در مورد چیزی شک حادث شود، امر مشکوک به مورد غالب و رایج ملحق می‌شود. بنابر عقیده این دسته از فقها، هرگاه مالی در ید فردی مشاهده شود، چون متعارف و معمول در جامعه این است که غالب و اکثر ایادی مالکانه‌اند، در موارد شک ، مورد را محمول و ملحق به موارد غالب و کثیر دانسته، ید را مالکانه و غیر غاصبانه و دارنده شیء را مالک تلقی می‌کنیم.

@@ سطر ۷۶: / سطر ۷۶: @@
 ==پانویس==
 {{پانویس}}
 ==منبع==
 قواعد فقه ،سید مصطفی محقق دامادیزدی ،ج1،ص29
+{{فقه}}
+{{فقه/قواعد فقهی}}
 [[رده: قواعد فقه]]

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۳۲
سطر ۷۹:		سطر ۷۹:

	==منبع==		==منبع==
−	قواعد فقه ~~،یزدی~~ ،سید مصطفی محقق ~~داماد~~ ،ج1،ص29	+	قواعد فقه ،سید مصطفی محقق دامادیزدی ،ج1،ص29

@@ سطر ۲۶: / سطر ۲۶: @@
 دلیل دیگر بر حجیت ید، روایات است. روایاتی که برای حجیت ید مورد استناد قرار گرفته به شرح زیر است:
-===حفص بن غیاث===
+===روایت حفص بن غیاث===
 حفص بن غیاث در میان فقها بسیار معروف است در مورد ید از حضرت صادق - علیه‌السّلام - نقل می‌کند که: آن حضرت - علیه‌السّلام - به مردی که از ایشان سؤال کرده بود آیا اگر من چیزی در دست کسی ببینم جایز است شهادت بدهم آن شی ء مال او است؟ فرمود: آری جایز است. آن مرد گفت: شهادت خواهم داد که آن مال در دست او است، ولی گواهی نمی‌دهم که به او تعلق دارد، زیرا ممکن است مال دیگری باشد. حضرت - علیه‌السّلام - فرمود آیا حلال است آن شیء از او خریده شود؟ مرد گفت: آری حلال است. امام - علیه‌السّلام - فرمودند:
@@ سطر ۳۴: / سطر ۳۴: @@
 این روایت از نظر سند قوی نیست، ولی چون فقها به آن عمل کرده‌اند و به اصطلاح « شهرت فتوایی » دارد، ضعف سند بدین وسیله جبران شده است. روایت مذکور علاوه بر آن که ید را اماره مالکیت می‌داند، اجازه شهادت بر مالکیت اشیای موجود در دست افراد را نیز داده است.
-===یونس بن یعقوب===
+===روایت یونس بن یعقوب===
 یونس بن یعقوب از حضرت صادق - علیه‌السّلام - نقل کرده است که وقتی در مورد تقسیم اثاث خانه - هنگامی که زن پیش از مرد فوت کند و یا مرد قبل از زن وفات یابد- از آن حضرت پرسش به عمل آمد، ایشان در پاسخ گفتند: آنچه ویژه زنان است از آن زن است و متاعی که به کار مردان و زنان می‌آید، میان آن‌ها مشترک است. آنگاه امام - علیه‌السّلام - می‌افزاید: «من استولی علی شی ء منه فهو له»؛ (عن ابی عبدالله - علیه‌السّلام - فی امراة تموت قبل الرجل او رجل قبل المراة قال: «ما کان من متاع النساء فهو للمراة و ما کان من متاع الرجال والنساء فهو بینهما و من استولی علی شی ء منه فهو له) <ref> ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۷ص۵۲۵، باب ۸ازابواب میراث الازواج، حدیث ۳.
   </ref>یعنی کسی که بر چیزی تسلط دارد، آن چیز متعلق به اوست.
@@ سطر ۴۲: / سطر ۴۲: @@
 هر یک از زوج یا زوجه نسبت به آنچه در دست دارد و بر آن مسلط است، اولی است، یعنی آن حضرت اماریت ید بر مالکیت اشیا را بدین وسیله تصدیق کرده است.
-===عثمان بن عیسی و حماد بن عثمان===
+===روایت عثمان بن عیسی و حماد بن عثمان===
 عثمان بن عیسی و حماد بن عثمان روایتی را نقل کرده‌اند که در مورد فدک است و حجیت ید از آن استخراج می‌شود. بعد از رحلت پیامبر اکرم - صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم - خلیفه اول به استناد گفته‌ای که خودش از آن حضرت نقل می‌کرد به این مضمون که «نحن معاشر الانبیاء لا نورث» (ما جمعیت پیامبران میراثی از خود باقی نمی‌گذاریم) فدک را از حضرت فاطمه گرفت. <ref> ↑ صدر، محمدباقر، فدک فی التاریخ، ص۱۲۹-۱۳۰.   </ref>